سازمان های بین المللی

هدف اصلی این مقاله بررسی چگونگی تأثیر روابط بین قدرت های بزرگ بر پویایی و کارایی سازمان های بین المللی، به ویژه در دوران پساجنگ سرد است. در این راستا پرسش اصلی مقاله این است که رابطه بین قدرت های بزرگ چه تأثیری بر سازمان های بین المللی در دوران پساجنگ سرد داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا چارچوبی مفهومی برای درک تحول در سازمان های بین المللی ارائه شده است. سپس به تحول در رابطه بین قدرت های بزرگ در دوران پساجنگ سرد پرداخته شده و سرانجام پدیده گسترش کمی و کیفی سازمان های بین المللی با محوریت رابطه بین قدرت های بزرگ در کانون توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که سازمان های بین المللی محصول کنش و واکنش سیاست بین الملل، حقوق بین الملل و اجتماع بین الملل بوده و باتوجه به تحولی که در ماهیت رابطه بین قدرت های بزرگ در دوران پساجنگ سرد رخ داده، سازمان های بین المللی در مقایسه با دوران پیشین سیاست بین الملل، تحولی افقی و عمودی یافته و جایگاه مهم تری در کنش و واکنش های روابط بین الملل به دست آورده اند.

هدف اصلی این مقاله، اثبات تعهد سازمان منع سلاح های شیمیایی در قبال همکاری های صلح آمیز شیمیایی مندرج در مواد 8 و 11 «کنوانسیون منع توسعه، تولید، انباشت و کاربرد سلاح های شیمیایی و نابودی آنها» (مصوب 30 نوامبر 1992 مجمع عمومی ملل متحد) و احراز مسئولیت بین المللی این سازمان در فرضی است که چنین تعهدی را نقض کرده باشد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر این است که در چه شرایطی و بر پایه چه فروضی می توان این سازمان را در قبال تعهداتش به ارتقای همکاری های صلح آمیز بین المللی در زمینه فعالیت های شیمیایی مسئول دانست؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که سازمان منع سلاح های شیمیایی در قبال همکاری های بین المللی مندرج در ماده 11 کنوانسیون تعهداتی منجز و قطعی دارد. همچنین بنابر تفسیر ارائه شده در این مقاله، گروه استرالیا که اعضای آن همگی عضو سازمان منع سلاح های شیمیایی هستند، از این جهت که بر ممنوعیت ها و محدودیت های کنوانسیون افزوده، با کنوانسیون ناسازگار است و در نتیجه اعضای آن در وضعیت نقض کنوانسیون به سر می برند.

حق بر غذا، حق بنیادین هر شخص، حق بر رهایی از گرسنگی و دسترسی پایدار به غذا با کیفیت و کمیتی است که پاسخگوی نیازهای غذایی و فرهنگی او باشد. اگر چه تعهد اصلی اجرای حقوق بشر، چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر عهده دولت ها قرار گرفته است، اما گسترش روز افزون دامنه فعالیت های سازمان های بین المللی در سطح بین الملل، به ویژه در زمینه حقوق بشر، این پرسش را بر می انگیزد که نقش سازمان های بین المللی در برآورده کردن حق بر غذای بشری چیست و سازمان های بین الملل چگونه این نقش را ایفا می نمایند. این مقاله نشان می دهد که سازمان های بین المللی نقش مؤثر و بی بدیلی در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی دارند. همچنین بیان می شود که این نهادها از جنبه های مختلفی به مسائل مرتبط با دستیابی به حق بر غذا می پردازند. در نهایت نتیجه گرفته می شود که هدف از این فعالیت ها، دستیابی به حق بر غذای بشری، به ویژه برای مردمان تنگدستی است که بیشترین آسیب را از وضعیت نامناسب امنیت غذایی در سطح جهانی متحمل شده اند.

