درخت حوزه‌های تخصصی

ارتقای بهره وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است. در پژوهش حاضر، نخست بهره وری کلعواملبااستفادهازروشدیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه گیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانیبر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های صنعت بررسی شده است. نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی و در سطح کدهای دو رقمی ISIC، نشان می دهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژیو سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. در ضمن، اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت و تجربه، بیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیلات بر بهره وریکل می باشد.

این مطالعه با استفاده از داده های هشت کشور بزرگ اسلامی معروف به گروه دی هشت برای دوره زمانی 2013- 2000 به بررسی تأثیر گردشگری، مصرف انرژی و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی می پردازد. برای به دست آوردن نتیجه مستندتر با استفاده از هر دو روش تخمین مدل دیفرانسیلی و سیستمی تابلویی GMM به بررسی تأثیر متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که؛ مصرف انرژی و گردشگری به طور قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت مؤثر بوده و بیانگر این نکته است که اگر برخی حمایت ها از صنعت گردشگری توسط کشورهای مورد مطالعه انجام پذیرد، صنعت توریسم می تواند رشد اقتصادی در این منطقه را تحریک نماید. در راستای انتظارات ما نتایج برآورد مدل نیز نشان می دهد بی ثباتی سیاسی مانع روند رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت است، بنابراین باید در این کشورها به منظور غلبه بر بی ثباتی سیاسی و جذب گردشگران بین المللی جهت تقویت رشد اقتصادی اقدام جدی صورت گیرد. اما مصرف انرژی بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی در مجموعه کشورهای عضو دارد که سیاست های کاهش رشد مصرف انرژی بدون برنامه ریزی لازم جهت حمایت از بخش تولید در این کشورها، اثرات نگران کننده ای بر رشد اقتصادی خواهد داشت.

نخستین‌ گام‌ برای‌ ایجاد امکان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌، افزایش‌ در سطح‌ تولیدات‌ داخلی‌می‌باشد. برای‌ افزایش‌ حجم‌ تولید، وجود سرمایه‌گذاری‌های‌ فراوان‌ مسئله‌ای‌ انکارناپذیر است‌.بدین‌ روی‌، تشویق‌ و توسعه‌ سرمایه‌گذاری‌ها و شناخت‌ پارامترهای‌ مؤثر بر آن‌ حایز اهمیت‌فراوان‌ است‌. یکی‌ از این‌ پارامترها، پس‌اندازهای‌ ناخالص‌ ملی‌ است‌. در این‌ پژوهش‌، هدف‌تعیین‌ تأثیرات‌ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌ بر افزایش‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ و صادرات‌ غیرنفتی‌کشور طی‌ دوره‌ 1375-1338، از طریق‌ یک‌ سیستم‌ معادلات‌ هم‌ زمان‌ می‌باشد. نتایج‌ نشان‌می‌دهد 1 درصد افزایش‌ در نرخ‌ پس‌انداز ناخالص‌ ملی‌، افزایشی‌ معادل‌ 0/25 درصد درسرمایه‌گذاری‌ ناخالص‌ ملی‌ ایجاد می‌نماید. در همین‌ حال‌، افزایش‌ 1 درصدی‌ درسرمایه‌گذاری‌های‌ ناخالص‌ ملی‌ نیز 0/57 به‌ تولید ناخالص‌ داخلی‌ خواهد افزود و این‌ افزایش‌خود عاملی‌ برای‌ تقویت‌ توان‌ صادراتی‌ کشور می‌باشد، به‌ طوری‌ که‌ 1 درصد افزایش‌ در تولیدناخالص‌ داخلی‌، 0/99 درصد بر صادرات‌ غیرنفتی‌ کشور می‌افزاید.

اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در دو سوی آتلانتیک در تلاش هستند که با برقراری موافقت نامه تجارت آزاد مشکلات روابط تجاری فیمابین را حل کنند و بتوانند بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و مالی(به ویژه کاهش نرخ بیکاری با ایجاد فرصت های شغلی جدید) فائق آیند. بدون شک برقراری این موافقت نامه بر روابط تجاری این کشورها بر سایر کشورهای جهان تاثیر گذاشته، تجارت این کشورها با بقیه جهان را کاهش داده و به سوی کشورهای داخل موافقت نامه منحرف خواهدکرد. ایران نیز به عنوان یکی از شرکای تجاری کشورهای اروپایی از برقراری این موافقت نامه تاثیر خواهد پذیرفت. این مقاله به دنبال شناسایی این تاثیر بوده است. نتایج این مطالعه تصور عدم تاثیر موافقت نامه در دست بررسی تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا بر صادرات ایران را رد می نماید. در این مطالعه علاوه بر بررسی آثار موافقت نامه مذکور بر واردات اتحادیه اروپا از ایران، آن دسته از کدهای کالایی صادراتی ایران (در سطح شش رقمیHS) که در معرض تهدید موافقت نامه مذکور قرار دارند، شناسایی و معرفی شده اند. شبیه سازی این مطالعه در مورد آثار موافقت نامه مذکور پیش بینی نموده است که صادرات تعداد 781 کد کالایی (63 درصد از کل کالاها) با ارزش صادراتی معادل 672 میلیون دلار (8/9درصد کل ارزش صادراتی این کالاها) مورد تهدید موافقت نامه مذکور می باشد. البته مطابق پیش بینی ها، رقم انحراف تجارت در واردات اتحادیه اروپا به زیان ایران، 4/2 میلیون دلار برآورد شده است. اگرچه این رقم، چندان چشمگیر و نگران کننده به نظر نمی رسد اما بایستی توجه نمود که این نتیجه در قالب یک مدل ایستا و تنها مربوط به اثر تغییر قیمت های نسبی کالاهای وارداتی اتحادیه اروپا از شرکای تجاری (به دلیل حذف تعرفه ها در قالب موافقت نامه از سوی طرفین) حاصل شده و آثار پویای اقدامات تسهیل کننده تجاری طرفین موافقت نامه بر صادرات ایران بسیار وسیع تر از این رقم به نظر می رسد.