درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر بخش کشاورزی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از مدل تعادل عمومی دو بخشی (بخش کشاورزی و غیرکشاورزی) با بهره گیری از رویکرد حسابداری رشد (GAA)، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تغییرات صورت گرفته در سیاست های کلان اقتصادی، تاثیر منفی بر کل تولیدات بخش کشاورزی داشته است. همچنین تغییر متغیرهای سیاستی اقتصادکلان، اثرهای متفاوتی بر مصرف کل مواد غذایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر جای گذاشته است. افزون بر آن، قیمت بخش غیرکشاورزی، تاثیر منفی بر تولید و مصرف مواد غذایی، داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به منظور رسیدن به هدف های توسعه ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی، مالی و تجاری ضرورت دارد

در این مطالعه، با بکار گیری داده های سری زمانی 1383-1340، انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی محصولات کشاورزی منتخب ایران شامل گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، حبوبات، برنج، گندم و چای که در طی سالهای بررسی جزو واردات ایران بوده اند، بررسی شد. برای این منظور، از طریق مدل ARDL کشش آرمینگتون و کشش ارزی محصولات برآورد گردید. نتایج نشان داد که از نظر مصرف کنندگان ایرانی، تولید داخلی و واردات محصولاتی مثل گوشت گاو، گوشت مرغ وگندم جانشین ولی چای و حبوبات وارداتی مکمل تولید داخلی آنها تلقی می شوند. برای محصولاتی مثل گوشت گاو و گوشت مرغ، اعمال هر نوع سیاستی که منجر به افزایش قیمت نسبی داخلی به خارجی می شود و به عبارت دیگر باعث گرانتر شدن نسبی محصول تولید داخل نسبت به محصول وارداتی شود، سهم واردات آن را افزایش خواهد داد. در رابطه با محصولاتی مانند گوشت گوسفند، چای و حبوبات می توان گفت که افزایش نسبی قیمت وارداتی و داخلی آنها احتمالا باعث افزایش صادرات محصول تولید داخلی می شود.

با توجه به نقش و اهمیت مدیریت واحدهای زراعی، استفاده از مدلهای برنامه ریزی ریاضی در تعیین الگوی بهینه کشت نقش بسزایی دارند. این مطالعه نظریه و کاربرد مدل برنامه ریزی آرمانی فازی را در بهینه سازی الگوی کشت با در نظر گرفتن اهداف مختلف مورد توجه قرار می دهد. در این مطالعه ضمن تحلیل نظریه مدل برنامه ریزی آرمانی فازی، کاربرد آن در بهینه سازی الگوی کشت مزرعه دانشگاه فردوسی نشان داده شده است. نتایج حاکی از آن است که با ایجاد انعطاف در ضرایب مدل- که ناشی از بی دقتی در اطلاعات است- و با نگرش و تفکر فازی، این بی دقتی تا حد زیادی برطرف می شود و شرایط الگوی کشت به طور نسبی بهبود می یابد و از منابع و نهاده ها به نحو مطلوبتری استفاده می شود.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، دولتها برای حمایت از بخش کشاورزی و دستیابی به اهداف سیاستگزاری در بخش کشاورزی شامل تثبیت قیمتها و یا خودکفائی در تولیدمواد غذائی ، به جای در نظر گرفتن مبلغی به عنوان حمایت از بخش کشاورزی در بودجه های خود ، تا حد زیادی به سیاستهای قیمتی از قبیل حمایتهای مرزی و پرداخت یارانه برای نهاده ها و محصولات متکی میباشند . ارزیابی آثار این قبیل سیاستهای قیمتی از این جهت حائز اهمیت است که برای سیاستگزار مشخص می نماید ، آیا بخش کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته و یا عدم حمایت از بخش صورت پذیرفته است ؟ . این جنبه از برآورد حمایت از تولیدکننده ( PSE) از لحاظ مفهومی ساده اما از لحاظ برآورد بویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است . کشورهای در حال توسعه معمولاً با نرخهای بالاتر حمل ونقل و هزینه های بندری برای واردات و صادرات کالاهای خود نسبت به کشورهای توسعه یافته مواجه می باشند . همچنین هزینه های مبادلاتی داخلی همانند هزینه های حمل داخلی و یا هزینه های فرآوری محصولات نیز بطور معمول در این کشورها بیش از کشورهای توسعه یافته می باشد . جدا نمودن آثار این عوامل ساختاری برروی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از آثار سیاستهای کشاورزی در این کشورها، نیازمند دستیابی به اطلاعات بسیار گسترده و همچنین قضاوت دقیق در خصوص فرضیات در نظر گرفته شده جهت محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده میباشد. این مقاله تلاش نموده است تا ضمن توضیح در خصوص شاخص بیان کننده میزان حمایت و یا عدم حمایت از بخش کشاورزی (PSE) ، به بررسی مسائل و مشکلات محاسبه این شاخص در کشورهای درحال توسعه و بویژه ایران و راه حلهای پیشنهادی جهت واقعی نمودن این شاخص و روشن تر نمودن تصویر واقعی حمایت از بخش کشاورزی برای سیاستگزاران و مجریان بخش کشاورزی بپردازد .

