بازگشت به اقتصاد بازار
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
ارزیابی راهبردهای پولی بانک مرکزی ایران نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم: رویکرد بوت_استرپ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست های پولی یکی از مهم ترین سیاست های کلان اقتصادی می باشند که برای دستیابی به اهداف اقتصادی از قبیل کاهش شکاف تولید و کاهش انحراف تورم از تورم هدف، بکار گرفته می شوند. این سیاست ها از طریق کنترل حجم پول و یا کنترل نرخ بهره قابل اجرا هستند. بر اساس نظریه های اقتصادی، بانک مرکزی بایستی سیاست های پولی را به صورت قاعده مند اجرا نماید. در دوره هایی که شکاف تولید مثبت یا منفی وجود دارد و یا در دوره هایی که انحراف تورم از تورم هدف مثبت یا منفی است، سیاست های پولی متفاوتی بایستی اتخاذ گردد. برررسی قاعده مندی سیاست های پولی بانک مرکزی و میزان انطباق و سازگاری این سیاست ها با نظریه های اقتصادی از جمله نظریه تیلور، از اهمیت خاصی برخوردار است که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در این مطالعه با هدف ارزیابی میزان سازگاری سیاست های پولی بانک مرکزی با نظریه های اقتصادی، راهبردهای پولی بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید و انحراف تورم، طی دوره زمانی 1353-1392، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور از روش بوت استرپ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی در دوره های رکود و رونق، نسبت به شکاف تولید، از خود واکنشی نشان نداده و نسبت به انحراف از تورم نیز واکنشی خلاف انتظار از خود نشان داده است.
تطهیر پولهای کثیف
آزادی قیمت ها = اسارت خانوارها
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
ارزیابی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پول در ایران
حوزه های تخصصی:
ایجاد پول یکی از ارزشمندترین اختراعات بشری است. توسعه مبادلات و رشد تجارت دو عامل اساسی بود که فلزات قیمتی از جمله طلا و نقره را از عرصه مبادلات حذف نمود و پول کاغذی جایگزین آن گردید. شاید در آن زمان کسی نمی توانست حدس بزند که روزی عوارض پول از جمله تورم گریبانگیر ملت ها خواهد شد. چگونگی تأثیرگذاری رشد حجم پول بر فعالیت های اقتصادی با تأکید بر متغیرهای حقیقی از جمله تولید و اشتغال مباحث متعددی را در ادبیات اقتصادکلان به خود اختصاص داده است. دانشمندان سعی دارند به طور دقیق اثرات حاصل از پول بر اقتصاد را بسنجند و از این طریق اقتصاد را در حالت رشد و توسعه نگه دارند. بر این اساس در این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پول در ایران پرداخته شده است. پژوهش حاضراز نظر هدف، کاربردی است. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش خودتوضیحی برداری (VAR) و بازه زمانی 1357 تا 1393 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره در بلند مدت بر حجم پول اثر مثبت و معناداری می گذارد.
هدف گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک کالوم متغیر با زمان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف گذاری تورمی، نظام سیاست گذاری پولی است که استقلال بانک مرکزی، عدم وجود سلطه مالی، وجود یک هدف مشخص و واحد و الگوی کارآمد پیش بینی تورم از مهمترین الزامات آن است. این در حالی است که استراتژی پولی باید به طور شفاف هدف را مشخص کرده و تداوم داشته باشد. همچنین در کشورهای موفق، اصلاحات ساختاری در اقتصاد از جمله در بخش های عمومی و بانکی، نقش مهمی در کاهش تورم داشته است. این مطالعه سعی دارد که ضمن بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه هدف گذاری تورمی، یک قاعده سیاست پولی که در آن پارامترها در طول زمان ثابت نیستند، ارائه دهد. بر این اساس، سعی شده که دو قاعده سیاست پولی تیلور و مک کالوم برای اقتصاد ایران طی دوره ی ۱۳۹۳:۰۴-۱۳۷۸:۰۱ با استفاده از ویژگی متغیر بودن پارامترها طی دوره ی مورد نظر، از طریق روش تخمین الگوهای فضای حالت و فیلتر کالمن مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که سیاست پولی با توجه به دو قاعده تیلور و مک کالوم متغیر در طول زمان به نرخ تورم وتغییرات نرخ ارز و در مورد ضرایب غیرمتغیر در طول زمان نظیر شکاف GDP، متغیر مجازی و متغیر با وقفه سیاستی واکنش نشان داده است.
بازآرایی پول و بانک
اثر دخالت دولت در بخش بانکی روی پایداری مالی این بخش در ایران در دوره 92-1380(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش در دوره 92-1380 بررسی شده است. برای اندازه گیری دخالت دولت در بخش بانکی، از متغیرهای نرخ سود واقعی سپرده، تسهیلات اعطایی تبصره ای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی یا دارایی بخش بانکی و روش تحلیل اجزای اصلی ( PCA )، و برای سنجش پایداری مالی از شاخص Z-Score استفاده شده است. برای بررسی اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش از داده های ترازنامه و گزارش های سود و زیان بانک ها بهره گیری، و با کاربرد داده های پنل، مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در بین 14 بانک کشور، نشان می دهد که دخالت دولت در بخش بانکی، تأثیر منفی بر پایداری مالی این بخش داشته و باعث افزایش آسیب پذیری مالی این بخش می شود. همچنین افزایش نسبت بدهی به دارایی، باعث افزایش آسیب پذیری مالی بخش بانکی و افزایش اندازه بانک ها (لگاریتم دارایی ها)، موجب بهبود پایداری مالی این بخش می شود.
بررسی تأثیر سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه زیربخش های کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از شاخص های سرکوب مالی از جمله، DR (شکاف نرخ ارز رسمی و آزاد)، Cpi (تفاوت نرخ تورم ایران و جهانی) و G(نسبت بدهی دولت به حجم نقدینگی) بر رشد موجودی سرمایه در زیر بخش های کشاورزی ایران طی دوره 1390-1370، با استفاده از تخمین تابع تقاضا و رهیافت داده های تابلویی می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر تأثیر منفی و معنی دار شاخص های سرکوب مالی بر رشد موجودی سرمایه در هر یک از زیر بخش ها می باشد.
اثر نااطمینانی اقتصاد کلان بر وام دهی بانک ها در ایران
حوزه های تخصصی:
بانک ها از شکاف بین نرخ سپرده و نرخ وام اعطا شده برای ایجاد درآمد استفاده می کنند، اما از آنجا که بانک ها در خلأ فعالیت نمی کنند، رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل محیطی بویژه قواعد و عوامل اقتصاد کلان قرار می گیرد. از این رو، این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که بانک ها در واکنش به افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، رفتار وام دهی خود را چگونه تغییر می دهند. بدین منظور برای محاسبه عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ ( GARCH ) استفاده شده و واریانس شرطی مربوط به نرخ رشد اقتصادی به عنوان عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان وارد مدل شده است. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی می باشد که در آن داده های سالیانه مربوط به 10 بانک ایرانی، مربوط به دوره زمانی 93-1385 به کار برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، اثر منفی و معناداری بر نسبت وام به دارایی بانک ها دارد.