درخت حوزه‌های تخصصی

درحیطه اقتصاد منطقه ای، اثرات تجمع صنعتی به عنوان کارایی تولید از وابستگی متقابل صنعتی نشأت می گیرد و معمولا بنگاه ها در فرآیند تصمیم گیری آنها را صرفه های خارجی در نظر می گیرند. هدف این مقاله ارایه مدلی برای جغرافیای اقتصادی جدید براساس نظریه تجمع درون زای کروگمن (1991) در بازارهای ایران می باشد. در این راستا از طریق برآورد تابع تولید گسترش یافته سولو، اثرات صرفه های تجمع صنعتی و شهرنشینی در استان های ایران در دوره 89-1379 مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد نظریه هسته-پیرامون در استان های ایران صادق نیست؛ به گونه ای که اثرات سرریز بازارهای خارجی مثبت و معنادار ولی اثر بازار داخلی از نظر آماری معنادار نیست. بنابراین توسعه زیرساخت های حمل و نقل و تقویت ارتباطات بازارها در نمایان شدن اثر سرریز بازارهای خارجی نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی استان ها دارد.

بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری، روابط تنگاتنگی وجود دارد؛ از این رو، مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار در بافت های فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی به منظور تعیین هم تغییری دو مجموعه متغیر، انجام گرفته است. برای دستیابی به این هدف، با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته، در سه گروه نمونه ای مالکین از بافت خارج شده (گروه A) (201 نفر)، در حال واگذاری (گروه B) (70 نفر) و سایر مالکین (گروه C) (170 نفر) اطلاعات لازم، گردآوری شده و پس از انجام اندازه گیری های مربوطه، نتایج با نرم افزار Statistica 8 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی کانونی نشان داد که ترکیب خطی مناسبی بین مجموعه متغیرهای کانونی وجود دارد و زمانی که به ترتیب در گروه نمونه ای A و B، شاخص ناپایداری (X1) بافت با میزان 65/0- و در گروه C، شاخص نفوذناپذیری (X2)به اندازه 96/0- کاهش می یابند، در گروه A، شاخص اقتصادی خانوار (Y3) به اندازه 59/0، در گروه B، شاخص کالبدی- فنی (Y1) به اندازه 77/0 و در گروه C، شاخص اقتصادی (Y3) به اندازه 87/0 افزایش می یابند و این نشان می دهد که شاخص های شناسایی بافت، از نظر ناپایداری و سپس نفوذناپذیری، همخوانی بهتری در افزایش یا کاهش شاخص های توسعه پایدار اقتصادی و کالبدی- فنی دارند و در مقایسه با سایر متغیرهای کانونی، بیشترین نقش را در ایجاد اولین ضریب همبستگی کانونی و در اصل در کیفیت توسعه پایدار شهری اطراف حرم مطهر داشته اند

راسل‌ ال‌. اکوف‌، برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ را توأما هنر و دانش‌ تبدیل‌ آنچه‌ که‌ محال‌می‌نماید به‌ ممکنات‌ می‌داند که‌ برای‌ موفقیت‌ آن‌ لازم‌ است‌ محدودیتهای‌ موجود از میان‌برداشته‌ شود. به‌ نظر او، این‌ محدودیتها غالبا از داخل‌ کشور تحمیل‌ شده‌ است‌ تا از خارج‌، ومحدودیتهای‌ وخیم‌ به‌ ندرت‌ جنبه‌ اقتصادی‌، محیطی‌ یا تکنولوژیک‌ دارد، بلکه‌ صفت‌ ممیزه‌آنها معمولا اجتماعی‌، اخلاقی‌ و سیاسی‌ است‌. به‌ محدودیتهای‌ وخیم‌ اجتماعی‌، اخلاقی‌ و سیاسی‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ را دچاراشکال‌ و ناکامی‌ می‌نماید، محدودیت‌ اطلاعاتی‌ را نیز باید اضافه‌ کرد. محدودیتهای‌ اطلاعاتی‌موجب‌ می‌گردد تا برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌، دقت‌ و درجه‌ اطمینان‌ علمی‌ خود را از دست‌بدهد و موفقیت‌ آن‌ در گرو تصادف‌ و احتمال‌ باشد. اطلاعات‌ باعث‌ کاهش‌ تردید و عدم‌اطمینان‌ می‌گردد. اطلاعات‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ تصمیمگیری‌، سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌. برنامه‌ریزی‌ وسیاستگذاری‌ نیز وسایلی‌ هستند برای‌ بهبود زندگی‌ و ارتقای‌ سطح‌ رفاه‌ و بهره‌مندی‌ مردم‌ وجوامع‌، یعنی‌ آنچه‌ که‌ زیرعنوان‌ کلی‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ مطرح‌ می‌شود. باتوجه‌ به‌ این‌ نکات‌، رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در آغاز مورد بحث‌ قرار می‌گیرد وسپس‌ در قسمت‌ دوم‌، برنامه‌ریزی‌ رشد و توسعه‌ با توجه‌ به‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آن‌ در مراحل‌مختلف‌، تشریح‌ می‌گردد. در قسمت‌ سوم‌، اطلاعات‌ به‌ عنوان‌ سرچشمه‌ دانش‌ و آگاهی‌ یا به‌عنوان‌ نوعی‌ انرژی‌ مطرح‌ می‌شود، و در قسمت‌ چهارم‌، رابطه‌ بین‌ اطلاعات‌ و تصمیمگیری‌ بیان‌می‌گردد. در قسمت‌ پنجم‌، مراکز اطلاع‌ رسانی‌ و جایگاه‌ آنها در برنامه‌ریزی‌ تشریح‌ می‌شود. در تحلیل‌ نهایی‌، آنچه‌ که‌ از مجموعه‌ مباحث‌ فوق‌الذکر قابل‌ جمعبندی‌ است‌، این‌ است‌ که‌اطلاعات‌ به‌ عنوان‌ انرژی‌ یا به‌ زبانی‌ ساده‌تر، به‌ عنوان‌ ماده‌ حیاتی‌ و خونی‌ که‌ در مجاری‌تصمیمگیری‌، سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ جریان‌ پیدا می‌کند، کالایی‌ است‌ عرضه‌ شده‌ توسطمراکز اطلاع‌ رسانی‌ که‌ حتی‌ با بهترین‌ پردازش‌ و در مناسبترین‌ بسته‌بندی‌ هم‌، ارزش‌ آن‌ بستگی‌به‌ میزان‌ تقاضا و استقبال‌ متقاضی‌ دارد. مراکز اطلاع‌ رسانی‌ در ایجاد این‌ ارزش‌ برای‌مصرف‌کنندگان‌ اطلاعات‌، تا حدی‌ توانایی‌ و رسالت‌ دارند که‌ هر ع

