برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

فقر مشکلی است که برای سالیان متمادی و در بین کشورهای مختلف وجود داشته است و بسیاری از پژوهش های حوزه های مختلف را به خود اختصاص داده است که یکی از این حوزه ها، حوزه فقر قابلیتی و سلامت روانی است. از آنجایی که در راستای تامین، حفظ و ارتقای سلامت روانی افراد مناطق حاشیه نشین پرداختن به مقوله ی فقر قابلیتی امری ضروری به نظر می رسد بنابراین ضرورت دارد تا رابطه علّی فقرقابلیتی و سلامت روانی بررسی شده و میزان اثرگذاری آن ها بر زندگی شهروندان حاشیه نشین مورد سنجش قرار گیرد. از همین رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثرات فقر قابلیتی بر سلامت روانی در محدوده مورد مطالعه می باشد. در همین خصوص پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شهروندان ساکن در محله حاشیهنشین ایران آباد شهر اردبیل می باشد. که به روش فرمول ریاضی کوکران 352 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین حجم شده و به روش تصادفی ساده از آنها نمونه گیری شده است. در همین خصوص جهت بررسی میزان اثرگذاری مولفه های فقر قابلیتی و سلامت روانی از مدل تحلیل ساختاری حداقل مربعات جزیی در قالب نرم افزار Smart- PLS استفاده شده است. در هیمن خصوص نتایج تحقیق نشان داده است که رابطه معنادار و معکوسی بین فقر قابلیتی و سلامت وجود داشته و این نوع فقر اثرگذاری بالایی در سلامت روانی شهروندان دارد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش استفاده از شبکه های اجتماعی در توانمندسازی زنان است. مطالعه حاضر روش کمی از راهبرد پیمایش بوده است که بر روی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شده است. زنان جامعه مورد مطالعه در سطح زیاد (34.66 درصد) از استفاده از شبکه های اجتماعی برخوردارند؛ که در این میان بالاترین مقدار میانگین از آن مولفه ارتقای حضور زنان در جوامع مجازی و مشارکت های اجتماعی (65/3)است. همبستگی کل و شدت رابطه نیز بین متغیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و مولفه های توانمند ّسازی در زنان، 677/0 به دست آمد و در سطح معناداری 05/0 تایید شد که نشان می دهد، رابطه ی معنادار قوی بین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی توسط زنان و توانمند سازی آنها وجود دارد همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی، به واسطه ی افزایش دانش زنان، کاهش انزوای آنها و افزایش مشارکت اجتماعی، موجب بهبود توانمند سازی آنان می گردد. مقدار ضریب همبستگی (R) بین متغیرها نیز، 797/0 بدست آمده است که نشان دهنده ی رابطه ی قوی بین متغیرهای مستقل و وابسته برقرار بوده است. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که شبکه های اجتماعی، یکی از موثرترین روش ها در توانمند سازی زنان در عصر حاضر است و اثرات آن در ایجاد تغییرات اجتماعی در زنان، قابل اثبات است.

هدف پژوهش شناخت عوامل و زمینههای اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر بازگشت زنان ازدواج کرده شهر تهران به تحصیل با روش آمیخته اکتشافی(کیفی- کمی) انجام شده است. دربخش کیفی روش مضمونی ( تماتیک) و کمی با روش علی- مقایسهای پسارویدادی با گروه ملاکی به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی 28 نفر با روش نمونه گیری هدفمند و جامعه آماریِ بخش کمی 426 نفر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای همتاسازی به همین تعداد انتخاب شدند. برای تحلیل نتایج ، از آزمونهای رگرسیون لوجستیک دوگانه عادی و شرطی استفاده شده است. درونمایه اصلی " استراتژی جستجوی خودهای ممکن برای تعادل بخشی به ساحت های مختلف مسیر زندگی ، حاصل تعامل دو طبقه اصلی خود و فراخود است .نتایج آزمون نشان داد بین دوگروه از زنان مورد مطالعه در متغیرهای برابری جنسیتی، نیاز مالی خانواده، کسب منزلت اجتماعی، تمایل به آگاهی بیشتر، تجارب سخت مسیر زندگی، میزان تابآوری و میزان فمنیسمگرایی تفاوت معنیدار وجود دارد . نتیجه بررسی فرضیه اصلی گویای این است که تمام متغیرهای مستقل وارد شده در مدل قادر به پیش بینی احتمال وقوع متغیر وابسته بازگشت به تحصیل زنان ازدواج کرده هستند. در بین متغیرها، متغیر کسب آگاهی بیشترین توانایی را در پیش بینی متغیر وابسته بازگشت به تحصیل دارد و متغیر های تابآوری و کسب منزلت اجتماعی در ردههای بعدی قرار دارند.

