درخت حوزه‌های تخصصی

وجود حجم بالای ضایعات در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان، سالانه خسارات هنگفتی به اقتصاد برنجکاران وارد کرده و بیانگر پایین بودن بهره وری عوامل به کار گرفته شده در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید است. لذا هر گونه تحول در راستای استفاده کارا و اثربخش از نهاده ها در گرو سنجش بهره وری کل نظام تولیدی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و هدف کلی آن اندازه گیری بهره وری و بررسی عوامل موثر بر آن در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان است. داده های مورد نیاز را به وسیله پرسشنامه از یک نمونه 130 واحدی از کارخانجات برنجکوبی گردآوری کرده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برآورد کرده ایم.برای اندازه گیری و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از روش تابع تولید و برای رتبه بندی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که ارتفاع شلتوک در بستر خشک کن، شکاف فناوری و شکاف تولید بالفعل از تولید بالقوه دارای تاثیر منفی و شدت سرمایه،تعداد روزهای کاری، استفاده از ارقام بومی و سهم شلتوک خریداری شده توسط کارخانه از کل شلتوک مصرفی تاثیری مثبت بر بهره وری بنگاه های مورد بررسی دارد.

هدف این مقاله ارائه الگوی ترکیب بهینه ریسک منابع انسانی در بانک های دولتی می باشد . این پژوهش کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی با روش تحقیق آمیخته انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کیفی تحلیل تم و روش کمی پرسشنامه ای بهره گیری شده است. با استفاده از داده های جمع آوری شده و مصاحبه حضوری با خبرگان و مدیران ارشد بانک های دولتی ارزیابی های لازم به عمل آمده است. پس از دریافت نتایج داده ها به صورت تحلیل محتوا و معادلات ساختاری طراحی شده، الگوی بهینه ریسک منابع انسانی در 5 مولفه و 14 شاخص استخراج گردید.یافته ها نشان می دهند که کاهش ریسک منابع انسانی باعث بهبود موثر شاخص های عملکرد در بانک های دولتی ایران می شود.   The purpose of this paper is to investigating the risks of human resources in government banks in Iran. The identification of human resources risks, based on a non-randomized judgmental and snowball sampling method Selected. We used and interviews with the organization's experts Simples and continue until the theoretical saturation. Data analysis is based on Qualitative Theme Analysis Method and with the Structural Equation Modeling and Lisrel software. In the second phase, the documentary method has been used to collect some required information, such as data on the performance indicators of government banks. The statistical population is Iran's government banks, including Iran's National Bank, Sepah, RefahKargaran, Qarz-al-HassanehMehr, Post Bank and Tose-e Ta’avon (cooperative development) Banks. In order to receive and collect information, the views of managers and experts in the areas of human resources used. The results show that reducing human resource risks effectively improves performance indicators in Iranian government banks. So government bank managers are suggested to consider the reduction of human resources risks in decision-making, planning, and policymaking.  

هدف: در سال های اخیر نقش بازارهای مالی و بویژه بازار سهام به عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری حائز اهمیت است. همچنین اثرات رونق و روکود این بازارها بر اقتصاد کشور مورد توجه است.   روش: در تحقیق حاضر اعمال سیاست پولی با ابزار رشد پایه پولی روی متغیرهای شکاف تولید، شکاف تورم، تغییرات نرخ ارز با داده های فصلی دوره زمانی 1384 تا 1398 و با بکارگیری قاعده مک کالم بررسی می شود و سپس تأثیرگذاری شوک های پولی روی شاخص قیمت سهام بر مبنای مدل مارکوف سوییچینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: نتایج نشان می دهد رفتار سیاست پولی و شوک های پولی در هر دوره زمانی بر شاخص قیمت سهام رفتار سازگار و تأثیر یکسانی ندارد و در واقع اعمال سیاست پولی بصورت توانمند شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نمی دهد. همچنین یافته ها بیانگر این است که پس از گذشت یک یا حداکثر سه فصل یک چرخش در وضعیت اقتصاد ایران رخ می دهد و بصورت مداوم دوره بین رونق و رکود و سیاست ها بین فعال و منفعل چرخش می یابند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی، شاهد پایداری و دوام طولانی مدت یک رژیم رونق یا رکود نیستیم.

