درخت حوزه‌های تخصصی

در نیم قرن اخیر، دانش رسمی و نوین، فناوری‌های جدید و کارآمدی را در پهنه کشاورزی پدید آورده است که موجب تحولات اساسی در فرآیند تولید و عرصه زندگی بهره برداران کشاورزی و روستاییان شده است. در همین حال، ‌به کار گیری برخی از فناوری ها معضلاتی را در عرصه های زیست محیطی، تولیدی و اجتماعی ایجاد کرده و موجب دغدغه های فکری اندیشمندان و تصمیم سازان توسعه شده است. یکی از گزینه های مورد نظر در پاسخگویی به این دغدغه ها، رجوع به دانش تجربی گذشتگان است. بهره گیری از"خرد تجربی انباشته و تاریخی"  بهره برداران محلی، که اصطلاحا دانش بومی نام گرفته است، این امکان را فراهم می سازد که در فرایند تعیین نیاز و طراحی فناوریهای متناسب و به کار گیری آن، مردم محلی و دانش آنها را عملا در مسیر توسعه متوازن و پایدار به مشارکت بطلبیم.در این مقاله سعی شده است ویژگی های دانش بومی و دانش رسمی بیان شود و به ریشه های مشترک آنها که در خرد جمعی و هوش انسان نهفته است، اشاره گردد. دو حوزه دانش بومی و دانش رسمی نه تنها هیچ گونه تقابل و تضادی با هم نداشته و در فرآیند دستیابی به توسعه پایدار مکمل یکدیگر بوده‌اند بلکه در عمل نیز باعث خلق و به کارگیری متناسب و منطق فناوری های مورد نیاز شده اند. در این مقاله همچنین تفاوت های "روش شناختی" و "شناخت شناسی" موجود بین این دو دانش مطرح شده و با مقایسه این ویژگی ها راه و روش هایی به منظور تلفیق این دو دانش ارایه گردیده است.اصطلاح باور حاکم در بین قشرهای تحصیلکرده و دانشگاهی نسبت به بومیان و دانش آنها، پیش شرط هر گونه نزدیکی، تعامل و تلفیق است. ایجاد تحول در نظام آموزشهای رسمی به منظور توجه به حوزه دانش تجربی و میدانی که حاصل قرنها آزمون علمی است، از ضرورت های اصلی این تلفیق به شمار می رود. توجه پژوهشگران به "خرد تجربی انباشته و تاریخی بهره برداران" با استفاده از روش های مشارکتی، کیفی و میدانی نیز از دیگر ملزومات این تحول است. همچنین به کار گیری شیوه های دو سویه ترویجی و ایجاد تحول در نظام ارتباطات میان مراکز دولتی، آموزشی و ترویجی و کشاورزان و روستائیان به نحوی که آنها در تعامل با هم قرار گیرند، از ضرورتها و پیش شرطهای تلفیق دانش رسمی نوین و دانش بومی به شمار می آید.

درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) را تشکیل می دهند. با توجه با این که بازار جهانی نفت در طول تقریبا چهار دهه گذشته بسیار پر نوسان بوده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری تکانه های مثبت و منفی نفتی بر رشد اقتصادی این کشورها برای سیاست گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. موضوع این مقاله، بررسی اثرات نامتقارن تکانه های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و یافتن پاسخ این سوال است که آیا کاهش درآمدهای نفتی به همان اندازه افزایش درآمدها رشد اقتصادی این کشورها را متاثر می کند؟ برای این منظور از داده های پنل طی دوره 1970 تا 2005، برای کشورهای عضو اوپک مبتنی بر روش پنل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج مطالعه حاضر، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی، نامتقارن و برای تکانه های منفی نفتی شدیدتر است را تایید می کند.

