گرچه از دید اقتصادی افزایش درآمد سرانه به عنوان معیار توسعه به حساب می آید، اما نمی تواند همه ابعاد توسعه یافتگی را تشریح کند. لذا شاخص توسعه انسانی (HDI) به عنوان یک معیار کلی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر شد و مبنای اندازه گیری توسعه را سه بعد اساسی زندگی بشر یعنی سلامت، آموزش و سطح استاندارد زندگی قرار داد. شاخص توسعه انسانی با محاسبه میانگین هندسی مقادیر نرمال شده هر کدام از این سه شاخص به دست می آید. منطقه مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری با جمعیت 947763 نفر در سال 1395 در نه شهرستان است. هدف این مطالعه بررسی ابعاد مختلف شاخص توسعه انسانی در شهرستان های مختلف این استان و مقایسه آن با مقادیر متوسط کشور است. همچنین تغییرات ابعاد این شاخص در فاصله سالهای 1390 تا 1395 بررسی شد. نتایج بررسی سال 1395 نشان داد شاخص امید به زندگی در استان 67/73 سال و کمتر از میانگین کشور (6/75) است. همچنین میانگین سالهای تحصیل برای جمعیت چهارمحال و بختیاری 23/7 سال و کمتر از متوسط کشور (8/8) و سالهای مورد انتظار تحصیل با رقم 45/14 سال از متوسط کشوری این عامل که 8/14 سال است کمتر میباشد. شاخص درآمد سالانه ملی برای این استان نیز به طور مجزا محاسبه نشده و از اطلاعات ملی استخراج شده است که نشان میدهد در دوره مورد مطالعه به علت عدم رشد اقتصادی، سرانه درآمد ملی با کاهش روبرو شده است. با اندازه گیری شاخص توسعه انسانی مشاهده گردید، مقدار این شاخص در استان چهارمحال و بختیاری از 697/0 در سال 1390، به 74/0 در سال 1395 رسیده است. رشد این شاخص در سطح کشور نیز از 755/0 به 774/0 رسیده است. به طور کلی شاخص توسعه انسانی در استان چهارمحال و بختیاری از متوسط کشور کمتر است.
شهرها به عنوان بستری جغرافیایی، برای رفع نیازهای اولیه بشر همچون نیازمندی های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترش یافته اند. در شهرهای ایران، تمرکز بر مفهوم شهر خلاق با تاکید بر داشته های درونی اعم از سرمایه های انسانی و فرهنگی یک راه کم هزینه برای تقویت پایه های اقتصاد در سطح دولت محلی و ایجاد درآمد از طریق تقویت بخش گردشگری خواهد بود. در این راستا ابتدا شاخص خلاقیت مکانی ازطریق الگو توصیفی لاندری با طی کردن سه گام اصلی استخراج شد و در قالب ده شاخص اصلی برای نواحی شهر کاشان معرفی گشت. به منظور تعیین ضرایب اهمیت این شاخص ها از نظرات ده متخصص اقتصاد شهری و اقتصاد هنر و همچنین به منظور جمع آوری اطلاعات کیفی از پرسشنامه استفاده شده است و تعداد 384 پرسشنامه بر اساس جمعیت هر ناحیه شهر کاشان توزیع شد. همچنین پایایی پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS برابر 7/. محاسبه شد. بررسی اطلاعات پرسشنامه ای؛ نشان می دهد که در میان شاخص های خلاقیت مکانی برای نواحی شهر کاشان، شاخص همبستگی و شاخص نگرش در سطوح نواحی 15،11،5 بالاترین مقدار را دارند. همچنین مشارکت مدنی در نواحی 14،13،6 بالاترین میزان است. در اکثر نواحی شاخص تبدیل ایده کم بوده؛ که حدود 60% از پاسخ دهندگان علت آن را عدم حمایت دولت دانسته اند. از طرفی به منظور جمع آوری اطلاعات آماری کمّی نیز از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. جهت تعیین میزان برخورداری هر ناحیه از شاخص های خلاقیت مکانی برای نواحی شهر کاشان از روش تحلیل شبکه ای ANP و نرم افزارSuper Decision استفاده شد. نتایج نشان می د هد که ناحیه 11 از نظر شاخص های خلاقیت مکانی در میان 16 ناحیه شهر کاشان، دارای رتبه یک است.
هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل چالش های نظری منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر فردریک جیمسون می باشد. بدین منظور ابتدا زمینه ی فکری و اجتماعی تاثیر گذار در تئوری پست مدرن جیسمون طرح می گردد. سپس مفهوم منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر و چالش های نظریه وی با توسل به معیارهای سنجش معرفت اجتماعی (نقد درونی، نقد بیرونی، اعتبار زمانی، وضعی، محلی و اعتبار کارکردی) تعقیب می گردد. کوشش این مقاله معطوف به یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که چالش های نظری منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر کدام است؟ در مسیر یافتن پاسخ علمی به سوال یادشده نتیجه ای که با بهره گیری از روش اسنادی بدست آمد؛ عبارت از این است که نظریه ی جیمسون به دلایلی چون عدم توجه به تفاوت های فرهنگی، فقدان تعمیم پذیری، عدم توجه به مفهوم مقاومت و کنشگران ماهر، انتزاعی بودن نقشه های شناختی ، تناقض ذاتی پیش فرض های نظریه و... فاقد قدرت تبیین کافی از منطق فرهنگی سرمایه داری متاخر است.
تغییرات حجم و ساختار سنی جمعیت تعیین کننده اصلی عرضه نیروی کار در یک جامعه است. افزایش و یا کاهش در اندازه ی نیروی کار می تواند به طور قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. رسیدن کوهورت متولدین ازدیاد جمعیت به سن کار و فعالیت و افزایش جمعیت فعال، فرصت ایده آلی را برای رشد و توسعه ی اقتصادی فراهم می آورد منوط براینکه با برنامه-ریزی و سیاست گذاری های صحیح، از پیامدهای پنجره ی جمعیتی استفاده شود. در گزارش حاضر با استفاده از نتایج پیماش نیروی کار در دوره ی زمانی 1384 تا 1395، همچنین دادههای سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 به تحلیل روند وضع فعالیت در جمعیت کشور پرداخته شده است. سپس از طریق سناریوهای مختلف به پیش بینی جمعیت، نرخ مشارکت و نرخ اشتغال پرداخته شده و از این طریق عرضه نیروی فعال در آینده برآورد شده است. روند کلی نرخ مشارکت برای کشور در دوره زمانی 1385 تا 1390 به صورت کاهشی و پس از سال 1390 به صورت تدریجی افزایشی است. در سال 1395 نرخ مشارکت برای کل کشور 39 درصد بدست آمده است. با ورود فارغ التحصیلان نسل ازدیاد جمیعتی دهه 60 و همچنین احتمال افزایش نرخ مشارکت زنان، به احتمال قوی آینده همراه با افزایش نرخ مشارکت خواهد بود. در این شرایط تنها راه روبه جلو جهت بهبود وضعیت اقتصاد کشور، افزایش اشتغال است. اگر دولت نتواند در سیاست گذاری ها نرخ بیکاری را کاهش دهد، با فرض ثبات نرخ بیکاری در حال حاضر، تعداد بیکاران در آینده به 5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. و البته این فرض با وجود ایجاد اشتغال سالانه در حدود 500 تا 600 هزار نفری بدست خواهد آمد. تلاش دولت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال در کشور، می بایست ایجاد حداقل بیش از 700 هزار شغل به صورت سالانه، باشد.