مراتع به عنوان یکی از ارکان اساسی منابع طبیعی تجدید شونده و محیط زیست، نقشی اساسی در حفظ خاک، تنظیم چرخه آب در طبیعت، تامین بخش قابل توجهی از علوفه مورد نیاز احشام اهلی و حفظ تعادل زندگی بشر ایفا میکنند. لیکن علیرغم اهمیت نقش حیاتی این منابع خدادادی، بعلت بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از آنها در کشور، این امکانات طبیعی به میزان قابل توجهی تخریب شده اند. از جمله سیاست های اتخاذ شده دولت در جهت اصلاح و احیاء مراتع، واگذاری مالکیت آنها در قالب طرح های سی ساله مرتعداری به بهره برداران (روستائیان و عشایر) است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اقتصادی طرحهای مذکور و نیز بررسی وضعیت توسعه پایدار در منطقه شیروان که بخش وسیعی از مراتع استان خراسان شمالی را بخود اختصاص داده است میباشد. در این مطالعه آمار و اطلاعات کلیه طرح های واگذار شده طی سال های 1375 تا 1384، از طریق پرسش نامه تهیه گردیده و آنگاه وضعیت اقتصادی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارزیابی براساس دو روش نرخ بازدهی داخلی (IRR) و نسبت منفعت به هزینه (BCR) انجام شده و نتایج مربوطه نشان می دهد که اجرای اغلب طرحهای مذکور از نظر اقتصادی، توجیه پذیر بوده است. لیکن نتیجه مربوط به اندازه گیری شاخص توسعه پایدار در منطقه، نشانگر آن است که علیرغم اقدامات و فعالیتهای اصلاحی انجام شده، سیر تخریبی در مراتع مورد مطالعه همچنان ادامه داشته است. در رابطه با ادامه فعالیت های اصلاحی توصیه میگردد که اقداماتی نظیر برقراری تعادل میان وسعت مرتع و تعداد دام، جلوگیری از برداشت و قطع غیرمجاز بوته ها و درختچه ها (که از آنها جهت تامین سوخت استفاده میشود)، نظارت مستمر بر مراتع، ارائه تسهیلات و نهاده های مورد نیاز به طرحهای مذکور، برگزاری دوره های آموزشی جهت توجیه بهره برداران مراتع و همچنین تامین اعتبارات و تسهیلات کافی با نرخ مناسب صورت پذیرد تا با ادامه اجرای مطلوب تر این نوع طرحها، در جهت حفظ و پایداری مراتع گام برداشته شود.

طراحی بهینه مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی دارای نقشی غیر قابل انکار در موفقیت یا شکست این قراردادها می­باشد. در این مقاله به منظور تعیین بهترین طول دوره متوسط تسویه قراردادهای آتی به بررسی اثرات تغییر طول دوره تحویل بر رفتار قیمتهای آتی محصولات کشاورزی پرداخته می­شود. در این مطالعه، بدلیل حجم بالای معاملات قراردادهای نقدی محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران، انتخاب طول دوره تحویل قراردادهای آتی این محصول مورد توجه قرار گرفته است. با این هدف، به منظور محاسبه قیمتهای آتی، ابتدا شاخص تسویه نقدی معرفی و تعیین گردیده است. در محاسبه این شاخص از آمار منتشر شده معاملات محصول ذرت در بورس کالای کشاورزی ایران و بازار سنتی طی دوره 19/10/1383 لغایت 29/12/1385 استفاده شده است. سپس به منظور تعیین بهترین طول دوره تحویل در قالب سناریوهای مختلف، از یک مدل GARCH(1،1) برای تخمین ساختار شرطی نوسانات قیمتهای آتی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که افزایش طول دوره تحویل قراردادهای آتی منجر به کاهش نوسانات و افزایش سطح قیمتهای آتی محصول ذرت می­گردد. لذا می­توان با انتخاب طول دوره­های تحویل بالاتر، موجبات تقویت عملکرد مکانیسم پوشش ریسک را فراهم آورده و در نتیجه انگیزه ورود تولیدکنندگان محصول ذرت و بورس­بازان را به بازارهای آتی افزایش داد.