استفاده صحیح از ابزار ترویج محصول، لازمه اثر بخشی سرمایه گذاری انجام شده در این زمینه است. در پژوهش حاضر روشهای مناسب ترویج محصول پنیر یک شرکت شناخته شده در شهر اصفهان، از راه بررسی میدانی مورد مطالعه قرار گرفته است. در همین راستا، نخست میزان آگاهی و تمایل به مصرف بازار بررسی شد و نتیجه نشان داد که 27.4 درصد نمونه مورد مطالعه با محصول آشنایی دارند و 35 درصد نیز تمایل چندانی برای خرید این محصول ندارند. به دیگر سخن، درصد شایان توجهی از جامعه با محصول آشنا بوده و تمایل به خرید آن دارند. از این رو، با توجه به سلسله مراتب واکنش، می باید از راه آگهی های تجاری، فروش حضوری، توزیع گسترده محصول، و نمایش مناسب محصول در ویترین ها، اطلاعات محصول در ضمیر آگاه مشتری حفظ شوددر زمینه تاثیر گذاری ابزار ور سانه ترویج این محصول باید گفت که آگهی های تجاری به عنوان موثرترین ابزار ترویج و تلویزون موثرترین رسانه از سوی مردم معرفی شده است درباره تصمیم گیری خرید پنیر نیز گفتنی است که 81.7 درصد پرسش شوندگان اظهار داشتند که تصمیم گیری خرید نوع مشخصی از پنیر در منزل انجام می شود. در ضمن 51.4 درصد و 34.4درصد معتقد بودند که این تصمیم به ترتیب از سوی آقای خانه و خانم گرفته می شود. همچنین 64 درصد پرسششوندگان اعتقاد داشتند که عمل خرید پنیر را آقای خانه انجام می دهد. این اطلاعات اهمیت نقش آقایان را در خرید این محصول نشان می دهد و باید در طراحی روشهای ترویج مورد توجه قرار گیرد

در این مقاله از روش هدنیک1 برای برآورد مدلی برای ارزش بازاری زمین های کشاورزی در شهرستان سبزوار در سال زراعی 1388-1387 استفاده شده است. روش هدنیک از قیمت یک کالا برای ارزش گذاری ویژگی های آن کالا، که در بازار به شکل رسمی معامله نمی شوند، استفاده می کند. داده ها به روش پرسشنامه و به تعداد 350 عدد از زمین های آبی گردآوری شده است نتایج نشان می دهد میزان آبدهی چاهها، میزان فاصله زمین معامله شده تا سبزوار و نوع بافت خاک بیشترین تاثیر را بر قیمت زمین های اطراف آن ایفا می کنند.

صنعت فولاد از صنایع مادرهرکشور است و نقش کلیدی در چارچوب اقتصاد ملی به عنوان ستون فقرات و پایه تمامی فعالیت های صنعتی دارد. در تولید فولاد بسته به نوع کشور و نظام اقتصادی آن بخش دولتی و یا بخش خصوصی یا هر دو شرکت می کنند. تولید فولاد در ایران به روش های سنتی احیا مستقیم و ذوب الکتریکی در مجتمع های ذوب آهن اصفهان، فولاد اهواز و مبارکه و یک کارخانه نورد سنگین انجام می شود. این صنایع متعلق به دولت می باشند و در بسیاری از سال ها دولت محصولات تولیدی آنها را قیمت گذاری کرده است. مطالعه ساختار حمایت در این صنعت با محاسبه 3 معیار نرخ حمایت اسمی، نرخ حمایت موثر و هزینه منابع داخلی صورت می گیرد. نظر به اهمیت نقش قیمت انرژی، ارز، عوامل اولیه تولید (کار و سرمایه) و نهاده های غیر قابل تجارت در محاسبه معیارهای مورد بررسی ازروشهای مناسبی جهت محاسبه قیمت سایه ای آنهااستفاده شده است سپس هر 3معیارمورد بررسی با استفاده از جدول داده – ستانده 1970 و جدول به روز شده سال 1375 با فرضیه های متفاوتی محاسبه و تجزیه و تحلیل شدند. محاسبات نشان می دهد که ساختار حمایت در این صنعت حساسیت بسیار شدیدی به نرخ ارز و قیمت انرژی دارد، به گونه ای که سایر حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای را به طور جدی تحت تاثیر قرار می دهند. این صنعت در ایران از مزیت نسبی برخوردار است و فروش نهاده های انرژی به قیمت جهانی به این صنعت، احتمال از دست رفتن این مزیت را به وجود می آورد. در نهایت پیشنهاد می شود که این صنعت طبق یک برنامه زمان بندی کوتاه مدت در شرایط رقابتی قرار گرفته و دولت از هرگونه قیمت گذاری در این صنعت خودداری کند.