یکی از منابع درآمدی دولتها، درآمدهای مالیاتی است. مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه، ضعف سرمایه اجتماعی و شاخص های آن باعث شده تا کنش مالیاتی به خوبی صورت نگرفته و فرهنگ مالیاتی در بین مردم شکل نگیرد. لذا مقاله با هدف تأثیر سرمایه اجتماعی بر فرهنگ مالیاتی در شهرهای غرب استان مازندران انجام شد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و با ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شد. کلیه مودیان مراجعه کننده به اداره مالیاتی شهرهای نوشهر و چالوس به عنوان جامعه آماری انتخاب شده که بر اساس آمار سال 1397 برابر 24500 نفر است. روش نمونه گیری طبقه ای بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران400 نفر است. یافته ها نشان می دهد که میانگین سرمایه اجتماعی و فرهنگ مالیاتی بیش از حد متوسط است. بین میزان سرمایه اجتماعی و فرهنگ مالیاتی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. یعنی هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر شود، تمایل مودیان به پرداخت مالیات بیشتر می شود. بین ابعاد سه گانه سرمایه اجتماعی و ابعاد فردی و سازمانی فرهنگ مالیاتی نیز رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد که 2/69 درصد از تغییرات میزان فرهنگ مالیاتی توسط سرمایه اجتماعی تبیین می شود و سرمایه اجتماعی اثر زیادی بر فرهنگ مالیاتی داشته است. نتیجه این که برای تقویت و ارتقای فرهنگ مالیاتی توجه به سرمایه اجتماعی و به ویژه سرمایه اجتماعی شناختی ضروری است تا فرار مالیاتی در بین مودیان کمتر صورت گیرد.
بر اساس دیدگاه متفکران پسا توسعه ای، مفهوم توسعه و توسعه نیافتگی امری صرفا تولیدی و صنعتی نیست بلکه با توجه به درک معنایی افراد از هستی و زندگی و پذیرش تنوعات فرهنگی و زیستی، توسعه امری است که افراد به عنوان الگوی مطلوب زندگی و رشد جوامع مد نظر دارند. از نظر آنان نظریه های توسعه قبلی، درک معنایی افراد و چگونگی تعامل انسان ها با تحولات صنعتی و رشد مدرنیزاسیون را نادیده گرفته اند. بر این اساس، هدف از این مطالعه تفسیر معنایی دلایل توسعه نیافتگی استان آذربایجان غربی بر اساس روایت های فردی و تجربه های شخصی 32 نفر از مدیران ارشد سازمانی در استان و نیز صاحبان مشاغل و دست اندرکاران صنعت این استان طی مصاحبه های عمیق صورت گرفته، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. بر اساس نتایج حاصل، مشکلات مدیریتی موجود در بدنه بخش دولتی و بخش خصوصی استان به عنوان مقوله هسته ای در موانع توسعه نیافتگی استان استخراج شده است. لذا بیماری عقب ماندگی استان آذربایجان غربی بیش از آنکه به جناح، فرد یا گروه خاصی اختصاص داشته باشد بیشتر ریشه در بسترهای سیاسی و اجتماعی حاکم بر پهنه مدیریتی استان دارد. این نتایج اشاره به ضرورت اجتناب ناپذیر توجه جدی به حل مشکلات مدیریتی استان و ایجاد تعامل هم افزا میان حوزه های مختلف بخش دولتی، بخش خصوصی، مدیران، بخش دانشگاهی و واحدهای تحقیق و توسعه دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصل از کدگذاری سه مرحله ای، مهمترین دلایل عقب ماندگی استان آذربایجان غربی شامل 29 زیر مقوله بوده که در قالب پنج مکانیزم 1) ضعف مدیریت داخلی استان 2) ضعف مدیریتی موجود در بین صاحبان صنایع 3) ضعف مدیریت کلان در سطح کشور 4) مسائل فرهنگی استان و 5) ویژگی-های جغرافیایی استان قابل ارائه می باشد.
