درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، ابتدا با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های 1378-1360 و مدل های گردش عمومی (GCM) اثرات گازهای گلخانه ای بر متغیرهای اقلیمی دما و بارش تحت سناریوهای انتشار A1B، A2 و B1 ارزیابی شد. در ادامه، جهت بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصولات منتخب از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) استفاده شد. با لحاظ نمودن نتایج تحلیل رگرسیونی در مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، تغییرات به وجود آمده در تولیدات بخش کشاورزی، سود ناخالص کشاورزان و ارزش اقتصادی آب آبیاری نسبت به سال پایه تحلیل و بررسی شد. داده های موردنیاز از طریق ایستگاه های هواشناسی و ادارات ذی ربط در استان قزوین جمع آوری شد. تخمین توابع رگرسیونی در بسته نرم افزاری EViews و حل مدل PMP در نرم افزار GAMS صورت گرفت. نتایج نشان داد که با انتشار گازهای گلخانه ای تحت سناریوهای مورد بررسی، میانگین سالانه متغیرهای اقلیمی دما و بارش به ترتیب 64/1 تا 28/2 درجه سانتی گراد و 92/0- تا 1/1- میلی متر تغییر می کند و سبب کاهش عملکرد اغلب محصولات منتخب اراضی پایین دست سد طالقان می شود. همچنین، مجموع سطح زیرکشت محصولات منتخب 18/2 تا 09/4 درصد، مجموع آب مصرفی 67/1 تا 18/5 درصد و مجموع سود ناخالص کشاورزان 93/1 تا 72/3 درصد کاهش و ارزش اقتصادی آب 27/4 تا 6/13 درصد نسبت به سال پایه افزایش می یابد. در پایان، به منظور کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در مجاورت اراضی پایین دست سد طالقان، توصیه می شود که دولت از ابزارهای تنبیهی (عوارض سبز) برای واحدهای آلاینده استفاده نموده و بخش های خصوصی را در اجرای طرح های جنگل داری در مجاورت شهرک های صنعتی مشارکت دهد.

در شرایطی که کمبود آب در استان کرمان کاملا مشهود بوده و به یک محدودیت جدی تبدیل شده است، گزینه جدیدی به طور خزنده و آرام در برنامه های بلندمدت پسته کاران قرار گرفته است. در این گزینه، پسته کاران جهت گسترش باغات پسته خود به سایر استان های کشور حرکت کرده اند. این گزینه که از دید برنامه ریزان و سیاست گذاران کاملا مخفی مانده است، می تواند هم به عنوان یک تهدید مطرح بوده و در صورت برنامه ریزی صحیح به عنوان یک فرصت دنبال شود. در مطالعه جاری با استفاده از روش آنالیز واریانس، اثرات اقتصادی- اجتماعی این انتقال مورد بررسی قرار گرفت. آمار و اطلاعات مورد استفاده پروژه به صورت میدانی (پیمایشی) و به کمک پرسشنامه و مصاحبه حضوری با باغدارن استان کرمان جمع آوری شد. روش انتخاب نمونه تصادفی دو مرحله ای بوده و در مجموع 206 پرسشنامه تهیه شد. نتایج نشان داد باغداران کرمانی که به علت موانع پیش رو تمایلی به سرمایه گذاری در مناطق دیگر ندارند، انگیزه بیشتری برای حفاظت از منابع آب موجود در منطقه خود دارند. به عبارت دیگر باغداران کرمانی که به سایر استان ها رفته و مالک آب و زمین شده اند، انگیزه کمتری برای حفاظت از منابع آب در محل سکونت خود دارند. علاوه بر این کشاورزان سرمایه گذار به علت غیر بومی بودن، تمایلی به حفاظت منابع آب در مناطق جدید نیز ندارند. به طور کلی می توان گفت که در فرایند سرمایه گذاری در مناطق پسته کاری غیر بومی یا بایستی مهاجرت کامل صورت گیرد و یا این که کنترل منابع در دو سمت مبداء و مقصد توسط دولت به شدت افزایش یابد. در غیر این صورت، تخریب منابع و بویژه آب در کل مناطق پسته کاری به شدت بالا خواهد رفت.

