درخت حوزه‌های تخصصی

عموما وضعیتی را که در آن سطح عمومی قیمت ها به طور بی رویه یا نامتناسب و به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد، وضعیت تورمی نامیده می شود. منظور از نامتناسب بودن، عدم تناسب رشد قیمت بر بهره وری اقتصاد، و منظور از تداوم، تاکید بر عنصر زمان در تعریف وضعیت تورمی است؛ به طوری که در حرکت اقتصاد از یک وضع تعادلی به وضعیتی دیگر علاوه بر افزایش قیمت در زمان معین، میزان افزایش آن نیز به مرور صعود می کند. بررسی روند قیمت ها در کشور ما نیز حاکی از رشد فزاینده و مداوم سطح عمومی قیمت هاست. در این مقاله، علاوه بر بررسی عوامل موثر بر تورم، تلاش گردیده سهم هر یک از این عوامل در شکل گیری این پدیده ی اقتصادی بررسی شود. برای دستیابی به این منظور با استفاده از یک سیستک معادلات همزمان، تاثیر رشد پول، شکاف نسبی تولید، رشد نرخ ارز بازار موازی، انتظارات تورمی و تورم وارداتی به عنوان عوامل موثر بر تورم مورد بررسی قرار گرفته و معادلات توضیح دهنده هر یک از این متغیرها نیز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که گر چه تورم در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست و تورم وارداتی، مشکلات ساختاری اقتصاد و تورم انتظاری نیز بر شکل گیری آن تاثیر مثبت داشته اند، لیکن رشد نقدینگی سهمی بالغ بر 58.32 درصد را در شکل گیری تورم دارا بوده است و پس از آن به ترتیب تورم وارداتی (22.6 درصد)، تورم انتظاری (7.3 درصد)، رشد نرخ ارز (6.2 درصد) و شکاف تولید (5.6 درصد)، سهم تعیین کننده ای در شکل گیری تورم داشته اند.

دراین تحقیق به منظور تعیین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تورم کشور و محاسبه ی میزان تاثیر هر یک در افزایش آن، از داده های سالانه طی دوره ی 1382- 1338 در مورد متغیرهای پولی مدل مورد نظر استفاده شده است. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است و طی آن تاثیر عوامل پولی به وسیله متغیرهای مدل از طریق خود رگرسیون برداری (VAR) و با آزمون همگرایی بررسی می گردد. به کارگیری تکنیک VAR مبتنی بر فرض ساکن پذیری متغیرهای سری زمانی است که به منظور وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرها و تخمین پارامترهای مربوط عکس العمل تورم را نسبت به هر یک از متغیرهای موجود در مدل با محاسبه ی تجزیه های واریانس و توابع واکنش های ضربه ای ممکن می سازد. نتایج به دست آمده در این تحقیق بیان می کند که نقدینگی در توضیح تغییرات سطح تورم نسبت به متغیرهای دیگر نقش بیشتری دارد. به طوری که در پنجمین دوره ی مورد مطالعه، 23/18 درصد از تغییرات سطح تورم توسط نقدینگی،76/1 درصد توسط نرخ ارز و 0/12 درصد توسط درآمد اشخاص داده می شود. نتیجتاً تورم در ایران ناشی از تقاضای موثر است. بنابراین، پیشنهادهای ارائه شده عبارتند از: (1) کنترل انتشار و مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی مستقل اعمال شود؛ (2) سیاست تثبیت و تنظیم بازار ارز خارجی برای مهار و کنترل سطح قیمت ها ضرورت دارد؛ (3) توزیع عادلانه درآمد در جامعه صورت گیرد.

تعهد به پرداخت پول ممکن است جانشین تعهد دیگری باشد که به وجه رایج برآورد شده است . در این صورت ، تغییر کمی پول به شرط کاهش ارزش آن و نابرابری با تعهد اصلی ، امری مقبول خواهد بود ؛ چون تعهد مورد نظر وظیفه ای جز جانشینی تعهد اصلی ندارد . اما گاه تعهد به پرداخت پول دارای اصالت است و متعهد وظیفه ای جز پرداخت مبلغی معین در سررسید مشخص ندارد . طبیعی است که در این صورت مبلغی معین در سررسید مشخص ندارد . طبیعی است که در این صورت مطالبه مبلغی بیش از ارقام مورد تعهد موجه به نظر نمی رسد ...

