تاسیس شرکت تجاری با یک شخص که از آن با عنوان «شرکت شخص واحد» یا «شرکت تک عضوی» یاد می شود، علیرغم اینکه در دستورالعمل دوازدهم شورای اروپا و اصلاحیه های بعدی آن و لایحه تجارت مصوب 1391، پیش بینی شده است، اما نه دستورالعمل و نه لایحه تجارت هیچکدام دربردارنده ی مقررات جامعی راجع به نحوه تصمیم گیری، مدیریت و کنترل شرکت، معاملات شرکت و شخص واحد و چگونگی جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت توسط شخص واحد نیستند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی بر آن است تا رابطه شرکت و شراکت و گسست آن دو از یکدیگر را مورد بررسی قرار داده و با تجزیه و تحلیل مزایا و معایب ساختار چنین شرکتی با روش توصیفی-تحلیلی پیشنهادهایی راجع به تکمیل و اصلاح نواقص لایحه تجارت ارائه کند. بررسی شرکت شخص واحد نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران پذیرش شرکت شخص واحد پیش از هر چیز، مستلزم تعریف شرکت تجاری در قانون تجارت به گونه ای است که بیانگر گسست مفهوم شرکت از شراکت باشد. علاوه بر این، تجویز شرکت شخص واحد بدون تعیین قوانین جامع و مانع راجع به مدیریت و انعقاد معاملات با شرکت و تصمیم گیری شخص واحد و غیره موجب سوءاستفاده هایی توسط شخص واحد می گردد. به همین دلیل برمبنای بررسی های انجام شده در این مقاله پیشنهادهایی جهت تکمیل لایحه تجارت ارائه می شود.