درخت حوزه‌های تخصصی

محققان مالی طی شش دهه گذشته روش های زیادی برای انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری ارائه کرده اند. مدل مارکویتز برای انتخاب پرتفوی تنها بر مبنای دو معیار است: ریسک و بازده، اما انتخاب سهام مناسب برای تشکیل پرتفوی فرایندی پیچیده است که این پیچیدگی ناشی از تأثیر معیارهای مختلف در تصمیم های سرمایه گذاری و نیز ترجیحات شخصی سرمایه گذار است و با واژه های زبانی ابراز می شود. مقاله حاضر رویکردی ترکیبی و جدید برای انتخاب پرتفوی دارد که شامل دو مرحله است: در مرحله اول، از روش برنامه ریزی ترجیح های فازی لگاریتمی برای تعیین وزن معیارهای مؤثر در انتخاب سهام استفاده می شود و در مرحله دوم، سهام موجود در نمونه این تحقیق با روش پرومته رتبه بندی می شود و سهام برتر برای تشکیل پرتفوی انتخاب می شود. روش حاضر هم برای انتخاب سهام موجود در پرتفوی و هم برای تعیین میزان سرمایه گذاری در هر سهم استفاده می شود. نتیجه پژوهش نشان می دهد، بین میانگین معیار شارپ ماهانه پرتفوهای سه، پنج و پنجاه سهمی مدل پیشنهادی و مدل مارکویتز تفاوت معنا داری وجود دارد؛ ولی بین میانگین معیار شارپ ماهانه پرتفوی ده سهمی مدل پیشنهادی و مدل مارکویتز تفاوت معنا داری وجود ندارد.

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.

در راستای خواسته مشتریانی که تمایل دارند به طور هم زمان از مزایای مشارکت سرمایه گذاری در بازار سهام و حمایت از حوادث مرگ و میر بهره مند شوند، شرکت های بیمه، قراردادهای متصل به سهام را معرفی کرده اند. بیمه نامه عمر متصل به سهام، یک بیمه نامه عمر است که در آن همه یا قسمتی از بیمه نامه به یک حساب جداگانه تخصیص داده می شود که در یک سهام یا پرتفوی خاص سرمایه گذاری می شود. اگر این پرتفوی بازده خوبی داشت، منافع مرگ یا بازخرید افزایش می یابد و اگر بازده بد داشت، منافع مرگ یا بازخرید متعاقب آن کاهش می یابد، در این مقاله امکان سنجی ارائه این بیمه نامه و محصولات مختلف بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران سنجیده می شود. برای این هدف از طریق پرسشنامه با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی از کارشناسان مربوطه در مورد امکان سنجی تلوس بیمه عمر متصل به سهام، نظرسنجی شده و در قسمت دوم سه نوع محصولی که بیشترین فروش را در بین محصولات بیمه عمر متصل به سهام داشته است به صورت مقایسه های زوجی نظرسنجی به عمل آمد. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه خبرگان بیمه ای، بیمه عمر متصل به سهام قابل عرضه می باشد و از میان سه محصول پرفروش بیمه عمر متصل به سهام در بازار ایران، محصول منفعت حداقل بازپرداخت تضمینی در هنگام سررسید نسبت به سایر محصولات ترجیح دارد.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی (CV) و با بکارگیری تابع تقاضای LAIDS به بررسی اثر افزایش نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین داخلی، بنزین وارداتی، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز و سایر فرآورده ها)، مقدار و سهم مصرف آن ها در بازه زمانی 1359- 1387 می باشد. لازم به ذکر است که تأثیر نوسانات نرخ ارز از طریق قیمت بنزین وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است. طبیعی است که با افزایش نرخ ارز طی سالیان اخیر قیمت بنزین وارداتی نیز دستخوش نوسانات و تغیراتی شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در نرخ ارز و به تبع آن قیمت بنزین وارداتی براساس سناریوی اول قیمتی منجر به کاهش 06% رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه در سناریوی بایستی سالانه مبلغ 59 هزار ریال به هر خانوار پرداخت شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اقلام تعهدی و تأمین مالی با عملکرد مالی شرکت هاست. مدل پژوهش با استفاده از متغیرهای اقلام تعهدی کل، اقلام تعهدی اختیاری و تأمین مالی به عنوان متغیر مستقل و بازده آتی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته، شکل گرفته است. روشِ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی بوده که با استفاده از روش همبستگی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین این شرکت ها با توجه به محدودیت های پژوهش، 46 شرکت به روش حذفی انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های این پژوهش از صورت های مالی شرکت ها طی سال های 1383-1390، به وسیله نرم افزار رهاورد نوین و تدبیرپرداز جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار EVIEWS 6 انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین اقلام تعهدی اختیاری که نماد مدیریت سود است، با بازده سهام رابطه معنی داری وجود ندارد؛ برای تأمین مالی دو متغیر استقراض و انتشار سهام در نظر گرفته شد که بین انتشار سهام و بازده آتی سهام هیچ رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین استقراض و بازده آتی سهام رابطه معکوس مشاهده شد.

