نگارش مقاله ای گزارش گونه درباره بیانیه های الجزایر به عهده اینجانب محول شده است. گرچه بیان فشرده مطالب بیانیه ها در مقاله به نحوی که گویای همه جوانب امر باشد کار ساده ای نیست، مع الوصف به احترام تمایل ابراز شده، انجام این وظیفه را به امید یاری خداوند متعال پذیرفتم....
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) به تدریج از نیمه اول سال 1360، و متعاقب بیانیه های مورخ 29/10/1359 (19/1/1981) دولت الجزایر، در شهر لاهه هلند تشکیل شده است. مهلت ثبت دادخواست نزد دیوان مذکور، در اجرای بند 4 از ماده 3 بیانیه حل و فصل دعاوی، در تاریخ 29/10/1360 یعنی یک سال پس از امضای بیانیه های الجزایر پایان پذیرفته است. تا تاریخ یاد شده، طرفین کمی بیش از 4000 فقره دادخواست علیه یکدیگر، نزد دیوان داوری ثبت کردند.منظور از «طرفین» دولت ایران، دولت ایالات متحده، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ایران و امریکایی است. تعدادی از این دادخواستها «ثبت موقت» شده بودند که پس از کسب نظر دیوان داوری، به علت اینکه خواهان یا خوانده فاقد اوصاف مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی، جهت استفاده از صلاحیت دیوان بوده اند، رد شده اند. تعداد دیگری از دادخواستها نیز به لحاظ اینکه مشمول رأی تفسیری الف/2 هیأت عمومی دیوان داوری شده اند، عملاً از آمار دادخواستهای دیوان حذف گردیده اند.
رسیدگی به هر اختلاف یا دعوایی در دادگاهها و مراجع قضایی با طرح دعوی از طرف مدعی، و از طریق تقدیم دادخواست شروع می شود؛ اما این نکته که آیا در طول جریان دادرسی مدعی می تواند در هر زمانی که اراده کند، با استرداد دعوی خویش آن را پایان بخشد و آیا دادگاهها می توانند به صرف استرداد دعوی از طرف مدعی، پرونده امر را مختومه نمایند، مسأله مورد بحث است...
به طور قطع سیستم دو پایه وکالتی که عمدتاً به دلایل تاریخی در حقوق انگلستان برخلاف اکثر کشورهای دیگر حاکم است، برای حقوقدانان و سایر مردم ما امری ناآشناست و تجربه نشان داده است که این ناآگاهی در بسیاری مواقع باعث سردرگمی کسانی که به نمایندگی از طرف سازمانها و ادارات مختلف، برای تعقیب دعاوی خود و انتخاب وکیل مناسب به انگلستان سفر می کنند، می گردد، و حتی حقوقدانان و وکلای ایرانی که آنها را در مورد چگونگی پیگیری دعوای خود راهنمایی می کنند نیز معمولاً به دلیل عدم آشنایی با سیستم قضایی انگلستان از عهده ارائه طریق مناسب در این مورد برنمی آیند. به این دلیل و نیز به دلیل آنکه به طور کلی مطالعه در زوایای مختلف سیستم های قضایی دیگر کشورها نافع و حتی لازم می باشد، قصد ما در این نوشتار آن است که گذری کوتاه بر وضعیت شغل وکالت دعاوی از نظر حقوق انگلستان داشته باشیم؛ به امید آنکه این مختصر بتواند مفید فایده وکلا و حقوقدانانی که یا در عمل با آن برخورد می کنند و یا صرفاً علاقمند به مطالعه جنبه های مختلف حقوق از نظر تطبیقی می باشند، قرار گیرد.