یکی از ویژگی های کشورهای در حال توسعه تمرکز شدید و تعادل نامتوازن است، مسئله ای که در این پژوهش مورد بررسی می باشد این است که:کشور ایران از جمله مناطقی است با توسعه ای نا متوازن ،به همین دلیل توسعه درونی هم به صورت یکسان در استانهای ایران صورت نگرفته است ، برخی از استانها از توسعه اقتصادی و اجتماعی با شاخص های بهتری برخوردارند و برخی مناطق لقب محروم را هم چنان پیشآهنگ نام خود دارند .مناطق مرزی مانند استانهای کردستان، لرستان ،ایلام و سیستان و بلوچستان از آن جمله اند در بعد درون استانی نیز مسئله به نحوی دیگر بروز نموده است منطقه مورد بررسی در این پژوهش استان کردستان می باشد . نگاه تمرکزگرا از سوی برنامه ریزان، سیاستگزاران و مجریان بر توسعه استان ها سایه افکنده است. توسعه نامتوازن به عدم توزیع مناسب در برخورداری تمام مناطق از مزایای توسعه نظر دارد .برای ایجاد تعادل و توسعه ی همه جانبه در کشور مطالعه و پژوهش درباره مناطق کمتر توسعه یافته جهت برنامه ریزی های آینده امری لازم و ضروری می باشد،این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نامتوازن استان کردستان پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تلفیقی از تحلیل محتوا و تحلیل مقایسه ای است. از نرم افزار max QDA برای تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با صاحب نظران استان و تحلیل مقایسه ای آمار اخذ شده از مرکز آمار ایران در سال 1395 استفاده شده است، بر اساس دیدگاه های نظری توسعه اقتصادی علل توسعه ناکافی در بخشهای مختلف استان کردستان تبیین شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که استان کردستان از نظر بهره مندی از ابعاد و شاخص های گوناگون توسعه اقتصادی جزء استان هایی با میزان توسعه اندک درکشور محسوب می گردد و براساس نتایج این پژوهش می توان با تاکید بر این امرکه محوریت توسعه مشارکت در تمام جوانب است مقدمات توسعه استان کردستان فراهم می گردد.
موفقیت دانش آموزان در ورود به دانشگاه و متعاقب آن دستیابی به مشاغل سطح بالا یکی از اصلی ترین دغدغه های خانواده هاست. در این میان سرمایه اقتصادی نقش بسیار مهمی در آماده سازی دانش آموزان برای رقابت در ورود به دانشگاه ایفا می کند. از این رو پژوهش حاضر با درک اهمیت مسئله سرمایه اقتصادی به تبیین نظری پژوهش و آزمون فرضیات پیرامون سرمایه اقتصادی خانواده و تأثیر آن بر جایگاه فرد در نظام آموزش عالی و سپس بر موقعیت شغلی فرد پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شاغلین در بازار کار شهر اصفهان می-باشند، که از سال 1385 به این سو از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس سمپل پاور 530 نفر برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که از یک طرف بین جایگاه فرد در نظام آموزش عالی و موقعیت شغلی فرد رابطه وجود دارد، و از سوی دیگر سرمایه اقتصادی بر نوع قبولی فرد در دانشگاه تأثیر مثبت دارد؛ یعنی کسانی که از سرمایه اقتصادی بالاتری برخوردار بوده اند از جایگاه بالاتری در نظام آموزش عالی برخوردار شده اند. نتایج تحقیق هم چنین نشان می دهد که افرادی که سرمایه اقتصادی بیشتری دارند از موقعیت شغلی بالاتری نیز برخوردارند. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد که تأثیر سرمایه اقتصادی بر موقعیت شغلی از طریق میانجی گری جایگاه فرد در نظام آموزش عالی انجام می پذیرد به عبارت دیگر، نابرابری های اجتماعی ازطریق نظام آموزشی بازتولید می شود.
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان با نقش میانجی تنبلی سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش430 نفر از کارکنان جهاد کشاورزی استان لرستان هستند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری در دسترس تعداد اعضای نمونه آن 202 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه استاندارد است که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها، رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای Smart Pls2 و Spss 19 به کار گرفته شد. نتایج بررسی فرضیه ها نشان دهنده آن است که سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان و تنبلی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. هم چنین نتایج پژوهش مبین آن است که تنبلی سازمانی نقش میانجی در تاثیر سرمایه اجتماعی بر طفره روی اجتماعی کارکنان دارد. از این رو به عنوان یک نتیجه کلی می توان این چنین گفت که سرمایه اجتماعی موجب طفره روی بیشتر کارکنان گردیده و از این طریق اشاعه بیشتر تنبلی در سازمان را در پی دارد.
مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی با سرمایه گذاری را اثبات نموده اند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می هد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه گذاری بوده است. بنابراین جذب سرمایه گذاری عامل مهم و تاثیر گذار بر رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشور یا منطقه می باشد. سرمایه گذاری در هر منطقه تابع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است. نظریه های اقتصادی، نقش عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری را بیان نموده اند در حالی که سرمایه گذاری می تواند تابع مجموعه ای از عوامل غیراقتصادی مانند عوامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی، قانونی و ... باشد. این عوامل در هر منطقه می تواند متفاوت از مناطق دیگر حتی در داخل یک کشور باشد. در تحقیق حاضر، موانع غیر اقتصادی جذب سرمایه گذاری در استان لرستان بررسی شده است. این تحقیق به روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه و به کمک روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد که موانع سیاسی امنیتی با ضریب تاثیر 99/0 بیشترین تاثیر را در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان داشته و در رتبه اول جای دارد. در این خصوص موانع فرهنگی اجتماعی و موانع بروکراتیک به ترتیب با ضرایب 80/0 و 72/0 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. همچنین موانع زیرساختی با ضریب 53/0 و موانع قانونی و قضایی با ضریب 39/0 نیز در عدم جذب سرمایه گذاری در استان لرستان موثر بوده و از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه های چهارم و پنجم جای دارند
یکی از برنامه ها برای بهبود معیشت مرزنشنان، پویا کردن اقتصاد نواحی مرزی است که به عنوان یک ش اخص اص لی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز بهبود امرار معاش مردم مرزن شین ب ه-ش مار می رود. اگر فرایند توسعه اقتصادی مناطق مرزی را کوششی هوشمندانه جهت ارتقای سطح کیفی زندگی مردم ساکن مرز بدانیم، نیاز استان کردستان به فرایند توسعه به خاطر پراکندگی منابع آب و خاک و سکونتگاه های آن، مشهود است. بنابراین، هدف مقاله حاضر، آگاهی از شرایط و زمینه های توسعه اقتصاد مرزی در استان کردستان می باشد. تحقیق حاضر به روش کیفی و مشخصا روش نظریه زمینه ای صورت گرفته، مشارکت کنندگان در تحقیق کلیه ساکنان نواحی مرزی استان کردستان (شهرستان های بانه و مریوان) که شامل پیله وران و کولبرانی که در نواحلی مرزی استان به صورت رسمی و غیررسمی در مبادله کالا شرکت دارند و کلیه ساکنان نوار مرزی شهرستان های بانه و مریوان می باشند. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و تعداد کل نمونه 40 نفر بودند. ابزار جمع آوری داده ها در مراحل اول پرسشنامه باز و نیمه ساخت یافته در مراحل بعدی بوده است، و برای اعتباریابی و پایایی معیارهای باورپذیری (رابطه با پاسخگویان، حضور در میدان، دقت در اجرا و محققین حرفه ای) و اطمینان پذیری (آزمون تشخیص) استفاده شده اند. مفاهیم مهم استخراج شده در فرایند تحقیق فقر منابع درآمدی منطقه، نگاه منفی به کولبری، بیکاری شدید، تعلقات خانوادگی، غلبه ذهنیت کنش مرزی و اهمیت سرمایه اقتصادی بوده اند. مفهوم هسته نهایی نیز تاثیر فقر محیطی و غلبه زیست جهان خاص مرز نشینان می باشد.