ایران طی سالیان متمادی بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده پسته در سطح جهانی بوده است. همچنین پسته به عنوان یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی در نظر گرفته می شود و نقش مهمی در کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی دارد. با توجه به اهمیت پسته در اقتصاد کشاورزی ایران، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر صادرات پسته به بازارهای جهانی امری ضروری است. هدف اصلی مقاله حاضر برآورد تابع تقاضای صادرات پسته ایران است. در این مطالعه با کنترل درون زایی متغیرهای توضیحی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا (EC2SLS) برای برآورد تابع تقاضای صادرات در منتخبی از بازارهای صادراتی استفاده شده است. نتایج مطالعه طی دوره ی 2011-2002 نشان داد که تمام ضرایب تخمینی در سطح معنی داری 5% مخالف با صفر هستند و از لحاظ نظری دارای علامت های مورد انتظار می باشند. بر اساس نتایج، قدر مطلق کشش بلندمدت تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات در قیمت نسبی و نرخ واقعی ارز به طور قابل ملاحظه ای از مقدار متناظر آنها در کوتاه مدت بزرگ تر می باشند. همچنین نتایج مبین آن است که تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات در درآمد واقعی در کوتاه مدت و بلندمدت بی کشش است. بنابراین، با توجه به شرایط تقاضا در بازارهای مقصد، تدوین و اجرای سیاست های حمایتی به منظور کاهش هزینه نهایی تولیدکنندگان پسته ایران امری ضروری است.

کشاورزی به علت وابستگی شدید به طبیعت، فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در مدیریت ریسک در بین زنان برنجکار شهرستان ساری انجام شد. به این ترتیب جامعه آماری تحقیق 1677نفر از زنان تولیدکننده برنج شهرستان ساری می باشند و نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این مطالعه به کاربرده شد و 248 نفراز زنان برنجکار انتخاب شدند. روش شناسی این پژوهش، ترکیبی از روش های کمی و توصیفی- استنباطی بود و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 16 و LISRELو از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. پس از تایید روایی ابزار پژوهش از طریق پانل متخصصان، به منظور تعیین پایایی، از ضریب کرونباخ آلفا و تتای ترتیبی استفاده شد. کرونباخ آلفا و تتای ترتیبی سوالات پرسشنامه به ترتیب 84/0 و 89/0 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به تأثیر منابع دریافت اطلاعات برمیزان به کارگیری از روش های مدیریت ریسک، توصیه می شود به منابع دریافت اطلاعات مانند اینترنت، مدیریت و مرکز خدمات جهاد کشاورزی، شرکت در کلاس های آموزشی کشاورزی، روزنامه، کتاب و نشریه های آموزشی و ارتباط با کارشناسان و متخصصان کشاورزی توجه بیشتری گردد.

چکیده از آنجایی که امروزه، مشکلی که شرکت ها با آن مواجه هستند کمبود کالا نیست بلکه کمبود مشتریان است، لذا شناخت مشتریان و درک رفتار مصرف کننده بسیار مهم می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده توصیفی پیمایشی می باشد و برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1393 فرض شده است ، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 تعیین گردید. فرضیه های این پژوهش، بر اساس داده های جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(ESM) و به کمک نرم افزار اموس(AMOS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مربوط به ضرایب استاندارد(ضریب مسیر) و مقدار آماره ی تی(t-value) متغیرهای مدل پژوهش در آموس مورد تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، متغیر های در گیری ذهنی مصرف کننده باعث می شود، که او به واسطه ی آن ها برند را شناسایی کرده و این گونه ارزش ادراک شده وی از آن برند افزایش یابد. و درواقع بین پنج پروفایل درگیری ذهنی رابطه مستقیم وجود دارد که خود درگیری ذهنی با با ادراک مشتری و در نهایت انتخاب برند رابطه مستقیم دارد.

