درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از نسبت های مالی، به مدلی بر پایه نسبت های مالی برای پیش بینی بازده جاری و آتی شرکت ها دست بیابیم. در این پژوهش به منظور بررسی توانایی نسبت های مالی در تبیین بازده جاری و پیش بینی بازده آتی سهام، از روش درخت تصمیم استفاده شده است. در این روش مجموعه ای از شرط های منطقی به صورت یک الگوریتم با ساختار درختی برای پیش بینی و تبیین یک پیامد به کار می رود. از این رو مدل های حاصل از چهار الگوریتم درخت تصمیم (شامل CHAID، ECHAID، QUEST و CRT) با استفاده از 70 درصد داده های پژوهش شکل گرفته و نتایج حاصل از آزمون آن ها در 30 درصد باقیمانده داده ها به وسیله معیار هایی نظیر صحت، دقت و جداول درهم ریختگی مقایسه شده است. از اطلاعات 317 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1392 در این پژوهش استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که الگوریتم های CRT و ECHAID در تبیین بازده جاری و الگوریتم CHAID در پیش بینی بازده آتی بهترین عملکرد را دارند. همچنین قدرت مدل ها در تبیین بازده جاری بیشتر از پیش بینی بازده آتی است. چون در هر دو حالت توانایی مدل ها از نظر آماری قابل اتکا نبوده، فرضیه برقراری ارتباط تبیینی بین نسبت های مالی طرح شده در این پژوهش و تغییرات بازده جاری و آتی سهام رد می شود.

این مقاله به دنبال آزمون تجربی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه هاست. علاوه بر آن به بررسی تاثیر اهرم مالی، اندازه شرکت، کیفیت سود و نسبتهای سودآوری بر رابطه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه ومحدودیت های مالی بر چسبندگی هزینه ها می پردازد.چسبندگی هزینه ها به این معنی است که نسبت کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است. برای انجام تجزیه و تحلیل ها از داده های 60 شرکت پذیرفته شده بورس در فاصله زمانی سال های 1387 تا 1392 استفاده گردید و برای آزمون فرضیه ها رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. شواهد تجربی بیانگر وجود رفتار چسبندگی هزینه ها و تاثیر تامین مالی و محدودیت های مالی بر شدت چسبندگی است. نتایج حاکی از ارتباط مثبت و قوی بین شدت چسبندگی با تامین مالی خارج از ترازنامه و محدودیت های مالی در کلیه شرکت های مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت می باشد.

نوسان ها و تغییر قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است.این عامل موجب شده تا آن ها برای در امان ماندن از تأثیرهای منفی ناشی از این شوک ها، تدابیر مختلفی بیندیشند. همچنین بی ثباتی بازار نفت، برنامه ریزی و سیاست گذاری بلندمدت بر اساس درآمدهای نفتی در کشورهای صادرکننده نفت را ناممکن خواهد ساخت. هدف این مطالعه بررسی اثر نوسان های قیمت نفت بر تراز تجاری اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۰-۱۳۵۷ با استفاده از تکنیک خود رگرسیونی با وقفه های گسترده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضرایب مربوط به قیمت نفت و شکاف تولید در سطح ۹۵ درصد معنادار هستند و رابطه ی آن ها با تراز تجاری، منفی است. با این حال ضریب مربوط به اثر نرخ ارز بر تراز تجاری، مثبت و از لحاظ آماری در سطح ۹۹ درصد معنادار است. بر این اساس، با مشخص شدن رابطه ی بین قیمت نفت و تراز تجاری، سیاست گذاران می توانند استراتژی های مناسبی در مواجهه با نوسان های قیمت نفت اتخاذ کنند و در توسعه اقتصادی، تدوین برنامه اجتماعی، تنظیم بودجه های سالانه ی کشور و طراحی سیاست های مناسب برای حفظ تعادل و ثبات اقتصادی، از آن بهره ببرند.  