هدف اصلی مقاله، پرداختن به فعالیت صورت گرفته توسط آسه آن در خصوص تغییر اقلیم است. بنابراین تلاش می شود با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که آسه آن به عنوان سازمان منطقه ای جنوب شرق آسیا چه اقدام های عملی مؤثری را درخصوص پدیده تغییر اقلیم انجام داده است؟ به منظور پاسخ به پرسش اصلی مقاله، مطالب در پنج مبحث ارائه می شود. در مبحث نخست، موضوع بازنگری در مقوله امنیت در حوزه روابط بین الملل و تعریف گسترده تر از این مفهوم ارائه می شود. در مبحث دوم، موضوع امنیت زیست محیطی به عنوان یکی از محورهای امنیت در روابط بین الملل بررسی می شود. در مبحث سوم، موضوع تغییر اقلیم به عنوان یک تهدید برای امنیت زیست محیطی مورد بررسی قرار می گیرد. در مبحث چهارم، مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم در منطقه جنوب شرق آسیا مورد توجه قرار می گیرد و در مبحث پنجم، اقدام های صورت گرفته توسط آسه آن درخصوص تغییر اقلیم در قالب دو دسته اقدام های سیاست گذاری هنجاری و توسعه نهادی و سازمانی ارائه می شود.

در دهه اول هزاره سوم، کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز، تحولات توسعه ای سریعی را در حوزه های مختلف محیطی، زیرساختی، بخش واقعی اقتصاد، بخش خارجی اقتصاد و به ویژه در جذب سرمایه گذاری خارجی شاهد بوده اند. این تحولات توسعه ای به نوبه خود فرصت ها و چالش هایی را برای اغلب کشورهای منطقه، به ویژه ایران فراهم آورده است. نکته اساسی و کلیدی آن است که اگر ایران تمهیدات لازم برای حوزه های مورد اشاره را فراهم ننماید، بیم آن می رود که نه تنها به اهداف سند چشم انداز 1404 دست پیدا نکند، بلکه شکاف تاریخی توسعه ایران در مقیاس منطقه ای (بازیگران اصلی کلیدی) و جهانی بیشتر شده و روز به روز بر آن افزوده شود. مقاله حاضر در تلاش است با تبیین تحولات توسعه ای کشورهای منتخب منطقه مورد نظر سند چشم انداز 1404برای همگرایی اقتصادی منطقه ای، تحولات توسعه ای ایران در مقایسه با کشورهای مورد نظر را، اعم از فرصت ها، تهدیدها و چالش های فراروی ایران، گوشزد نماید.

این مقاله در پی بررسی چالش های فراروی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. به نظر می رسد دو متغیر مستقل ناهمگنی هویتی و اقتصادی، روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را با چالش مواجه کرده است. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره گیری از نظریه های سازه انگاری و لیبرالیسم اقتصادی تلاش می کنند تا به تشریح نگاه اتحادیه اروپا به این روند بپردازند. در اینجا ویژگی های ساختار قدرت و سیاست ترکیه از جمله میراث اسلامی و هویت اسلام گرایانه، کسری دمکراسی، ساختار نیمه دمکراتیک و اقتصاد کوچک در حال توسعه، چالش ها ی فراروی عضویت در اتحادیه اروپا به شمار می روند. نگارندگان نتیجه می گیرند که با این ویژگی ها، ترکیه همچنان مسیر صعب العبوری را برای پیوستن به اتحادیه اروپایی در پیش خواهد داشت.

فقدان شفافیت و یکنواختی کافی در اعمال معیارهای موجود در رابطه با جرح داور و توجه به تعارض منفعت در داوری بین المللی موجب شد تا کانون بین المللی وکلا با تشکیل کارگروهی به انتشار «اصول راهنما راجع به تعارض منافع در داوری بین المللی» دست بزند. پرسشی که مطرح می شود. این است که اصول راهنمای کانون بین المللی وکلا در مقایسه با دیگر قوانین و قواعد داوری حاوی چه دستاوردی است؟ هرچند اصول راهنما در برخی موضوعات همچون وضع قیود حاکم بر معیار شخصی افشا، اثر عدم افشا و تأثیر مرحله رسیدگی بر تصمیم داور، با دیگر قوانین و قواعد داوری هماهنگی لازم را ندارد، اما می تواند به عنوان آغاز راهی در جهت هماهنگی هرچه بیشتر رویه های داوری بین المللی، در آینده تأثیر شایانی داشته باشد.