مطالعه حاضر به مدل سازی و بهینه یابی مصرف انرژی بخش صنعت کشور به صورت یک شبکه یک پارچه جریان انرژی (و با کمک مدل بهینه سازی جریان انرژی)، می پردازد. تعیین اولویت اجرای راهکارهای مدیریت انرژی در بخش صنعت و اثربخشی آن ها مهمترین دستاورد این مطالعه است. بر اساس نتایج حاصل و با فرض قیمت های یارانه ای سال های 1383 تا 1386، فروش انرژی در کشور، پتانسیل های اقتصادی صرفه جویی انرژی موتورهای الکتریکی، 8.5 درصد، کمپرسورهای هوای فشرده، 30 درصد و بویلرهای تامین بخار 10 درصد است. استفاده از چیلرهای جذبی، به جای انواع تراکمی برای تامین سرمایش، توصیه شده است. به دلیل پایین بودن ضریب کارآیی سیستم های جذبی، مصرف انرژی به شکل گاز طبیعی نسبت به مصرف انرژی به صورت برق، در سیستم تراکمی افزایش می یابد، اما با در نظر گرفتن بازده توزیع، انتقال و تولید برق، بیش از این میزان در مصرف سوخت نیروگاه ها کاهش مصرف انجام می گیرد. به کارگیری سیستم های جذبی به خصوص با استفاده از حرارت ارزان قیمت بازیافتی از نیروگاه ها، توصیه می شود. با اجرای راه کارهای صرفه جویی انرژی، بهره برداری مناسب از فرایندها و تجهیزات صنعتی و جایگزینی بهینه بین حاملی می توان به میزان 225 میلیارد کیلووات ساعت برق، 55.3 میلیون تن معادل نفت خام گازوئیل و 19.6 میلیون تن معادل نفت خام مازوت طی افق زمانی 20 ساله از مصارف انرژی کاست، اما بر مصرف گاز طبیعی به میزان 50 میلیارد متر مکعب افزوده خواهد شد. با احتساب قیمت های یارانه ای فروش انرژی، برنامه پیشنهادی موجب صرفه جویی اقتصادی به میزان 54.4 هزار میلیارد ریال در سال می شود. این در حالی است که هزینه اجرای اقدامات پیشنهادی در برنامه، محدود به 14.45 هزار میلیارد ریال در سال است، که نشان دهنده نسبت سود به هزینه 3.7 است. به طور حتم با احتساب هزینه های تمام شده عرضه انرژی و قیمت های غیریارانه ای انرژی، بر بزرگی این شاخص به میزان قابل توجهی افزوده خواهد شد.

چکیده توسعه و گسترش انرژی های تجدیدپذیر باعث کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور می شود که از عوامل اساسی در رسیدن به توسعه پایدار در هر کشوری هستند. سواد انرژی واژه ای در جهت آشنایی با انرژیهای نو و تجدیدپذیر و استفاده از آنها در جهت کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و به دنبال آن حفاظت از محیط زیست و اصلاح رفتار زیست محیطی می باشد. لذا این پژوهش به بررسی آموزش سواد انرژی در راستای عملیاتی کردن رفتار زیست محیطی در میان دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهر مراغه می پردازد.نوع پژوهش کاربردی وروش آن توصیفی بارویکرد پیمایشی وروش جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه است. روند کار به این صورت است که ابتدا 351 نفر از میان دانش آموزان دختر دوره دبیرستان شهرمراغه بصورت کاملا تصادفی ودر طیف های مختلف سنی وفاکتورهای مرتبط انتخاب می شوند .پرسشنامه حاوی 61سؤال است که در سه حوزه شناختی(از سوال 5-1 و 61-32) –عاطفی(21-5) و رفتاری(31-22) طراحی شده است. روایی پرسشنامه به صورت معتبر و استاندارد می باشد. سنجش پایایی سوالات مربوط به پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ انجام گردید. میزان آلفای کرونباخ برابر با 79/0 بود که نشان دهنده مناسب بودن سوالات است. نتایج پژوهش نشان می دهد که 9/21 درصد از دانش آموزان دارای سطح سواد انرژی ضعیف، 9/68 درصد سطح سواد انرژی متوسط و 1/9 درصد سطح سواد انرژی خوب دارند. داده ها همچنین نشان می دهد که بین سواد انرژی و صرفه جویی در انرژی و حفاظت محیط زیست رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و آموزش سواد انرژی رابطه مستقیم با افزایش هر سه موارد فوق می-شود. در واقع هر مقدار سطح سواد انرژی در میان دانش آموزان بیشتر باشد به همان مقدار صرفه-جویی در انرژهای موجود و رفتار زیست محیطی و همچنین حفاظت محیط زیست در آنها بیشتر خواهد بود.