"مدیریت اقتصاد خانواده" به عنوان متغیری جامع در پژوهش های داخلی و خارجی کمتر مورد توجه بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی سبک های مختلف مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی است. روش تحقیق مورد بررسی تئوری زمینه ای با ابزار مصاحبه عمیق می باشد. جامعه آماری، کلیه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال 1398 می باشند که در این بررسی 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. نتایج بدست آمده، دو سبک مدیریت عقلایی و غیر عقلایی را نشان داد. مؤلفه های اصلی مربوط به این مفهوم"بسیج منابع مادی و معنوی، مطلوبیت، توجه به بحران، تعادل در دخل و خرج و عادات مالی" می باشند. در این بین " آینده نگری و مطلوبیت" مهم ترین مؤلفه هایی هستند که تنوع در سبک های مدیریت اقتصادی در خانواده را موجب می شوند. در هر یک از این سبک ها، تیپ های دیگری نیز شناسایی شد. سبک های مدیریت اقتصادی عقلایی عبارتند از (عقلایی همه جانبه، عقلایی مطلوبیت گرا، عقلایی آینده گرا). سبک های غیر عقلایی مدیریت اقتصادی خانواده نیز عبارتند از (غیر عقلایی همه جانبه، غیر عقلایی مطلوبیت گرا و غیر عقلایی آینده گرا).
ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی اقدامات توسعه ای با هدف شناسایی تاثیرات هرگونه اقدام توسعه ای(اعم از سیاست، برنامه و یا پروژه اجرائی) و تعیین دامنه ی تاثیرات آن صورت میگیرد تا متناسب با ماهیت اقدامات توسعه ای، اقدامات تعدیلی و جبرانی لازم برای کاهش تاثیرات منفی صورت گیرد. از جمله این اقدامات مداخله ای میتوان به طرح ارتقای کیفی میادین شهری اشاره کرد؛ طرح ساماندهی و ارتقای کیفی میدان مشق تهران از جمله این اقدامات مداخله ای است. این طرح توسط سازمان زیباسازی شهر تهران انجام شده و شناسایی سطوح تاثیرات، انواع پیامدهای احتمالی و اقدامات تعدیلی متناسب با ماهیت تاثیرات هدف اصلی در این نوشتار است. در این مقاله سعی شده تا با استفاده از روشهای کمی و کیفی پیامدسنجی طرح ساماندهی میدان مشق صورت بگیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیرات ساماندهی میدان مشق به مقدمه ای برای ثبت جهانی این میدان تبدیل شده و زمینه ساز تغییرات بنیادی در جهت احیاء هویت واقعی این میدان به مثابه کانون گردشگری گشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح بسته به نوع سناریوهای احتمالی نشان دهنده احترام به ماهیت تاریخی این اثر از طریق حفظ اصالت تاریخی در کاربرد نوع مصالح و مواد اولیه بکارگرفته در این طرح است. اجرای این طرح پیامدهای فرهنگی و اجتماعی متعددی داشته که هویت بخشی به منطقه 12 تهران در قالب طرح گذر فرهنگی بخشی از این پیامدهاست.
سرمایه اجتماعی در جوامع روستایی یکی از عوامل کلیدی توسعه محسوب می شود. حد مطلوبی از این سرمایه بستر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه است. اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی از عناصر مهم سرمایه اجتماعی روستایی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی روستایی در روستای یانچشمه استان چهار محال و بختیاری است. این پژوهش، پیمایشی است. پرسشنامه مورد استفاده عبارت از دو پرسشنامه ی توسعه ی روستایی و پرسشنامه ی سرمایه ی اجتماعی هالپرن است. جامعه آماری پژوهش، کلیه افراد 20 سال به بالای ساکن روستای یانچشمه در سال 1397 است که 2224 نفر است. بر اساس جدول تعیین نمونه کرجسی و مورگان (1970)، تعداد 327 نفر انتخاب شد که این تعداد به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه میان آنان توزیع گردید. بر اساس نتایج پژوهش، بین سرمایه های اجتماعی در بعد مشارکت و انسجام در سنین مختلف تفاوت معنادار وجود دارد. مشارکت در پاسخگویان 40 ساله به بالا و انسجام در افراد 35-40 ساله، بیش تر است. بر اساس نتایج پژوهش، مشارکت زنان بیشتر از مردان است. یافته ها نشان داد سرمایه اجتماعی در بعد مشارکت و انسجام بر حسب قومیت، تفاوت معنادار دارد. مشارکت در پاسخگویان ترک و انسجام در پاسخگویان فارس بیش تر است. همچنین بین سرمایه اجتماعی در بعد اعتماد بر حسب تحصیلات تفاوت معنادار وجود دارد. اعتماد اجتماعی در پاسخگویانی که بالای دیپلم هستند بیش تر است.میزان ابعاد سرمایه اجتماعی روستایی بر حسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی متفاوت نیست.
