فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۶۱ تا ۶٬۹۸۰ مورد از کل ۸٬۱۶۵ مورد.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
حوزه های تخصصی:
سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این‌بخش می‌گردد، با توجه به ارتباطات پسین و پیشین این بخش با دیگر بخشها، به رشد تولید واشتغال در بخشهای دیگر نیز کمک می‌کند. با توجه به اینکه بیشتر فعالیتهای کشاورزی درمناطق روستایی انجام می‌شود، گسترش سرمایه‌گذاری در این بخش، باعث ایجاد فرصتهای‌شغلی بیشتر در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها می‌گردد.بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاستهای مناسب‌برای گسترش سرمایه‌گذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. براساس نتایج این مطالعه،شاخص سودآوری فعالیتهای کشاورزی، بیشترین اثر را بر تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش‌می‌گذارد. در مرحله دوم، اعتبارات اعطایی بانکها به بخش کشاورزی نیز دارای تأثیر نسبت!زیادی بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌باشد. تأثیر اندک افزایش درآمدهای نفتی برسرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، به دلیل سهم ناچیز اعتبارات عمرانی این بخش از کل اعتبارات‌عمرانی دولت بوده است. با توجه به بالا بودن کارایی سرمایه‌گذاری و وضعیت مطلوب‌بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در این بخش نسبت به بخشهای دیگر، امکان بالقوه جذب سرمایه‌در این بخش وجود دارد که در صورت فراهم آمدن وضعیت مناسب، این امر تحقق خواهد یافت.
به سوی تعریف تأثیر مالی بنگاههای عمومی و اندازه‌گیری آن
حوزه های تخصصی:
طبق نظر عده‌ای از مؤلفان در طراحی سیاست مالی، اقتصاد خرد به میزان وسیعی بایدمدنظر قرارگیرد. بخش بنگاههای خرد یکی از عناصری است که اغلب بخشی از مسئله مالی راتشکیل می‌دهد. هیچ تعریفی برای بنگاه عمومی، برای هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش نیست. اما دونوع تفکیک متمایز برای تحلیلگران و سیاستگذاران مفید به نظر می‌رسد. یکی از این دو تفکیک بر رفتار بنگاهها مبتنی است. بنگاههایی که به سرعت و به شکلی‌کارآمد به علائم بازار پاسخ می‌دهند و بنگاههایی که چنین نمی‌کنند. تمام بنگاههایی که درمالکیت عمومی قرار دارند، در انطباق با قوای بازار کند عمل نمی‌کنند. علم بر آن بخش‌هایی از اقتصاد که چون بخش خصوصی واکنش نشان می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت بیشتری با بنگاههای دولتی دارند، از جهات گوناگون مفید فایده است. برای مثال، درطراحی سیاست اقتصادی، این نکته بسیار اساسی است که بدانیم کدام بخشهای اقتصاد به‌سازوکارهای کنترل مستقیم نیاز دارد و از طریق نظام قیمتها هر کدام بخشها به طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن بنگاههایی که در بخش عمومی هستند، به نظارت مستقیم هزینه‌ها ومخارجی که در کسری کلی نقشی ایفا می‌کنند - مثل مورد دولت - نیازمندند. تفکیک دیگر، تمایز بین انواع بنگاهها از نظر نوع تأثیر آنها بر مالیه عمومی است. اغلب‌بنگاههایی که در مالکیت خصوصی یا عمومی هستند از ضمانتهای دولتی یا کمکهای دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین، عملیات آنها بر خالص دارایی و ثروت دولت، و بدین سان، برجریانهای مالیات آینده و سود دولت تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی که با معیار رفتاری بنگاههای‌عمومی انطباق ندارند، اگر از تضمین دولتی بدهی خود برخوردار باشند یا از دولت یارانه‌دریافت نمایند، ممکن است در این گروه قرار گیرند. برای اندازه‌گیری تأثیر بخش عمومی بر اقتصاد، مناسبتر آن است که فعالیتهای بنگاه برمبنای تعهدی اندازه‌گیری شود. این عملکرد بخش بنگاه را به طور صحیح‌تری بازتاب می‌بخشد.یک تفاوت عمده در برخورد با مخارج سرمایه‌ای به منصه ظهور می‌رسد. در مبنای نقدی تمام‌مخارج ناخالص سرمایه‌ای به عنوان خرجشان داده می‌شوند و حال آن که استهلاک نشان داد
ترویج کشاورزی در مالزی
بهره برداری بهینه از مواهب و نقش نهادهای سیاست گذار
حوزه های تخصصی:
تخصیص بهینه منابع یارانه انرژی
حوزه های تخصصی:
استمرار خط مشی یارانه انرژی سبب شده است که منابع نظام اقتصادی از طریق‌مصرف حاملهای انرژی توزیع شود. توزیع منابع از طریق اجرای سیاست یارانه انرژی، انحراف‌قیمتهای حاملهای انرژی از هزینه نهایی را به دنبال داشته و پیامد آن کاهش رفاه اجتماعی است.پرداخت یارانه انرژی سبب شده است که نسبت قیمتهای انرژی به قیمتهای دیگر عوامل تولید،متناسب با امکانات و محدودیتهای نظام اقتصادی نباشد و اطلاعات مخدوش در دسترس‌تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حاملهای انرژی قرار گیرد. پیامد مخدوش بودن اطلاعات این‌بوده است که فن‌آوری تولید با بازده اندک رواج پیدا کند و به دلیل آن، کارایی تولید در سطح‌پایینی قرار گیرد. بنابراین، کاهش رفاه اجتماعی و نقصان بازده تولید، هزینه‌ای است که به دلیل‌استمرار اجرای خط مشی یارانه انرژی به جامعه تحمیل می‌شود. مجموع هزینه اضافی ناشی ازپرداخت یارانه انرژی در سال 1375 برابر 16943 میلیارد ریال برآورد می‌گردد. این رقم هزینه‌فرصت از دست رفته خط مشی یارانه انرژی است. اگر رقم مزبور بر هزینه تولید و عرضه انرژی‌در داخل کشور افزوده شود، اطلاعات درباره کل هزینه مستقیم و غیرمستقیم انرژی به دست‌می‌آید که در سال 1375 برابر 113648 ریال به ازای یک بشکه معادل نفت (انرژی نهایی)برآورد شده که براساس نرخ تبدیل یک دلار برابر 3000 ریال معادل 37/9 دلار برای یک بشکه‌معادل نفت می‌باشد. مقایسه رقم مزبور با قیمت نفت در بازارهای جهانی، حاکی از آن است که‌هزینه انرژی جامعه به دلیل پیگیری سیاست یارانه انرژی رقم بسیار بالایی است و پیامد آن ازدست رفتن مزیت نسبی نظام اقتصادی در زمینه انرژی و محدود شدن امکانات و منابع‌اقتصادی کشور بوده است. بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و تجدیدنظر در تخصیص منابع، مستلزم آن است که‌قیمتهای حاملهای انرژی در داخل کشور افزایش یابد و انجام این امر در کوتاه‌مدت دارای‌پیامدهای اقتصادی و اجتماعی است و لازم است در فراگرد اصلاح نظام قیمتگذاری انرژی موردعنایت قرار گیرد. افزایش قیمتهای انرژی بر هزینه تولید و عرضه کالاها و خدمات تأثیرمی‌گذارد، و به تبع‌آن، رشد هزینه