دین و سیاست فرهنگی

اقتصاد و فرهنگ از دیرباز دو عرصه درهم تنیده و مؤثر بر یکدیگر بوده و خواهند بود، به نحوی که سیاست گذاری و اقدام در هیچ یک از این دو بدون رعایت لوازم دیگری ممکن نیست و حتی هرگونه بی توجهی به هر کدام از آن ها تبعات و نتایجی منفی نسبت به هر دو در بر خواهد داشت. متأسفانه در کشور ما نیز پیش و پس از انقلاب، چه در ابعاد تئوریک و چه در سیاست گذاری ها و برنامه های عملی، آن گونه که باید و شاید توجهی به این تلاقی و تعاطی نشده است و دانش مصرح یا ضمنی انباشته ای نیز در این زمینه شکل نیافته است. به همین سبب می توان در ضمن و ورای اغلب مشکلات اقتصادی و فرهنگی، بی توجهی به پیش زمینه های دیگری و عدم استفاده از ابزارهای مزبور را دید. بر این اساس، در این مقاله سعی شده تا با مروری جامع و روشمند بر گستره مسائل مرتبط با تعامل بین دو عرصه اقتصاد و فرهنگ، ضمن تأکید بر مقوله «اقتصاد فرهنگ» و اهمیت آن در سیاست گذاری های فرهنگی و دستیابی به نتایج فرهنگی مطلوب، ابعاد علمی و دلالت های عملی این تلاقی را تبیین کنیم و فهرستی از زمینه های تأثیرگذار مهم را برای نخبگان عرصه فرهنگ و اقتصاد به تصویر بکشیم.  

بیش از نیم قرن است که به اسم احیای حقوق و آزادی زنان تحولاتی در جهان صورت گرفته و مباحثی در باب جایگاه و حقوق اجتماعی زنان مطرح شده است. این مباحث چالش هایی را در فضاهای فرهنگی، و به تبع آن در قوانین و سیاست های مدیریتی کشور پدید آورده و موافقت ها و مخالفت هایی را برانگیخته است. سؤالی که به ویژه پس از انقلاب اسلامی در این فضا مطرح شده این است که نظام جمهوری اسلامی باید چه الگویی را در عرصه سیاست گذاری مسائل زنان در پیش گیرد و بر چه مبنایی تکیه کند. یکی از کسانی که درباره مسائل جدید در این زمینه، تأملاتی جدی داشته، شهید مرتضی مطهری است. در مقاله حاضر با تکیه بر آراء و اندیشه های ایشان، تلاش شده الگوی جدیدی برای حل مسائل مربوط به زن و خانواده مطرح شود و با تبیین جدیدی از مسئله و اشاره ای به مبانی اسلامی در این زمینه، مسائل مربوط به زن و خانواده در دو دسته کلی مسائل ناظر به حقوق جنسیتی و اخلاق جنسی بررسی شده، خطوط کلی الگوی اسلامی در تحلیل مسائل زنان و خانواده ترسیم گردد. همچنین برای نشان دادن کارآمدی این الگو، بر اساس آن، پیشنهاد هایی برای سیاست گذاری مطلوب در باب یکی از مسائل مستحدثه در باب زنان (اشتغال زنان) ارائه می شود.

پیش از شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت فرهنگی در کشور، می بایست درک درستی از ترکیب بندی فکری و فرهنگی مدیران ارشد آن ها به دست آورد؛ از این رو سازمان های فرهنگی در ایران را می توان به سه گروه فرهنگی و هنری؛ آموزشی، علمی و تربیتی؛ و نظارتی و پشتیبانی تقسیم بندی کرد. مدیران هر کدام از این سازمان ها بر اساس شاخص هایی انتخاب شده اند و در تحقیق حاضر تلاش شده تا بخشی از این شاخص ها از منظر تبارشناسی و با تأکید بر الگوی سه سطحی لیکرت (تجربه، ارزش و نگرش) درباره مدیران ارشد عمده ترین سازمان های فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی (شامل وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، سازمان های صداوسیما، تبلیغات اسلامی و فرهنگی هنری شهرداری تهران، کمیسیون های فرهنگی و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی) مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. در این سازمان ها در سه دهه اخیر بالغ بر 100 مدیر ارشد فعالیت داشته اند و میانگین عمر فعالیت اکثر آن ها بیش از چهار سال بوده است؛ علاوه بر این، پژوهش حاضر واجد برخی یافته های غیر منطبق دیگر با باورهای رایج در باب سازمان های فرهنگی در ایران است که توجه بدان ها می تواند منجر به اصلاح برخی رویه ها در مدیریت کلان دستگاه های فرهنگی شود.