کلمه ممتیک از ممیک به معنای تقلید مشتق شده است. بر اساس علم ممتیک، نگرشها، رفتارها، افکار و باورها می توانند همانند ویروس ها از فردی به فرد دیگر منتقل شوند. مم یک ایده، فکر و یا مفهوم است که می تواند از طریق ذهنها انتقال پیدا کند . مم می تواند هر چیزی باشد مانند یک لحن جذاب که شما به صورت ناخواسته پیدا کرده اید، زمزمه ای که به صورت ناخودآگاه از طریق شعار یک آگهی تجاری حفظ کرده اید و یا ایده های ذهنی و پیچیده طرح های بزرگ، همه این ها به ذهن شما از طریق ذهن فرد دیگری منتقل شده اند. دانش ممتیک در زمینه ها و رشته های مختلف کاربرد دارد که یکی از آنها حوزه بازاریابی است. در مقاله حاضر،ابتدا به تشریح مفهوم مم و ممتیک، ویژگی مم ها و علم ممتیک می پردازیم و سپس کاربرد علم ممتیک در بازاریابی و ارتباط آن با بازاریابی عصبی و ویروسی و نیز نقش مهم علم ممتیک در طراحی فعالیت های بازاریابی جهت نفوذ بر مصرف کننده مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین کاربرد مهندسی ممتیک در فعالیت های بازاریابی تشریح گردیده و در پایان یک الگوی عملیاتی جهت بازاریابی ممتیکی (بازاریابی از طریق مم ها) در سازمان ارائه شده است.

پیش بینی متغیرهای اقتصادی به عنوان یک ابزار مفید برنامه ریزی از اهمیت ویژه ای در مباحث علمی برخوردار است. روش های متنوعی وجود دارد که برای پیش بینی در مطالعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف مطالعه حاضر شناسایی روش کارا برای پیش بینی صادرات پوست و چرم ایران است. برای این منظور الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک[1]، روش شبکه های عصبی مصنوعی[2] و ترکیب الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک با شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از داده های سری زمانی دوره 89-1350 مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که روش ترکیبی(شامل شبکه های عصبی مصنوعی و الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک) که سری زمانی صادرات را به دو جزء خطی و غیرخطی تجزیه می کند، نسبت به روش شبکه های عصبی مصنوعی و الگوی خودتوضیح جمعی میانگین متحرک دقت و کارایی پیش بینی بهتری دارد. علاوه بر این، روش ترکیبی دقیق ترین روش شناخته شده در این پژوهش، صادرات پوست و چرم ایران در سال های آتی را بیشتر از دو روش دیگر ارائه کرد. اما همانند دو روش دیگر، روند صادرات پوست و چرم در سال های آتی را کاهشی پیش بینی می کند.

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یکی از موضوعات پر اهمیت اقتصادی در سال های اخیر بوده است. با توجه به اینکه در راستای این عضویت، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی موضوعیت پیدا خواهد کرد، لذا بررسی اثرات اقتصادی کاهش و یا حذف تعرفه های این بخش در اعمال سیاست های موثر جهت حداقل کردن زیان های احتمالی این الحاق، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، مقاله حاضر آثار رفاهی کاهش تعرفه های وارداتی بخش کشاورزی از کشورهای منتخب طرف تجاری ایران و بالعکس را با استفاده از مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) که یکی از شاخه های مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر می باشد و داده های ماتریس حسابداری اجتماعی بر مبنای سال 1380، تحلیل می نماید. همچنین در این پژوهش، آثارکاهش تعرفه ها بر مقدار تولید و سطح قیمت ها و انتقال عوامل تولید بین بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش 50 درصدی این تعرفه ها، رفاه اجتماعی، کارایی تخصیص منابع در بخش کشاورزی و تولیدات کشاورزی را افزایش می دهد. به-علاوه، تقاضای عوامل تولید نیروی کار ماهر و غیر ماهر و سرمایه در این بخش افزایش یافته که افزایش قیمت عوامل تولید را به دنبال دارد. این درحالی است که حذف کامل تعرفه های کشاورزی به کاهش رفاه می انجامد. همچنین سهم تخصیص کارای منابع در رفاه منفی می شود، به این معنی که این سناریو باعث عدم تخصیص مجدد منابع به صورت کارا شده و از این جهت باعث کاهش رفاه می شود. البته کاهش تعرفه های این بخش، تولید بخش صنعت را به میزان بسیار جزئی کاهش می دهد.

