سازمان های بین المللی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یکی از نهادهای مهم مالی جهان است که در ابتدا با هدف مبارزه با پول شویی از طریق تنظیم استانداردهای مالی و قانونگذارانه تأسیس شد و بعدها اهدافی همچون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی نیز به منظومه مأموریت های این نهاد افزوده شد. بن مایه فعالیت های گروه ویژه را چهل توصیه اصلی این نهاد تشکیل می دهد که متون تفسیری آنها نیز ضمیمه این توصیه ها شده است. مبنای مشروعیت توصیه های گروه ویژه را برخی کنوانسیون ها و قطعنامه های سازمان ملل تشکیل می دهد. این نهاد به خصوص پس از بروز حملات تروریستی یازده سپتامبر، قدرت بیشتری پیدا کرد تا جایی که از آن به عنوان یکی از مهم ترین رژیم های بین المللی در حوزه مالی و بانکی یاد می شود. پرسش اساسی که در این زمینه مطرح می شود، جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در نظام اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل و همچنین الگوی رفتاری آن در قبال ایران است. در پاسخ به این پرسش، این فرضیه طرح گردیده که گروه ویژه اقدام مالی بخشی از رژیم بانکی و مالی بین المللی است که با ارجاع به کنوانسیون های بین المللی و قطعنامه های سازمان ملل، ضمن کسب مشروعیت؛ حوزه اقتدار، اختیارات و اثرگذاری فراحاکمیتی خود را در عرصه های اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل گسترش داده است. برای پرداختن به این مسئله، ابتدا به اسناد مهم بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی که زمینه ساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی بوده اند، اشاره شده است. در ادامه بررسی روندپژوهانه ای از تحول تاریخی گروه ویژه انجام شده تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در اقتصاد جهانی و سیاست بین الملل پرداخته شود. درنهایت نیز تحلیل جامعی از الگوی رفتاری گروه ویژه اقدام مالی در مواجهه با ایران در طول دو دهه اخیر به عنوان مطالعه موردی ارائه شده است.

پیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده اند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی شدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتناب ناپذیر می دانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می توان با استفاده از سیاست گذاری های درست و به موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیت ها و فرصت های جدید برای همگان، ریشه کن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینه هایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره برداری از فرصت ها و حداقل سازی هزینه های عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بین الملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان با توجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاست ها و قوانین منعطف، می توان هزینه ها را به حداقل رساند.

ادغام منطقه ای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلی گفتمان بین المللی است. در همین حال، پیشرفت تحقیقات علمی در آسیای میانه از جهت پرداختن به موضوعات ادغام کافی نیست و این موضوع بیشتر در سطح محاوره ای ارائه می شود. در این مقاله، سعی در درک علمی فرایندهای ادغام در آسیای میانه و به طور گسترده تر در اوراسیا می باشد. پرسش این است که «آیا پدیده های ادغام که هنوز در حال تغییر هستند، می توانند به عنوان یکپارچگی واقعی تعریف شوند؟ و یا به عبارتی دیگر، آیا می توان از آسیای میانه به عنوان منطقه ژئوپلیتیکی واقعی یاد کرد یا خیر؟» فرضیه این است که ایده های ادغام در میان کشورهای آسیای میانه به دلیل سردرگمی حاکمیت ها و مشکلات داخلی موفقیت آمیز نبوده و ایده های ادغامی هم که بازیگران فرامنطقه ای ارائه داده اند چشم انداز مبهمی پیش روی خود دارند. در کنار این، تعیین موازنه و تعیین پیوندهای همبستگی بین مکانیسم ها وسازمان های منطقه ای فعال از نوع ادغام، مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا با پروژه های ایده اوراسیای پیشنهادشده کشورهای منطقه پس از شوروی مناسب است. این پژوهش، ایده سیاسی (پروژه ها) در مورد ادغام منطقه ای و چشم اندازهای آن را بررسی می کند.

با روی کار آمدن «ولادیمیر پوتین» به عنوان رئیس جمهور روسیه برای بار سوم، روسیه شروع به افزایش همکاری با سازمان های منطقه ای آسیا - اقیانوسیه، ازجمله انجمن ملل جنوب شرقی آسیا ( آ سه آن) و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپِک) کرد. این موضوع ابتکار جدیدی نبود و در سال های پس از فروپاشی شوروی در قالب ایده «نظام چندقطبی پریماکوف» دنبال می شد؛ بااین حال، ویژگی جدید تغییر تمرکز روسیه از سازمان های غربی به نهادهای چندجانبه شرقی بود. بر همین اساس پرسش اصلی پژوهش این است که «روسیه از همکاری با نهاد های چندجانبه آسیا - اقیانوسیه چه هدفی را دنبال می کند؟». یافته های پژوهش نشان می دهد هرچند که بهره بردن از مزایای اقتصادی این نهاد ها با توجه به تأثیرگذاری آنها در اقتصاد منطقه ای وجهانی به عنوان یکی از دلایل گرایش روسیه به این نهاد های چندجانبه است، همکاری روسیه با این سازمان ها را باید در قالب جهان بینی بزرگ تری قرار داد و آن هم حاکی از این است که تعامل روسیه با نهادهای چندجانبه آسیا - اقیانوسیه، متأثر از چشم اندازی دیرینه در سیاست خارجی این کشور است که می خواهد سیستم بین المللی را از نظم تک قطبی تحت سلطه ایالات متحده به نظمی چندقطبی تغییر دهد. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

