سید هادی هاشمی مجد

ازلحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید به تنهایی یقین آور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از این رو، مسئله چالش برانگیزی مطرح می شود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم می توان با استناد به اماره ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به روشن شدن حکم مسئله به جهت فراوانی آن در دعاوی مالی از سوی دیگر، نگارندگان را برآن داشت که ادله و مبانی حکم شهادت به ملکیت مستند به اماره ید را در متون و منابع فقه اجتهادی بازخوانی کنند. در کاوش پیشِ رو ضمن تلاش در استقصای نظریاتی که بزرگان فقه و حقوق برای حل مشکل ارائه داده اند و نیز نقد و تحلیل آنها، مسئله از دو ناحیه ادله عام (قواعد اولیه) و ادله خاص (سنت) واکاوی شده است. سرانجام اثبات شده که برایند آن دو جواز گواهی مستند به اماره ید در غیر دعاوی ای است که شخصِ خوانده صاحب ید بوده و خواهان اقرار کند یا علم به آن داشته باشد.

ناسزا گویی - به ویژه سب مؤمن- از امور مبغوض نزد شارع و حرمت آن مورد اتفاق همه مسلمین است. با وجود این که این موضوع در برخی ابواب فقهی همچون مبحث منافیات عدالت و ابواب مکاسب محرّمه و حدود و تعزیرات، مطرح شده و احکام آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است لیکن ابهاماتی در آن هست که نیازمند پژوهش است. از نتایج مهمّی که در این پژوهش، ضمن تحلیل مفهوم سب و واکاوی ادلة آن، به دست آمده توسعة مفهوم سب است؛ قیودی نظیر إنشائی بودن سب و مواجهه با مسبوب، که پنداشته شده بود مدخلیتی در صدق عنوان سب دارد نه در مفهوم لفظ سب و نه در ملاک حکم آن اعتبار دارد. در خصوص قید تأثّر و رنجش شخص مقابل نیز اگر متأثّر نشدن از سب، به جهت وجود خصوصیتی در او باشد، به سبب اطلاق ادلّه، خصوصیت یاد شده حکم سب را تغییر نمی دهد؛ امّا اگر به جهت وجود خصوصیتی در سخن باشد، به نحو تخصّص از موضوع سب خارج است. در خصوص مسأله مقابله به مثل در سب نیز با کنار هم قرار دادن ادلّه، نظریة عدم جواز تلافی در سب، تقویت می شود، چون سب فی نفسه قبیح و از مصادیق «قول زور» و حرام است و علاوه بر حقّ النّاس، جهت حقّ اللهی نیز در آن هست، پس عنوان مقاصّه نمی تواند مجوّز ارتکاب آن گردد.

موضوع این مقاله، تحقیق در احکام مهم فقهی «وقف» بر اساس فقه استدلالی و استنباط آن احکام از کلمات اهل بیت عصمت وطهارت(ع) است؛ احکامی که بسیار مورد ابتلاست. «وقف» عبارت است از این که عین مال حبس گردد؛ یعنی از تصرف مالکش و در برخی موارد از تصرف مالکانه دیگران منع شود و منافع آن، در جهتی که واقف تعیین می کند آزاد گذاشته شود. پس، حقیقت وقف، حبس می باشد. مهم ترین قاعده فقهی که در باب وقف استفاده می شود، قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» است. این قاعده بیان می کند که در استفاده از وقف باید از خطوط کلی ای که واقف در انشای وقف یا وقفنامه تعیین کرده است، متابعت شود. در این مقاله به تشریح این قاعده پرداخته شده است. از نتایج مهمی که از این تحقیق حاصل گردیده، عبارت است از جریان معاطات در وقف و صحت آن، عدم اشتراط قصد قربت در وقف، و اشتراط قبض با اذن واقف و احکام و مسایل مهم دیگر که در این مقاله بر اساس فقه استدلالی با استفاده از حدود 40 منبع اصلی فقهی و چندین منبع روایی بررسی و در موارد مهم به نظرات حقوقی نیز اشاره شده است.