سازمان های بین المللی

نظم سازی ژئواکونومیکی به عنوان یکی از پایه های اصلی نظم سازی راهبردی در سطح منطقه غرب آسیا و ایفای نقش ثبات سازی اقتصادی در مناطق پیرامونی به یکی از جهت گیری های اصلی سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. سیاست همسایگی بر مبنای دیپلماسی اقتصادی در خوشه ژئواکونومیکی آسیای مرکزی و قفقاز فضای تنفس تجاری مناسبی را در قالب عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم ساخته است. صادرات کالاها و خدمات مصرفی و سرمایه ای به این منطقه جهت تقویت صادرات و ارزآوری از جمله اهداف پیوستن به اتحادیه مذکور هستند. سؤال پژوهش حاضر این بوده که «فرصت ها و چالش های پیش روی عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت تأثیرگذاری و مشارکت ژئواکونومیکی در آسیای مرکزی و قفقاز چیست؟» و این فرضیه در پاسخ مطرح شده است که فرصت گسترش بازارهای صادراتی و تقویت همگرایی ژئوانرژی با اعضای اتحادیه مهم ترین فرصت ها و عدم مکمل بودن اقتصادهای اعضا و وجود رقابت در صادرات انرژی از جمله چالش های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در بازارهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی بوده است.

با توجه به گسترش فناوری های سلاح های کشتارجمعی و عدم عضویت دشمن منطقه ای ایران یعنی اسرائیل در سازمان و به رغم شاخص های ذکرشده برای موفقیت کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی(CWC) و سازمان بین المللی منع سلاح های شیمیایی (OPCW)، همواره این نگرانی درباره عضویت ایران در OPCW مطرح است که ایران با عضویت در سازمان منع سلاح های شیمیایی نه تنها بازدارندگی تسلیحاتی خود را از دست دهد، بلکه با ارائه اطلاعات و آمار محرمانه به این سازمان در معرض تهدید اطلاعاتی قرار گیرد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این بوده است که ایران با عضویت در کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی (CWC) و سازمان بین المللی منع سلاح های شیمیایی از چه فرصت های حقوقی- سیاسی، دفاعی و امنیتی برخوردار و در عین حال با چه تهدیدهایی مواجه خواهد بود. هدف این تحقیق تبیین دقیق این فرصت ها و تهدیدها برای بهره مندی بیشتر از آن ها برای تأمین منافع ایران است. یافته های پژوهش نشان داده است که تهدیدهای ضمنی عضویت در کنوانسیون و سازمان منع سلاح های شیمیایی، بدون عضویت نیز برقرار است، اما فرصت های مستقیم و ضمنی عضویت ایران در این کنوانسیون و سازمان غیرقابل چشم پوشی است.

ماهیت پویای ساختار و توزیع جهانی قدرت، محیط بین المللی را به عرصه تحولات پرشتاب سیاسی، نظامی و امنیتی تبدیل کرده است. تأسیس ناتو، نتیجه یکی از همین تحولات، یعنی گسترش سریع توان نظامی و ژئوپلیتیک شوروی بود. این سازمان در طول حیات خود با چالش های گسترده ای مواجه بوده است که یکی از مهم ترین آن ها فروپاشی شوروی و از بین رفتن فلسفه تأسیسی آن بود؛ اما ناتو در فضای پساجنگ سردی روابط بین الملل با اتکا بر مفاهیم استراتژیک خود و با استفاده از درگیری روسیه در دوران گذار و همچنین برجسته سازی تهدیدات نوظهور همچون تروریسم، نه تنها به حیات خود تداوم بخشید، بلکه تعداد اعضای آن از 16 کشور (قبل از فروپاشی شوروی) به 30 کشور (2020) افزایش پیدا کرد. با وجود سطح بالای سازگاری ناتو با تحولات بین المللی، توزیع جهانی قدرت به سرعت در حال تغییر است؛ به نحوی که چالش های بنیادی و اساسی را پیش روی این نهاد قرار داده است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سه مسئله اساسی شامل چیستی چالش ها و تهدیدات پیش روی ناتو در ارزیابی محیط سیاسی و امنیتی بین المللی، استراتژی مواجهه ناتو با این تهدیدات و پیامدهای آن بوده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن استخراج نظام تهدیدهای پیش روی ناتو از طریق مطالعه اسنادی، به برخی از مهم ترین محورهای استراتژی ناتو تا سال 2030 پرداخته و در پایان پیامدهای جهانی استراتژی جدید ناتو را در حوزه های مورد بحث تحلیل کرده است.

