درخت حوزه‌های تخصصی

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان میدهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری، از اهداف اسلام و بالتبع اقتصاد اسلامی است. از طرف دیگر تاکید اسلام بر ضرورت علم آموزی و مباحث مرتبط با سلامت و بهداشت، بیانگر توجه این شریعت الهی به مباحثی است که امروزه از آن به سرمایه انسانی یاد میشود. لذا ضروری است که دولت های اسلامی از این تعالیم درس گرفته و تدابیری اتخاذ کنند که به تقویت مولفه های سرمایه انسانی انجامیده و در نتیجه فقر و نابرابری را کاهش دهد. این مقاله ضمن بررسی متون اسلامی در رابطه با فقر، نابرابری و مولفه های سرمایه انسانی، به این نتیجه میرسد که دین اسلام به تقویت این مولفه ها در بین مسلمانان توجه زیادی کرده است. پیروی از این دستورات امکان دستیابی به رشدی همه جانبه را برای کشورهای اسلامی فراهم میکند که مسلما یکی از جنبه های مهم آن بعد اقتصادی است. اما در بخش تجربی، با استفاده از اطلاعات کشورهای اسلامی و با استفاده از روش حداقل مربعات در یک رگرسیون خطی چند متغیره، به بررسی تجربی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر فقر و نابرابری در کشورهای اسلامی میپردازد. نتایج این مدل نشان میدهد که همان طور که انتظار میرفت، تقویت مولفه های سرمایه انسانی در کشورهای اسلامی بر کاهش فقر و نابرابری درآمدی اثر دارد.

دستفروشی از جمله مشاغل کاذبی است که با گسترش شهرنشینی، و افزایش جاذبه های شهرنشینی بوجود آمده است. این پژوهش کیفی در سال 1393، با استفاده از نتایج حاصل از مشاهده و مصاحبة عمیق با60 دستفروش مرد (30 دستفروش بازار و 30 دستفروش مترو)، در صدد آشکار کردن تجربة زیستة دستفروشان و بازگویی درون مایه های کلی دستفروشی از دید جامعة هدف بوده است. تجزیه و تحلیل یافته ها چهار درون مایة کلی، یعنی عرصة تعاملات، تیپولوژی دستفروشان، جذابیت های دستفروشی و مقصران در دستفروشی را نشان داد. بررسی درون مایة تیپولوژی دستفروشان نشان داد که دسته های شناسایی شده در نوع کار مشترک بودند، اما انگیزه آنان بر اساس سه مفهوم اجبار، آرمان و عادت متفاوت بود. بررسی درون مایة جذابیت های دستفروشی نشان داد که نیاز مالی، دستیابی به درآمد مناسب، عدم لزوم پرداخت اجاره، استقلال کاری و روزمزد بودن، از علل مشابه میان این دو شیوه دستفروشی اند. همچنین بررسی درون مایة مقصران وضع موجود با توجه به تلقی دستفروشان از این امر، بیانگر بالا بودن خطر میل به تخریب اموال عمومی در مواقع بحرانی از سوی آنان است.

پدیده فقر از واقعیت های اقتصادی بسیاری از کشورها است؛ در عین حال، حاکی از وجود بی قاعدگی ها و فضاهای اقتصادی و اجتماعی غیراستاندارد است. سیاست گذاران و اقتصاددانان هم برای توجیه فقر و مبارزه با آن از رویکردهای گوناگونی استفاده می کنند. شریعت اسلامی نیز ملاحظه های قابل توجهی در این باره دارد. رویکردهای رفاه گرایی، توانگری و قابلیتی از فقر، سه رویکرد مشهور در ادبیات اقتصادی و اقتصاد رفاه شمرده می شوند. در مقاله ضمن تبیین ملاحظه های کارساز حد فقر شریعت، رویکردهای سه گانه با رویکرد کفایت (که موضوع را از دید شریعت دنبال می کند) مقایسه شده اند. روش تدوین مقاله افزون بر استنادهای کتابخانه ای، تحلیل و وصف، براساس نظریه های اقتصاد رفاه و قاعده های شریعت استوار است. وصف بُعدهای قائم بالذات حد فقر شرعی و قابل رقابت بودن عنصرهایی از آن با رویکردهای عمده متعارف فقر، مدعای نویسندگان و وظیفه مقاله است.

از آنجا که بشر با نیازهای متنوعی روبروست، عدم تأمین آن ها هم باعث پدیده فقر چندبعدی می شود لذا نیاز به رویکرد چندبعدی جهت اندازه گیری فقر، اخیرا مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته و به تعیین شاخص هایی برای فقرچندبعدی پرداخته اند و سه رویکرد درآمدی (رفاهی)، قابلیتی و مشارکت اجتماعی را برای آن برشمرده اند. بررسی مفهوم فقر در فقه و معارف اسلامی نیز روشن می سازد که اسلام دیدی جامع تر نسبت به فقرچندبعدی داشته و بعضی از اقسام و ابعاد فقری که در اسلام مورد اشاره قرار گرفته در اقتصاد متعارف هرگز یافت نمی شود که این نیز به دلیل تفاوت در اصول و مبانی آن دو است. همچنین مقاله حاضر به مقایسه رویکردهای فقر چندبعدی در اسلام و اقتصاد متعارف پرداخته است و این نتیجه حاصل گردیده که در اسلام رویکرد درآمدی و تعیین یک خط فقر مدنظر قرار نمی گیرد، ولی معیارهای فقیر شرعی بیشتر به جنبه فقر نسبی توجه دارد تا فقر مطلق، و اسلام با تأکید بر رفع فقر نسبی به دنبال رفع نابرابری و نزدیک کردن طبقات مختلف اجتماعی به یکدیگر است. مواردی نظیر تأمین ابزار تولید برای فقرا به جای کمک مستقیم مالی از سوی معصومین(ع) و همچنین بحث عدم اجبار افراد به کار غیر مورد علاقه و غیر تخصص، به رویکرد قابلیتی و ورود مفهوم «شأن و منزلت» در فقه به رویکرد مشارکت اجتماعی (در حالت منزلت شغلی) در اقتصاد متعارف شبیه بوده و معیارهای خط فقر اسلامی را با فقر نسبی در اقتصاد متعارف متفاوت می کند و در واقع رعایت شأن و لیاقت، معیاری جزئی تر است تا سطح زندگی اقتصادی افراد در هر طبقه نیز با یکدیگر فاصله زیادی نداشته باشد.

