امیرحسین نوربخش

رهیافت برندسازی شهری بنا به دلایلی همچون عدم انتقال صحیح مبانی و تجربیات نظری و فقدان یک الگوی راهبردی برندسازی شهری منطبق بر ساختار، ماهیت و محتوای شهرهای ایران، کمتر در راهبردهای کلان مدیران مورد توجه بوده است. در تحقیق پیشِ رو، به روش توصیفی-تحلیلی و با اهداف کاربردی، با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، تجربیات برندهای شهری و در نهایت کاوش در محتوا و اجزاء هویتیِ شهرهای ایرانی، سعی در تبیین مؤلفه های مؤثر در ظرفیت های برندسازی شهر اسلامی- ایرانی و نیز تبیین ساختار الگوی راهبردی برندسازی شهر اسلامی- ایرانی نموده ایم. نتایج این مطالعات نشان از این مهم داشت که رهیافت برندسازی شهر اسلامی- ایرانی، عَملی فرایندی است و نه برایندی. به عبارتی دیگر برندسازی شهری و به تبع آن برندسازی شهر اسلامی- ایرانی شامل چرخه ای از مراحل "برنامه ریزی"، "اجرا"، "ارزیابی" و "اصلاح" است و دارای زمینه پارادایم راهبردی و مشارکتی است که روند تحقق آن را در چهار بازه زمانی تولد برند، بلوغ برند، نفوذ برند و تثبیت برند شهر اسلامی- ایرانی ممکن می سازد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برندسازی شهر اسلامی- ایرانی در بستر پارادایم های راهبردی و مشارکتی، می تواند به عنوان تجلّیِ مسیر توسعه آتی شهر در بردارنده چشم اندازها، راهبردها، سیاست ها و انواع اقدامات مورد نیاز شهر اسلامی- ایرانی باشد.

حقوق بین الملل به عنوان نظمی حقوقی، به علت فقدان قدرت اجرایی متمرکز، از نظام های حقوق ملی و داخلی یا درون سازمانی متمایز می شوند. متأسفانه در مورد حمایت بین المللی از حقوق بشر نیز، ضعف اساسی محسوس است. آن بخش از قواعد حقوق بشر که رعایت می شوند با آن بخش از قواعدی که در این زمینه توسط جامعه بین المللی به عنوان قواعد لازم الاجرا پذیرفته شده، فاصله زیادی دارد. در جهانی که حقوق بشر مدام و به شیوه های گوناگون نقض می شود، رسیدگی به این نقض ها و تعقیب و مجازات ناقضان حقوق بشر به ویژه در قاره آفریقا که جولانگاه بسیاری از جنگ های داخلی و رفتارهای ناقض حقوق بشر است، به دغدغه ای جهانی و مهم تبدیل شده است. آیین دادخواهی فردی یا همان حق شکایت، یکی از عوامل مؤثر در حمایت از حقوق اساسی بشر و تضمینی برای رعایت آن از سوی جوامع ملی و بین المللی می باشد. در این مقاله سعی می شود چگونگی طرح شکایت فردی در دادگاه آفریقایی حقوق بشر به عنوان یکی از دو سازوکار موجود در سطح قاره آفریقا با توجه به اساسنامه و اصول رسیدگی مندرج در اسناد معاهده ای آن مورد بررسی قرار گیرد.