مدل سازی اقتصادی

هدف این مقاله تحلیل رفتار غیرخطی سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ایران در شرایط نااطمینانی می باشد. برای دست یابی به این هدف رفتار غیرخطی تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به نااطمینانی تورم در قالب رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی  1394:3-1376:1 بررسی شد. نتایج حاکی از متغیر بودن رفتارسیاست گذاری پولی در شرایط مختلف نااطمینانی تورم و تغییر رژیم در رفتار سیاست گذاری بانک مرکزی ایران است و با گذر متغیر نااطمینانی تورم از یک حد آستانه ای، رفتار سیاست های پولی (در هر دو سناریوی تورم هدف) به رفتاری سازگار با قاعده تیلور تغییر یافته است. بر اساس نتایج، توجه به شاخص های نااطمینانی اقتصاد در راستای تعیین سیاست های پولی بهینه پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله ارزیابی اثر تعرفه های بخشی بر توزیع جغرافیایی صنایع پایین دستی کشاورزی در استان های ایران در چارچوب نظریه جغرافیای اقتصادی جدید است. بدین منظور از رهیافت میدلفارت- نارویک، اورمن و ونبلز (2000) استفاده شد که در آن چشم انداز توزیع مکانی فعالیت صنایع با توجه به تعاملات چند عاملی بین ویژگی های منطقه ای و صنعتی شکل می گیرد. مدل تحقیق با استفاده از اطلاعات صنعتی و منطقه ای 33 رسته صنعت در سطح کد 4 رقمی طبقه بندی (ISIC) برای صنایع پایین دستی کشاورزی 28 استان کشور در دوره 93-1383 با روش اثرات ثابت برآورد شد. نتایج نشان داد تعرفه های بخشی بر الگوی مکان یابی صنعتی در صنایع پایین دستی کشاورزی ایران اثر معنا دار دارد؛ بدان معنا که اجرای سیاست های حمایتی سبب افزایش تجمع در برخی استان ها و شکل گیری الگوی هسته- پیرامون در ایران شده است.

هدف این مقاله ارزیابی بهره وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن در 134 صنعت تولیدی ایران در سطح کدهای چهار رقمی طبقه بندی بین المللی (ISIC) طی دوره 1394-1385 است. بدین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوییست، کارایی فنّی, تکنولوژیکی و بهره وری کل انرژی صنایع تولیدی ایران محاسبه شده و سپس، با روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته، عوامل موثر بر بهره وری کل انرژی برآورد شد. نتایج مدل نشان داد تمامی صنایع تولیدی، رشد مثبت پیشرفت تکنولوژیکی را تجربه نموده اند؛ اما هیچ کدام از کارایی فنّی برخوردار نبوده اند. به طور کلی، یافته ها حاکی از رشد بهره وری کل انرژی در صنایع تولیدی است. نتایج برآورد الگو نشان داد متغیرهای مهارت، فاوا، تحقیق و توسعه، سرمایه فیزیکی، ماشین آلات و تجهیزات، صادرات و زمان اثر معنادار و فقط تحصیلات، اثر غیرمعناداری بر بهره وری کل انرژی داشته است. بر اساس نتایج، بازبینی شیوه کار, بهبود مهارت های مدیریتی، حمایت یارانه ای دولت از تولید و سرمایه گذاری، کاهش تعرفه واردات تجهیزات و ماشین آلات سرمایه ای از صنایع با مصرف انرژی کم تر پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله بررسی جایگاه دانه های روغنی کلزا و سویا در الگوی بهینه کشت استان مازندران در دو حالت بازاری و اجتماعی می باشد. بدین منظور، از مدل برنامه ریزی خطی کالیبره برای کاهش آلودگی های زیست محیطی بر اساس داده های سال زراعی 97 – 1396 استفاده شده است. نتایج مدل بازاری نشان داد استفاده از آب و ماشین آلات و سرمایه برای تولید محصولات استان و به ویژه،      دانه های روغنی بیش از نیاز می باشد و می توان همین مقادیر تولید را با استفاده از مقادیر کم تری از این نهاده ها به دست آورد. همچنین با توجه به محدودیت های موجود و منابع در دسترس، برای دست یابی به الگوی بهینه باید کشت سویا را 45 درصد کاهش و کشت کلزا را 18 درصد افزایش داد. نتایج مدل اجتماعی نشان داد تولید دانه های روغنی در استان تنها با حمایت های دولت از بخش کشاورزی     امکان پذیر خواهد بود. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که به جای تمرکز حمایت ها در زمینه یارانه کود و سموم شیمیایی، در زمینه های دیگری از قبیل ارتقاء دانش فنی، بیمه، انبارداری، حمل و نقل، ایجاد بورس کالا، استاندارد سازی، صادرات، بسته بندی و درجه بندی نیز این حمایت ها صورت گیرد.

هدف این مقاله تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی با تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه است. بدین منظور از سیستم معادلات همزمان بر اساس داده های ثبتی سال های 1356 - 1395 ایران استفاده شد. ضرایب برآوردی برای اثرگذاری تامین مالی از طریق مشارکت عمومی -خصوصی و تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه مورد آزمون والد قرار گرفت. نتایج نشان داد تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی حدود 4 برابر بیش از تامین مالی از طریق بودجه دولت بر توسعه اثرگذار است. این تفاوت در سطح 98 درصد رد نمی شود. پیشنهاد می شود برای تحقق اهداف توسعه ای، سهم روش تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در مقایسه با تامین مالی از طریق بودجه دولت افزایش یابد.

هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکرد دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله ، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون زا و تحت تاثیر دو عامل نهادهای سیاسی و منابع طبیعی است . نهادهای سیاسی با شکل دهی ساختار قدرت سیاسی ، فرایند وضع نهادهای اقتصادی دلخواه با هدف توزیع منابع به سمت گروه های ذی نفع را مشخص می سازد . سپس با اتخاذ رویکرد تجربی ، نشان داده می شود منابع طبیعی با کنترل اثر نهادهای سیاسی ، اثر معناداری بر کیفیت نهادهای اقتصادی نداشته است . در مقابل ، کیفیت بالاتر نهادهای سیاسی ، کیفیت بهتر نهادهای اقتصادی را در پی دارد. بنابراین، نهادهای سیاسی متغیر اصلی شکل دهنده پدیده شومی منابع در کشورهای برخوردار می باشد .