این مطالعه به بررسی وجود یا نبود مزیت نسبی و روند تغییرات آن طی دوره زمانی 1368-78 (1989-99) برای گروهی از محصولات باغی کشور که دربردارنده: پسته، بادام، فندق، گردو، سیب، پرتغال، خرما، انجیر، هلو و شلیل است و همچنین گروهی از محصولات زراعی یعنی: پنبه، پیاز، سیب زمینی، گوجه فرنگی، و نیز گروهی از محصولات فراوری شده که آب میوه، انجیر خشک، کشمش، مو و پوست و عسل را در بر می گیرد با استفاده از معیارهای مزیت نسبی ابراز شده (RCA) و مزیت نسبی ابراز شده متقارن (RSCA) می پردازد و چگونگی واکنش ساختار صادراتی ایران را در برابر تغییرات ساختار صادرات جهانی و کشورهای خاورمیانه تحلیل می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد، در حالی که بر اساس معیارهای RCA وRSCA ، ایران مزیت نسبی روشن و درخور توجهی در تولید بیشتر محصولات مورد مطالعه دارد، ولی مجموعه سیاستهای تجاری کشور و رفتار اقتصادی تولید کنندگان و صادر کنندگان به گونه ای بوده که نتوانسته است به واکنش به موقع و مناسب ساختار صادراتی کشور در برابر تغییرات ساختار صادراتی کشورهای منطقه و جهان بیانجامد. از این رو موقعیت رقابتی محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی طی دوره مورد مطالعه تضعیف شده است. افزون بر این، وجود نوسانهای زیاد در روند شاخص های RCA و RSCA در دوره مطالعه، نشان دهنده نبود راهبرد و برنامه های کاربردی مشخص برای توسعه سیستماتیک صادرات غیر نفتی در ایران است.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار است. این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای و همبستگی است و در آن، برای گردآوری اطلاعات روش توصیفی میدانی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار رفته است. جامعه آماری، دربرگیرنده تمامی کشاورزان عضو شرکت های تعاونی تولید که از سال 1369 تا سال 1375 در شهرستان سبزوار تشکیل شده و نیز کشاورزان غیر عضو ساکن در روستاهای زیر پوشش این شرکت های تعاونی تولید است. (N=400)  تعداد 350 نفر (n=350) از کشاورزان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از دو گروه عضو و غیرعضو تعاونیها، با نسبت مساوی به عنوان نمونه های آماری تحقیق انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات در سه بخش بدین شرح انجام گرفت: مشخصات فردی، دربرگیرنده:  سن، میزان تحصیلات و سابقه کار کشاورزی؛ ویژگیهای فنی دربردارنده شاخصهایی همچون: سطح دانش فنی، سطح مکانیزاسیون و استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی (کود، سم بذر و آب) و ویژگیهای اقتصادی: شاخصهایی همچون عملکرد، هزینه های تولید، درآمد، دسترسی به نهاده های کشاورزی، دسترسی به اعتبارات و وام های بانکی.برای تعیین اعتبار ابزار تحقیق از متخصصان و کارشناسان سازمان کشاورزی (پیشین) استان خراسان و استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی استفاده شد. به منظور تعیین روایی پرسشنامه، آزمون مقدماتی در یکی از شرکتهای تعاونی خارج از نمونه آماری انجام گرفت و پرسشها بازبینی و تصحیح شد و ضریب کرونباخ آلفای محاسبه شده 86.6 درصد به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان ویژگیهای فنی، بین متغیرهای سطح دانش فنی و استفاده بهینه از نهاده بذر و متغیر عضویت، رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. از میان ویژگیهای اقتصادی نیز بین متغیرهای مساحت (سطح زیر کشت گندم)، عملکرد (تن در هکتار) و درآمد خالص و متغیر عضویت، رابطه مثبت معنی دار و بین متغیرهای هزینه آماده سازی زمین، هزینه کاشت و متغیر عضویت، رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین میان متغیر عضویت و متغیرهای طریقه دسترسی و چگونگی دسترسی به نهاده های بذر، کود و سم و متغیرهای دریافت وام بانکی و تعداد بانکهایی که افراد تاکنون از آنها وام گرفته اند، رابطه مثبت و معنی دار دیده می شود. تجزیه و تحلیل رگرسیون با روش Enter نشان می دهد که موارد دریافت وام بانکی، تعداد بانک، دفعات آبیاری، استفاده بهینه از نهاده بذر و سطح دانش فنی، 42 درصد متغیر وابسته (عملکرد) و موارد سابقه کار کشاورزی، سن، عملکرد در هکتار، استفاده بهینه از نهاده سم و هزینه کل در هکتار، 84 درصد متغیر وابسته (درآمد خالص در هکتار) را تبیین می کند.