به کارگیری راه کارهای برندسازی در بخش صنعت نفت و صنایع وابسته ، باعث شناسایی بهتر و ایجاد تصویری مثبت از صنعت نفت ایران در داخل و خارج شده و با ایجاد برند جهانی و افزایش اطمینان در مشتریان و سرمایه گذاران، میزان سرمایه-گذاری داخلی و خارجی را افزایش می دهد. برند جهانی صنعت نفت در میان مدت باعث رونق اقتصادی و در بلند مدت منجر به تأمین سعادت، رفاه اقتصادی و تضمین امنیت کشورمان ایران خواهد شد. این پژوهش با هدف تعیین راه کارهای برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد روایی تحقیق توسط خبرگان و صاحب نظران و پایایی آن با تعیین آلفای کرونباخ (877/0 ) مورد تایید قرار گرفت . براساس یافته های حاصل از ادبیات پژوهشی و یافته های این تحقیق، عواملی نظیر مدیریت استراتژیک برند، حمایت های قانونی ، کانال توزیع مناسب ، نوآوری و نیروی انسانی متخصص با ایجاد ارزش افزوده و مزیت رقابتی، نقش مهمی در ایجاد و تقویت برند صنعت نفت و صنایع وابسته و حضور فعالانه این صنعت در بازارهای جهانی ایفا می نمایند. همچنین مطابق نتایج حاصل از این پژوهش در بخش خصوصی مهمترین راه کار برندسازی در صنعت نفت و صنایع وابسته مدیریت استراتژیک برند و در بخش دولتی مهمترین راه کار تقویت و ارتقای برند صنعت نفت و صنایع وابسته، حمایت های قانونی می باشد.

طی سال های اخیر یکی از مهم ترین مشکلات در نظام اقتصادی کشور به خصوص در حوزه اصناف به حضور و فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی مربوط می شود که بدون دریافت مجوز لازم که تحت عنوان ""پروانه کسب"" شناخته می شود، در حال فعالیت می باشند. چراکه به موجب ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 ""پروانه کسب شامل مجوزی است که طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و یا ادامه کسب و کار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود."" در این ارتباط بر اساس آخرین آمار برآوردی از فعالیت اصناف در حال حاضر، در کنار حدود 8/1میلیون واحد صنفی فعال دارای پروانه کسب در کشور، بین800 هزار تا یک میلیون و دویست هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در مناطق مختلف کشور فعالیت می نمایند و گستره فعالیت آنها طیفی از صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی را در در بر می گیرد [1]. این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه نظیر کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، مشکلاتی را در زمینه های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات،توجه به حقوق اساسی مصرف کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده است. بر این اساس در این مطالعه به منظور دستیابی به نمایی کلی از وضعیت موجود، به صورت مختصر ضمن مروری بر مهمترین دلایل عدم گرایش برخی واحدهای صنفی به اخذ پروانه کسب در کشور به بررسی پیامدها و تبعات ناشی از عدم وجود پروانه کسب در بخشهای مختلف اقتصادی، پرداخته است. سپس ضمن بررسی و مطالعه تجارب سایر کشورها و مهمترین راه کارها یا سیاستهای به کار گرفته شده در این ارتباط، تحلیل مقایسه ای از وضعیت پروانه کسب در دیگر کشورها با وضعیت ایران صورت گرفته است. در ادامه نیز با طراحی پرسشنامه هایی که به تفکیک از دو گروه خبرگان و فعالان اصناف مختلف در زمینه های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی جمع آوری گردیده، ضمن تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه ها با مطالعه راهکارهای پیشگیرانه یا مقابله با شکل گیری این واحدها با بهره مندی از تجارب کشورها همچنین مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه راهکارها یا سیاست هایی مناسب در راستای رفع یا دست کم کاهش این معضل پرداخته می شود. به علاوه این مطالعه در بخش اول بااستفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی و توصیفی به شناخت علل ایجاد وضعیت اصناف بدون پروانه کسب در ایران و پیام های آن همچنین بررسی سوابق موفقیت آمیز سایر کشورها به منظور شناسایی اقدامات، سیاست ها و قوانین و مقررات حاکم بر بنگاه های کوچک و متوسط در خصوص دریافت پروانه کسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآوری داده ها، به تنظیم پرسشنامه اقدام خواهد شد. این پرسشنامه بر اساس عوامل شناسایی شده در گام های اول و دوم تنظیم شده و پرسشهای آن در قالب پرسشنامه بسته با مقیاس پنج تایی لیکرت تدوین می گردد. پس از طراحی پرسشنامه به منظور تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از تحلیل های آماری مربوطه استفاده شده و سپس به منظور تکمیل آن میان خبرگان و واحدهای صنفی فعال توزیع می گردد. لازم به ذکر است این مقاله از طرح ""بررسی راه کارهای ساماندهی اصناف بدون پروانه کسب در کشور"" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت ها از مجموع نتایج به دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است. بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