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

هدف این مقاله بررسی آثار تکانه های مالی بر تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت در ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دورة زمانی 1389:4-1367:1 است. در این راستا از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی برای متغیرهای مدل نشان می دهد اجزای مختلف هزینه ی دولت و درآمد مالیاتی آثار متفاوتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر متغیرهای کلان به جای می گذارند. تکانة مثبت در مخارج کل و مخارج جاری دولت، تولید را در کوتاه مدت به صورت موقت افزایش می دهد و نیز منجر به افزایش سطح قیمت ها می شود؛ این درحالی است که هزینه های عمرانی اثر مثبت پایدارتری بر تولید دارد، اما بر سطح قیمت تأثیر ندارد. تکانة مثبت در کل درآمد مالیاتی اثر چندانی بر تولید نشان نمی دهد، اما در کوتاه مدت اثر منفی بر سطح قیمت اعمال می کند. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی حاکی از آن است که تکانه های مثبت در مالیات های مستقیم باعث کاهش تولید و سطح قیمت در کوتاه مدت می شود و مالیات های غیرمستقیم اثر معناداری بر این متغیرها ندارد.

سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در بشر یکی از موضوعات مهم در دهه اخیر می باشد، زیرا توجه به این سرمایه، می تواند باعث افزایش تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها گردد. از این رو در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی با تأکید بر نقش فراوانی منابع طبیعی، برای منتخبی از کشورهای عضو سازمان اوپک طی دوره زمانی 2000-2012 پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی آرتورو (2001) استفاده شده است و با توجه به ماهیت طبیعی کشورهای مورد مطالعه، متغیر رانت نفت که به عنوان شاخصی برای فراوانی منابع نفتی در نظر گرفته شده، به آن اضافه شده است. به منظور تخمین ضرایب معادله طراحی شده، از روش داده های تابلویی (مقطعی و سری زمانی) بهره گرفته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از تخمین معادله، متغیر فراوانی منابع دارای اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی می باشد؛ به این ترتیب که ضریب مربوط به آن برابر 11/0- شده است. از این رو رانت عظیم به دست آمده از صادرات نفت در کشورهای مورد مطالعه نه تنها موهبتی برای آنها محسوب نمی شود بلکه در بلندمدت منجربه کندی رشد اقتصادی این کشورها نیز خواهد شد. ارتباط میان متغیرهای امید به زندگی و رشد اقتصادی با سرمایه انسانی نیز مطابق مبانی نظری موجود، مثبت می باشد و ضرایب به دست آمده برای این دو متغیر به ترتیب 84/1 درصد و 26/0 درصد می باشد.همچنین نتایج حاکی از این مطلب هستند که رشد جمعیت دارای تأثیر منفی برابر با 08/0- درصد بر انباشت سرمایه انسانی در این کشورها می باشد؛از این رو اتخاذ سیاست رشد جمعیت نمی-تواند منجربه بالا رفتن سرمایه انسانی در این کشورها گردد.