فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۲٬۶۰۳ مورد.
ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی (مطالعه موردی: زنان آسیب پذیر در شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توانمندسازی، فرایندی است که طی آن، فرد از نیازها، خواسته های درونی و قابلیت های خود، آگاه می شود و با هدف رسیدن به خواسته ها، به کسب توانایی های لازم می پردازد. در پژوهش حاضر، درک بومی از توانمندی اجتماعی و اقتصادی، عوامل مؤثر بر رشد و موانع آن، با دو روش کیفی (نظریه بنیانی) و کمّی (تحلیل همسبتگی)، بررسی شده اند. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از فنون مصاحبه عمیق، بحث گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی و مستقیم و برای جمع آوری اطلاعات کمّی نیز از پرسشنامه اسکات و جیف برای صد و یازده نمونه استفاده شد تا از این طریق، موانع توانمندسازی زنان براساس سه عامل نگرش و میزان (شدت) تجربه، آموزش و پایگاه اجتماعی- اقتصادی (اشتغال) زنان در قالب 33 گویه، بررسی شوند. نتایج حاصل از پژوهش کیفی نشان می دهند که اشتغال، متوازن سازی درآمد و هزینه، پس انداز و کارآفرینی، در تداوم بخشی و پایدار سازی توانمندی اقتصادی افراد، نقش تعیین کننده و بسزایی داشته اند. نتایج کلی تحقیق کیفی، نشان می دهند که برخی از عوامل مؤثر در رشد توانمندی عبارتند از: زندگی چند خویشاوند در کنار هم، خانواد ه گرایی، سرمایه اجتماعی، همیاری ، همبستگی اجتماعی و حمایت از یکدیگر. نتایج حاصل از تحقیق کمّی نیز نشان می دهند که دو عامل آموزش و اشتغال، از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی زنان آسیب پذیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران، محسوب می شوند.
تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری های متناقض متعدد بسط یافته اند که تنها از طریق بررسی های تجربی می توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر روی شاخص های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می باشد.
بررسی شاخص های موثر در کارآیی مراکز تحقیقاتی کشورهای پیشرفته صنعتی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت تکنولوژی سیستم های تحقیق و توسعه تکنولوژی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش آموزش و موسسات تحقیقاتی موسسات تحقیقاتی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه ابداع و اختراع،فرآیندها و انگیزه ها،تحقیق و توسعه
بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب
حوزه های تخصصی:
نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندازه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است. در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته ایم. بدین منظور از داده های پانل یک نمونه 100 کشوری استفاده کرده ایم. برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه انجام داده ایم.یافته های این پژوهش نشان می دهد که در دو گروه کشورهای مورد مطالعه، فقر اثر منفی بر شادکامی دارد، ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک کشورها نشان می دهد. نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه دلالت دارد.
فرار مغزها؛ چیستی، چرایی و چگونگی
حوزه های تخصصی:
طراحی مدل کنترل استراتژیک تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کنترل استراتژیک، آخرین گام در فرآیند مدیریت استراتژیک است و یک نوع کنترل سازمانی است که به منظور بهبود مدیریت انجام می شود. هدف از این پژوهش شناسایی اینکه، کدام یک از انواع کنترل ها، در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران. وزن، اهمیت و تأثیر بیشتری دارد؟ روش تحقیق پیمایشی و بر این اساس، از میان خبرگان و مدیران راهبردی و همچنین از صاحب نظران دانشگاهی و اساتید علم مدیریت مجموعا ًبه تعداد20 نفر به عنوان جامعه تحقیق انتخاب شدند. با توجه به ویژگی ها و شکل جامعه آماری، روش دلفی بکار گرفته شد و داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه محقق ساخته، جمع آوری شده اند. نتایج نشان داد که کنترل راهبردی انسان گرا برای کنترل اهداف استراتژیک سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران؛ اهمیت و وزن بیشتری دارد و همچنین کنترل های استراتژیک به عنوان متغیر مستقل (یک خوشه) به میزان 75 درصد بر تحقق اهداف استراتژیک به عنوان متغیر وابسته (خوشه دیگر) مؤثر هستند.
بهره برداری اقتصادی از خاک های شور حاشیه کویر
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه تغییر تکنولوژیکی، انتخاب،نتایج،فرآیندها،اشاعه
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست خدمات اکوسیستمی
- حوزه‌های تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای
آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی تأثیرات متقابل و عدم قطعیت، از روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تأثیرات غیر مستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تأثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تأثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیر دولتی» و« ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها در ایران 1404 است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن وهمچنین خصوصی سازی و فرآیند محوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تأثیر گذارند.
ترسیم راهکارها و ضوابط دستیابی به جامعه مطلوب ایرانی در سال 1393(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سند چشمانداز بیستساله کشور، اهداف حرکت در مسیر پیشرفت و دستیابی به جامعه مطلوب در افق 1404 شمسی ترسیم شده است. برنامههای پنجساله توسعه در طول این سالها، هر کدام موظف به دستیابی به بخشی از اهداف مذکور هستند. در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی که دهه پیشرفت و عدالت نامیده شده است، برنامه پنجم، مأموریت خطیر دیگری را نیز بر عهده دارد که تمهید کامل مقدمات دستیابی به اهداف سند چشمانداز و طی کردن فرایند پیشرفت و عدالت توأمان، در قالب تدوین و اجرای الگوی اسلامی ایرانی توسعه کشور است. شاید این کار دشوار باشد، اما میتوان نقاط اهرمی را معرفی کرد که تلاش برای دستیابی به آنها، تأثیر مهمی در تحقق اهداف مذکور خواهد داشت. این نقاط اهرمی عبارتاند از: تحول فکری و فرهنگی مردم جامعه متناسب با مسیر پیشرفت، بهرهمندی از علم، دانش و تخصص کافی به منظور پیمودن مسیر رشد، وجود زیرساختهای اقتصادی مناسب و تأمین مالی پروژههای توسعهای، مدیریت و نظام مناسب اجتماعی و در نهایت، وجود امنیت و ثبات در این نظام به دلیل بلندمدت بودن فرایند. در مقاله حاضر، نقاط اهرمی مذکور به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه اصلاحات کافی در این نقاط پنجگانه انجام شود، میتوان امیدوار بود در برنامه پنجم توسعه، خیز مناسبی به منظور دستیابی به اهداف چشمانداز کشور برداشته شود.