درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

پذیرش ابزارهای نوین مدیریت ریسک توسط کشاورزان یکی از مسائل پیش روی سیاست گذاران است؛ لذا در مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد به عنوان یکی از ابزارهای مواجهه با ریسک بررسی شد. برای رسیدن به این هدف ابتدا با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان فوق مهم ترین متغیرهای مؤثر بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی در شهرستان مشهد شناسایی گردید. در ادامه، با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده 100 کشاورز انتخاب و به صورت پیمایشی و از طریق تکمیل پرسش نامه اطلاعات مورد نیاز از آنان در سال 1391 جمع آوری شد. سپس با استفاده از مدل تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای شناسایی شده در چهار عامل دسته بندی شدند و بر این اساس، آثار آن ها بر انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی بررسی شد. نتایج حاصل از مدل تحلیل عاملی اکتشافی نشان می دهد که متغیرهای بارگذاری شده در عامل اول شامل فراهم نمودن فناوری و اطلاعات ترویجی لازم جهت کشت محصول، کمک به افزایش کیفیت محصول و در نهایت کمک به تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان با 12/22 درصد بیشترین توضیح دهندگی و همچنین متغیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم شامل دسترسی مناسب و آسان به بازار با 56/12درصد کمترین توضیح دهندگی را از علل پذیرش و انعقاد قرارداد فروش محصول گوجه فرنگی با کارخانه های فراوری شهرستان مشهد داشته اند. در نهایت نیز با توجه به یافته های مطالعه حاضر، مداخله هدفمند کارخانه های فراوری رب گوجه فرنگی موجود در شهرستان مشهد از طریق آگاهی بخشی به کشاورزان درباره چگونگی استفاده از فناوری های نوین، نحوه ترکیب و استفاده از نهاده ها، نحوه انجام کارهای زراعی و نیز کمک به کشاورزان در تهیه نهاده های مورد نیاز آن ها پیشنهاد شد. طبقه بندی ;G32: JEL ;C38 L11

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به عنوان متغیرهای اندازه گیری ICT استفاده شده است. هم چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گسترش ICT با هر سه شاخص انداز ه گیری شده، مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب منطقه منا در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می دهد. به گونه ای که با افزایش یک درصدی در این شاخص ها، به طور متوسط مصرف انرژی سرانه در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 007/0 و 089/0 درصد افزایش می یابد.

سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که تحقق آن منافع تمامی قشرها و بخش های اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. این سیاست ها، از جمله مهم ترین راهبردهای اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می-آیند. در مطالعه ی حاضر، آثار سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید بخش در سال های 87-1367 در چارچوب مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص حمایت از تولیدکننده ی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر منفی و در بلند مدت، اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. لذا با توجه به اثرات مثبت این سیاست در بلندمدت، لازم است تا برنامه ریزی های سیاستی در زمینه انتخاب نوع حمایت های اتخاذ شده برای افق بلندمدت صورت گیرد. همچنین مدیریت درست در اعمال انواع حمایت ها در کوتاه مدت نیز از ضروریات به شمار می رود. از جمله این برنامه ها می توان به برنامه های حمایت از بیمه های کشاورزی به منظور افزایش ریسک پذیری کشاورزان، تعیین قیمت تضمینی مناسب برای برخی از محصولات، ایجاد بورس کالایی و همچنین جلوگیری از واردات بیرویه محصولات کشاورزی با استفاده تعیین تعرفه مناسب، اشاره کرد.

انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، منافعی برای بنگاه های فراوری و بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه مصرف کنندگان اثر می گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حائز اهمیت است. هدف از این مقاله، بررسی چگونگی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران است. در پژوهش حاضر، با استفاده از آمار هفتگی قیمت های در مرغداری و خرده فروشی در سال های 88-1381 و الگو ی آستانه ای، تحلیل انتقال قیمت انجام شده است. نتایج نشان می دهند که انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران نامتقارن است و افزایش های قیمت مرغ زنده در مرغداری، در مقایسه با کاهش های قیمت، بیشتر و سریع تر به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. همچنین سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، اثر معنی داری بر نوسان های قیمت گوشت مرغ نداشته است. از آنجا که به نظر می رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ ایران، به دلیل وجود تورم و همچنین ساختار غیررقابتی در صنعت کشتارگاهی به وجود آمده باشد، پیشنهاد می شود سیاست های حمایتی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت کشتارگاهی، در مناطقی از کشور که کمبود ظرفیت کشتار وجود دارد، اتخاذ گردد.

در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.

هدف این تحقیق توصیفی- همبستگی، تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان کرمانشاه نسبت به سربازان سازندگی و عوامل مؤثر بر آن بود. جامعه‌ی آماری تحقیق، کشاورزان تحت پوشش مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه (163397N=) بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 390 نفر معین و از روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد. بر اساس نتایج، کشاورزان نگرش مطلوبی به سربازان سازندگی دارند. نگرش کشاورزان نسبت به شغل کشاورزی و نگرش نسبت به مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به سربازان سازندگی بوده و 46 درصد از تغییرات این متغیر را تبیین می‌کنند.