در شرایط جاریِ اقتصاد ایران، آسیب شناسی مواضع بر اساس موضوعات اولویت دار و مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورتی است که هدف آن شناخت کلی وضعیت موجود و چالش های پیش رو در حوزه های اقتصاد دانش بنیان،کارآفرینی، بهره وری، سرمایه انسانی، تولید داخلی، استاندارد محصولات، شفاف سازی نظام توزیع، الگوی مصرف، صرفه جویی در مخارج دولت، صادرات غیر نفتی، توسعه مناطق آزاد و ویژه، نظام مالی، منابع نفت، مالیات و سیاست خارجی است. در این پژوهش، محقق با یک مرور کلی از شرایط سعی نموده تا راهبردهای لازم برای اجرا و عملیاتی کردن طرح اقتصاد مقاومتی درکشور را ارائه نماید. نتایج تحقیق درارتباط با آسیب شناسی انجام شده از تمام بخش های مطرح در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیانگر وجود موانع قانونی، حمایتی و عدم دسترسی به نوآوری های نوین ملی و بین المللی در این زمینه است. در نهایت هر بخش و ارتباط آن با سایر بخش های مطرح در سیاست های کلی مستلزم ترسیم الگوی توسعه جهت تحقق رویکرد مقاومتی در اقتصاد است که در این الگو پیوند و تعامل بخش های پرچالش و اولویت دار ضرورتی تام به شمار می آید.

هدف کلی مطالعه حاضر، پیش بینی شاخص های تولید چغندرقند(سطح زیر کشت، تولید و قیمت) در ایران است. برای این منظور الگوهای خودرگرسیون، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی دوگانه، هارمونیک، شبکه عصبی و خودرگرس یون ب ا واری انس ناهمسانی شرطی برآورد و بهترین الگو انتخاب شد. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سری های سطح زیرکشت، تولید و قیمت چغندرقند مبین غیرتصادفی متغیرها بود. براساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش بینی، مناسب ترین الگو برای پیش بینی سری های سطح زیرکشت، تولید و قیمت چغندرقند به ترتیب الگوهای شبکه عصبی، ARMA و ARIMA می باشند. لذا استفاده از روش های مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به دست خواهد داد. نتایج همچنین نشان داد هر سه شاخص تولید چغندرقند(شامل: سطح زیر کشت، تولید و قیمت) طی دوره 1392 -99 روند افزایشی داشته با این ملاحظه که روند افزایشی سطح زیرکشت و تولید بسیار ملایم تر از روند افزایشی قیمت چغندرقند بوده است. طبقه بندی JEL: Q11,D12,C32,C22