یکی از موضوعات اثبات شده در علم روانشناسی، تأثیرگذاری احساسات افراد بر فرآیند تصمیم گیری و قضاوت آنان درخصوص رویدادهای آتی است. به گونه ای که هرگاه افراد دارای احساسات مثبت باشند دست به انتخاب های خوش بینانه و هنگامی که دارای احساسات منفی باشند اقدام به انتخاب های بدبینانه می نمایند. لذا گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیانگر حاشیه میزان خوش بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم می باشد. هدف از انجام این پژوهش بکارگیری نسبت های مالی جهت پیش بینی گرایش های احساسی سرمایه گذاران است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از داده های مربوط به 97 نسبت مالی متعلق به 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1397استفاده شده است. به منظور استخراج نسبت های مالی تأثیرگذار از روش الگوریتم تحلیل مؤلفه همسایگی بهره گرفته شده که در نهایت منجر به انتخاب 7 نسبت گشته است. برای سنجش گرایش های احساسی سرمایه گذاران از 4 شاخص قدرت نسبی، خط روان شناسانه، حجم معاملات و نرخ تعدیل گردش سهام بهره گرفته شده که در نهایت به کمک روش تجزیه و تحلیل مولفه های اساسی اقدام به ترکیب این شاخص ها نموده ایم. نتایج حاکی از آن بوده است که نسبت های درصد تغییرات فروش، سود خالص به دارایی و نسبت تغییرات موجودی به تغییرات فروش تاثیر مثبت و معناداری بر احساسات سرمایه گذاران دارد.

بهره وری یکی از مفاهیم مهم اقتصادی است که عبارت از به حداکثر رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی و کاهش هزینه های تولید آن گونه که به سود کارکنان، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد. یکی از عوامل موثر بر رشد بهره وری، سرمایه گذاری در به کارگیری فنّاوری اطلاعات در سازمان ها است. بسیاری از اقتصاددانان فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان هسته اصلی تغییرات فنی زمان حاضر می دانند و سعی در کمی کردن اثرات آن دارند. از سویی دیگر مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد ریشه ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. شرکت ها با اینکه سرمایه عظیمی برای توسعه فناوری اطلاعات صرف می کنند. هدف از این تحقیق در مرحله اول بررسی اثر سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بر بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی است. در مرحله دوم، ارزیابی وضعیت مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی به عنوان یک سرمایه گذاری مکمل در جهت بهبود اثرات فنّاوری اطلاعات انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه فقط رابطه مثبت بین سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات و بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی وجود دارد بلکه بازگشت مثبت سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری غیر فنّاوری اطلاعات است.   Abstract Productivity is one of the important factors in economy that is defined as making optimum usage of human resources and decreasing production costs، so that it is beneficial to employees، managers and all users. One of the effective factors in productivity growth is investing in using information technology in organizations. Information technology potentially affect economic growth with making production easier، developing knowledge based economy، generating job opportunities and increasing R&D activities. Meanwhile it is possible that IT investment has little contribution in productivity improvement and organizations performance. This will show the essence of complementary investments for increasing effectiveness of IT investment. Information technology has major role in business process reengineering، so business process re engineering can be used as a complementary investment for increasing IT effectiveness. In this research، cobb-douglass model is used for studying information technology effect on productivity of West Azerbaijan Power Distribution company. WLS is calculated for examination of proposed hypothesis using Eviews software. Economic and financial data is collected for this research from 1999 to 2009. Results of this research indicates that investment in information technology has positive contribution in West Azerbaijan Power Distribution company’s income after costs reduced. Also return on investment in information technology is higher than non-IT investments. However، combination of IT investment with complementary investments is essential for stability and durability of this positive contribution. Final analysis indicates that according to business process re engineering  methodology، there is meaningful difference between current and desirable condition in power distribution company. In the other words، Business process re engineering is a complementary investment for West Azarbaijan’s Power distribution company. Finally، productivity analysis shows positive correlation between information technology and total factor productivity.  

مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می باشند، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کارگیری روش داده های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۷ بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشته اند. از میان متغیرهای تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">۱ درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان ۳۴/۰ درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزادسازی تجاری سبب افزایش ۱۳/۰ درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش ۰۸/۰ درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش ۲۳/۰ درصدی در رشد اقتصادی شده است، به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.

