درخت حوزه‌های تخصصی

منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.

با توجه به ارائهی رسمی گزارش رژیم تجاری ایران توسط وزارت امور خارجهی کشور به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی در پاییز 1388، اکنون سئوال اصلی این است که آیا کشور ایران با سبد صادراتی که در حدود 90% آن را نفت و فرآورده های نفتی تشکیل میدهد، با اقتصادی وابسته به صادرات نفت خام و فرآورده های آن، میتواند از عضویت در WTO در جهت شتاب بخشیدن به برنامه های رشد و توسعهی اقتصادی خود بهره برداری کند؟ در اواسط دههی 1990، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از جمله چند کشور مهم صادر کنندهی نفت، به امید تاثیر مثبت آزاد سازی تجاری بر سرعت رشد و توسعهی اقتصادی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمدند. نتایج مطالعهی حاضر که با تاکید بر فرمول تعدیل شده، محاسبهی مزایای نسبی بلاسا (1965) در مورد هر دو گروه عضو و غیر عضو WTO انجام شده، تفاوت معناداری را از نظر افزایش تنوع محصولات صادراتی و یا افزایش تخصص در تولید و صادرات محصولات پیچیده تر نشان نمیدهد و براین مهم تاکید میکند که کشورهای صادرکنندهی نفت که تنوع سبد صادراتی آن ها محدود به صادرات کالاهای اولیه مانند نفت، گاز، فلزات پایه و ... میباشد، لزوما و به طور خودکار با عضویت در WTO رشد نخواهند کرد، مگر اینکه شرایطی را جهت تغییر مزیت نسبی کشور از تولید و صادرات کالاهای اولیه به تولید و صادرات کالاهای پیچیده ایجاد کنند. به عبارت دیگر، عضویت در WTO و آزادسازی تجاری ناشی از آن، به تنهایی منجر به صنعتی شدن کشورهای مزبور نشده و سبد صادراتی آن ها را متنوع نخواهد ساخت.

هدف این مقاله اولاً بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثانیاً تخمین این اثرات در بازه زمانی 1362 تا 1393 است. در این راستا ابتدا با استفاده از آزمون های علّیت هشیائو و تودا-یاماموتو رابطه علّیت میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص  داخلی، شاخص باز بودن فضای تجاری، تورم و نرخ ارز بررسی می شود. سپس با استفاده از یک الگوی رگرسیون انتقال ملایم به تخمین اثر عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند متغیرهای ریسک سیاسی، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز علّت آماری سرمایه گذاری خارجی هستند، اما شاخص باز بودن فضای تجاری و تورم، اثر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ندارند. همچنین ضمن تأیید اثر غیرخطی مدل، نشان داده شد که تابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای حدود 2000 میلیون دلار قابل بررسی است. ریسک سیاسی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ اما با ورود از رژیم پایین به رژیم بالا میزان حساسیت کاهش می یابد. این رابطه در مورد تولید ناخالص داخلی برعکس است.

هدف این مقاله بررسی رقابت پذیری صادرات غیر نفتی ایران در بازار روسیه و هم چنین تعیین منابع مؤثر بر تغییر در صادرات آنها است. روسیه به عنوان اولین صادرکننده گاز و دومین صادرکننده جهانی نفت خام در سال 2012 به یمن درآمدهای سرشار خود به یکی از بزرگترین بازارهای مصرف انواع کالاها مبدل شده است. حجم تجارت خارجی روسیه بالغ بر 900 میلیارد دلار است. قدمت روابط تجاری میان ایران و روسیه در کنار قابلیت رشد بسیار بالای بازار مصرفی روسیه در سال های آتی، امید به توسعه صادرات کالاهای مصرفی به این کشور را بیش از پیش پررنگ نموده است. از این رو در این مقاله با استفاده از روش CSM و موقعیت یابی تجاری، توان رقابتی کالاهای صادراتی از ایران به این کشور را اندازه گیری و تحلیل نمودیم. نتایج نشان می دهند قاعده کلی برای تبیین رشد همه کالاهای صادراتی ایران در بازار روسیه وجود نداشته و برای برخی کالاها اثر کالایی، برخی اثر کشوری و بعضی اثر رقابتی یا ترکیبی از آن ها موثر بوده اند. هم چنین نتایج حاکی از آن است که 9/48 درصد کالاهای صادراتی ایران در روسیه با بازارهای رو به رشدی مواجه بوده و در مقابل 1/51 درصدی کالاها نیز با بازارهای رو به افول مواجه هستند و باید برای این اقلام کالایی، بازارهای رو به رشد دیگری را به غیر از روسیه به عنوان بازار هدف در نظر گرفت.

مبادله های تجاری یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش است که از این طریق می توان از فرصت ها، منابع و قوت ها استفاده کرد و بدین وسیله در راه نیل به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم، امنیت و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های اشتغال، تثبیت جمعیت و در نهایت توسعه منطقه ای تلاش کرد. مبادله های تجاری و اقتصادی، نیرو محرکه و موتور توسعه هر جامعه ای محسوب می شوند و این مبادله ها می توانند عامل پویایی و شکوفایی مناطق مرزی باشند و نقش اساسی در افزایش استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب و برابر درآمدها، و جمعیت و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشند. با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالای نواحی مرزی، این نواحی در مقایسه با نواحی مرکزی در انزوای جغرافیایی قرار گرفته اند. این امر به لحاظ سیاست های غیر آمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای ناگواری از لحاظ عقب ماندگی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر آن است که نقش مبادله های تجاری در تثبیت جمعیت روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بنابراین ناحیه مورد مطالعه محدوده ای در قسمت غربی شهرستان سردشت که هم مرز با کشور عراق است، می باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر را 13 روستا که برابر با 309 خانوار بود، تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 90 نفر از سرپرستان خانوار محاسبه شد و 3 روستای مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و افراد سرپرست خانوار نیز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از دو طریق عینی تکمیل پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای جمع آوری گردید و داده های جمع آوری شده از روش آمار توصیفی، استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تحلیل داده ها و اطلاعات، اثرات بازارچه مرزی بر میزان درآمد و تسهیلات رفاهی روستاییان نمونه و ماندگاری جمعیت در مقاطع مختلف و سرشماری های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در محدوده مورد مطالعه، مبادلات مرزی می تواند منجر به ماندگاری جمعیت شود و می توان با ساماندهی اینگونه مبادلات در مناطق مرزی توسعه سکونت گاه های روستایی را انتظار داشت.

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی رابطه بلندمدت بین صادرات و واردات و آزمون پایداری کسری خارجی در کشورهای عضو اوپک طی سال‌های 1960-1998 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف از روش همگرایی یوهانسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده که رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، کویت و گابن وجود نداشته و در کشورهای اندونزی، امارات، الجزایر و نیجریه این رابطه مشاهده شده است. در کشورهای عراق، لیبی و قطر (به دلیل عدم دسترسی به داده‌ها) و ونزوئلا و اکوادور (به دلیل مانا بودن متغیرها) این رابطه قابل بررسی نبوده است. نبود رابطه همگرایی بین متغیرها بدین معنی است که کسری خارجی پایدار نیست و باید تغییراتی در سیاست‌های تجاری ایجادکرد.