میر هادی حسینی کندلجی

این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است. این تحقیق به ارزیابی تأثیر ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو بر توسعه شهرستان های واقع در این منطقه پرداخته است. برای این منظور شاخص توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی بر اساس 22 متغیر و روش تاپسیس برای سال 1390 و 1395 مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرضیه همگرائی توسعه بین شهرستان های استان آذربایجان غربی مورد تایید قرار نمی گیرد. هم چنین، ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو باعث افزایش اختلاف(اختلاف مثبت) سطح توسعه شهرستان ماکو از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی شده است. برای شهرستان شوط با وجود بهبود در رتبه توسعه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی افزایش پیدا کرده است و برای شهرستان پلدشت، ضمن بدتر شدن رتبه، اختلاف(اختلاف منفی) از متوسط توسعه شهرستان های استان آذربایجان غربی نیز افزایش پیدا کرده است. در جمع بندی کلی از نتایج، می توان ادعا کرد که ایجاد منطقه آزاد تجاری تحولی چشمگیر در این منطقه به لحاظ توسعه ایجاد نکرده است.

تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.

این پژوهش، تحلیلی فلسفی- اقتصادی است که به عوامل عدم تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد. با وجود نظریات بسیار متنوعی که در مورد عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی، اخلاق مالیاتی و فرار مالیاتی وجود دارد، تلقی افراد از اخلاقی بودن یا نبودن عدم تمکین مالیاتی را می توان از جنبه فلسفی و اقتصادی بررسی کرد. برخی از محققین فرار از پرداخت مالیات تحت هر شرایطی را اخلاقی نمی دانند، درحالی که برخی از متفکرین حوزه اقتصاد و فلسفه عدم تمکین مالیاتی را تحت شرایط خاص غیراخلاقی نمی دانند. این پژوهش ابتدا با روش کتابخانه ای عوامل و استدلالات موجود برای عدم تمکین مؤدیان مالیاتی را احصا می کند و سپس با استفاده از پرسشنامه های نخبگانی به بررسی تأثیر هر یک از این عوامل در عدم تمکین مؤدیان می پردازد و آن ها را اولویت بندی می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که دو عامل فساد دولت یا تفکر اهریمنی مردم در مورد دولت و خدمت گذار بودن دولت به عنوان تأثیرگذارترین استدلال ها و عوامل عدم تمکین مالیاتی شناخته می شوند.

بحران های اخیر مالی و بانکی در دنیا، سبب بروز نگرانی هایی در میان اقتصاددانان در ارتباط با عدم کارایی بانکداری متعارف شده است. در بانکداری متعارف، بانک ها از طریق خلق اعتبار و خلق پول، سبب افزایش نقدینگی و تقاضا کاذب و در نتیجه بسیاری از پیامدها نابسامان اقتصاد از جمله تورم، بیکاری، توزیع ناعادلانه، رکود و .... شده اند. در طی دهه های اخیر تئوری های مختلفی در ارتباط با نظام بانکداری شکل گرفته است: 1) تئوری واسطه گری مالی بانک ها 2) تئوری اصل ذخیره جزئی و 3) تئوری خلق اعتبار. شواهد تجربی نشان می دهد که تئوری سوم، بر تئوری اول و دوم ارجحیت دارد. با این حال با بررسی نظریات موافق و مخالف خلق پول در تفکرات اسلامی و غربی، الگوی بانکداری ذخیره کامل برای اصلاح نظام بانکی که توسط اقتصاددانان غربی و اسلامی نیز مورد تأیید است پیشنهاد می شود. از این رو بر پایه مدل سازگار جریان سهام (Stock-Flow Consistent Model) الگوی بانکداری ذخیره کامل و پیامدهای ناشی از آن، از جنبه تئوری و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی بیانگر این است که در چهارچوب این الگو، بدهی های دولت می تواند در بلندمدت به سمت صفر حرکت کند و متغیرهای کلان اقتصادی در وضعیت پایای خود قرار گیرند. از این رو حرکت به سمت بانکداری ذخیره کامل و بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جهت اصلاح نظام بانکی و دست یابی به یک وضعیت پایدار در اقتصاد خواهد داشت.

در سال های اخیر، ارتباط اخلاق با فرار مالیاتی به موضوعی جذاب در بین محققان اقتصادی تبدیل شده است. در بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه فرار مالیاتی، اغلب به جنبه اقتصادی و یا مالیه عمومی توجه شده است و کمتر مطالعه ای می توان یافت که فرار مالیاتی را از جنبه اخلاق بررسی کند. عوامل متعددی در شکل گیری اخلاق مالیاتی نقش ایفا می کنند که در این پژوهش با استفاده از طرح این عوامل در قالب مؤلفه های مختلف، شامل 15 مورد تاریخی اشاره شده در رساله دکتری کراو و 3 استدلال جدید در قالب پرسشنامه و توزیع آن در بین دانشجویان علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، به سنجش اخلاق مالیاتی پرداخته می شود و سپس تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سن، جنسیت، درآمد، سطح تحصیلات و قومیت بر متغیر اخلاق مالیاتی بررسی می شود. از نتایج این مطالعه می توان به تأثیر مثبت سن و درآمد و تأثیر منفی تحصیلات و قومیت اشاره کرد. همچنین، نتایج نشان می دهند که زنان نسبت به مردان اخلاق مالیاتی بالاتری دارند.

