درخت حوزه‌های تخصصی

در سال‌ 1947 در ژنو به‌ پیشنهاد 23 کشور گات‌ تأسیس‌ شد و در سال‌ 1948 موافقتنامه‌عمومی‌ تعرفه‌ و تجارت‌ (گات‌) توسط 23 کشور امضاء شد که‌ این‌ توافق‌ نخستین‌ موافقتنامه‌چند جانبه‌ بین‌المللی‌ از زمان‌ ناپلئون‌ به‌ منظور کاهش‌ موانع‌ تجاری‌ بین‌ کشورها بود. این‌ کشورهاتعرفه‌های‌ صادرات‌ بین‌ خود را حذف‌ کردند. این‌ توافقتنامه‌ شامل‌ 106 دور مذاکرات‌ دو جانبه‌ و دو جلد برنامه‌ آزادسازی‌ می‌شد ومجموعا هشت‌ پوند وزن‌ داشت‌. گات‌ بعدا مجموعه‌ای‌ از موافقتنامه‌های‌ سنگین‌تر را به‌ امضارساند که‌ بسیاری‌ از موانع‌ تجاری‌ را حذف‌ کرد. امروزه‌ متوسط تعرفه‌ها، یک‌ دهم‌ تعرفه‌هایی‌است‌ که‌ هنگام‌ تأسیس‌ گات‌ وجود داشت‌. در پنجامین‌ سالگرد تأسیس‌ گات‌ وزیران‌ شرکت‌کننده‌می‌توانستند عقبگردهای‌ کوچک‌ را نادیده‌ بگیرند. ولی‌ نباید این‌ حقیقت‌ را که‌ وظایف‌ گات‌هنوز ناتمام‌ است‌ را به‌ دست‌ فراموشی‌ بسپارند. از زمان‌ تأسیس‌ گات‌ تاکنون‌ هشت‌ دور مذاکرات‌ درباره‌ تجارت‌ جهانی‌ انجام‌ شد که‌مهمترین‌ آن‌ گفتگوهای‌ دور اوروگوئه‌ بود که‌ در سال‌ 1993 منجر به‌ تأسیس‌ سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ گردید که‌ یک‌ تشکیلات‌ دایمی‌ و با قدرتی‌ بسیار فراتر از گات‌ برای‌ حل‌ دعاوی‌ تجاری‌ایجاد شد. بر خلاف‌ "گات" آرای‌ هیأت‌ حل‌ اختلاف‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ را نمی‌توان‌ "وتو"کرد. موفقیت‌ این‌ سازمان‌ به‌ نحوی‌ بود که‌ اکنون‌ 30 کشور شامل‌ چین‌ و روسیه‌ خواهان‌ عضویت‌در آن‌ می‌باشند. کشور چین‌ هم‌ سعی‌ می‌کند تا شرایط عضویت‌ در این‌ سازمان‌ را فراهم‌ نمایدزیرا بدون‌ عضویت‌ چین‌، این‌ سازمان‌ جهانی‌ معنی‌ پیدا نمی‌کند. لئون‌ بریتان‌ دور جدید مذاکرات‌ را قبلا پیشنهاد داده‌ بود. بنابراین‌ دولتها پیش‌ از شروع‌مذاکرات‌ باید حقوق‌ کار، محیط زیست‌، سیاستهای‌ رقابتی‌ را جمع‌بندی‌ نمایند. این‌ دور جدیدهشت‌ سال‌ به‌ طول‌ کشید و بارها پیش‌ نویسها عوض‌ شد تا سرانجام‌ "دور اوروگوئه" به‌ یک‌جمع‌بندی‌ موفق‌ دست‌ پیدا کرد. این‌ خود یک‌ جهشی‌ دیگر در اقتصاد جهانی‌ را در آستانه‌ هزاره‌جدید به‌ پیش‌ خواهد راند که‌ امید دارند این‌ فرصت‌ از دست‌ نرود.

