نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

در سال های اخیر، اصلاح قیمت فرآورده های نفتی در مقام اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و حرکت به سمت قیمت های واقعی، در دستور کار قرار گرفته است. شناخت رفتار قیمتی این فرآورده ها قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی از اهیمت ویژه ای برخوردار می باشد، به طوریکه می تواند به عنوان پیش نیاز بسیاری از تصمیم گیری های حوزه انرژی مطرح گردد. مقاله حاضر به بررسی وجود رابطه موشک و پَر- افزایش سریع و موشکوار قیمت فرآوده ها با افزایش قیمت نفت و کاهش کند همانند یک پر در واکنش به کاهش قیمت نفت- در قیمت فرآورده ها پرداخته است. در این مقاله که از الگوی غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) و داده های ماهانه برای بازه زمانی 2005 تا 2016 استفاده شده، نتایج حاکی از وجود رابطه نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت و نیز وجود اثر موشک و پَر، برای هر پنج فرآورده می باشد. لذا با لحاظ اثر فوق الذکر به نظر می رسد انتخاب قیمت فوب خلیج فارس معیار مناسبی نبوده و دولت می بایست نسبت به بازنگری مطلوب در قانون هدفمندی یارانه ها و سایر قوانین بالادستی مرتبط، با لحاظ این اثر، اقدام نماید.

شرایط نظام مالی و نهادهای مالی سازوکار اثرگذاری سیاست های اقتصادی را پیچیده تر کرده است، به نحوی که ارزیابی تحرکات متغیرهای اقتصادی بدون درنظر گرفتن اثرات اصطکاک های موجود در نظام مالی، کافی نیست. لذا در این مقاله به ارزیابی تاثیر تکانه های پولی، تکنولوژی، کارایی سرمایه گذاری و ترجیحات خانوارها بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران در یک مدل با وجود اصطکاک مالی پرداخته می شود. به این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و به روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی ۱۳۷۴ تا 1394 برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که عکس العمل متغیرها به تکانه های مذکور مطابق با انتظارات تئوریک و داده های واقعی است اما وجود اصطکاک مالی سبب می شود تکانه های سمت تقاضا اثرات بزرگتر و طولانی تری بر متغیرهای کلان بویژه سرمایه گذاری و قیمت کالای سرمایه ای داشته باشند. از طرفی لحاظ اصطکاک مالی در مدل، اثرات تکانه مثبت تکنولوژی بر روی متغیرها بویژه سرمایه گذاری را تضعیف نموده و در مقایسه با مدل بدون اصطکاک مالی مانع از افزایش آن می شود.

مشاهده رفتارهای اخلاقی در زندگی روزمره افراد، مغایر با دیدگاه های متعارف در حوزه انتخاب عقلانی و نفع جویی شخصی در تصمیمات بوده است. با توجه به مفهوم رفتار عقلانی و هدف محور بودن رفتارهای بشری، نیاز به شناخت و تبیین رفتارهای اخلاقی، بیش از پیش لازم و ضروری می نماید. در این میان، مهمترین تئوری موجود در پیش بینی رفتار تجربی افراد یعنی تئوری مطلوبیت انتظاری فاقد اتفاق نظر در برخورد با رفتارهای اخلاقی و توضیح مکانیزم ظهور این رفتارها در زندگی روزمره بوده است. مطالعات تجربی پیشین نیز توفیق کمتری در پیش بینی مطلوب نوسان رفتارهای اخلاقی افراد در مدل های معرفی شده داشته اند. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از الگوی بهینه سازی اقتصاد خرد برای تخصیص منابع در دسترس، مدل رفتاری جدیدی در راستای تکمیل مدل های رفتاری پیشین معرفی و شرایط ظهور رفتارهای اخلاقی پایدار و منطقی تبیین شود. در ادامه جهت سنجش قدرت پیش بینی مدل رفتاری معرفی شده در خصوص کمک های انسان دوستانه مالی افراد، داده های نزدیک به نودهزار نفر از 57 کشور جهان مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل آماری حاکی از انطباق شواهد تجربی با مباحث و پیش بینی های مدل ارائه شده، است، به طوری که طبق نتایج برآوردهای تجربی، متغیرهای اقتصادی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی پایدار و متغیرهای فرهنگی و شخصیتی قدرت توضیحی بهتری نسبت به سایر متغیرها در مدل رفتار اخلاقی ناپایدار داشته اند.