استانلی فیشر از اقتصاددانان صاحب نام در زمینه اقتصاد کلان و به خصوص سیاستگذاری اقتصادی است. وی در تجربة کاری خود، ترکیب مناسبی از فعالیت‌های حرفه‌ای آکادمیک (دانشگاهی) در دانشکده‌های تراز اول اقتصاد و مناصب مدیریتی در سازمان‌های بین‌المللی را کنار هم جمع کرده است. وی در مصاحبه حاضر، که در شماره آوریل 2005 مجله پویایی‌های اقتصاد کلان به چاپ رسیده، زندگی نامه علمی خود را از ابتدای جوانی به تفصیل تشریح کرده و به‌خصوص چالش‌های دوران مسئولیت خود در صندوق‌ بین‌المللی پول را توضیح می‌دهد. مصاحبه کننده، الیویر بلانچارد، خود از چهره‌های مطرح اقتصاد کلان در دو دهه اخیر است . نام این دو تن از زمان انتشار کتاب "درس‌هایی در اقتصاد کلان" که بلانچارد و فیشر آن را نوشته‌اند، از مشهورترین نام‌ها در دروس اقتصاد کلان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در سرتاسر دنیاست. نکته اینجاست که با وجود آنکه اقتصاد کلان طی دو دهه گذشته تقریباً از نو متولد شده، کتاب بلانچارد و فیشر هنوز از معتبرترین کتب درسی اقتصاد کلان است. این مصاحبه به همان اندازه که برای علاقه‌مندان به جنبه‌های سیاستی و کاربردی اقتصاد کلان جالب است، برای شیفتگان جنبه‌های نظری این شاخه پرتحول اقتصاد نیز جالب توجه خواهد بود. به‌خصوص کارشناسان اقتصادی و مالی از هر دو منظر می‌توانند نکات زیادی از مطالعه این مصاحبه بیاموزند...

مساله خنثایى پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیارى از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاى گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته هاى فراوانى مبنى بر نحوه اثرگذارى سیاست هاى پولى در بخش حقیقى به دست آمده است، باز درک روشنى راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسى حاضر با استفاده از داده هاى مربوط به دوره زمانى 1 28 1-338 1، از تکنیک هاى متفاوتى همچون روش TS، الگوهاى سرى زمانى خود رگرسیو با وقفه هاى توزیعى (ARDL) و روش همگرایى فصلى یوهانسن و آزمون هگى براى بررسى رابطه بین متغیر تولید حقیقى، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونى و بیرونى خود تقسیم گردیده است) استفاده مى کند. نتایج حاکى از آن است که هر دو متغیر پول درونى، بیرونى برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالى است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد مى باشد. تحلیل هاى انجام گرفته با استفاده از الگوى خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلى حقیقى اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونى و درونى آن طى بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوى پول درونى و بیرونى بر سطح تولید حقیقى تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل مى نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایى فصلى و تکنیک هگى نیز حاکى از عدم وجود رابطه همگرایى میان پول درونى و بیرونى با تولید ناخالص داخلى حقیقى و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایى پول در اقتصاد ایران تائید مى شود و در عین حال مشخص مى شود که متغیر مهمى که قادر است تولید را طى بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون هاى فو ق به خوبى نشان داد که مقامات پولى مى توانند با هدف تورم زدایى از سیاست هاى پولى بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهى از تغییرات حجم پول نمى پذیرد.

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.

در این مقاله به گزارش جهانی اشتغال ، اطلاعات و ارتباطات - شکل گیری اقتصاد جدید ، فرصت ها و چالش های اشتغال و دیدگاه ها در این زمینه ، ظهور صنایع جدید استراتچی های توسعه و کاهش فقر و ... اشاره شده است .

کاهش ارزش پول یکی از مسایل اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر بوده است. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب آن بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» از طریق شاخص بندی بدهی ها در ایران مطرح و الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، اعطای سود بانکی با احتساب نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی به عنوان جبران کاهش ارزش پول، قانونی شناخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می پردازد و دوم: مشکلات عملی ناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می سازد. فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی، شاخص بندی روش مناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.