Abstract Capital adequacy ratio is one of the most important indicators in analyzing the situation of banks in order to manage banks against risks such as bankruptcy and their inability to meet obligations. This controls the risk management of banks. Therefore, the present study, investigates the effect of banking variables on the capital adequacy ratio in private banks in Iran during the period 1397-1390 and in Malaysia during the period 2012-2019 by the generalized moment method (GMM). The results show that in the Iranian banking system, credit risk and return on assets have a direct effect on bank size, financial leverage and liquidity have a negative effect on the capital adequacy ratio. In the Malaysian banking system, financial leverage, liquidity ratio and credit risk have a positive effect and the share of deposits and return on assets has a negative effect on the health index. The difference in the effectiveness of variables is due to different methods of financing the banking system and maintaining the vision of investment projects. نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص ها در تحلیل وضعیت بانک ها و در راستای مدیریت آن ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک ها را تحت کنترل قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده ها و بازده دارایی ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه های سرمایه گذاری است

یکی از سیاستهای اقتصادی کنترل الودگی،مالیاتهای محیط زیستی است،که اصطلاحا به آن مالیات پیگویی یا مالیات سبز گفته میشود.این نوع مالیات در بیشتر موارد بر پایه هزینه وضع می شود.این پایه مالیاتی که بر انواع الودگیهای محیط زیستی اعمال می شود نه تنها کارایی را خدشه دار نمی کند بلکه به دلیل ذکاهش هزینه آلودگی،فایده اجتماعی را افزایش می دهد.به عبارتی دارای فایده ای مضاعف است که نه تنها درامد مالیاتی دولت را افزایش می دهد بلکه باعث کاهش آثار منفی پیامدهای خارجی غیر اقتصادی و اختلالات مالیاتی می شود.در این پژوهش با استفاده از مدل سیستم تقاضای روتردام،نشان داده ایم که با اعمال مالیات سبز بر سوخت های مصرف خانگی به ویژه گاز طبیعی،می توان میزان تقاضای سوخت های آلاینده خانگی را کاهش داد و به تبع ان میزان انتشار گازهای الاینده ناشی از آن را (SMP,CH,NO,SO,CO,CO) کاهش داد.نتایج نشان میدهد که میزان آلایندگی زیست محیطی ناشی از مصرف گاز طبیعی نسبت به سوختهای خانگی دیگر بیشتر است.

تصمیم گیری صحیح و ایجاد استراتژی ها و تاکتیک های موثر بازاریابی و فروش، منوط به شناسایی و درک صحیح سازمان ها از مصرف کنندگان و خریداران است. امروزه ، محققان بازاریابی به طور دائم در تلاشند تا رفتار مصرف کنندگان را شناسایی کنند و بر این اساس، راهکارهایی مناسب را برای فروش بهتر و موثرتر و افزایش سهم بازار اتخاذ کنند. تولیدکنندگان، برای تامین تقاضاها و حفظ و گسترش سهم بازار، باید از لایه های ادراکی، تعقلی و رفتاری خریداران بالقوه، آگاهی داشته باشند تا متناسب با سازه ها و سازوکارهای تصمیم گیری خود، اقدام به تولید فرآورده ها، توزیع و ترویج آنها کنند. مبتکران و طراحان فرآورده ها، صرفا با شناخت الگوهای رفتاری مصرف کنندگان، می توانند نسبت به زوایای انتظارات و رضایت مندی افراد، آگاه شوند و بهره گیری از آنها را با مدلسازی هموارتر کنند. در این تحقیق یک رویکرد مبتنی بر پردازش داده ارائه می شود تا با واکاوی رفتار مشتریان سیاست های بازاریابی مربوط به هر مشتری به صورت سفارشی تعیین شود. متدولوژی ارائه شده از خوشه بندی داده های استخراج شده از پایگاه داده مربوط به رفتار مشتری استفاده می کند. سپس با توجه به کلاس مالی، که مشتری به آن تعلق دارد دو نوع سیاست بازاریابی را پشتیبانی می کند. سیاست اول، سیاست بقا یا تثبیت مشتری در کلاس مالی جاری آن مشتری پی ریزی می شود این سیاست بر اساس وفادار کردن مشتریان به سازمان و استمرار سفارشات آنها در دراز مدت، طرحها یا محصولاتی که احتمالا مشتری از آنها اطلاع ندارد یا تا کنون از آنها استفاده نکرده است را به او معرفی می کند. سیاست دوم سیاست انگیزشی یا ارتقا نام دارد این سیاست بر اساس ایجاد انگیزه در مشتریان برای قرار گرفتن در کلاس های مالی بالاتر عمل می کند به طوری که بر اساس تحلیل رفتار مشتریان قرار گرفته در کلاس های مالی بالاتر طرحها یا محصولاتی هدفدار به مشتری ارائه می شود.   Abstract Good decision-making and adoption of effective marketing, sale strategies and tactics are subjected to a proper understanding and identification of consumers and purchasers in organizations. Nowadays, marketing researchers are attempting to identify behavior of consumers in order to make suitable solutions for better and effective sale in order to expand market share. Manufacturer should be aware of perceptual, belonging and behavioral layers of potential purchasers in order to produce distribute and promote products regarding their decision-making structures and mechanisms. Innovators and designers of products can find expectations and satisfaction aspects of individuals by modeling and identifying behavioral pattern of consumers. A data mining-based approach was proposed in this research to determine marketing policies related to each customer within ordering type investigating customers’ behavior. The proposed methodology used clustering of data extracted from database related to customer behavior. Then, this method supported two types of marketing policies considering financial class which customer belongs. In first policy, the customer consolidation or retention in its current financial class in underpinned; this policy introduces those projects or products that may be unknown or unused for customer making them loyal to organization or prolonging their orders for long term. Second policy is named motivational or promotional policy; this policy performs to encourage customers to be in higher financial classes. In this regard, some projects or products will be presented purposefully based on the analysis of behavior of customers at higher financial classes.

سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازار سهام،معمولا تصادفی بوده ،در نتیجه تغییرات آنها غیر قابل پیش بینی فرض می شود.در بیشتر موارد در بررسی مشاهدات اماری مربوط به متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت بازار سهام از آزمونهایی استفاده شده که در مواجهه با داده های آشوبی به اشتباه افتاده و انها را در داده های تصادفی تشخیص داده اند.در حالی که این داده ها در واقع،از مقام های معینی به و جود می ایند که با اختلالاتی جزیی همراه می باشد.به همین دلیل آزمونهای پیش بینی پذیری و غیر خطی برای بررسی و جود روند آشوبی معین و فرایندهای غیر خطی در سری زمانی شاخص روزانه سهام بازار اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1379/8/1 تا 1386/7/2 مورد استفاده قرار داده ایم که از جمله می توان به آزمونهای BDS,HURST، تسلسل و بعد همبستگی اشاره نمود که نتایج به دست آمده نشان دهنده پیش بینی پذیری و وجود روند غیر خطی در داده های مورد بررسی بوده است.پس از حصول اطمینان از پیش بینی پذیری و وجود روند غیر خطی در داده های شاخص روزانه سهام،جهت ارائه مدل مناسب برای پیش بینی شاخص قیمت سهام،مدل های سری زمانی خطی (AR) و غیر خطی(GARCH)و شبکه عصبی مصنوعی(ANN) برآورد کرده،سپس،نتایج به دست امده از پیش بینی توسط این مدلها را با استفاده از معیارهای CDC,RMSE,MAE,MAPEو آماره U-THEILمورد مقایسه قرار داده ایم.نتایج به دست امده از مقایسه توان پیش بینی این مدلها بیانگر توان بالای پیش بینی در مدلهای شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدلهای دیگر است.

