سازمان های بین المللی

موضوع نهادهای بین المللی از مباحث اصلی مطالعات بین الملل است. به واقع، هر نهاد بین المللی ازجمله بازیگران عرصه جهانی در نظر گرفته می شود، اما کمتر نظیر دیگر بازیگران، قابلیت های عملیاتی این نهادها در فرایند تغییرات درونی مورد توجه قرار می گیرد. به خصوص این ضعف به خاطر دشواری کمّی سازی این بُعد از مباحث مرتبط با نهادهاست. عموماً در مطالعات مربوط به اشارات کیفی که از برداشت های شخصی و حسی تحلیلگر نشئت می گیرد، به این موارد بسنده می شود. با توجه به اهمیت گروه های همکاری در حکمرانی جهانی، در این مطالعه درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی هستیم که: دقیقاً مقدار تغییر عملکرد نهاد بین المللی مورد نظر ما یعنی گروه پنج در فرایند گسترش تا گروه بیست چقدر بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش در تحقیقی کاربردی با استفاده از روش های ریاضی به استخراج معادله ای دست می یابیم و با استخراج داده های مرتبط از بانک جهانی به ارزیابی نتایج می پردازیم. این الگو در مورد همه نهادهای بین المللی کاربرد دارد و در این مطالعه، بالاترین کارایی برای گروه هفت و کمترین برای گروه هشت به دست می آید.

مقاله حاضر با طرح این پرسش که چرا اتحادیه اروپا باوجود موفقیت در زمینه همگرایی اقتصادی نتوانسته است چندان در زمینه همگرایی سیاسی- امنیتی و دستیابی به صدای واحد در عرصه بین المللی موفق باشد؛ با تقسیم بندی چالش های پیش روی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا به سه دسته چالش های ساختاری، داخلی و خارجی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. در پاسخی کوتاه می توان گفت بررسی چالش های موجود نشان می دهد که مهم ترین مانع پیش روی تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در درجه نخست، به اصرار و تأکید کشورهای عضو به حفظ ساختارهای دولت ملی همچون حاکمیت ملی و منافع ملی بازمی گردد. نتیجه تأکید بر حفظ ساختارهای دولت ملی در عرصه فراملی، وضعیت منحصربه فردی است که اتحادیه اروپا را میان یک ساختار کنفدرال و فدرال معلق گذارده است. این ساختار سیال، کاملاً در جریان تصمیم گیری در حوزه های مختلف سیاست گذاری خود را نشان داده است. باوجود تأثیرگذاری سایر عواملی که در مقاله ذکر شده است، تضاد میان رویکردهای ملی (حاکمیت ملی و منافع ملی) و فراملی (تحدید حاکمیت ملی و تعدیل منافع ملی به منافع مشترک) در سطح اتحادیه اروپا مهم ترین مانع تحقق کامل سیاست خارجی و امنیتی مشترک است.

امروزه شکاف شمال- جنوب در اروپا، مهم ترین مسئله ای است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با آن درگیر هستند؛ به گونه ای که این شکاف، روند همگرایی در اروپا را نیز، تحت تأثیر قرار داده است. درحقیقت شکاف شمال- جنوب، عصاره ای از شکاف های کلاسیک اروپایی با عنوان شرقی- غربی ، پیر- جوان ، قاره محور- آتلانتیک محور و درنهایت توسعه نیافته- کمتر توسعه یافته است. اینکه این شکاف از کجا در اتحادیه اروپا شکل گرفت، چه ابعادی داشته و در چه سطوحی مطرح است؟ و اینکه بحران اقتصادی حوزه یورو چه نقشی در این شکاف دارد؟ مهمترین پرسش هایی است که این مقاله در چارچوب نظریه حکمرانی درصدد پاسخ به آنهاست. در این راستا، شکاف شمال- جنوب در اتحادیه اروپا در سه سطح بررسی شده است. در سطح ملی؛ ضعف ساختاری جنوب، ، فساد اقتصادی و سیاسی جنوب، شکاف در حکمرانی، سطح نابرابر تولید ناخالص و تفاوت های مذهبی و فرهنگی داخلی میان کشورهای شمال و جنوب اروپا ازجمله عوامل اصلی موجد این شکاف است. در سطح منطقه ای؛ اختلاف میان فرانسه و آلمان، بحران اقتصادی حوزه یورو و سیاست های ریاضت اقتصادی مهمترین عوامل مؤثر بر شکاف شمال و جنوب است و در سطح بین الملل؛ دو عامل جهانی شدن و بحران جهانی سبب تعمیق شکاف شمال و جنوب شده اند.