کاربرد ماشین آلات کشاورزی می تواند منجر به افزایش تولید و درآمد کشاورزان و در نهایت افزایش درآمد در بخش کشاورزی شود. در این پژوهش جهت بررسی تاثیر مکانیزاسیون بر رشد بخش کشاورزی از داده های سالهای 1354 الی 1383 استفاده شده است. پایایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته تعیین و جهت بررسی همگرایی یاهم انباشتگی متغیرها ازروش یوهانسن استفاده شده است.نتایج نشان می دهد گرچه در طول دوره بررسی ضریب مکانیزاسیون روند افزایشی داشته اما کماکان از یک کمتر است. متغیرهای ارزش افزوده وکل اسب بخار ناپایا ، اما تفاضل مرتبه اول آنها پایا است . وجود یک بردار هم انباشتگی تایید گردید، و با استفاده از معادله ECM مشخص شد که یک رابطه علی یک طرفه مثبت از اسب بخار به سمت ارزش افزوده واقعی وجود دارد ، اما این اتفاق فقط در بلند مدت صورت می پذیرد.بنابراین توصیه می شود در برنامه های مدون و اجرای برنامه های کوتاه مدت مربوط به مکانیزاسیون بازنگری شود.

شواهد موجود نشان می‎دهد که قیمت نفت‎خام یک گام تصادفی است به‎طوری‎که بهترین پیش‎بینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل می‎باشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفت‎خام وست تگزاس اینترمدیت ((WTI، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان می‎دهد که این سری دارای نوسان خوشه‎ای است که به‎طور معمول نمی‎توان آن را در پیش‎بینی‎ها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پیش‎بینی بی‎ثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفت‎خام می‎باشد. برای این منظور از خانواده مدل‎های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیش‎بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به‎دست آمده مدل‎های GARCH)) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدل‎های واریانس شرطی در رابطه با پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت‎خام دارند. به‎علاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده می‎شود.

روش تحلیل پوششی داده‎ها، از طریق مقایسه نسبی بخش‎های اقتصادی و براساس مقادیر داده‎ها و ستانده های آنها به برآورد مقادیر کارایی و بهره وری می پردازد. در این روش به کمک داده‎های ارائه شده، مرزی به نام ”مرز کارائی“ در نظر گرفته می شود که تمام بخش‎های مورد بررسی، با این مرز بهینه مقایسه می شوند. با استفاده از آمار های مربوط به ارزش افزوده، بهره وری بخش‎های مختلف اقتصادی محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که اگر چه در مجموع روند بهره وری اقتصادی کشور با روند خفیفی افزایش یافته است لیکن عملکرد کلی بسیاری از فعالیت‎های اقتصادی با توجه به منابع مادی و انسانی قابل توجهی که در اختیار داشته اند قابل توجیه نمی باشد. در این زمینه بخش خدمات به‎دلیل گسترگی دامنه فعالیت‎ها و خیل عظیم نیرو های شاغل، از مشکلات بیشتری رنج می برد. رشد مداوم و پویایی بخش خدمات، مشخصه عمده نظامهای اقتصادی موفق و توسعه یافته در دنیای معاصر می باشد. بنابراین بی توجهی به مسائل و مشکلات این بخش نظیر پایین بودن بهره وری نسبی علاوه بر این‎که بسیاری از فرصت های رشد و توسعه اقتصادی را سلب می نماید می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده باشد.

عدم وصول مطالبات برق مصرفی، مشکلاتی را برای سازمان آب و برق استان خوزستان به وجود آورده است. کاهش این مطالبات، نیازمند ارائه راهکارهای مناسب است. در برخی از موارد پیش فروش برق خانگی، به عنوان یکی از این راهکارها پیشنهاد می شود. دراین تحقیق، ضمن بررسی برخی از مشکلات سازمان آب و برق استان خوزستان در وصول مطالبات، براساس نظرسنجی انجام شده از ساکنان شهر اهواز، پیش فروش برق خانگی توسط این سازمان بررسی شده است. از آنجا که در این تحقیق متغیر پاسخ (وابسته) از نوع رسته ای و دو حالتی است، از مدل آماری رگرسیون لجستیک تک منظوره استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و SAS به صورت توصیفی و استنباطی بیان شده است. بر اساس نتایج تحقیق، حدود 65 درصد از پاسخ دهندگان با پیش فروش برق توسط سازمان آب و برق خوزستان موافق بوده اند.