هدف: تحلیل تأثیرتکانه های کلان اقتصادی برمتغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در دوره زمانی 1399 - 1355 .   روش: متدلوژی مورد استفاده خودرگرسیون برداری بیزین ( BVAR ) است . با استفاده ازشاخص های Theil و RMSE مشخص گردید تابع پیشین لیترمن - مینسوتا دقیق ترین پیش بینی ارائه می دهد.   یافته ها: یافته های پژوهش مبتنی برتوابع واکنش آنی درمدل اول نشان می دهد رفتارسیاست گذاران پولی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت سیاست انبساطی می باشد و در بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. نتایج مدل دوم نشان می دهد سیاست گذاران مالی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست انبساط را اجراکرده اند. بانک مرکزی نسبت به تکانه های تورم درکوتاه مدت رفتار انقباضی ازخود نشان داده ودر بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. سیاستگذاران دولتی نسبت به تکانه شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت رفتارانقباضی و در بلندمدت سیاست انبساطی اجرا کرده است.همچنین با ایجاد تکانه درنرخ ارز حقیقی اثرتکانه برنرخ رشدپایه پولی و مخارج دولت به ترتیب درکوتاه مدت منفی و مثبت و در بلندمدت اثرتکانه ماندگار نبوده و از بین خواهد رفت. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تولید بیشترین تغییرات نرخ رشد پایه پولی ومخارج دولت را توضیح می دهد.   نتیجه گیری: رفتار سیاستگذاران پولی و مالی نسبت به شکاف تولید صلاحدیدی و به تورم قاعده مند و نسبت به نرخ ارز حقیقی به ترتیب سیاست انقباضی و سیاست انبساطی است.

هدف: هدف اصلی تحقیق مقایسه اثرات رشد عرضه پول بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه یافته است.   روش: در جهت دستیابی به اهداف تحقیق از دو رگوه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نفتی در بازه زمانی 2019 - 2001 و از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است.   یافته ها: تأثیر رشد عرضه پول بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و مهمترین دلیل این امر می تواند بالا بودن انتظارات تورمی در این گروه از کشورها باشد؛ بطوریکه انتظارات تورمی بیشترین اثرگذاری را بر تورم کشورهای نفتی دارد در حالیکه بر تورم کشورهای توسعه یافته از لحاظ آماری اثرگذار نیست.   نتیجه گیری: سه عامل انتظارات تورمی، رضد عرضه پول و رشد اقتصادی اندک مهمترین علت تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی است. در این راستا این مطالعه پیشنهاد می دهد جهت کنترل تورم کشورهای در حال توسعه نفتی تنها بر صادرات نفت تمرکز نکنند و با تنوع سازی سبد صادراتی ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظارات تورمی و تغییرات نقدینگی حاصل از تغییرات درآمد نفتی را که از طریق تغییرات بودجه منجر می شوند را کنترل کرده و تورم را مهار نمایند.

در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم.در دوره مخورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت،رشد نیروی کار،رشد سرمایه،سهم دولت در اقتصاد،نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد داشته در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصاد در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد.یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است.از سوی دیگر،شاخص امنیت اقتصادی اایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیا اقتصادی در ایران است.

هدف تحقیق حاضر بررسی تعیین عوامل مؤثر بر ناکارایی هزینه در بانک های خصوصی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک های خصوصی کشور می باشد که با توجه به در دسترس بودن اطلاعات و داده های موردنیاز در بازه زمانی سال های 1388 تا 1393 تعداد 9 بانک (اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، تجارت، ملت، رفاه کارگران و صادرات ایران) انتخاب شده اند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بانک های موجود در نمونه به طور متوسط ناکارایی 69.5 درصدی را تجربه می کنند. عوامل خاص هر شرکت نقش پررنگ تری نسبت به متغیرهای رشد اقتصادی و تورم در ارتباط با ناکارایی هزینه در بانک ها ایفا می کنند.

در این مقاله تلاش شده است تاثیر بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد اقتصادی و توزیع درآمدها در ایران بررسی شود .در پژوهش حاضر با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 85-1357 و الگوی اقتصادسنجیVAR رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده اند.نتایج توابع عکس العمل آنی ، نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشداقتصادی ایران و بهبود توزیع درآمدها طی دوره مذکور ، اثر مثبت و معنی داری دارد.همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که بودجه های امور اجتماعی دولت از مهم ترین عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی بوده و بیشترین درصد تغییرات این دو متغیر راتوضیح می دهد. پس از آن، نرخ باسوادی و انباشت سرمایه بیشترین درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی را به خود اختصاص می دهد. از این رو با توجه به تاثیر مثبت بودجه های امور اجتماعی دولت بر رشد و توزیع درآمدها، دولت باید در تخصیص منابع عمومی این امور را در اولویت قرار دهد و اگر از بودجه های عمومی دولت بنا به دلایلی کاسته شود ، بودجه های امور اجتماعی ثابت باقی بماند یا به آن افزوده شود.