Abstract Employees always concern about losing their job, or in other word, losing their income resources. For this purpose, governments require strong protection system for covering these concerns. The Unemployment Insurance (UI) program’s can be used for achieving this goal. Based on article five of Iranian unemployment Insurance law, premium is four percent of employee’s salary while employer and government’s contribution is four percent and one percent, respectively. Hence, there are great concerns about the financial pressure on the government regarding implementing this law. In this paper, we price UI based on the insurance history of employee and the duration of being unemployed. We use the Weibull distribution for finding duration of unemployment, and finally equivalence principle applied for finding the fair UI premium rate. Our findings indicate that the UI rate is less than 4% which is lower than current UI rate in Iran which has been set by law. Consequently, government’s contribution can be eliminated which reduces concerns about providing required budget by the government.

ریسک عنصری گریزناپذیر ولی قابل مدیریت در کشاورزی است. بیمه کشاورزی از جمله برنامه های موثر مدیریت ریسک است. اما طرح های سنتی بیمه محصولات کشاورزی مشکلاتی همچون هزینه اجرایی بالا، چالش ناشی از اطلاعات نامتقارن یعنی، انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی را دارند؛ لذا در این پژوهش، بیمه محصولات کشاورزی بر پایه شاخص های آب و هوایی برای محصول گندم دیم در شهرستان میانه ارائه شده است که یک ابزار کارآمد در مدیریت ریسک کشاورزی می باشد و مشکلات بیمه رایج را ندارد. در این راستا، داده های مربوط به عملکرد گندم دیم رقم سرداری و متغیر های آب و هوایی طی سال های زراعی 92-1366 به ترتیب از جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی استان آذربایجان شرقی گردآوری گردیدند. در سال های اخیر، توابع مفصل تاکی شکل در اندازه گیری ساختار وابستگی و بیان توابع توزیع توام در زمینه های مختلف موفقیت آمیز بوده اند؛ بنابراین در این پژوهش ساختار وابسته بین شاخص های آب و هوایی و عملکرد محصول با استفاده از توابع مفصل تاکی شکل اندازه گیری شد و در نهایت مقادیر حق بیمه و تابع غرامت محاسبه گردید. الگوی D-Vine برای تبیین تابع توزیع توام و محاسبه حق بیمه گندم دیم مورد استفاده قرار گرفت. حق بیمه در چهار سطح پوششی (50، 80، 90 و 100 درصد) محاسبه شد که میزان آن در سطح پوشش 80 درصد 578827 ریال می باشد. حق بیمه محاسبه شده در بیمه شاخص آب و هوا کمتر از حق بیمه فعلی است که مقداری معقول است. نتایج مربوط به تابع غرامت نیز نشان داد که متغیر رطوبت نسبی میانگین، بیشترین همبستگی را با عملکرد گندم دیم میانه دارد که مقادیر آستانه و حد آن به ترتیب 83/51 و 07/23 درصد می باشند.

باتوجه به محیط رقابتی کنونی در صنعت بیمه، شرکت های بیمه لازم است به منظور حداکثر کردن سودآوری مشتری، علاوه بر اکتساب مشتریان جدید، به حفظ مشتریان قدیمی و افزودن ارزش آنها بپردازند. یکی از متداول ترین راه های افزایش ارزش مشتری برای شرکت های بیمه، فروش محصولات بیشتر به مشتریان کنونی و برتر شرکت است که به آن فروش متقاطع گویند. در این تحقیق از مدل RFM به منظور تحلیل ارزش مشتریان یکی از شرکت های بیمه ای بزرگ استفاده شده است. مشتریان این شرکت براساس سه متغیر تازگی، تکرار و ارزش پولی بخش بندی شده اند. پس از محاسبه این متغیرها، بااستفاده از الگوریتم های k-means و fuzzy c-mean مشتریان خوشه بندی شده اند. نتایج این خوشه بندی از نظر کیفیت براساس معیار سیلوئت سنجیده شده است. وزن هریک از این متغیرها در صنایع مختلف می تواند متفاوت باشد، ازاین رو بااستفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، وزن هریک از این متغیرها تعیین شده است. سپس خوشه ها برحسب ارزش رتبه بندی شده اند و سودآورترین مشتریان مشخص شده اند. همچنین در فاز دوم این تحقیق، بااستفاده از تکنیک استخراج قوانین انجمنی، الگوهای مصرف مشتریان در هر خوشه، ترسیم گردیده است.