پژوهش حاضر به بررسی جنبة فرهنگی فقر تحت عنوان «فرهنگ فقر» پرداخته است. این مفهوم را اولین بار اسکار لوئیس به صورت مبسوط و در نتیجة تحقیقات میدانی اش مطرح کرد. شاید کوتاه ترین تشریحی که از این مفهوم می توان کرد این است که «فقرا فقر خود را به صورت خودآگاهانه ستایش نمی-کنند، بلکه به صورت ناآگاهانه آن را حفظ می کنند». این تحقیق با استخراج مهم ترین شاخص های فرهنگ فقر همچون تقدیرگرایی، مصرف گرایی و عدم تمایل به پس انداز، بیگانگی اجتماعی، عدم آینده نگری و عدم سرزنش فقر، به بررسی این پدیده در میان شهروندان شهرستان دلفان از حوزة استان لرستان و عوامل مرتبط با آن به روش پیمایشی پرداخته است. نتایج نشان داد که حدود 80 درصد نمونة مورد مطالعه، به میزان متوسط و زیادی از فرهنگ فقر رنج می برند. براساس یافته های تبیینی این تحقیق همبستگی معناداری بین فرهنگ فقر با سرمایة فرهنگی، میزان دین داری و محل سکونت در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد. ضمن اینکه بین این متغیر و میزان استفاده از رسانه های جمعی همبستگی معناداری مشاهده نشد.

فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و هم اکنون نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه جهانی شناخته می شود. با استناد بر نظریه رشد به نفع فقیر، این سؤال مطرح است که آیا رشد اقتصادی با افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می تواند یکی از عوامل اصلی کاهش فقر باشد. بدین ترتیب، با توجه به نقش کلیدی و مهم رشد بخش­های سه­گانه (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر افزایش رفاه و کاهش فقر، نشان دادن رابطه آنها هدف عمده و اصلی این مطالعه می باشد. در این راستا، این مطالعه به بررسی وضعیت فقر و رفاه در خانوارها در دوره زمانی 1386- 1379 به تفکیک استان های کشور می پردازد. در این مطالعه از متغیرهای آموزش نیروی انسانی و بهداشت به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل وارد شده و مدل تصریح شده از طریق GMM تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هرچند با رشد بخش های مذکور رفاه کل در کشور افزایش پیدا کرده است، اما این رشد همراه با افزایش نابرابری در بین خانوارها در بیشتر استان­های کشور بوده است. از طرف دیگر به طور متوسط رشد بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر بیشتر می­باشد. همچنین تأثیر آموزش نیروی انسانی و بهداشت در افزایش رفاه و کاهش فقر به وضوح قابل مشاهده است.

یک بحث اساسی در جوامع دینی و اسلامی، تحلیل خط کفایت یا به نحوی خط فقر شرعی و به ویژه اندازه گیری آن است. موضوع تأثیر شئون خط فقر شرعی نیز مقوله ای مرتبط با کفایت شرعی است. این مقاله به کنکاشی در این ارتباط میپردازد. مطالعه موردی این پژوهش بر استان قم متمرکز است. این نوشته اساساً با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر مستندات کتابخانه ای به پیش می رود. ضمن پیشبرد پژوهش بر مبنای استدلال شرعی و منطقی، هدف و تلاش نویسندگان این پژوهش این بوده که امکان سنجی کنند آیا می شود یک مفهوم ذهنی را به یک تجربه عملی مرتبط سازند یا خیر. پس بخش تجربی خود را براساس کار میدانی محدود در استان قم وکاربرد داده های مرکز آمار و برازش مدل های اقتصادسنجی سامان دهی کرده است. بر مبنای یافته های این مقاله و با فرض پذیرش محدودیت های آماری، کفایت شرعی قابل اندازه گیری است و می توان نوعی خط کفایت را در مورد آن اندازه گیری کرد. دیگر آنکه شئونات گوناگون بر خط کفایت شرعی اثرگذار است. سرانجام و با فرض ثبات شرایط دیگر، رفتار اهالی استان قم زمینه ترسیم نوعی خط کفایت را فراهم می آورد که می تواند زمینه مناسبی برای محاسبه خط کفایت شرعی برای دیگر استان های کشور گردد. این پژوهش همچنین زمینه انجام اولین مطالعات اندازه گیری خط فقر به روش SPL را در ایران فراهم می آورد.