چکیده: تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان 18 تا 30 سال در شهر اهواز انجام گرفته است. در این پژوهش از نظریات استوارت هال، امانوئل کاستلز، پیتر برگر، آنتونی گیدنز و جنکیز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان شهر اهواز، برمبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 می باشند که تعداد 384 نفر از آنان به عنوان نمونه، پس از محاسبه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. روش بکار گرفته شده در این پژوهش، پیمایشی و گردآوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. یافته های این پژوهش بر اساس داده های حاصل از نتایج آزمون های همبستگی، نشان می دهد که میان متغیرهای مستقل میزان حضور در فضای مجازی، انگیزه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با متغیرهای وابسته هویت اجتماعی، هویت ملی و هویت دینی جوانان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر سن با متغیر هویت اجتماعی دارای ارتباط معنادار و با متغیر هویت دینی و هویت ملی ارتباط معناداری ندارد و میان متغیر میزان استفاده از شبکه اجتماعی مجازی با متغیر وابسته هویت دینی ارتباط معکوس و منفی برقرار است. نتایج رگرسیونی نشان می دهد که این متغیرها درمجموع 23/0 درصد از تغییرات مربوط به متغیر هویت اجتماعی، 15/0 درصد مربوط به هویت ملی و 10/0 درصد از تغیرات مربوط به هویت دینی را تبیین می کنند.
اسکان موقت به عنوان یکی از مراحل اصلی و اقدام مهم در زمان بروز سوانح در سکونتگاه های روستایی محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق تبیین عوامل معماری و منظر موثر بر احساس امنیت در سایت های اسکان موقت روستایی اجرا شده در روستاهای مناطق زلزله زده ی اهر، هریس و ورزقان است. در راستای نیل به این هدف، ضعف های تجربه شده از حیث معماری و منظر موثر بر احساس امنیت در سایت های اسکان موقت روستایی بررسی و شناسایی شد. فرآیند این تحقیق کیفی و به منظور دستیابی به نظرات تجربه کنندگان اسکان موقت، از روش تحلیل محتوای قراردادی جهت آنالیز داده ها، بهره برده است. در این تحقیق 21 مشارکت کننده به شیوه هدفمند که علاقه مند به مشارکت و تجربه ی سکونت در اسکان موقت روستایی را داشتند، انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته در محیط-های مسجد، حسینیه و منزل مشارکت کنندگان و تا رسیدن به اشباع کامل داده ها ادامه یافت. در فرآیند تحلیل داده ها از مراحل پیشنهادی گرنهییم و لوندمن استفاده گردید. موثق بودن و استحکام داده ها از طریق معیارهای لینکلن و گوبا حاصل گردید. بعد از تحلیل داده ها، دو بعد/تم اصلی شامل 1)«کالبدی» با 6 ساب تم و 2) «محیطی» با 11 ساب تم، شناسایی و صورتبندی گردید. برخی از مهم ترین مسائل براساس نتایج این تحقیق عبارتند از: موقتی دانستن صرف-مرحله اسکان موقت؛ عدم آگاهی از مشخصه های اجتماع و معماری سکونتگاه-های روستایی، و نپرداختن به مولفه های کیفیت ساخت و اجرای مناسب در جهت تامین نیازهای اساسی زندگی روزمره و به دنبال آنها، تحت تاثیر قرار گرفتن احساس امنیت در این سایت ها، از نگاه متولیان، مدیران و مجریان حوزه مدیریت بحران است. نتایج و پیشنهادهای این تحقیق می تواند در بهبود و ارتقای کیفی اسکان موقت در جهت کسب رضایت و ارتقای احساس امنیت آسیب دیدگان در سایت های اسکان موقت به سیاستگذاران و برنامه ریزان کمک نماید.