میدان سیاست گذاری اجتماعی پس از انقلاب 1357، شاهد بروز سیاست های متفاوتی بوده اما سیاست تعدیل یارانه ها جایگاه ویژه ای در آن داشته است و تغییرات متعدد کنشگران سیاسی و سیاستی در چهار دهه اخیر، تاثیر چندانی در جایگاه مسئله تعدیل و پاسخ سیاستی به آن نداشته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی چرایی تداوم این رویکرد در بازه مورد بررسی (ازمنظر رویکردی شناخت شناسانه) و توصیف مواجهات دولت و مجلس با این موضوع است. چارچوب مفهومی پژوهش متکی بر کاربست مفهوم پارادایم در حوزه سیاست گذاری اجتماعی است که توان تبیین تداوم سیاست مذکور را دارد. روش پژوهش، کیفی و اسنادی بوده و متکی بر تحلیل محتوای مشروح مذاکرات مجلس در 10 دوره پس از انقلاب اسلامی است. براساس یافته های پژوهش، ایده تعدیل، تحت حمایت پارادایمی قرار داشته که بر میدان سیاست گذاری مسلط است و همه مولفه های پارادایم سیاست گذاری (چارچوب تفسیری، اهدف، ابزار، نهاد حکمرانی) را داراست. در دوره پساانقلاب دولت و مجلس با این پارادایم همراهی کرده اند و اگرچه گاه به تعویق یا توقف سیاست تعدیل روی آورده اند اما هیچ گاه پارادایم سیاست گذاری را تغییر نداده اند؛ و تنها اقدام موفق علیه این پارادایم نیز درسطح نهادینه سازی ناکام ماند. براساس نتایج پژوهش، علل شکست کوشش ها برای جایگزینی پارادایم سیاست گذاری تعدیل، عدم توجه به همه عناصر چارچوب پارادایم سیاست گذاری و به ویژه عدم استقلال نهاد حکمرانی از اقتدار سازمان برنامه وبودجه بوده است.

در جامعه امروز ایران با تنوع و گسترش سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد شیوه های همسرگزینی دگرگون شده است، این مقاله به تبیین جامعه شناختی تاثیر سرمایه ها(اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) بر شیوه های همسرگزینی می پردازد. در چارچوب نظری دیدگاه پی یر بوردیو مورد استفاده قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در مقاله حاضر، پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است .جامعه آماری تحقیق هم زنان و مردانی تهرانی که در ده سال گذشته ازدواج کرده اند، بوده است. که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و سپس سهمیه ای 385 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است و داده ها، بر اساس آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS22، نرم افزار مدل سازی معادلات ساختاری Lisrel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. تحلیل داده ها نشان می دهد که بین سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با شیوه های همسرگزینی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با استفاده از مدل معادلات ساختاری تأثیر سرمایه اجتماعی(75/0) سرمایه فرهنگی (68/0) و سرمایه اقتصادی(66/0) است.واژگان کلیدی: نگرش، همسرگزینی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی.. تبیین تغییرات احتمالی ایجاد شده می تواند به شناخت دگرگونی های رخ داده در خانواده و هم چنین پیش بینی ظرفیت موجود برای تغییرات آینده آن کمک کند. بنابراین، مساله اصلی تحقیق این است که: سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چه تاثیری بر شیوه های همسرگزینی دارند؟

سرعت شگفت انگیز تحولات اجتماعی و سیاسی در دوران معاصر، موجب تغییرات مداومی در شیوه های زندگی مردم شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سنخ های مختلف سبک زندگی در بین خانواده های ایثارگران سراسر کشور صورت گرفته است. این مطالعه به روش پیمایش و جمعیت آماری آن را کلیه خانواده های ایثارگران در سال 1398 تشکیل می دهند. حجم نمونه برابر با 1239 نفر و از طریق شیوه نمونه گیری چند مرحله ای داده های لازم از چهار استان تهران، خراسان رضوی، لرستان و خوزستان جمع آوری گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که در بین چهار سنخ سبک زندگی مورد مطالعه، وضعیت سبک زندگی به ترتیب اسلامی (برابر با میانگین 65)، ایرانی (برابر با میانگین 62)، مدرن (برابر با میانگین 44) و نامتعارف (برابر با میانگین 24) می باشند؛ عبارتی می توان چنین اذعان داشت که در بین خانواده های ایثارگر کل کشور، رعایت سنخ سبک زندگی اسلامی بیشتر از سایر سبک های زندگی است. طبق بررسی صورت گرفته، سبک زندگی اسلامی در بین ایثارگران، بیشترین رابطه همبستگی را با سبک زندگی ایرانی و کمترین همبستگی را سبک زندگی مدرن دارد؛ همچنین سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی نامتعارف رابطه منفی و قوی دارد. همچنین انواع سبک زندگی بر حسب ویژگی های مختلف ایثارگری متفاوت می باشد.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اجرا با چالشهای مهمی مواجه خواهد بود. شناخت مهمترین آنها و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای آنها یکی از مهمترین گام های الگو است. این مقاله مبتنی بر مبانی نظری نهادی و نظریه نظم اجتماعی داگلاس نورث بوده و روش مقاله تحلیلی- توصیفی است. بررسی حاضر نشان می دهد حل معضل خشونت و ثبات سیاسی، مساله رانت نامولد نخبگان قدرت و مساله اجرا از مهم ترین معضلات الگو است و نقش نخبگان قدرت، دستگاه قضایی و راه حل های بومی در حل این چالشها بسیار با اهمیت است. همچنین کشورهای ژاپن، کره جنوبی، مالزی و چین در شاخصهای « امنیت حقوق مالکیت»، « کنترل فساد»، « عدم خشونت و ثبات سیاسی» و « اعتراض و پاسخگویی» توسط بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که همه آنها به جای راهبردهای دموکراسی، دسترسی باز سیاسی و بازار آزاد به شیوه غربی در ابتدای فرآیند توسعه دسترسی های محدود سیاسی و حکومتهای اقتدارگرا داشته اند. اما اولویت همگی آنها برای پیشرفت اقتصادی، امنیت حقوق مالکیت مولدها با حذف داوطلبانه و یا اجباری رانتهای نخبگان قدرت و نیز کنترل فساد بوده است. نقش دستگاه قضایی و نخبگان قدرت برای رفع سه معضل بزرگ نظام های دسترسی محدود (کشورهای درحال توسعه) بی بدیل است و ایجاد راه حل ها و نهادهای بومی برای طی این فرآیند ضروری است.