درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزاد سازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.

در سال های اخیر افزایش تقاضا برای دانه های روغنی نظیر کنجاله غنی از پروتئین باعث شده تا سبد غذایی در جهان به سوی مصرف پروتئین ها و چربی ها گرایش یابد که این روند برای ایران نیز صادق است. کمبود مقدار تولید دانه های روغنی نسبت به سطح تقاضای آن ها در سال های گذشته از جمله معضلات اساسی کشور بوده که با تمهیدات دولت تولید آن ها بویژه کلزا تشویق شده است. اما برای موفقیت تنها تشویق کافی نبوده و تمهیدات آموزشی نیز باید فراهم گردد که نیازمند الگوی خاص شناسایی دقیق نیازهای آموزشی کلزاکران و اقدامات لازم است. در همین راستا مطالعه ای کاربردی با روش پیمایش در بخش زبرخان شهرستان نیشابور با الگوی ارتیز و رویکرد تلفیق دانش بومی و رسمی انجام گرفت. با نمونه گیری تصادفی طبقه ای60 کلزاکار، پرسشنامه مطالعه، تکمیل و برای تحلیل داده ها از رایانه با کمک نرم افزار SPSS و آماره های متناسب با مقیاس اسمی، استفاده گردید. نتایج نشان داد به دلیل نو بودن کشت کلزا در منطقه، کلزاکاران به آموزش های خاص نیاز دارند که ناکافی و نامناسب بودن آن ها از دلایل اصلی اقدام نکردن آنان به کشت مجدد آن بوده است، لذا توصیه می گردد به دلیل قابلیت مدیریت پذیری کشت این گیاه، به طور مرتب نیازهای آموزشی کلزاکاران با شناسایی دانش بومی آنان و دانش رسمی کارشناسان و تلفیق این دو دانش شناسایی و تمهیدات لازم برای کشت کلزا فراهم گردد.

در این مطالعه با به کارگیری تابع تولید غیرمستقیم و با استفاده از اطلاعات مزرعه ای مربوط به پنبهکاران سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی در سال زراعی 87-1386، تابع تقاضای نهاده های آب، کود، بذر، سم و ماشین آلات با در نظر گرفتن محدودیت بودجه مد برآورد گردید. مقادیر ضرایب لاگرانژ 08/1، 13/1 و 23/1 بیانگر وجود محدودیت بودجه برای زارعین پنبهکار سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی میباشد. همچنین به دلیل بازده وجود محدودیت بودجه، بازده اندازه در این سه استان کاهشی به ترتیب، 918/0، 916/0 و 813/0 بوده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

این مقاله در ابتدا با بررسی بازار آتی های نفت خام و شناسائی ریسکهای موجود دراین بازار مدلی را که در آن ارتباط قابل قبولی میان قیمت در بازار آتی ها و قیمت اسپات ارائه دهد، معرفی می کند و سپس با توجه به این ساختار، چارچوبی را که بتواند پیش بینی مناسبی از قیمت نفت داشته باشد و در نتیجه عایدی اطمینان بخشی از خرید و فروش نفت حاصل کند ارائه می دهد. لذا با توجه به فرایندی که در شکل گیری انتظارات در بازار بورس وجود دارد و با استفاده از تحلیل های فنی و استفاده از روشی مناسب برای داده کاوی و مدل سازی، برآوردهائی از قیمت نفت خام و عایدی حاصل از آن به دست آمد و نتایج در سه حالت بررسی شد: 1- زمانی که ورودی ها الگوی انتظارات تطبیقی است، 2- وقتی ورودی ها قواعد تحلیل فنی است و 3-ترکیب موارد اول و دوم، نتایج نشان می دهد که حالت سوم ضمن کاهش ریسک عایدی ها مقدار عایدی تجمعی را نسبت به حالت های اول و دوم به ترتیب %70 و %10 افزایش می دهد. هم چنین بهکارگیری انتظارات تطبیقی در کنار قواعد تحلیل فنی مقادیر پیش بینی را دقیق تر می کند.

با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.

اقتصاد ایران در دهه های اخیر وابستگی شدیدی به درآمد نفتی داشته است. با توجه به اینکه بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی را کالاهای کشاورزی تشکیل داده است، لذا شناخت تاثیر عوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی می تواند در ارتقای جایگاه این بخش در صادرات غیر نفتی موثر باشد. شوک های عرضه(داخلی) و فشار تقاضای داخل همراه با انحرافات نرخ ارز از وضعیت تعادلی می توانند ازعوامل موثر بر رشد بخش کشاورزی باشند . در مقالله حاضر به بررسی تاثیر شوک های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی با استفاده از آمار سالیانه طی دوره 1385-1350 بر اساس مدل بلنچارد وکوا و روش خود همبسته برداری5 ( VAR) پرداخته ایم. نتایج حاکی از آن است که هر دو اثر مربوط به شوک عرضه و شوک تقاضا معنا دار و مثبت است، شوک های عرضه در مقایسه با شوک های تقاضا تاثیر معنادارتر و بیشتری دارند.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