ورود پدیدارهای تکنولوژیک و بحث در باب آثار فرهنگی آن در کشورهایی که نه مبدع این وسایل، بلکه پذیرنده آن ها هستند، همواره محل تنازع آراء بوده است. ویدئو و سینمای خانگی نیز از همان ابتدای رواجش در ایران به ویژه از سوی سیاست گذاران به مثابه ابزار تکنولوژیک فرهنگی قلمداد شد. لذا نقش تصمیم گیران سیاسی درباره چگونگی مواجهه با این وسایل، در طی این سال ها همواره نقشی کلیدی و جهت دهنده در میزان تأثیرات مثبت یا منفی این پدیده مدرن داشته است. اگر تدابیر و مداخلات حاکمیت در مواجهه با یک مسئله فرهنگی را سیاست فرهنگی بنامیم، بی شک اذعان خواهیم داشت که مسائل در فرایندی پویا و سیال در قلمرو فرهنگ بازتولید می شوند. بنابراین سیاست ها نیز در فرایندی مستمر نیازمند تدوین، اجرا و ارزیابی خواهند بود. در این مقاله با مروری اجمالی بر ادبیات علمی درباره فرایند سیاست گذاری فرهنگی، چالش های پیش روی فرایند سیاست گذاری در حوزه شبکه پخش نمایش خانگی مورد بررسی قرار گرفته است. خلأ تئوریک و عدم ادراک صحیح مسئله، خلأ منابع انسانی متعهد و متخصص، تشخیص دیرهنگام مسئله فرهنگی، عدم سازگاری خط مشی با ارزش های جامعه سینمایی، و توجه صرف به افزایش و توسعه کمّی محصولات سینمای خانگی، از جمله چالش های پیش روست. از جمله پیشنهادهای این تحقیق برای برون رفت از چالش های مذکور، گذر از مرحله شناخت مشکل (پذیرش اصل وجود آن) و وصول به درک صحیح مسئله فرهنگی است که پس از آن، بازبینی و اصلاح سیاست ها در هر سه حوزه اجرا، تدوین و ارزیابی در چارچوب الگوی بدیل «امام و امت» امکان پذیر می شود.

سیاست گذاری در عرصه موسیقی به عنوان یک مسئله عمومی در جمهوری اسلامی همواره مورد توجه مسئولان بوده ولی تا کنون هیچ نظام جامعی برای پاسخگویی، سیاست گذاری و ارائه الگوی تصمیم گیری درباره آن ایجاد نشده است. در مقاله پیش رو تلاش شده تا مسئله موسیقی از منظر نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی شود. این مقاله پس از مرور تاریخچه سیاست گذاری حوزه موسیقی در جمهوری اسلامی ایران، به سیر تحولات دیدگاه نظام و دولت های پس از انقلاب اسلامی، درباره این مقوله پرداخته است. سپس با بررسی و دسته بندی مجدد آرای فقهای شیعه و با استناد به آرای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، ابعاد فقهی این مسئله را استخراج و یک الگوی فقهی برای سیاست گذاری در عرصه موسیقی ارائه کرده است. نهایتاً تلاش شده تا این الگو، به شکل یک مجموعه سیاست و راهکارهای دستیابی بدان، ارائه شود.

ایجاد همکاری و هماهنگی میان سازمان های فرهنگی از دیرباز مورد توجه و دغدغه مدیران و دلسوزان نظام فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده است. اکنون که نزدیک به دو دهه از تصویب اولین قانون در راستای ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فرهنگی می گذرد به مراتب بیشتر از گذشته، دغدغه عدم هماهنگی میان سازمان های فرهنگی، ذهن و فکر مسئولان را به خود مشغول کرده است. این امر مبین این نکته است که راهکارهای ارائه شده تا کنون نتوانسته است این دغدغه را برطرف سازد و همچنان نیازمند الگویی کارآمد و اثربخش در این زمینه ایم. هدف ما در این مقاله این است که در ابتدا ضمن بیان مسئله و مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، به بررسی انتقادی راهکارها و تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه ارائه شده، بپردازیم و در ادامه با استفاده از دو رویکرد شبکه ای و مسئله محوری، الگوی پیشنهادی خود برای ایجاد تعامل و همکاری میان سازمان های فرهنگی را با عنوان «الگوی شبکه ای مسئله محور» ارائه کنیم.