درخت حوزه‌های تخصصی

تورم، از جمله پدیده های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان، معتقدند که عمده ترین زیان های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، از طریق اثرهای ex-ante و ex-post، بر روی متغیرهای حقیقی تاثیر گذاشته و از این راه زیان های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می تواند در اتخاذ سیاست های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان های ناشی از تورم مفید باشد. در این تحقیق، اندازه گیری نااطمینانی تورمی در ایران و هم چنین تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت، و بلند مدت هدف های اصلی بوده اند. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران در کوتاه مدت ارتباط مثبت است، اما در بلند مدت، هیچ ارتباطی با هم ندارند. هم چنین، در کوتاه مدت، شوک های تورمی منفی، کم تر از شوک های تورمی مثبت، بر روی نااطمینانی تاثیر داشته اند. یعنی، حالت عدم تقارن داشته است. نااطمینانی تورمی کوتاه مدت، از طریق مدل های GARCH و نااطمینانی بلند مدت، بوسیله مدل حالت - فضا محاسبه شده اند.

بدون شک امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد. به خصوص فناوری پیشرفته که در رشد و ترقی صنعت آنها بسیار مؤثر است و در سبقت گرفتن از دیگر رقبا در عرصه تجارت جهانی نقش به سزایی ایفا می کند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جهت کسب فناوری های پیشرفته فعالیت ها و اقدام های چشم گیری در سال های اخیر انجام داده است و از مفاد چشم انداز بیست ساله است که ایران اسلامی بایستی در سال 1404 به جایگاه اول فناوری در آسیای جنوب غربی دست یابد. تحقیق حاضر پس از ارائه مطالبی راجع به تعریف و طبقه بندی فناوری و انتقال فناوری و بررسی روش های آن از جمله سرمایه گذاری خارجی و فن بازار، به توضیح طرح استراتژی توسعه صنعتی و به خصوص بحث فناوری آن پرداخته است.سپس با استفاده از مطالعه میدانی از بین اساتید دانشگاه و کارشناسان مدیریت و اقتصاد آشنا و مرتبط با استراتژی توسعه صنعتی و چشم انداز بیست ساله، استراتژی توسعه صنعتی را در قالب سند چشم انداز بیست ساله جهت دستیابی به فناوری پیشرفته مورد تحلیل قرار داده است. در نتیجه معلوم گردید طرح استراتژی توسعه صنعتی به دلیل اینکه با یک دید صرفاً اقتصادی تدوین شده است و ابعاد مدیریت فناوری و سیاستگذاری و آینده نگاری فناوری در آن به صورت صحیح و کارآمد لحاظ نشده است در دستیابی به فناوری های پیشرفته مطرح در آسیای جنوب غربی در 20 سال آینده (شامل فناوری اطلاعات، نانوفناوری و الکترونیک) آن گونه که انتظار می رود اثربخشی ندارد. و این در حالیست که این طرح از نقاط قوت خوبی برخوردار بوده و به عنوان یک کار مبنایی می تواند با کمک گرفتن از کارشناسان مدیریت فناوری، استراتژیک و آینده نگاری فناوری، تکمیل و اصلاح قابل اجرا و عملیاتی شود.

هدف اغلب سیاست های اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی در جهت افزایش رفاه اجتماعی است. از آنجا که سیاست های پولی بطور مکرر در اقتصاد ایران بکار گرفته می شود، اندازه گیری اثر گذاری این دسته از سیاست ها بر تابع رفاه دارای اهمیت است. سیاست های پولی از طریق تثبیت در شرایط تعادل زمینه ی بهبود رفاه اجتماعی را فراهم می کنند. در این تحقیق تلاش گردیده این اثرات اندازه گیری و سیاست پولی مناسب انتخاب گردد. در این تحقیق دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اول بررسی اثر سیاست های پولی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات و آزمون فرضیه اثر گذاری بیشتر سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره است. به این منظور سیاست های پولی افزایش 2 درصدی حجم پول طی سال 1368 به بعد، کاهش 2 درصدی نرخ بهره ی رسمی طی سال 1368 و سیاست کاهش نرخ بهره ی رسمی از سال 1368 به بعد، در نظر گرفته شده است. برآورد با استفاده از روش 2SLS شاخص های آماری تایل، اریب، ریشه ی میانگین مربع خطا و ریشه ی میانگین مربع درصد خطای نسبی انجام شده است. هدف دوم تعیین سیاست پولی با کمترین نوسان در رفاه نسبت به سیاست پولی دیگر است. شاخص های مورد نظر برای دوره ی 1384-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص دستمزد ایجاد می کند.

در کشورهای پیشرو اقتصاد جهانی، تعادل بین دانش و سایر منابع به‌گونه‌ای به نفع دانش تغییر یافته است که دانش مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده استاندارد زندگی – حتی بیشتر از زمین و تجهیزات و نیروی کار – درآمده است. سند جامع بانک جهانی در مورد ارزیابی دانش ملی تصریح می‌نماید که: «ارزیابی دانش ابزاری است که به کشورها کمک می‌کند تا توانایی‌های خود برای مشارکت در انقلاب دانشی را تحلیل نماید. این ابزار بر جنبه‌هایی از اقتصاد و جامعه تمرکز می‌نماید که به‌صورت مستقیم از دانش و یادگیری بهره می‌برند». انگیزه اصلی تحقیق حاضر این است که دارایی‌های دانش‌ ملی را مفهوم‌سازی می‌کند و سنجش و ارزیابی آن را میسر سازد تا بدین‌وسیله به سیاستگذاری ملی و سازمانی کمک نماید. به‌طور کلی چنین برمی‌آید که کشورهایی که به لحاظ دارایی‌‌های دانشی و سرمایه‌ معنوی غنی هستند از نظر دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه بهتر عمل می‌کنند. شیوه‌های سیاستگذاری و پژوهش‌های تجربی کنونی دارایی‌های دانش ملی هنوز در مرحلة طفولیت خود قرار دارد و اخیراً فراتر از فرضیه‌ها و ساختارهای اقتصاد کشاورزی و صنعتی شروع به تکامل نموده است. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند شکل‌دهی چارچوب‌ها و مدل‌های سنجش معتبر همچنین زمینه‌های شکل‌گیری درک نظری و مفهومی و همه جانبه را دربارة اقتصاد دانش به‌وجود خواهد آورد. تحقیق حاضر ابتداً پژوهش‌های تجربی در چارچوب‌های سیاستگذاری ملی و مدل‌های سنجش مورد استفاده سازمان‌های توسعه‌‌ای را مرور می‌کند. سپس براساس آنها مدل‌ها، چارچوب‌ها و روش‌شناسی‌های خاص سنجش تدوین می‌گردد تا ظرفیت‌سازی برای بخش دولتی در مورد سنجش و مدیریت دارایی‌های دانشی را تسهیل نماید. افق پیش روی تحقیق و توسعه برای ارتقای مدل‌های سنجش موجود دارایی‌های دانشی نیز ارائه شده است. علاوه بر آن، پیشنهادهایی برای تحقیق و توسعه نظریه‌های آتی ارائه شده است که به ارائه مدل‌های سنجش و مدیریت دانش بهتر می‌انجامد.

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که میان اجرای مالیات بر ارزش افزوده و اقتصاد غیر رسمی رابطه متقابل وجود دارد ، به طوری که اجرای این مالیات به گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر می شود و رفاه اجتماعی کاهش می یابد . گسترش اقتصاد غیر رسمی به افزایش فرار مالیاتی و در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از اجرای این نوع مالیات منجر می شود . در این مقاله تلاش شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع مالیات در ایران است یا خیر ؟ ...