این پژوهش تأثیر مسأله نمایندگی و حاکمیت شرکتی بر رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش (چسبندگی هزینه ها) در کنار متغیرهای اقتصادی تعدیل کننده این عدم تقارن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. برای بررسی این روابط، 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 تا 1392 انتخاب شده است. جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و درصد پاداش پرداختی به مدیر عامل، نمادهای مسأله نمایندگی در این پژوهش می باشند. به پیروی از چن و همکاران (2012)، در این پژوهش به منظور سنجش متغیرهای اقتصادی ایجادکننده عدم تقارن در هزینه های اداری، عمومی و فروش از شدت دارایی ها، کاهش درآمدی پیاپی و عملکرد سهام و برای نمادهای حاکمیت شرکتی از اندازه هیأت مدیره، درصد مدیران غیرمؤظف و درصد مالکیت نهادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل بر میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد. به عبارت دیگر، جریان نقد آزاد، دوره تصدی مدیر عامل، افق مدیر عامل و پاداش پرداختی به مدیر عامل، عوامل مؤثر در چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش شرکت های بورسی نمی باشند. همچنین حاکمیت شرکتی بر رابطه میان مسأله نمایندگی و میزان چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تأثیر ندارد.

صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در اقتصاد ایران می تواند با وجوه نقدی واقفان، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کند و هر واحد سرمایه گذاری وقف شده صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق به نمایندگی از واقفان طبق مدل پیشنهادی، خریداری و اداره می کند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک وقف در کشورهای اسلامی افزون بر سرمایه گذاری در سهام شرکت ها برای تأسیس، ایجاد و یا افزایش سرمایه کارخانه و شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در قالب اوراق بهادار اسلامی، ضمن تسهیل تأمین مالی شرکت ها و مؤسسه های بخش های دولتی و خصوصی و زمینه کسب درآمد بیشتر، با سرمایه گذاری در این اوراق از بازده ثابت و متغیر اوراق بهره مند و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. درآمد این صندوق نیز با توجه به نیت واقفان و با توجه به میزان سهامی که وقف کرده اند هزینه می شود. هدف این مقاله طراحی مدل بومی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در راستای ارتقای فرهنگ وقف در اقتصاد ایران، مبتنی بر روش کتابخانه ای است. رویکرد این تحقیق، اکتشافی با روش تحلیلی−توصیفی است و در قلمرو تحقیقات بنیادی به شمار می آید. صحت شرعی وقف پول در فقه شیعه، فرضیه ای است که این تحقیق آن را مسلم پذیرفته و در حد اختصار به ادله صحت وقف پول پرداخته است.

هدف اصلی مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده های روزانه بازدهی های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و قیمت سکه طلا طی دوره زمانی 01/05/1390 تا 31/06/1392 است. نتایج مطالعه حاکی از وجود همبستگی شرطی زیاد بین بازده نرخ ارز و سکه طلا و همچنین همبستگی شرطی کم بین بازده شاخص بازار سهام با نرخ ارز و سکه طلا است. در نهایت، برای تعیین اینکه کدام یک از بازارهای ارز، سکه طلا یا سهام برای سرمایه گذار مناسب است، از نتایج مدل DCC برای حل مسأله بهینه سازی سبد دارایی مارکوویتز استفاده شده است. نتایج بهینه سازی نشان داد که بهتر است بخش قابل توجهی از دارایی قابل سرمایه گذاری به سرمایه گذاری در بازار سهام اختصاص یابد.

مطابق نظریه های نئوکلاسیک، شرکت ها به منظور بیشینه سازی ارزش خود تا زمانی سرمایه گذاری می کنند که مزایای حاشیه ای با هزینه های حاشیه ای این سرمایه گذاری برابر باشد. در چهارچوب کینزی که پیش بینی می شود سرمایه گذاری به وسیله اولویت برای رشد یا امنیت مالی تعیین می شود و در چهارچوب نمایندگی که مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را در نظر می گیرد، امکان دارد شرکت ها از سطح مطلوب سرمایه گذاری خود منحرف شوند و بنابراین، از سرمایه گذاری ناکافی یا سرمایه گذاری اضافی رنج ببرند. در این مطالعه به آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی در کارایی سرمایه گذاری پرداخته می شود. نمونه مورد استفاده دربرگیرنده 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 است و برای پردازش و آزمون فرضیه ها از رگرسیون داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، کیفیت گزارشگری مالی (به ویژه با استفاده از مدل کاسزینک) و سررسید بدهی کوتاه تر، کارایی سرمایه گذاری را افزایش می دهند. همچنین، شرکت هایی که استفاده بیشتری (کمتر) از بدهی کوتاه مدت می کنند، شاهد تأثیر کمتر (بیشتر) کیفیت گزارشگری مالی (با استفاده از مدل کاسزینک) بر کارایی سرمایه گذاری خواهند بود.