با توجه به اهمیت درجه ریسک گریزی کشاورزان در تدوین سیاست ها و برنامه ریزی بخش کشاورزی و همچنین عامل مهم و مؤثر بر فرآیند تصمیم گیری توسط کشاورزان، استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی و اقتصادسنجی جهت بررسی و تعیین سطح ریسک گریزی کشاورزان توصیه شده است. در این مطالعه، با استفاده از روش استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و نظریه مطلوبیت انتظاری درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان در گهرباران ساری تعیین گردید. سپس رابطه درجه ریسک گریزی کشاورزان و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی آنان مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد نیاز مطالعه از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 169 کشاورز منطقه مورد مطالعه در سال 1393 جمع آوری گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اکثر کشاورزان در طبقه ریسک گریز متوسط جای می گیرند و از میان خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان نظیر سن، تحصیلات، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده و تجربه کشاورزی، چهار متغیر سن، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده و تجربه کشاورزی اثر معنی داری بر روی درجه ریسک گریزی کشاورزان داشته که سن رابطه مثبت و متغیرهای تجربه کشاورزی، تعداد اعضای خانواده و مساحت زمین رابطه منفی با درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان داشته اند. با توجه به نتایج مطالعه، اقداماتی مانند یکپارچه سازی اراضی و برگزاری کلاس های ترویجی و آموزشی می تواند بر کاهش درجه ریسک گریزی در این منطقه مؤثر واقع شود.

در نوشتار حاضر، با استفاده از الگوی داده های پانل برای 34 کشور، طی دوره زمانی 2013 – 1996م، به بررسی نقش کیفیت نهادها و رانت منابع طبیعی بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه پرداخته ایم. نتایج دلالت بر وجود رابطه ای مستقیم بین بهبود کیفیت محیط نهادی و رشد صادرات در این دسته از کشورها دارند. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه ای مثبت بین رانت منابع طبیعی و رشد صادرات هستند. این موارد مبیّن اهمیت نقش مؤلفه های غیرقیمتی در توضیح رفتار صادراتی کشورهای در حال توسعه و ضرورت توجه به این مؤلفه ها به هنگام طرح ریزی برنامه های اقتصادی و تعیین اهداف سیاستی است.

هدف در این کار ارتقاء راندمان و کاهش تولید آلاینده های زیست محیطی توربوکمپرسور گازی با بازگردش حرارتی و جرمی گازهای حاصل از احتراق به کمک دو نوع مبدل حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار است. مدلسازی ترمودینامیکی با استفاده از آنالیز انرژی و اگزرژی انجام شده است. مدل ترموهیدرولیکی مبدل های بازیاب با استفاده از آنالیز انتقال حرارت بهبود یافته و روش -NTU ε برای تخمین سطح حرارتی مورد نیاز مبدل ها و افت فشار آن ها انجام گرفته است. بهینه سازی سه هدفه مبدل های بازیاب، با اهداف بیشینه سازی راندمان اگزرژی سیکل، کمینه سازی زمان بازگشت سرمایه و کمینه سازی میزان تولید آلودگی NOx هردو نوع مبدل حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت پذیرفته و جبهه بهینه پارتو حاصل گردیده و نقطه بهینه نهایی از میان نقاط موجود بر روی جبهه با استفاده از سه روش تصمیم سازی بلمن- زاده، TOPSIS و LINMAP انتخاب و در نتیجه بهترین مبدل ها برای هریک از حالات قرارگیری مبدل حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار انتخاب شده است. در پایان با مقایسه ی مبدل های حرارتی پوسته لوله ای و صفحه ای فین دار بهینه، بهترین مبدل، برای بازگردش حرارتی توربوکمپرسورهای گازی برگزیده شده است. در نهایت طرح بهینه ی نهایی، منجر به افزایش 19.1 درصد در راندمان اگزرژی و کاهش 17.93 درصد در میزان آلاینده های NOx شده است.