این مقاله مدل سنتی دوبخشی که در آن از نیروی کار و سرمایه به عنوان عوامل تولید استفاده می کند را توسعه می دهد؛ بدین صورت که در این مدل، سه عامل تولید سرمایه، نیروی کار ماهر و نیروی کار غیرماهر مورد استفاده قرار می گیرد. فرض می شود بخش قابل تجارت، از سرمایه و نیروی کار ماهر و بخش غیر قابل تجارت، از سرمایه و نیروی کار غیرماهر برای تولید استفاده می کنند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات بهره وری بر شاخص نرخ ارز حقیقی با توجه به فراوانی نیروی کار ماهر و غیرماهر است. بدین منظور از داده های تلفیقی شامل ایران و شرکای تجاری ایران در بازه زمانی 2015-2000 با استفاده از روش های اثرات ثابت (FE)، حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و روش میانگین گروهی داده های تلفیقی (PMG) استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهند که افزایش بهره وری منجر به تقویت بیشتر نرخ ارز حقیقی در کشورهای با فراوانی نیروی کار ماهر می شود.

در سال های اخیر، مسائل جمعیتی، مانند پیری جمعیت و کاهش اندازه خانوار، مبحث مهمی در ایران بوده اند. مطالعه تاثیر عوامل جمعیت شناختی بر مصرف غذایی، برای سیاست گذاری در زمینه امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و بازاریابی محصولات کشاورزی ضرورت دارد. از جنبه اقتصاد خرد، بررسی رفتار مصرفی نسل ها موضوعی حائز اهمیت است، زیرا رخدادهای تاریخی و همچنین تغییر ترجیحات در طی زمان، ممکن است موجب تفاوت رفتار مصرفی نسل ها گردد. از جنبه اقتصاد کلان، این مطالعه امکان سنجش تجربی فرضیه دوره عمر را فراهم می کند. از منظر بازاریابی، این مطالعه برای شناخت رفتار خریداران محصولات غذایی اهمیت دارد. از این رو، این پژوهش، با تجزیه و تحلیل سن-دوره-هم گروه (APC) بر روی داده های تلفیقیِ (پشته شده) 323072 خانوار شهری و 312358 خانوار روستایی در سال های 93-1363، تاثیر ساختار سنی، تغییر نسل و شوک های سالانه را بر مخارج غذایی بررسی می کند. یافته های این تحقیق حاکی است، افزایش سن باعث کاهش تقاضای مواد غذایی می شود؛ نسل های جدیدتر نسبت به نسل های قدیمی تر کمتر روی غذا خرج می کنند و نهایتاً اینکه، شوک های دوره ای بر مخارج غذا تاثیر دارند.

امروزه مفهوم آب مجازی یکی از موضوعات مهم در مدیریت منابع آب است. اگرچه مطالعات زیادی در دنیا در این زمینه انجام یافته ولیکن به صورت کمّی در ایران، کمتر به مفهوم آب مجازی توجه شده است. بحرانی شدن وضعیت منابع آب در مناطق کم آب جهان بویژه ایران اهمیت این مساله را افزایش داده است. نوآوری مقاله حاضر در محاسبه مقادیر آب مجازی به تفکیک کدهای طبقه بندی تجاری کالایی 6 رقمی (SITC) برای کلیه بخش های اقتصادی در کشورهای منتخب (کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی) می باشد. به گونه ای که برای هر کد کالای صادراتی و وارداتی در کشورها، میزان آب مجازی که به صورت نامرئی مبادله می شود نیز محاسبه شده است. هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از مقادیر محاسبه شده آب نهفته در محصولات، تاثیر رشد درآمد سرانه را بر خالص واردات آب مجازی در کشورهای منتخب در دوره زمانی 2012-2001 برآورد نماید. بدین منظور با بهره گیری از روش داده های پانل، مدل اقتصاد سنجی تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داد که مطابق با مبانی نظری، یک ارتباط U وارون بین رشد درآمد سرانه و رشد واردات آب مجازی وجود دارد به گونه ای که واردات آب مجازی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین تر (کشورهای حوزه خلیج فارس) در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی با رشد فزاینده ای مواجه است. بنابراین توصیه می شود در چنین کشورهایی محصولاتی با بهره وری بیشتر آب، جهت صادرات مدنظر قرار گرفته و وارادات، بیشتر متکی بر محصولاتی با بهره وری آب کمتر باشد.