گسترش تجارت جهانی، تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا، انقلاب در فناوری اطلاعات و نیز افزایش در کمیت و کیفیت رقبای محلی و بین المللی در دو دهه اخیر موجب گردیده، مفهوم رقابت پذیری از اهمیت ویژه ای برخوردار شود، لذا در این مقاله مفاهیم اصلی و اساسی رقابت پذیری، مؤلفه های تاثیرگذار در رقابت پذیری، رابطه توسعه اقتصادی با رقابت پذیری اقتصاد، رقابت پذیری و صادرات تبیین گردیده و ضمن بر شماری عناصر سه گانه توسعه و رونق اقتصادی یک کشور، به موارد رقابت پذیری و یکپارچگی در حوزه سیاست های صنعتی با نگرش های کاملاً بومی اشاره گردیده است.

در سال های اخیر، پیامدهای اجتناب ناپذیر سیر صعودی تقاضا و همچنین کاهش منابع آبی و کاهش بارندگی و خشکسالی موجب افزایش مناقشات میان مصرف کنندگان آب شده است. از طرفی، نیاز مبرم بخش کشاورزی به آب و گسترش بخش صنعت در استان اصفهان، رقابت میان مصرف کنندگان کشاورزی و صنعت برای کسب آب افزایش یافته است. در مطالعه حاضر، برای تخصیص بهینه منابع آبی حوزه آبریز زاینده رود، از نظریه بازی ها کمک می گیریم. میزان بهره برداری بهینه از حوزه آبریز زاینده رود طی سال های 1388-1379، با استفاده از منحنی بهینه پارتو و چهار روش حل تضادها برای هر بخش با محیط زیست و سپس برای بازی دونفره دو بخش مذکور تعیین می شود. با تعریف سه بازی «بخش صنعت و محیط زیست» و «بخش کشاورزی با محیط زیست» و «بخش کشاورزی و بخش صنعت» در می یابیم که تخصیص آب بین دو بخش مذکور، طی سال های 1388-1379، بهینه نیست. مطابق نتایج حاصل از بازی دونفره کشاورزی و صنعت، پس از کسر آب شرب، سهم بخش های کشاورزی و صنعت به ترتیب به میزان 82/85% و 18/14% است تا سود کل استان ماکزیمم شود، از طرفی نیز با توجه به برآورد ارزش اقتصادی آب در دو بخش با استفاده از برنامه ریزی خطی و روش ارزش مانده، قیمت واقعی آب در بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب 13010 ریال در هر متر مکعب و 95/6001 ریال در هر متر مکعب برآورد شدند. با توجه به اختلاف زیاد میزان قیمت واقعی آب با تعرفه تعیین شده، از سوی وزارت نیرو، برای بخش کشاورزی و نتایج حاصل از نظریه بازی ها، پیشنهاد می شود به بخش صنعت استان، که آب کمتری نسبت به کشاورزی مصرف می کند، بهای بیشتری بدهیم و در بخش کشاورزی از روش های نوین آبیاری استفاده کنیم تا از هدررفت منابع آبی در این بخش جلوگیری کنیم.

