سازمان های بین المللی

نگرش های نظری به سازمان های بین المللی زمینه های اصلی را برای طرح پرسش های مناسب و تحقیقات معنادار و منتظم فراهم می سازند. رویکرد سازه انگاری به عنوان چارچوبی تحلیلی و مفهومی، یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه سازمان های بین المللی است. این مقاله با تمرکز بر مبانی نظری سازه انگاری و برنامه پژوهشی آن نشان می دهد که چگونه این رویکرد می تواند هدایتگر تحقیقات در زمینه سازمان های بین المللی باشد. سازه انگاری با توجه به بحث هایی چون قوام متقابل کارگزار و ساختار ، بیناذهنیت ، رابطه میان قواعد و قیادت ، قاعده آفرینی ، بازتولید و تغییر قواعد ، هویت سازی و فرهنگ سازمانی می تواند زمینه هایی برای پژوهش در سازمان های بین المللی بگشاید. این نوشته نشان می دهد که چگونه برخی از این امکانات پژوهشی در عمل زمینه تحقیقات تجربی شده اند و در عین حال تا چه حد زمینه های ناب برای مطالعه سازمان های بین المللی وجود دارد. واژگان کلیدی:

تجزیه وتحلیل سازمان ها و نهادهای بین المللی ، صلح و امنیت و عدالت بر اساس نظریه های متعارض در چارچوب هستی شناسی ، معرفت شناسی و روش شناسی های گوناگون می تواند به درک بهتر مفاهیم و موضوعات روابط بین الملل کمک کرده و تصویری واقعی تر از نهادها ، فرایندها و رویدادهای بین المللی به دست دهد. طبیعی است که تحلیل دقیق پدیده های مزبور به قوت و ضعف نظریه های جریان اصلی و انتقادی در تبین و توضیح بهتر و واقعی تر مقولات مزبور بستگی دارد.

بحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بین المللی پول بوده است که مهم ترین آنها را می توان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی ، نظام وام دهی و منابع پولی صندوق بین المللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت کشورهای درحال توسعه در این نظام و همچنین با عنایت به اقدامات صورت گرفته در راستای پاسخگویی به پیامدهای بحران 2008 ، مقاله حاضر به دنبال ارائه تصویری از جایگاه و نقش این دسته از کشورها در صندوق بین المللی پول پس از بحران مذکور است. بر این اساس ، ضمن تبیین توصیفی-تحلیلی بحران 2008 و پیامدهای مختلف آن ، به موضوع تحولات صندوق بین المللی پول پرداخته شده است و سپس با تحلیل اصلاحات مورد نظر کشورهای درحال توسعه و ارائه وضعیت های مختلف در زمینه استقلال مالی صندوق ، موقعیت کشورهای درحال توسعه در نظام مدیریت جهانی اقتصاد و رویکردهای آنها در قبال موضوع مدیریت بین المللی پول بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اصلاحات صندوق بین المللی پول به ایجاد تغییرات قابل توجهی برای تمامی کشورهای درحال توسعه نیانجامیده و عمدتاً چند اقتصاد نوظهور در موقعیت بهتری قرار گرفته اند.

پیمان امنیتی میان سه کشور استرالیا، زلاندنو و ایالات متحده آمریکا که به اختصار آنزوس نامیده می شود، در سپتامبر 1951 درشهر سانفرانسیسکو با هدف حفظ امنیت در منظقه اقیانوسیه منعقد شد؛ چرا که مسائلی همچون گسترش کمونیسم در جنوب شرق آسیا، تهدید بالقوه نیروی نظامی ژاپن و وجود بحران های قانون اساسی کشورهای تازه استقلال یافته، ازجمله موضوعاتی بود که امنیت این منطقه پس از جنگ جهانی دوم و همچنین تحولات امنیت این سه کشور را نیز تهدید می کرد. پرسش اصلی این مقاله پیرامون زمینه پایداری این پیمان پس از تحولات پایان جنگ سرد در عرصه بین المللی است. به طور کلی، این پیمان بعد از جنگ سرد راهبرد خود را بر مقابله با سیاست های قدرت طلبانه چین و روسیه و نیز مقابله با تهدیدات بالقوه یا نفوذ این دو کشور در منطقه اقیانوس آرام بنا نهاده است.

در سال های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین الملل، با توجه به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکل دادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت زمان و با توجه به تغییرات بنیادی که در شکل و ساختار نظام بین الملل صورت گرفت و با عنایت به افزایش قدرت بعضی کشورها و افول قدرت کشورهای دیگر از جمله اعضای دائم شورای امنیت ، به نظر می رسد نظم فعلی حاکم بر ساختار این شورا ناعادلانه و غیردموکراتیک است که این امر ، لزوم اصلاح ساختار شورای امنیت از طریق مشارکت دادن قدرت های جهانی و منطقه ای تأثیرگذار بر ساختار نظام بین الملل را ضروری ساخته است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی کثرت گرایانه در جهت اصلاح ساختار شورای امنیت با توجه و تأکید بر رشد قدرت های منطقه ای و جهانی نگاشته شده است

روابط ایالات متحده آمریکا با دیوان کیفری بین المللی آمیزه ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغه های ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش های موجود در روابط با دیوان کیفری بین المللی در برهه ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالات متحده فعالانه به رویارویی و تقابل با موجودیت دیوان پرداخته است. با این حال، ایرادات مقامات این کشور به دیوان کیفری بین المللی دیری نپایید و در پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش و با آگاهی از ظرفیت ها و ارزش های ذاتی موجود در تأسیس و لزوم تداوم دیوان کیفری بین المللی، این تقابل و رویارویی به نفع تعامل سازنده به تدریج کنار گذاشته شده است. در سال های اخیر- به ویژه در دولت باراک اوباما- رفتار و مواضع ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان کیفری بین المللی دستخوش تغییری بنیادین و همه جانبه شده و ایالات متحده درصدد است تا با جبران اقدامات گذشته، تعامل و همکاری خود را با دیوان کیفری بین المللی افزایش داده و موجودیت و اهلیت دیوان را به عنوان یکی از مؤثر ترین نهاد های قضایی بین المللی برای تعقیب و رسیدگی به جنایات و جرائم خشونت بار بین المللی مورد شناسایی قرار داده و روابط خود را با دیوان کیفری بین المللی از سر بگیرد.

اتحادیه اروپا در سال٢٠١٤ ، 7/19 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این اتحادیه با 1794 میلیارد یورو واردات، 1687 میلیارد یورو صادرات و جذب 523 میلیارد یورو سرمایه گذاری مستقیم خارجی، جایگاه نخست را در این زمینه ها از آن خود کرده است. اتحادیه اروپا این حجم بزرگ تجارت را در چارچوب یک سیاست تنظیم کننده به نام سیاست تجاری مشترک انجام می دهد. اکنون که اروپا به بزرگ ترین قدرت تجاری جهان تبدیل شده است، این پرسش ها مطرح می شود که راهبردهای سیاست تجاری اتحادیه اروپا چیست؟ ابزارهای پیشبرد ، سازوکار ها و ساختارهای تصمیم گیری این سیاست کدام است؟ اهداف اصلی اتحادیه از سیاست تجاری مشترک چیست؟ با توجه به اهمیت شناخت دقیق ابعاد سیاست تجاری اتحادیه اروپا برای جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شرکای آن ، این مقاله ضمن پاسخ به پرسش های بالا ، درصدد شناخت و تحلیل چگونگی اجرای سازوکار های سیاست مشترک تجاری اتحادیه اروپا و بررسی ابعاد مختلف آن است. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف استفاده می کند