یکی از مهم ترین مباحث و چالش های مطرح در اقتصاد کلان، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیر های کلان اقتصادی به ویژه اشتغال است. هدف اصلی تحقیق حاضر آزمون این فرضیه است که نوسانات نرخ ارز واقعی، اثر منفی بر اشتغال ایران دارد. در این راستا، ابتدا با  بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) نوسانات نرخ ارز واقعی سال های 1386-1353 اندازه گیری شده و سپس، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنی دار نوسانات نرخ ارز واقعی بر اشتغال می باشد. همچنین بر اساس سایر نتایج تحقیق، تولید ناخالص داخلی واقعی و موجودی سرمایه واقعی اثر مثبت و معنی دار بر اشتغال دارد

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر حجم مبنا (به مثابه متغیر مختص بازار سرمایه ایران)، بر متغیرهایی نظیر میزان بازدهی و حجم نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، حجم مبنا برای شرکت های موجود در نمونه پژوهش بر اساس میزان سرمایه آنها (سهام منتشرشده)، بازدهی سهام بر اساس میزان سود نقدی، سود سرمایه ای و عواید حاصل از افزایش سرمایه و درنهایت، نقدشوندگی سهام شرکت ها بر مبنای حجم معاملات ریالی سهام آنها نسبت به حجم معاملات ریالی کل بازار با در نظر گرفتن ارزش بازاری شرکت ها و ارزش کل بازار محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاضر برای 150 شرکت بورسی در فاصله سال های 1387-1391 نشان می دهد، در سطح اطمینان 95 درصد بین حجم مبنا و بازدهی سهام شرکت های بورسی رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما در سطح اطمینان فوق الذکر، ارتباط معنی دار میان حجم مبنا و نقدشوندگی سهام شرکت های بورسی تأیید می شود.

دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانک ها برای انتشار اوراق اجاره اقدامات اولیه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست یافته اند که می تواند مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را در تسهیل تأمین مالی بانک ها از طریق تبدیل دارایی های ثابت و مستغلات نظام بانکی به منابع بانکی مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفید باشد. هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد که برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه های بانک مرکزی، عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و... امکان بهره گیری بانک های دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است.

در پژوهش پیش رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه فوکر – پلانک برای استخراج تابع توزیع مدل هستون و روش گاوس – هرمیت برای تخمین یک انتگرال نامعین بهره جسته ایم. سرانجام برای سنجش توانایی این مدل در ورطه عمل، ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو براساس مدل هستون محاسبه شده و با فرآیند تصادفی حرکت براونی هندسی به عنوان مدل تصادفی استاندارد مورد استفاده عموم، براساس رویکرد پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج این مقایسه حاکی از عملکرد نسبی بهتر مدل هستون است.

بانک ها به رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود به شدت آسیب پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک ها به وجود نمی آورد و به وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می باشد مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود می آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.