تحقیق حاضر بدنبال تعیین میزان یارانه لازم ، در جهت دستیابی به یک سهم مشخص برای انرژی های تجدید پذیر در کل برق تولیدی می باشد. تعیین میزان یارانه مناسب تحت سناریو های مختلف و با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه صورت گرفته و به منظور ورود جزئیات تکنولوژی تولید برق در سطح میانی، از رهیافت تلفیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از تدوین و کالیبره نمودن الگو نشان می دهد که تحت سناریوی اعمال یارانه یکسان با هدف دستیابی به افزایش 10 درصدی در سهم انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق، نرخ یارانه ای معادل851 درصد مورد نیاز می باشد. در این حالت، با توجه به پتانسیل موجود، تنها تولید برق از محل انرژی تجدید پذیر باد فعال شده و کماکان در تولید حاصل از انرژی خورشیدی و بیوگاز سوز رشدی مشاهده نمی شود. لذا برای ایجاد رشدی متوازن معادل 4 درصد در هر کدام از انرژی های تجدید پذیر بادی، خورشیدی و بیو گازسوز به ترتیب یارانه ای معادل 887، 1776و 1585 درصد، متناسب با عدم مزیت نسبی آن ها، مورد نیاز است .بر این اساس تعرفه پیشنهادی برای خرید برق از محل انرژی های تجدید پذیر در سناریوی اول معادل 410 تومان و در سناریوی دوم به ترتیب معادل 426، 852.، 760 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت به قیمت سال 1390 می باشد.

در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها ابتدا به برآورد مقادیر ابرکارایی و رتبه بندی واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در شهرستان های سقز و دیواندره پرداخته شد. سپس به منظور اطمینان از نااریب بودن نمرات ابرکارآیی به دست آمده، با استفاده از مدل اصلاح شدة بنکر و گیفورد، با نرمال سازی و حذف برخی از واحدهای پرت بر اساس سطوح از پیش تعیین شده، نمرات کارایی مجدداً به روش معمولی محاسبه و نتایج به دست آمده با هم مقایسه شدند. بدین منظور، اطلاعات موردنیاز جهت محاسبة کارایی، به صورت میدانی و با مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از کل 19 واحد فعال برای سال 1392 جمع آوری شد. نتایج نشان داد، در مجموع حدود 58 درصد از گاوداری های شیری منطقة مورد مطالعه، ناکارا بوده وحدود 42 درصد از کل واحدها ابرکارایی کمتر از سطح میانگین را کسب کردند. کارایی واحدها با استفاده از مدل ابرکارایی و کارایی معمولی در تحلیل پوششی داده ها با همدیگر مقایسه و واحدهای ناکارا، نمرات کارایی و ابرکارایی یکسانی گرفتند و واحدهای کارایی که نمره ابرکارایی آن ها بزرگ تر و مساوی یک شده بود، در روش معمولی بر روی تابع تولید مرزی قرار گرفتند. به منظور تعیین حساسیت نتایج نسبت به حذف واحدهای پرت، سه سطح مختلف به عنوان مبنا برای شناسایی واحدهای پرت در نظر گرفته شد. نتایج مورد بررسی نشان داد که ضریب همبستگی، تنها در سطح 1 ≤پایین بوده که نشان می دهد، وجود واحدهای پرت بر روی نمرات کارایی تأثیرگذار می باشد.

بیمه کشاورزی به عنوان راهبردی برای کاهش مخاطره و افزایش سرمایه گذاری مطرح است. اینمطالعهباهدفبررسیاثرتعاونی هایروستاییبر میزان پذیرش بیمهمحصولات کشاورزیانجامگرفته است. لذا داده های مورد نیاز از 30 تعاونی و 110 بهره بردار بیمه شده و بیمه نشده از طریق روش نمونه گیری تصادفی سادهدر سال زراعی 92-93 جمع آوری و پرسشنامه های مربوط در شهرستان هیرمند تکمیل شد. برای تحلیل اطلاعات پرسشنامه ها نرم افزار Eviews5 و مدل توبیت مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج یک درصد افزایش در درآمد و سن کشاورز به ترتیب موجب 06/0 و 4 درصد افزایش در پذیرش بیمه شده است. تاثیر منفی و معنی دار نبودن میزان تحصیلات حکایت از بی سواد بودن کشاورزان منطقه دارد. نتایج نشان می دهد که تعاونی های روستایی در خدمات رسانی بیمه در سال های اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده و عواملاقتصادی و اجتماعی متعددی بر پذیرش بیمه از سوی کشاورزان تاثیر گذاشته است. بر اساس نتایج مطالعه تغییرات ساختاری در بخش تعاونی ها و گسترش بیمه محصولات کشاورزی منطقه هیرمند لازم است.