مدیریت تقاضای بنزین در ایران ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، نیازمند آن است ح ساسیت هریک از آن ها نیز بررسی شود. از این رو در این مقاله به بررسی رفتار مص رف کنندگان بنزین در قالب یک مدل اقتص ادسنجی و با استفاده از روش مدل سازی پنل دیتا پرداخته شده است. تابع تقاضای بنزین با استفاده از داده های جمع آوری شده طی سال های (86- 1381) در سطح 28 استان کشور و با نرم افزار Eviews برآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که از میان متغیرهای به کار رفته، مصرف بنزین با تولید ناخالص داخلی، تعداد خودروهای موجود در ناوگان حمل ونقل، جمعیت و قیمت گازوئیل رابطه مستقیم دارد؛ همچنین نتیجه آزمون تأثیرگذاری قیمت گاز مایع بر مصرف بنزین معنادار نیست.

در این پژوهش، رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری از نوع مشروط و غیرمشروط در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای سنجش محافظه کاری مشروط، از الگوی احمد و دولمان (2007) و محافظه کاری غیرمشروط، از الگوی بیور و رایان (2000) استفاده شده است. برای بررسی این رابطه، تعداد 91 شرکت در طی سال های 1383 الی 1390 انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق داده های پانل و با استفاده از الگوی اثرات ثابت انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین نسبت بدهی و محافظه کاری در هر دو نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مؤید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از مهم ترین منابع تقاضا برای محافظه کاری به شمار می روند. رابطه معنادار منفی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظه کاری غیرمشروط مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه معنادار میان اندازه شرکت و میزان محافظه کاری وجود ندارد و رابطه معناداری میان هزینه سرمایه با هر دو نوع محافظه کاری مشاهده نشد.

هدف این پژوهش بررسی اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین، سایر عواملی که می تواند بر سیاست تقسیم سود شرکت ها اثرگذار باشد بررسی شده است. به این منظور، اطلاعات مربوط به 147 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1385-1389 مطالعه شده است. برای تخمین مدل پژوهش از روش رگرسیون لاجیت استفاده شد. پس از سه مرحله پالایش، یک مدل بهینه به دست آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد، عدم تقارن اطلاعاتی موجود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر منفی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها دارد . این یافته نتایج مدل علامت دهی را تأیید نمی کند. همچنین، مدل نهایی نشان می دهد، از بین سایر مشخصات شرکت، سودآوری، اندازه و ریسک شرکت بر سیاست تقسیم سود اثرگذار هستند.

هدف این مطالعه، تجزیه و تحلیل کارایی نسبی 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 90-1381 است. اهمیت دستیابی به ارقام کارایی از آن جهت است که می تواند معیار ارزش گذاری شرکت هایی باشد که همزمان در دو بازار تولید و بازار مالی فعالیت دارند. در این مقاله با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی (SFA)1 ابتدا ارقام کارایی در سطح شرکت تخمین زده شده و سپس، براساس رقم کارایی به دست آمده، شرکت ها و صنایع مرتبط با آن ها در سه گروه ناکارا، کارایی متوسط و کارا رتبه بندی و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که ضرایب متغیرهای مدل دارای علامت مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنا دارند. همچنین، در دوره مورد بررسی، بر تعداد شرکت های ناکارا افزوده شده و در تعداد شرکت های کارا تغییر محسوسی مشاهده نشده است. بر همین اساس تنها 21 درصد شرکت های بررسی شده در نمونه، کارا و بقیه با کارایی متوسط یا غیر کارا هستند. همچنین، نتایج نشان می دهد صنعت خودرو و ساخت قطعات، صنایع ساخت محصولات فلزی، سایر محصولات غیرفلزی، قند و شکر در گروه صنایع ناکارا و درمقابل صنایع فلزات اساسی، چندرشته ای، سیمان و صنعت محصولات کاغذی در گروه صنایع کارا جای گرفته اند.