با توجه به گذشت حدود سه دهه از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و پدیدار شدن تحولات گسترده در نظام بانکی کشور، اکنون لازم است از دو جنبه انطباق عملکرد نظام بانکداری بدون ربا با مقررات بانکی و اصول و معیارهای شرعی (از جمله معیارهای ممنوعیت ربا، اکل مال بالباطل، ضرر و ضرار، غرر و صوری نشدن معاملات) بررسی های علمی و تجربی صورت پذیرد. این مقاله به شناسایی و معرفی شاخص های صوری شدن معاملات جهت ارزیابی عملکرد نظام بانکداری بدون ربا می پردازد و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر می رسد در حدود سه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات، به صوری شدن روابط و قراردادهای منعقده بین طرفین معامله (کارکنان نظام بانکی و متقاضیان تسهیلات)، منتهی شده است. بر همین اساس معرفی شاخص های کمی و معین جهت نظارت بر امر انطباق فعالیت های نظام بانکی با اصول و معیارهای شرعی ضروری به نظر می رسد. روش تحقیق با اتکا بر منابع کتابخانه ای، روش توصیفی و تحلیل محتوا است و با به کارگیری روش میدانی، شاخص های صوری شدن معاملات برآورد می گردد. فرضیه مقاله این است که بیش از نیمی از معاملات شعب بانک تجارت مشهد صوری است. جامعه آماری این مطالعه تمام قراردادهای منعقد شده بین شعب بانک تجارت مشهد مقدس و مشتریان در سال 89-1388 می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، ۴۵۱ مشتری که از بانک تسهیلات دریافت نموده اند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند. گرچه اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مطابق با شرع مقدس می باشد ولی نتایج مربوط به برآورد شاخص های صوری شدن معاملات نشان می دهد که بیش از نیمی از معاملات بانکی در شعب بانک تجارت مشهد صوری است.

آربیتراژ آماری یکی از روش های متداول کسب سود از بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران حرفه ای است که در دهه اخیر وارد متون علمی اقتصاد مالی نیز شده است. هدف این مقاله، تشریح مفهوم و مصادیق آربیتراژ آماری و آزمون قابلیت کاربرد آن در بازار سرمایه کشور است. بر این اساس، ابتدا مفهوم آربیتراژ آماری ارائه می شود و در ادامه پس از مرور مطالعات داخلی قبل روش آزمون آربیتراژ آماری و بررسی تجربی آن بر مبنای مشاهدات روزانه سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سال های (1391–1380) ارائه شده است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که تمام راهبردهای معامله گشتاوری آزمون شده شرایط آربیتراژ آماری را تأمین نموده و همگی از مصادیق آربیتراژ آماری محسوب می شوند، در نتیجه می توان نتیجه گرفت که آربیتراژ آماری روشی مناسب برای کسب سود در بازار سرمایه ایران بوده و در مقابل کسب سود از این طریق دلیلی محکم بر ناکارایی بازار سرمایه ایران می باشد.

لزوم توجه به نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشورى ضرورى است. نرخ ارز بیانگر ارزش پول هر کشورى است و ارتباط میان اقتصاد داخلى با دنیاى خارج را نشان می دهد؛ بنابراین تنظیم مناسب نرخ ارز، توجه به تغییرات آن و عوامل مؤثر بر آن در هر شرایطى، می تواند موضوعى قابل بحث و بررسى باشد. از طرف دیگر افزایش صادرات غیر نفتی، اصلی ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی، توسعه صادرات غیر نفتی برای دولت ایران یک ضرورت انکارناپذیر است. در این مطالعه با تصریح مدل مناسب از روش اقتصادسنجی VECM استفاده می شود تا اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران طى دوره زمانی 1388-1358 مورد بررسى قرار گیرد. این مدل بهره وری را به عنوان یک عامل غیر قیمتی در کنار عوامل قیمتی به کار می برد و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که در این فاصله زمانی، اثر نرخ ارز واقعی، درآمد جهانی، تولید ناخالص داخلی، رابطه مبادله و بهره وری نیروی کار(در بخش غیر نفتی) بر صادرات غیر نفتی مثبت بوده است

پژوهش حاضر در حال ردیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر مستقل و هزینه های نمایندگی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. معیار کیفیت حسابرسی شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و معیار هزینه نمایندگی نیز شامل نسبت کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی می باشد. جامعه آماری تحقیق با توجه به اهداف تحقیق همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آنها نمونه مرکب از 70 شرکت از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس برای یک دوره تحقیق پنج ساله (1391-1387) انتخاب گردید. فرضیه های تحقیق با کمک روش های مناسب آماری مورد آزمون قرارگرفت. نتایج تحقیق آشکار ساخت که شاخص های کیفیت حسابرس شامل اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تأثیر مثبت معناداری روی کارایی فروش و کارایی هزینه های عملیاتی شرکت های نمونه دارد.