گردشگری شهری، بخشی از بازار گردشگری بین المللی است که بیشترین پتانسیل توسعه را در سال های اخیر داشته است. در سال جاری میلادی (2015 ) تمایل گردشگران ورودی به بازدید از کشور ایران و جاذبه های تاریخی، فرهنگی و نمادهای آن، به امری روبه رشد تبدیل شده است. شهر تهران، به عنوان پایتخت ایران، مناسب ترین گزینه مقصد گردشگری شهری برای گردشگران بین المللی است و نمادهای جذاب شهری آن، نقش مهمی را در جذب این گردشگران داشته است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و تعیین اولویت بندی ابعاد برند برج میلاد تهران، از دیدگاه گردشگران بین المللی است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و با هدف کاربردی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحقیقات میدانی است و برای جمع آوری داده ها، از ابزار پرسشنامه در بین گردشگران بین المللی بازدیدکننده از برج میلاد تهران، در بازه زمانی مهرماه و آبان ماه سال 1394 استفاده شده است. ابتدا پرسشنامه اولیه ای به صورت آزمایشی در بین یک گروه 30 نفر از گردشگران بین المللی در برج میلاد توزیع گردید و اعتبار و پایایی پرسشنامه، تأیید شد، سپس پرسشنامه اصلاحی که شامل بیست مؤلفه بود در اختیار حجم نمونه 240 نفری که براساس روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده اند، قرارگرفت. داده ها با استفاده از آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج حاصل حاکی از آن بودند که از میان این شش بعد، بعد معروفیت نام برند، با میانگین رتبه ای 98/4، به عنوان مهم ترین اولویت در انتخاب مکان مورد بازدید، بعد از دیدگاه گردشگران، مورد شناسایی قرار گرفت.

بخش عمده درآمد ایران، درآمدهای حاصل از نفت است. نوسانات زیاد این درآمدها، تراز تجاری کشور را در طول دهه های اخیر با نوسانات زیادی مواجه کرده است. این مطالعه با تاکید بر تفاوت بین تکانه های موقت و دایمی درآمد ملی واقعی، به بررسی منابع اصلی تغییر در موازنه تراز تجاری کشور ایران در دوره 86- 1369 می پردازد. با استفاده از تکنیک بلانچارد کوا تکانه های درآمد به دو جزء تکانه های دایمی و موقت تجزیه شده اند. با به کارگیری مدل «خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR)» اثر این دو جزء تکانه بر تراز تجاری کشور بررسی گشته است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که تکانه های موقتی درآمد، مهمترین منبع تغییرات در تراز تجاری هستند. نتایج به دست آمده، کاملا با مدل های اقتصاد کلان در زمینه تراز تجاری سازگار هستند. در حالی که تکانه های موقت درآمد، عامل اصلی تغییرات در تراز تجاری هستند، تکانه های دایمی درآمد، در توضیح تغییرات تراز تجاری کشور نقش مهمی ایفا نمی کنند.

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.

نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

در این مقاله رابطه همگرایی نامتقارن بین تراز تجاری، صادرات و واردات با نرخ ارز، با استفاده از روش اندرز - سیکلاس مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور از دو الگوی خود بازگشت آستانه ای (TAR) و خود بازگشت آستانه ای آنی (M-TAR) استفاده نموده ایم. نتایج حاصل از برآورد دو الگوی مزبور نشان از وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین تراز تجاری (غیرنفتی)، صادرات (غیرنفتی) و واردات با نرخ ارز دارد. همچنین به منظور بررسی پویایی کوتاه مدت بین متغیرهای مزبور با نرخ ارز الگوی تصحیح خطای آستانه ای برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که فرضیه اصلی الگو یعنی وجود رابطه همگرایی نا متقارن بین نرخ واقعی ارز و تراز تجاری مورد تایید قرار می گیرد. علاوه بر آن بر اساس نتایج حاصل سرعت تعدیل تراز تجاری برای زمانی که بالاتر از مقدار تعادلی خود قرار دارد بیشتر از زمانی است که پایین تر از مقدار تعادلی خود قرار می گیرد.

در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون سپاری بین المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة فیزیکی در طی دوره ی 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که سرمایة انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون سپاری بین المللی و سرمایه ی انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملاً معنی داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر برون سپاری بین المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توأم با رشد سرمایة انسانی تحقق می یابد. بنابراین، سرمایه گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت ها، دانش و توان فنی می تواند زمینه ی نگرش عمیق تری به توسعه ی تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.