هدف این مطالعه ارائه سیستم هشداردهنده بحران ارزی با رویکردی جدید می باشد. برای این منظور متغیرهای هشداردهنده بحران ارزی برای دو گروه از کشورها با نظام ارزی شناور و غیرشناور بررسی می شود. همچنین، برای برطرف کردن مشکل نااطمینانی به مدل از روش متوسط گیری بیزین استفاده می شود. بدین ترتیب برای 43 کشور در طول دوره زمانی1999-2014، 64 متغیر هشداردهنده بررسی شده است. در اینجا دو نوع سیستم هشداردهنده مورد آزمون قرار گرفته، بطوریکه در سیستم اول شاخص بحران ارزی و در سیستم دوم بی ثباتی فشار بازار ارز ارزیابی شده است. همچنین، در هر دو سیستم، متغیرهای هشداردهنده شامل شاخص های متنوعی در بخش های تجاری، مالی، واقعی، نهادی، سیاسی و ساختاری می شود. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با اعمال نظام ارزی در سیستم های هشداردهنده ی یادشده، متغیرهای هشدار متفاوتی برای نظام های مختلف ارزی معرفی می شوند؛ بطوریکه نشان داده شد قیمت نفت در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز در نظام های غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.

پژوهش حاضر به تحلیل نقش و اثر تعاملی کیفیت نهادی و توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی پرداخته برای این منظور نمونه ای از 24 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط به بالا انتخاب و با استفاده از داده های مربوط به توسعه مالی و کیفیت نهادی این کشورها طی سال های 1996 تا 2015، میانگین وزنی سه شاخص توسعه مالی از روش تجزیه به مؤلفه های اصلی محاسبه شده است. سپس ضریب متغیرهای مدل با بکارگیری تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-Sys) در قالب الگوی همگرایی شرطی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتقای کیفیت نهادی در کنار اثربخشی مثبت آن بر رشد اقتصادی، از اندازه تأثیر منفی توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی می کاهد. در کشورهای صادرکننده نفت میزان اثرپذیری رشد اقتصادی از کیفیت نهادی در سطحی پایین تر قرار دارد؛ به علاوه در این کشورها تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با وضعیت نامطلوب تری همراه است. در انتها نیز حدود آستانه ای برای کیفیت نهادی به منظور اثربخشی مثبت توسعه بخش بانکی بر رشد اقتصادی محاسبه گردیده است.

اهمیت روزافزون کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ارتباط تنگاتنگ توازن توسعه اقتصادی و انتشار این گازها، نه تنها مستلزم همکاری همه کشورهاست، بلکه منصفانه بودن روش تخصیص مجوزهای انتشار بر عملکرد این سیستم نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این مطالعه، برای تعیین میزان تخصیص بهینه انتشار و ایجاد شرایط همکاری برای دستیابی به حداکثر کارایی در بین کشورهای منتخب عضو اوپک، از مدل غیرخطی مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده ها (ZSG-DEA) با فرض میزان ثابت انتشار دی اکسیدکربن (CO 2 ) استفاده شده است. نتایج بیانگر متفاوت بودن میزان بهینه انتشار در کشورها نسبت به وضعیت فعلی آنهاست. در کشورهای منتخب عضو اوپک و با در نظر گرفتن شاخص های مصرف انرژی، تشکیل سرمایه، جمعیت، تولید ناخالص داخلی و انتشار CO 2 ، با استفاده از مدل ZSG-DEA میزان بهینه انتشار در کشور ما بالاتر از میزان فعلی می باشد حال آنکه کشورهای عربستان، عراق، کویت، قطر و امارات باید میزان انتشار CO 2 خود را کاهش دهند.

این مطالعه به بررسی تاثیر شاخص های مختلف آزادسازی تجاری بر کل درآمدهای مالیاتی و چهار پایه مالیاتی در دوره زمانی 2000 تا 2015 برای کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه که همگی عضو WTO هستند، پرداخته است. از آنجا که آزادسازی تجاری می تواند به اشکال مختلفی انجام گیرد، ازاین رو، از سه شاخص «باز بودن تجارت»، «نرخ تعرفه» و «آزادی تجارت» برای نشان دادن میزان آزادسازی تجاری استفاده شده که نتایج حاکی از تاثیر متفاوت هریک از شکل های آزادسازی بر درآمدهای مالیاتی در مورد هر دو دسته از کشورهاست. نتایج برآورد معادلات مربوط به کشورهای درحال توسعه بیانگر آن است که با افزایش آزادسازی های تجاری، از سطح مالیات بر تجارت کاسته شده و بر میزان مالیات های داخلی مانند مالیات بر کالا و خدمات، مالیات بر شرکت ها و مالیات بر درآمد اشخاص افزوده شده است. به طوری که میزان این تغییرات در کاهش نرخ تعرفه بیش از دو شاخص دیگر آزادسازی تجاری است. این موضوع در حالی است که در کشورهای توسعه یافته نتایج کاملاً متفاوت است، آزادسازی هرچه بیشتر در کشورهای توسعه یافته به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می شود. نتایج حاصله نشان می دهد که تاثیر آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی بسته به سطح توسعه کاملاً متفاوت است.