این مقاله در پی بررسی تغییر رویکرد ترکیه نسبت به کردها در فرایند الحاق این کشور به اتحادیه اروپا است. به نظر می رسد اروپایی شدن ترکیه از مهم ترین عوامل عادی شدن مسئله کردها در این کشور باشد. عادی شدن مسئله کردها، طیف گسترده ای از تغییرات، به ویژه خارج شدن این مسئله از دستور کار مسائل امنیتی؛ بازتعریف مفهوم شهروند ترکیه ای که خاصیت درون گذارانه تری برای کردها دارد؛ ایجاد فرصتی جدید برای گروه هایی که راه حل های صلح جویانه برای منازعه کردها دارند و درونی شدن تدریجی ارزش هایی همچون حقوق بشر و چندفرهنگ گرایی را شامل می شود. برای آزمون این فرضیه، نگارندگان با بهره گیری از ادبیات اروپایی شدن تلاش می کنند تا ضمن بررسی مواجهه اتحادیه اروپا با مسئله کردها در جمهوری ترکیه، به تأثیر فرایند الحاق ترکیه به این اتحادیه بر عادی شدن تدریجی مسئله کردها با توجه به سازوکارهای اجباری، تواناسازی، تکوینی و امنیتی زدایی اتحادیه اروپا بپردازند. در ضمن نویسندگان مقاله بر این باورند که عادی شدن مسئله کردها به همراه کمتر شدن نقش اتحادیه اروپا در این روند در سال های اخیر، یکی از دلایل امکان برخورد سخت با کردهای جدایی طلب در ترکیه بوده است.

بعد از جنگ جهانی دوم، به ویژه از دهه 1960 میلادی، کشورها به اهمیت همکاری بین المللی در چارچوب سازمان های منطقه ای پی بردند و بحث همکاری های منطقه ای از اهمیت بیشتری برخوردار شد. توسعه همکاری ها در قالب سازمان های منطقه ای همواره به عنوان رهیافتی برای خروج از بحران های بین المللی از یک سو و همکاری و هماهنگی کشورها در قالب سازمان های منطقه ای در جهت افزایش توان رویارویی با مسائل جدید دنیای امروزی از سوی دیگر، مطرح می باشند. منطقه گرایی ضمن توسعه همکاری های اقتصادی به همگرایی سیاسی و امنیتی نیز منتج می شود و می تواند با ارائه راه حل های صلح آمیز برای بحران های موجود یا بحران های احتمالی موجب تحکیم صلح و امنیت در منطقه شود. سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) در چارچوب شرایط ایجاد یک همکاری منطقه ای با اهدافی مانند ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار اعضا، گسترش و افزایش تجارت درون منطقه ای و بین المللی، فراهم آوردن شرایط برای ادغام تدریجی با اقتصاد جهانی، ارتقای همگرایی فعالیت های بخش عمومی و حضور اعضا و تحکیم ارتباطات گردشگری، در سال 1984 جانشین سازمان همکاری عمران منطقه ای شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سازمان های منطقه ای، به ویژه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) نقش سازنده ای در کاهش چالش های منطقه ای و همگرایی اعضا داشته است.

حقوق بین الملل به عنوان نظمی حقوقی، به علت فقدان قدرت اجرایی متمرکز، از نظام های حقوق ملی و داخلی یا درون سازمانی متمایز می شوند. متأسفانه در مورد حمایت بین المللی از حقوق بشر نیز، ضعف اساسی محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر که رعایت می شوند با آن بخش از قواعدی که در این زمینه توسط جامعه بین المللی به عنوان قواعد لازم الاجرا پذیرفته شده، فاصله زیادی دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه های گوناگون نقض می شود، رسیدگی به این نقض ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به ویژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه ای جهانی و مهم تبدیل شده است. آیین دادخواهی فردی یا همان حق شکایت، یکی از عوامل مؤثر در حمایت از حقوق اساسی بشر و تضمینی برای رعایت آن از سوی جوامع ملی و بین المللی می باشد. در این مقاله سعی می شود چگونگی طرح شکایت فردی در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به عنوان یکی از دو سازوکار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده ای آن مورد بررسی قرار گیرد.

الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو، ایران در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و طی سه دهه گذشته در این راه تلاش کرده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتاً آمریکا) نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. هنوز هم عده ای در داخل مخالف الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده و معتقدند دست کم در کوتاه مدت این امر به ضرر منافع اقتصادی و تجاری کشور است. کمبود دیپلمات های مجرب و متخصص نیز از دیگر مشکلات این مسیر است؛ هرچند در دهه اخیر افراد بسیاری توسط نهاد های مسئول تحت آموزش قرار گرفته اند، اما همچنان فقدان دیپلمات های متخصص و مجرب اقتصادی و تجاری که توان مذاکره در سطح بین المللی را داشته باشند از مشکلات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طی کردن فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت است. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه الزامات دیپلماسی اقتصادی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت پرداخته شود.