آب های منطقه جنوب و جنوب شرق آسیا، از دیرباز بستر رواج انواع جرائم سازمان یافته مرتبط با محیط دریاها به شمار می آمده اند. با پیشرفت روز افزون تهدید تروریسم و اشاعه آن در سراسر جهان و دستیابی گروه های تروریستی به ابزار های کارآمد تر و جدیدتر، خطر تروریسم گسترده تر شده، ابعاد و اشکال مختلفی به خود گرفته و به عرصه دریاها نیز راه یافته است. تروریسم دریایی، به ویژه در مناطقی که سایر جرائم دریایی در آن ها رواج دارد، به واسطه ایجاد پیوندهای مجرمانه بین مرتکبین این جرائم، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت دریاها محسوب می گردد. ماهیت سازمان یافته این جرائم، موجب می شود که مبارزه با آن ها جز از طریق تلاش های جمعی مؤثر واقع نگردد. در این میان، نقش سازمان های بین المللی منطقه ای، در مبارزه با تروریسم دریایی انکارناپذیر است. مقاله پیش رو، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به ارزیابی عملکرد نمونه هایی از سازمان های فعال در منطقه جنوب و جنوب شرقی آسیا در مبارزه با تروریسم دریایی پرداخته و نقاط قوت و ضعف و چالش های آن ها را برآورد کرده است. این پژوهش در انتها نتیجه گرفته است که فعالیت های این سازمان ها برای مبارزه با تروریسم دریایی لازم، اما ناکافی بوده اند و مهم ترین چالش پیش رو در این راستا، فقدان استراتژی های جمعی در بعد منطقه ای است.

از ابتدای دهه 1990 میلادی «تأثیر قوانین و استانداردها جهت تحریک نوآوری در سازمان ها»، محل بحث مقالات و تحقیقات مختلفی بوده است. این پژوهش جهت شناسایی انواع استانداردها و سازوکار تأثیر آن ها بر نوآوری به واسطه سیاست های عمومی، ابتدا با مطالعات کتابخانه ای تعاریف نوآوری و سیاست نوآوری را جمع آوری و در ادامه ارتباط انواع استاندارد با نوآوری و تأثیر قوانین دولتی با انواع استانداردهای اشاری را بررسی کرده است. سپس در مطالعه موردی «استاندارد الزام آور استفاده از سوخت کم سولفور از ابتدای سال 2020 در صنعت کشتی رانی» ساختار سازمان بین المللی دریانوردی و مراحل تبدیل یک پیشنهاد به استاندارد در این سازمان را تشریح نموده است. در بخش پایانی با به کارگیری روش کیفی و مصاحبه با خبرگان، راهکارهای متنوعی که کشورها و شرکت های بزرگ در صنایع مختلف برای تطابق با این استاندارد ارائه نموده اند، از نظر واکنش نوآورانه به موضوع استاندارد تحلیل و ارزیابی شده است؛ راهکارهایی شامل بهره برداری از گازوئیل دریایی و سوخت های کم گوگرد، بهره برداری از آمیزه های سوختی کم گوگرد، نصب واحدهای آلاینده زدای گازهای احتراقی در کشتی ها، استفاده از گاز طبیعی یا استفاده از سایر سوخت های دریایی مانند متانول، سوخت های زیستی در دست واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پالایشگاهی، شیمیایی، نانو و پلیمر که انواع نوآوری در فناوری های محصول و فرایند و در سطوح مختلف را ایجاب می کنند. این مطالعه موردی نشان داده است که یک استانداردسازی جهانی در ترغیب انواع روش های نوآوری مؤثر است و می تواند مسیر توسعه آینده کشورها و شرکت ها را شکل دهد.

ورزش مدرن به طرز چشمگیری بین المللی شده و استفاده استراتژیک، آگاهانه و هدف دار از ورزش توسط کشورها برای ایجاد تعامل، اطلاع رسانی و ایجاد نمایه ای مثبت و افزایش اعتبار بین المللی جهت افزایش کنشگری و پیگیری اهداف سیاست خارجی را می توان به دیپلماسی ورزشی ربط داد. ورزش به عنوان یکی از ابزارهای موجود در دیپلماسی و سیاست دارای نقشی مثبت است و دیپلماسی ورزشی به ابزاری برای دولت ها تبدیل شده تا با استفاده از آن، جایگاه و اعتبار خود را بهبود بخشند؛ بنابراین مهم است به این موضوع پرداخته شود که علاوه بر قدرت های نظامی یا سیاسی، راه های دیگر و کم هزینه تری نیز وجود دارد که کشورها بتوانند به اهداف خود برسند. قطر یکی از این کشورهاست که با وجود موقعیت جغرافیایی خاص آن، در حال استفاده از این نوع دیپلماسی برای رسیدن به اهداف منطقه ای و بین المللی خود است. در همین چارچوب، پرسش اصلی مقاله پیش رو این گونه بیان شد که دیپلماسی ورزشی چگونه بر پرستیژ بین المللی قطر تأثیر گذار است و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی این فرضیه به دست آمد که قطر توانسته از طریق دیپلماسی ورزشی و در ذیل آن گرفتن حق میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2022، با چهار مؤلفه تبدیل شدن به یک بازیگر مهم منطقه ای، فرصت مهم دیپلماسی عمومی و قدرت نرم، مشارکت در مورد صلح و امنیت و جذب افکار عمومی، نقشی جدی برای خود پیدا کند و در نهایت پرستیژ و اعتبار بین المللی خود را افزایش دهد.