به منظور مطالعه آثار سیاست هدفمندسازی یارانه ها در بخش کشاورزی، مدل ناحیه ای بخش کشاورزی ایران ساخته شد. بدین منظور، کشور ایران از لحاظ اقلیم شناسی کشاورزی به 9 ناحیه به نسبت همگن تقسیم شد. سپس بخش کشاورزی در قالب 14 گروه کالایی و 23 رشته فعالیت تولیدی با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)[1] و به کارگیری تکنیک حداکثر بی نظمی تعمیم یافته (GME)[2] مدل سازی شد. نتایج نشان داد، هدفمندسازی یارانه ها شامل افزایش قیمت نهاده های تولید (آب، کود، سم و ماشین آلات)، افزایش قیمت حامل های انرژی در مرغداری ها و گاوداری ها و افزایش هزینه حمل و نقل، سبب کاهش مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی)، کاهش سطح تعداد زیادی از فعالیت های سالانه و دامی در نواحی مختلف، افزایش قیمت، کاهش میزان مصرف، کاهش صادرات و افزایش واردات محصولات کشاورزی می شود. نتایج تحقیق نشان داد، چنانچه هدفمندسازی یارانه ها با پرداخت های حمایتی به تولیدکنندگان همراه شود، بسته به میزان پرداخت حمایتی، مازاد اجتماعی بخش کشاورزی (رفاه اجتماعی) ممکن است کاهش یا افزایش یابد و یک پرداخت حمایتی معادل 25 درصد هزینه های تولید قادر است، ضرر و زیان تولیدکنندگان در اثر هدفمندسازی یارانه ها را جبران کند، کاهش رفاه اجتماعی را به صفر برساند و نوسانات متغیرهای اقتصادی فوق نظیر سطح فعالیت ها، قیمت و مقدار مصرف گروه های کالایی را کاهش دهد.

در چند سال اخیر نحوه نگرش به موضوع انرژی در ایران تغییر یافته است، تجدیدناپذیری انرژی های فسیلی و از سوی دیگر افزایش مداوم قیمت ها و اجرای طرح هایی همچون هدفمند کردن یارانه ها، دولت ها را بر آن داشته است که به سوی مجموعه ای از انرژی های نو حرکت کنند. اتخاذ و توسعه سیاست ها و راهبردهای مناسب برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، به تجزیه و تحلیل مزایای سرمایه گذاری در آن بر اساس تمایل به پرداخت خانوارها نیاز دارد. این مقاله با استفاده از اطلاعات مقطع زمانی سال 1393 مربوط به 250 خانوار و 4518 مشاهده از استان خراسان رضوی و به کارگیری آزمون انتخاب و مدل لاجیت متداخل به ارزش گذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر پرداخته است. برآورد مدل لاجیت متداخل با متغیرهای اقتصادی- اجتماعی نشان داد، که سن، مالکیت مسکن و داشتن خودرو بر میزان تمایل به پرداخت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. هم چنین خانوارهای شهری برای کاهش آلودگی هوا و افزایش اشتغال زایی ارزش بیشتری قائل هستند. آنها برای این دو ویژگی به ترتیب تمایل به پرداخت ماهانه ای برابر 48033 و 34947 ریال دارند. از طرفی برای تأثیرات چشم اندازی ارزش زیادی قائل نیستند و تمایل به پرداخت ماهانه ای برابر 1669 ریال برای آن دارند. با توجه به یافته ها، اجرای مطالعه به صورت جامع تر در ایران و به صورت دوره های زمانی 3 تا4 ساله برای بررسی سیاست های اجرا شده در خصوص انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاد شده است.