درخت حوزه‌های تخصصی

دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها است و برای نیل به این هدف، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن، بسیار مهم می باشد. توسعه مالی و باز بودن تجاری، دو عامل بسیار مهم مؤثر بر رشد اقتصادی هستند که از طرق مختلف رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه به بررسی رابطه علیت بین توسعه مالی، باز بودن تجاری و رشد اقتصادی در ایران و نروژ، با استفاده ازمدل تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه برای ایران سالهای 2009-1967 و برای نروژ سالهای 2006-1967 می باشد. برای توسعه مالی از دو شاخص نسبت حجمنقدینگی بهGDP و نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بهGDP استفاده و برای نشان دادن باز بودن تجاری و رشد اقتصادی نیز، دو شاخص شدت تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران، شاخص های توسعه مالی و باز بودن تجاری علت کوتاه مدت رشد اقتصادی است. در بلندمدت نیز بین هر دو شاخص توسعه مالی و رشد اقتصادی رابطه علیت دوطرفه برقرار است. نتایج رابطه علیت در کشور نروژ نشان می دهد که در کوتاه مدت یک رابطه علیت یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در بلندمدت بین شاخص های اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و شدت تجاری رابطه دوسویه وجود دارد و یک رابطه یکطرفه از سمت رشد اقتصادی به سوی شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نیز برقرار است. بنابراین می توان گفت که در ایران دیدگاه طرف عرضه و در نروژ دیدگاه طرف تقاضا صادق است.

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.

گردشگری شهری، بخشی از بازار گردشگری بین المللی است که بیشترین پتانسیل توسعه را در سال های اخیر داشته است. در سال جاری میلادی (2015 ) تمایل گردشگران ورودی به بازدید از کشور ایران و جاذبه های تاریخی، فرهنگی و نمادهای آن، به امری روبه رشد تبدیل شده است. شهر تهران، به عنوان پایتخت ایران، مناسب ترین گزینه مقصد گردشگری شهری برای گردشگران بین المللی است و نمادهای جذاب شهری آن، نقش مهمی را در جذب این گردشگران داشته است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین اولویت بندی ابعاد برند برج میلاد تهران، از دیدگاه گردشگران بین المللی است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است و برای جمع آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه در بین گردشگران بین المللی بازدیدکننده از برج میلاد تهران، در بازه زمانی مهرماه و آبان ماه سال 1394 استفاده شده است. ابتدا پرسشنامه اولیه ای به صورت آزمایشی در بین یک گروه 30 نفر از گردشگران بین المللی در برج میلاد توزیع گردید و اعتبار و پایایی پرسشنامه، تأیید شد، سپس پرسشنامه اصلاحی که شامل بیست مؤلفه بود در اختیار حجم نمونه 240 نفری که براساس روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند، قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان این شش بعد، بعد معروفیت نام برند، با میانگین رتبه ای 98/4، به عنوان مهم ترین اولویت در انتخاب مکان مورد بازدید، بعد از دیدگاه گردشگران، مورد شناسایی قرار گرفت.

در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون سپاری بین المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة فیزیکی در طی دوره ی 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که سرمایة انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون سپاری بین المللی و سرمایه ی انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملاً معنی داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر برون سپاری بین المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توأم با رشد سرمایة انسانی تحقق می یابد. بنابراین، سرمایه گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت ها، دانش و توان فنی می تواند زمینه ی نگرش عمیق تری به توسعه ی تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.

با تداوم موفقیت کشورهای شرق آسیا در دهه 70 میلادی و نیز کشورهای جنوب شرق آسیا در دهه 80 میلادی، الگوی رشد صادرات در مقایسه با سیاست های واردات بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. این مقاله، برخی نظریه های رشد و تجارت در زمینه اقتصاد در حال توسعه در قرن 18 تا 20 میلادی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data

در مقاله حاضر، تعامل و تاثیر متقابل فرایند جهانیشدن با توان رقابت اقتصاد ملی بیان شده است؛ موضوعی که تا کنون به دلیل ناشناخته بودن مفهوم جدید توان رقابت و درک سطحی از لوازم سرآمدی در اقتصاد جهانی، کمتر در مباحث اقتصاد ایران به آن پرداخته شده است. از این رو، پس از مروری بر ابعاد و محورهای جهانیشدن اقتصاد، با ذکر زمینه های شکل گیری مفهوم جدید توان رقابت در تکامل نظریه تجارت، نظریه توان رقابت اقتصادی )با تکیه بر برداشت مایکل پورتر( تبیین و در نهایت الگویی از ارتباط فرایند جهانیشدن با توان رقابت اقتصادی ارائه و مقولات اصلی مؤثر بر بهبود توان رقابت اقتصاد ملی بیان میشود.

نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

در این مقاله، شاخص تجارت در، ن صنعت (IIT) ایران با استفاده از معیار گروبل و لوید، بر اساس طبقه بندى شش رقمى کدهاى تعرفه اى (HS) محاسبه گردیده و به عنوان متغیروابسته مدل رگرسیونى تجارت درون صنعتى به کار گرفته شده است. در مطالعه حاضر، براى بررسى دقیق تر و کسب نتایج قابل اطمینان، از روش برآورد پانل براى بررسى عوامل تعیین کننده تجارت درون صنعت به تفکیک عوامل خاص کشورى، در دوره زمانى 2001-1997 استفاده گردیده است. بر اساس نتایج این مطالعه، تشابه درآمد ناخالص ملى و اندازه بازار دو کشور موجب تقویت تجارت درون صنعت متقابل آنها مى شود.، از طرف دیگر تفاوت در سطوح درامدى و اندازه بازار کشورهاIIT را محدود مى کند. همچنین تجارت درون صنعت با مسافت بین دو کشور همبستگى منفى دارد. متغیرعدم توازن تجارى هیچ گونه اثر معنى دارى برIIT ندارد. در مجموع نتایج مطالعه حاضر، نشانگر اهمیت عوامل تعیین کننده خاص کشورىIIT است. این در حالى است که نظریه هاى تجارت درون صنعت، اصولا ویژگى هاى صنعتى را مدنظر قرار مى دهند.طبقه بندى JEL: F14، O24.

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعه صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می کند.