هدف: در حالی که راه های زیادی برای دستیابی به رشد و افزایش بهره وری وجود دارد؛ اما استفاده از فرصت های کارآفرینی با بهره گیری از فناوری های جدید و ایجاد بازارهای جدید به شکل قابل توجهی منجر به افزایش ثروت و بهبود اقتصاد ملی کشورها می گردد.   روش: این پژوهش با هدف طراحی الگوی بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه درصنعت پسماند ایران بر آن است تا بینشی جهت دستیابی به بهره وری بواسطه شناسایی فرصت های کارآفرینانه ایجاد نماید. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات، کیفی از نوع «تحلیل محتوا» است. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است.   یافته ها: مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافته است که این مهم با انجام 12 مصاحبه حاصل گردید. مشارکت کنندگان با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها به واسطه سه مرحله کد گذاری با نرم افزار MAXQDA2020 بوده است. بر اساس نتایج تحقیق «قوانین و اسناد بالادستی،فرهنگ سازی و آموزش، فناوری، نهادها» در بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در صنعت پسماند مؤثرند.   نتیجه گیری: در این الگو قوانین و اسناد بالادستی مشتمل بر «اصلاح و بهبود قوانین و قوانین حمایتی»؛فرهنگ سازی و آموزش مشتمل بر «فرهنگ کارآفرینانه در حوزه پسماند،آموزش کارآفرینانه» نهادها مشتمل بر «نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی»؛ فناوری مشتمل بر «جذب و کاربرد» مشخص گردید بر اساس نتایج تحقیق؛ پیشنهادات کاربردی ارائه گردید بر این اساس ترسیم چشم انداز، نهادسازی، فرهنگ سازی و استفاده از فناوری نوین پیشنهادگردید.

  هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر ۱۸۶ شرکت تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۵ مورد بررسی قرار گرفت. از مدلGARCH نمایی (EGARCH) برای محاسبه نااطمینانی نرخ تورم استفاده شد و جهت برآورد مدل اصلی، رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق تأثیر نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه تمام شرکت های عضو نمونه آماری به صورت جداگانه و همزمان و در قالب یک رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که نااطمینانی نرخ تورم بر ساختار سرمایه  ۵۵٪ از شرکتهای عضو نمونه تأثیر منفی و بر  ساختار سرمایه ۴۱٪ از شرکتهای مورد بررسی تأثیر مثبت دارد. Abstract Abstract The study of capital structure attempts to explain the mix of securities and financing sources used by corporations to finance real investments. Most of the research on capital structure has focused on the internal variables in order to describe firm specific characteristics influencing their preferences between debt and equity. Recent researches in this area has shown that macroeconomic condition has a significant effect on financing decisions. To our knowledge there is no study which has considered the effect of macroeconomic uncertainty on Iranian firms’ leverage. As inflation affects economies in various positive and negative ways, we tried to shed light on the effect of uncertainty over future inflation on the capital structure of non-financial firms listed in Tehran Stock Exchange. We used a sample of 186 manufacturing firms for the period from 2007 to 2014 with applying an EGARCH model to proxy for uncertainty. In this paper we used a fixed effect regression and the effect of inflation uncertainty on every firm in the sample was estimated separately. The results revealed that inflation uncertainty had a negative effect on the leverage of more than 50 percent of the firms in the sample, while others were positively affected by this type of uncertainty.