هدف از این مطالعه تدوین الگوی کشت در شرایط ریسکی ، با در نظر گرفتن کاهش مصرف آب در شهرستان مرودشت استان فارس بوده است . برای این منظور رهیافت برنامه ریزی چندهدفی بکار گرفته شد . هدف های بالا با توجه به تمایلات بهره برداران مبنی بر حفظ سطح مشخصی از درآمد مورد توجه قرار گرفت . الگوهای ریسکی شامل تارگت - موتاد و واریانس درآمد بود . از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 50 بهره بردار ، برای جمع آوری داده ها استفاده شد و با توجه به تعدد پاسخ های ارایه شده در الگوی واریانس درآمد ، با استفاده از تحلیل خوشه ای پاسخ های بهینه انتخاب شدند . این انتخاب با استفاده از معیار ترکیبی که سه هدف کاهش مصرف آب ، کاهش ریسک و افزایش بازدهی را در بر می گرفت ، صورت پذیرفت . یافته های پژوهش نشان داد که میان هدف های یاد شده تبادل وجود دارد . در الگوهای منتخب سطح زیر کشت گندم با افزایش سطح ریسک دارای روند افزایشی بود . همچنین در این الگوها سطح زیرکشت ذرت و سبزی بیشتر از مقدار الگوی فعلی بدست آمد ، اما از کشت جو کاسته شد . سطح زیرکشت باقلا نیز نزدیک به سطح فعلی آن بود . همچنین نتایج نشان داد که با افزایش ریسک فاصله ی میان الگوی فعلی با الگوهای بهینه افزایش می یابد .

در این پژوهش به بررسی اثرات متقابل رشد درونزای اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در کشور ایران در دوره (1386-1353) پرداخته شده است. مدل با استفاده از داده های سری زمانی و با الگوی تصحیح- خطای برداری و روش هم انباشتگی یوهانسن برآورد شده که نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود دو بردار هم انباشتگی است. به منظور شناسایی بردارهای هم انباشتگی، قیودی در مدل بر مبنای مبانی تئوری اقتصادی اعمال میگردند که بدین ترتیب میتوان هر بردار هم انباشتگی را به یک رابطه اقتصادی به صورت زیر منسوب نمود: در بردار اول، هم انباشتگی، متغیرهای مصرف گاز (به عنوان یک نهاده تولید)، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی (R&D) و نیروی کار، تأثیر مثبت و معناداری بر GDP (تابع رشد درونزا) در بلندمدت دارند که با توجه به مبانی نظری تابع رشد درونزا کاملاً قابل توجیه است. در بردار دوم، هم انباشتگی به عنوان تابع تقاضای نهاده، متغیر GDP تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف گاز طبیعی در بلندمدت دارد. همچنین، پویاییهای کوتاه مدت در قالب معادلات ECM همراه با ضرایب سرعت تعدیل ارئه شده اند. بدین ترتیب، نتایج حکایت از علیت دوطرفه مصرف گاز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران دارد. بنابرابن سیاست های ناظر، بر یک سمت بدون ملاحظه سمت دیگر موفق نخواهد بود. بدین معنا که سیاست تحدید مصرف گاز با ثبات سایر شرایط از جمله تکنولوژی تولید- مصرف منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

بورس کالای کشاورزی، بازاری سازمان یافته و متشکل است که در آن محصولات کشاورزی به صورت نقدی یا آتی مورد داد و ستد قرار می گیرند. کشف قیمت ها به معنی بررسی و شناسایی چگونگی ارتباط میان قیمت یک کالا در چند بازار مرتبط می باشد. از جمله کالاهایی که در بخش کشاورزی در بورس کالا معامله می گردد، گوشت مرغ است که مقدار تولید این محصول در سال 1386 حدود 1468 هزار تن در کل کشور بوده است. از اینرو در این مطالعه سعی شده است که فرآیند کشف قیمتها میان بازارهای گوشت مرغ که از نظر مکانی از هم مجزا بوده و از طریق بازار حمل و نقل به یکدیگر ارتباط می یابند مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور از داده های روزانه(15 فروردین تا 10 مرداد) سال 1389 قیمت گوشت مرغ بازار بورس استانهای تهران ، قزوین و زنجان و نیز از روش تصحیح خطای برداری و نمودارهای غیر سیکلی جهت دار به منظور بررسی علیت استفاده شده است. نتایج آزمون یوهانسون حاکی از آن است که قیمت گوشت مرغ در این سه استان دارای یک ارتباط بلندمدت مثبت و معنی دار است. همچنین نتایج تجزیه واریانس و نمودار غیر سیکلی مستقیم نیز نشانگر این مطلب است که بازار استان قزوین در فرآیند کشف قیمت دارای اهمیت فراوانی بوده و اطلاعات بازار این استان به دو استان دیگر منتقل می گردد. همچنین بازار استان زنجان اطلاعات بازارهای تهران و قزوین را دریافت کرده و این در حالی است که بازار تهران تنها اطلاعات قیمتی بازار قزوین را دریافت می نماید.