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری را در بر می گیرد، اما به نظر می رسد بهره گیری از قراردادهای مشارکت در تولید مناسب ترین تفسیر برای این بند قانونی باشد چراکه نخست، در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت نفت درون مخزن و نفت تولیدی به شرکت خارجی منتقل نشده و از این حیث قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» (برخلاف قراردادهای مشارکت در سود) رعایت می شود. دوم، ماهیت قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری به گونه ای است که به مشارکت در تولیدات نفتی نیز منجر می شود. سوم، به دلیل ویژگی های خاص بخش بالادستی، بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید در بخش بالادستی و برای اهداف اکتشافی/توسعه ای و تولیدی کاربرد داشته است. چهارم، از منظر تفسیر قانونی با توجه به سابقه انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تصویب متن قراردادهای نامبرده به عنوان قانون از سوی مجلس شورای ملی به نظر می رسد قانون نسبت به تعریف عناصر قراردادی مشارکت سابق بر این در قالب تصویب قانونی متن قراردادهای منعقده اقدام کرده و از این سابقه ادبیات قانونی می توان برای تفسیر عنوان مشارکت بهره جست و ضمن رجوع به این قراردادها به تبیین عناصر آنها پرداخت.

با توجه به نقش بسیار مهمی که مکانیزاسیون به عنوان عامل ضروری و محرک اصلی توسعه کشاورزی در پاسخگویی به نیازهای متنوع تولیدکنندگان از یک طرف و مصر فکنندگان از سوی دیگر (هم در داخل و هم در خارج از کشور) ایفا م یکنند و نیز با عنایت به اینکه بخش کشاورزی نقش قابل توجهی در اقتصاد شهرستان جهرم دارد، تحقیق حاضر انجام گرفته است. اهداف مطالعه حاضر مشتمل بر بررسی وضعیت موجود مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، تعیین و شناسایی پتانسی لهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، ارائه راهکارهای لازم به منظور تقویت و افزایش پتانسی لهای مکانیزاسیون شهرستان به منظور ساماندهی و افزایش رشد و توسعه عملکرد محصولات مختلف تولیدی، شناسایی تنگناههای توسعه مکانیزاسیون و تعیین استراتژی توسعه مکانیزاسیون در شهرستان جهرم (در چارچوب یافت ههای تحقیق) می باشد. برای این منظور از رو شهای مختلف درجه مکانیزاسیون، توابع اقتصادسنجی و روابط مدیریت مزرعه که شامل می باشد، استفاده شد. جهت جم عآوری ( Internal Rate of Return) تخمین تابع تولید و نرخ بازده داخلی اطلاعات این پژوهش، علاوه بر مراجعه به نشریات آماری جهت اطلاع از وضعیت کلان مکانیزاسیون در شهرستان، اقدام و مصاحبه با بهر هبرداران از طریق تکمیل پرسشنامه گردید. (Survey Research) به مطالعه پیمایشی نتایج تخمین تابع تولید نشان داد که کشش عوامل تولید به ساعات استفاده از تراکتور نشان از باکش شبودن این (1/ نهاده را دارد. بطوریکه با تغییر 1 درصد ساعات استفاده از ماشی نآلات کشاورزی میزان تولید بیش از یک درصد ( 05 افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب از نقطه نظر سیاستهای کشاورزی توسعه مکانیزاسیون در منطقه مورد تأکید قرار م یگیرد. نتایج مربوط به ارزیابی مالی نشان داد که نرخ بازدهی سرمای هگذاری در خصوص ماشی نآلات کشاورزی معادل 23 درصد می باشد. که نشان م یدهد توسعه مکانیزاسیون برای بهر هبرداران کشاورزی از توجیه مالی برخوردار م یباشد.

کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وجود قوانین تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال 1386 به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای 130 صنعت با استفاده از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال- هیرشمن پرداخته شده است. علاوه بر این، نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود شناسایی شده اند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آیین نامه ها و مقررات است.

در این مطالعه به بررسی اثرات پویای شوکهای نفتی و سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه ی سهم هر کدام از آن ها در رشد اقتصادی طی دوره ی 85-1353 پرداخته شده و تجزیه و تحلیل اثرات متقابل پویا از تکانه های ایجاد شده در الگو، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) شامل تجزیه ی واریانس خطای پیش بینی (FEVDs) و توابع عکس العمل آنی (IRFs)، انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که شوکهای نفتی در کشور ایران به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی مؤثر بوده اند، اما با وجود مؤثر بودن شوکهای نفتی بر نقدینگی و ایجاد سیاست های انبساطی پولی منتج شده از آن، شوکهای پولی بر رشد اقتصادی مؤثر نبوده اند. توضیح دهندگی بالای شوکهای نفتی برای متغیر GDP در ایران حاکی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی می باشد. عدم تاثیر شوکهای پولی، به ویژه سیاست های انبساطی پولی منتج شده از شوکهای نفتی بر GDP، به دلیل مؤثر بودن سیاست های مذکور با وقفهی زمانی و از سویی دیگر اجرای سیاست های پولی انقباضی محدود به جهت مهار تورم در کشور بوده که سبب گردیده تاثیر این شوکها، بر اقتصاد اندک و حتی خنثی شود.

بر اساس آمارهای رسمی، تولید روغنهای خوراکی از منابع داخلی، تنها کمتر از 10 درصد نیاز مصرفی کشور را تامین می کند و لذا همه ساله مقادیر چشمگیری چربی و روغن خوراکی خام و آماده با صرف هزینه های ارزی درخور توجهی وارد کشور می شود. با توجه به ضرورت و اهمیت افزایش تولید دانه های روغنی، بررسی و شناخت عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی موثر بر فرآیند تصمیمگیری کشاورزان در کشت و عرضه محصولات یاد شده از اهمیت خاصی برای نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری بخش کشاورزی برخوردار است. تحقیق حاضر تلاشی در این راستاست و به منظور شناسایی عوامل تعیین کننده توسعه کشت سویا، با استفاده از روش تحلیل اقتصاد سنجی (مدل توبیت) و داده های مقطعی سال زراعی 1378-79 در استان گلستان، به عنوان مهمترین منطقه کشت و تولید دانه های روغنی کشور، انجام شده است. نتایج تحقیق گویای آن است که عواملی نظیر اندازه مزرعه، تجربه کشاورز، فاصله مزارع از شرکت توسعه کشت دانه های روغنی، داشتن ماشین آلات کشاورزی، بروز عارضه اختلال در غفالبندی، درصد افت تعیین شده برای محصول سویای تحویلی و نوع مالکیت منابع آبی مزرعه از مهمترین عوامل تعیین کننده توسعه کشت سویا در این منطقه به شمار می رود. در این تحقیق متناسب با یافته های آن، پیشنهادهایی برای کاربری در سیاست گذاری بخش کشاورزی و به ویژه در راستای توسعه کشت محصول سویا ارایه شده است.

خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت ها می توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایران است. بدین منظور، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار به عنوان نمایندگان عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده معرفی شده اند. آنگاه با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس و یا مزایده در بازه زمانی 1379 تا 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، شمار 22 شرکت که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و همچنین فرآیند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی صورت گرفته، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مقاله، که با استفاده از دو روش شامل روش های ناپارامتری استنتاج آماری از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و نیز مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده اند، نشان می دهند که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری، در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی، تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های یادشده گردیده است.