یکی از موضوعات مورد توجه در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، همکاری های بین المللی علم و فناوری است. مطالعه پیش رو با تمرکز بر مصداقی بارز از همکاری های بین المللی علم و فناوری که همکاری های چندجانبه در بستر نهادهای بین المللی است، اقدام به پیشنهاد چهارچوبی برای رتبه بندی این نهادها به منظور تصمیم گیری در مورد عضویت و بهره برداری بیشتر از ظرفیت های آنها نموده است. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که «آیا می توان چهارچوبی با معیارهای مشخص برای رتبه بندی نهادهای بین المللی علم و فناوری طراحی نمود که بتوان بر اساس خروجی های آن در خصوص حضور و عضویت در این نهادها تصمیم گیری کرد؟». به منظور پاسخ به این پرسش، فرضیه ای مبتنی بر ایجاد چهارچوبی با محوریت کارکردهای نهادهای بین المللی علم و فناوری مطرح گردید. این کارکردها به ترتیب عبارتند از: شکل گیری و پشتیبانی از تعاملات، ارتباطات و شبکه سازی در سطوح افراد، سازمان ها و دولت ها؛ مشروعیت بخشی و تصویرسازی مناسب در سطح منطقهای یا بین المللی؛ تدوین مقررات و استانداردهای بین المللی در حوزه علم و فناوری؛ تولید، پردازش و انتشار اطلاعات؛ نظارت و تضمین اجرای مقررات بین المللی؛ تخصیص و تسهیم منابع؛ همکاری و اقدام مشترک؛ داوری و حل وفصل چالشهای بین المللی؛ آموزش، توانمندسازی و ظرفیت سازی. در ادامه با استفاده از چهارچوب پیشنهادی، چهل وشش نهاد بین المللی علم و فناوری فعال در حوزه سیاست گذاری در چهارچوب پیشنهادی مورد آزمون قرار گرفته و در شش طبقه رتبه بندی شدند. نتایج این رتبه بندی، این موضوع را نشان داد که جمهوری اسلامی ایران بیشتر در نهادهایی عضویت دارد که بر اساس چهارچوب رتبه بندی پیشنهادی در طبقه های دوم تا چهارم قرار می گیرند. در انتها، پیشنهاداتی در خصوص بازنگری عضویت جمهوری اسلامی ایران در این نهادها و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت این نهادها مبتنی بر کارکردهای شناسایی شده، ارائه شده است.

جمهوری خلق چین و اتحادیه اروپا در خصوص مباحثی همچون جایگاه دولت در اقتصاد و حقوق بشرِ چینی اختلاف نظرهای ژرفی دارند، اما باید اذعان داشت که طی سالیان اخیر، دو طرف به دلیل برخورداری از اقتصادهایی پویا و مکمل که بیشترین درصد ادغام خارجی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است، همکاری های راهبردیِ قابل توجهی را ارائه داده اند. شایان گفتن است، همکاری های دو طرف که بیش از هر عامل دیگری در زمینه تجارت و سرمایه گذاری مستقیمِ اقتصادی بوده است، به نوبه خود سبب شده تا نوع روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر روابط اقتصادیِ پکن و اتحادیه اروپا قرار گیرد. با توجه به این تحولات، پرسشی که نگارنده پژوهشِ حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با تأسی از مفروضات نظریِ «نهادگرایی لیبرال» درصدد پاسخ به چرایی آن برآمده، چنین ترتیب بندی شده است که «تأثیرات پیدا و پنهانِ گسترش روابط اقتصادی و تجاری چین و اتحادیه اروپا بر روابط ایالات متحده و اتحادیه اروپا چگونه ارزیابی می شود؟». فرضیه ای که از پرسش فوق مطرح شده ناظر بر آن است که از یک سو تأکید بر سیستم چندجانبه گرایی مبتنی بر قوانین بین المللی منجر به ایجاد تعهد مشترک میان مقامات چینی و اروپایی شده است و از سوی دیگر با انتخاب «پرزیدنت ترامپ» که بر راهبرد حمایت گرایی و خروج از توافق نامه های تجاری تأکید کرده است، روابط اروپا با واشنگتن تا حدود زیادی رو به سردی نهاده است. برآیند دگردیسی های رخ نموده آن است که تقویت روابط چین و اتحادیه اروپا موجب کم رنگ شدن روابط اتحادیه اروپا و ایالات متحده شده است.