پس از بروز بحران مالی 2008-2007 به کارگیری ابزارهای احتیاطی کلان به منظور مهار چرخه های اعتباری در بسیاری از کشورها به یک سیاست اقتصادی تبدیل شد. اما ممکن است اجرای این سیاست ها تحت شرایطی بر شکاف تولید و ثبات قیمت ها که اهداف سیاست های پولی هستند،دارای اثرات منفی  باشد. در این مقاله با طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بسته برای اقتصاد ایران در بازه زمانی1369:1تا1399:2 با بکارگیری ابزارهای احتیاطیِ وام به ارزش و  بافر سرمایه ضد چرخه ای و تکانه های بهره وری،سرمایه بانک و سیاست پولی تعارضات (افزایش واریانس) احتمالی بر اهداف سیاست پولی ناشی از اجرای سیاست احتیاطی کلان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با وقوع تکانه ها، اجرای الزامات نسبت وام به ارزش با تولید و تورم تعارضی نداشته و با واکنش بیشتر این ابزار، واریانس تولید و تورم به طور یکنواخت کاهش می یابد که حاکی از وجود رابطه مکملی این قاعده احتیاطی با  اهداف سیاست پولی است و سیاستگذار با نگرانی کمتری می تواند از این ابزار استفاده کند. اما بکارگیری الزامات سرمایه ضد چرخه ای پس از وقوع تکانه های یادشده، در ابتدا با ثبات قیمت ها و تولید در تعارض است که با واکنش شدیدتر این ابزار احتیاطی از نوسانات تورم و تولید کاسته می شود و اثرات جانبی نامطلوب آن کاهش می یابد.تنها مورد استثنا واریانس تورم در تکانه سیاست پولی است که با تشدید الزام نسبت وام به ارزش واریانس آن در حال افزایش است و با تشدید الزامات سرمایه ضد چرخه ای تورم در ابتدا کاهنده بوده و پس از رسیدن به حداقل مقدار خود روند صعودی در پیش می گیرد. نتایج این مطالعه می تواند برای نحوه سازماندهی سیاست های احتیاطی کلان و سیاست پولی و تجزیه و تحلیل در خصوص چگونگی برقراری هماهنگی میان این دو سیاست راهگشا باشد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه ی بین بیمه ی سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی 12 بانک انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت بررسی رابطه ی بین بیمه سپرده با مقاومت بانکی، سپرده های پنج ساله به عنوان بلندمدت ترین سپرده های بانکی از نظر دوره ی سررسید انتخاب شده است. همچنین معیارهای مقاومت بانکی مورد استفاده شامل نسبت ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقد به کل سپرده ها، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد به سپرده جاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت بانکی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که اگر نرخ بیمه سپرده افزایش یابد، مقاومت بانکی کاهش خواهد یافت.     Abstract This study examines the impact of the relationship between bank deposit Insurance and bank resistances in Iran, using panel data over the period (2010-2015). In addition to the deposit insurance rate, the variables of the ratio of deferred claims to the total facility, capital adequacy, bank size, return on assets, economic growth rate, rate of growth of money and inflation are also used as explanatory variables. In order to achieve this objective, of the private banking institutions, we have chosen 12 banks. In This Study, to investigate the relationship between deposit insurance and bank resistance, have chosen the five – year Deposit, as the longest bank deposit of maturity period. Also, the bank resistance criteria include deposit retention ratio, cash assets to total deposit ratio, cash assets to escape deposit ratio and cash assets to current deposit ratio. The results of this study show that there is a significant negative relationship between deposit insurance and bank resistance standards, so, if the deposit insurance rate increases, the bank's resistance will decrease.

مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب منطقه منا که شامل کشور های الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) می باشند، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کار گیری روش داده های تابلویی، تاثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادیکشور های مورد نظر طی دوره 2010-1997 بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامتر های مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیر های تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشور های تحت بررسی داشته اند. از میان متغیر های تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">1 درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان 34/0 درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزاد سازی تجاری سبب افزایش 13/0 درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش 08/0 درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش 23/0 درصدی در رشد اقتصادی شده است،  به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.   Abstract For the sake of the present study, in order to analyze the relationship between the insurance development as a mediating financial institute andthe economic growth of Iran and the chosen countries from MENA i.e. Algeria,Bahrain,Turkey,Jordan,Kuwait,Lebanon,Egypt,Morroco,Oman,Qatar,SaudiArabia, Tansia,UAE,Cyprus, Malta, Israel in the period between "1997-2010", a descriptive analysis method has been used as the main research methodology. Using econometrics based on deduction analysis and panel data model, a review of the chosen countries having financial markets is given as well as an analysis of the position of insurance in the capital market and its role in the economic growth of these countries. The results show that there is a significant and positive relationship between the aforementioned variables and the economic growth in the given period among the chosen countries. Among of the variables under study the most effective on the economic growth is for employment Index as one percent increase in employment index had a 0/34 percent increase in the economic growth. Also one percent increase in capital stock had a 0/08 percent increase in the economic growth. And too,they also indicate that the theoretical framework and the research hypotheses were approved: one percent increase in total premium had a 0/23 percent increase in the economic growth. In other words insurance had a positive effect on the economic growth on MENA; the effect of insurance on economic growth has been considerable. And the importance of extend insurance can be explained