هدف اصلی در این مقاله بررسی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در ایران با استفاده از الگوی تقریب خطی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل [i] (LA-AIDS) بر مبنای روش داده های تابلویی و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی گروه های مدنظر است. برای این منظور 7 گروه از کالاها و خدمات شامل خوراکیها و آشامیدنیها، کفش و پوشاک، حمل و نقل، ارتباطات، هتل و رستوران و آب، برق، گاز و سایر سوختها و سایر گروهها در نظر گرفته شد و سهم هر یک با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط و اطلاعات سال های 1380 الی 139 برای 10 دهک هزینه ای در منطقه شهری برآورد شده است. نتایج حاکی از این است که کشش قیمتی این گروه های مصرفی مبتنی بر انتظارات تئوریکی و منفی است و شدت حساسیت این گروه ها نسبت به تغییرات قیمت در دهک های بالای هزینه ای بیشتر است. کشش درآمدی بیانگر این است که گروه های خوارکیها و آشامیدنیها، کفش و پوشاک جزء کالاهای نرمال و ضروری و سایر گروه کالاهای نرمال و لوکس هستند <br clear="all" /> Linear Approximate of Almost Ideal Demand System

اقتصاد ایران طی سال های گذشته همواره با تلاطم های اقتصادی و مالی مواجه بوده است. این تلاطم ها در برهه های زمانی مشخص همانند سال 1391 به بحران های مالی در کشورتبدیل شده اند، اما پرسشی که مطرح است اینکه که آیا بحران مالی واقع شده در سال1391 مشابه بحران های پیشین اقتصاد ایران بوده و بحران مذکور صرفاً بر مبنای بحران های گذشته قابل پیش بینی بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا از طریق بررسی مطالعات انجام شده در کشور پیرامون بحران های مالیسال های وقوع بحران مالی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی (1391-1358) تعیین گردید. نتایج حاصل از بررسی تحلیل و جمع بندی مطالعات گذشته بیانگر وقوع 3 نوع بحران مالی شامل بحران پولی، ارزی و دوگانه طی سال های(1387-1359) در اقتصاد ایران می باشد، سپس به معرفی دوره های بحران مالی، ذکر تحولات اقتصادی دوره های مذکور و تبیین دلایل وقوع بحران پرداخته می شود، سپس داده های 10 متغیر کلان اقتصاد ایران برای دوره (1391-1358) استخراج می گردد.در ادامه با استفاده از داده های مقادیر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در دوره (1387-1358) به عنوان داده های ورودی و داده های مربوط به وقوع یا عدم وقوع بحران و نوع آن در سال های دوره مذکور به عنوان داده های هدف مدل شبکه عصبی محاسبه بردارهای یادگیرنده(LVQ)جهت یادگیری الگوهای بحرانی و غیربحرانی(الگوهای رفتاری متغیرهای کلان اقتصادی در سال های بحرانی و غیربحرانی) در کنار فهم انواع الگوهای بحرانی(تشخیص نوع خاص بحران مالی واقع شده در یک سال بحرانی) آموزشداده شد. مدل آموزش دیده (مدل آموزش دیده بر اساس داده های دوره زمانی (1387-1358) را با استفاده از داده های متغیرهایکلان اقتصاد ایران در دوره (1391-1388) شبیه سازی نموده و بر مبنای نتایج حاصل از شبیه سازی مذکور به بررسیظرفیت بحران های مالی واقع شده در دوره زمانی (1387-1358)در تبیین و پیش بینی بروز بحران مالی در سال 1391 پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی مدل تحقیق بیانگر این است که بحران مالی واقع شده در سال 1391 در اقتصاد ایران از الگویی متفاوت با الگوهای مربوط به انواع بحران های مالی که تاکنون در اقتصاد ایران رخ داده برخوردار بوده است.