رضایتمندی به عنوان مفهومی چندبعدی، از جمله موضوعاتی بوده است که در سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و دولتمردان قرار گرفته است. در اکثر مطالعات صورت گرفته، تنها از ترکیبی از شاخص های غیراقتصادی به منظور اندازه گیری رضایتمندی استفاده گردیده است در حالی که ساختن شاخصی که همه ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و انسانی را در برگیرد می تواند به بررسی روند توسعه کشورها کمک نماید. هدف این مطالعه ارائه شاخص رضایتمندی برای کشورهای در حال توسعه با درنظر گرفتن تمامی جنبه های بیان شده است. در این مطالعه سعی شده که براساس هشت زیرشاخص یک شاخص ترکیبی رضایتمندی براساس روش تحلیل عاملی و عینی ساخته شود. این شاخص برای 89 کشور در حال توسعه و به صورت سالیانه برای دوره 2000 تا 2008 میلادی محاسبه شده است. براساس یافته های تحقیق کشورهای آفریقایی بدترین وضعیت را از نظر میزان رضایتمندی در بین کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده، داشته اند. همچنینبا توجه به شاخص محاسبه شده کشورهای ترکیه، چین و برزیل از نظر میزان رضایتمندی از رشد قابل توجهی در سالیان اخیر برخوردار بوده اند. همچنین براساس نتایج بدست آمده شاخص رضایتمندی برای ایران همواره صعودی بوده است اما از روند رشد رضایتمندی در بین سال های 2005 تا 2008 میلادی کاسته شده است.

صنعت گردشگری عامل مؤثر در توسعه فرهنگی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی به شمار می رود و در ایجاد صلح و ثبات منطقه ای و بین المللی و افزایش تعاملات علمی، رشد تولیدات اقتصادی، اجتماعی، وحدت جوامع، تحول و تکامل ارزش ها و آداب و سنن مؤثر است. گردشگری به عنوان وسیله ارتباطی و ابزار دیپلماسی فرهنگی، نقش مؤثری در تعامل بین فرهنگ ها ایفا می کند. ازآنجایی که گردشگری می تواند فضایی پدید آورد که صلح میان ملت ها و حفظ و تکریم هویت های فرهنگی هرچه بیشتر صورت پذیرد، این مقاله با هدف تعیین نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام نگارش شده است تا از این طریق مقدمه ای برای توسعه گردشگری در میان کشورهای اسلامی و به طبع آن ایجاد و تقویت صلح و دوستی و همگرایی فرهنگی از یک طرف و ارتقای همکاری دولت ها در ایجاد و توسعه امنیت و تبادلات فرهنگی به عنوان پیش درآمد همکاری های اقتصادی و سیاسی باشد. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سؤال است که نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام چیست؟ محقق در این مقاله فرض را بر این خواهد گذاشت که گردشگری دینی می تواند نقش مؤثری در دیپلماسی فرهنگی کشورها، همگرایی و وحدت جهان اسلام ایفا کند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و بانک های اطلاعاتی اینترنتی انجام گرفته شده است.

در ادبیات اقتصاد مالی، دو نظریه زمانبندی بازار و نظریه سرمایه گذاری واقعی در ارتباط با رابطه بین تامین مالی برون سازمانی از طریق بدهی و سرمایه با بازده سهام وجود دارد. در حالیکه هر دو نظریه رابطه منفی بین تامین مالی برون سازمانی و بازده سهام را پیش بینی می نمایند اما اولی براساس رفتار مدیر جهت بهره گیری از قیمت گذاری اشتباه سهام بوده و دومی براساس پاسخ کارآمد قیمت های بازار به تغییر در ریسک می باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1389 و با بهره گیری از مدل CAPM و فاما و فرنچ (1993) و روش تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی، نظریه زمانبندی بازار در قالب تامین مالی ترکیبی و نظریه سرمایه گذاری واقعی در قالب تامین مالی خالص، آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت تامین مالی برون سازمانی، در دو حالت ترکیبی و خالص، با بازده سهام در مدل CAPM و رابطه منفی تامین مالی برون سازمانی در دو مذکور با بازده سهام در مدل فاما و فرنچ می باشد. همچنین رابطه میان خالص تامین مالی و ترکیب تامین مالی به صورت همزمان، با بازده سهام معنادار است.