درخت حوزه‌های تخصصی

تورم به عنوان یکی از بنیادی ترین چالش های اقتصادی، در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می شود، به همین دلیل پیش بینی روند تورم برای تنظیم سیاست های اقتصادی اهمیت به سزایی دارد. این نیاز موجب توجه جدی به کاربرد مدل های مختلف برای پیش بینی نرخ تورم شده است؛ و بدین منظور مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند. از این رو این پژوهش با هدف پیش بینی ماهیانه نرخ تورم در ایران برای سال 1390 با استفاده از داده های سری زمانی ماهیانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی ایران در سال های 1383 تا 1389 انجام شده و اطلاعات مربوط به شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نیز برای سال های مورد نظر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است. برای این منظور از دو الگوی میانگین متحرک هم انباشته خود توضیح (ARIMA) و شبکه عصبی (ANN) استفاده شده و همچنین در این پژوهش به مقایسه الگوهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی و توان پیش بینی هر یک از الگوها با در نظر گرفتن میانگین درصد خطای مطلق آنها پرداخته شده است. نتایج پیش بینی با استفاده از این دو الگو نشان داد، که اگرچه هر دو الگوی میانگین متحرک خود توضیح و شبکه ی عصبی، با توجه به میانگین درصد خطای مطلق پیش بینی درون نمونه ای، به ترتیب 86/0 و 94/0 درصد دارای توان پیش بینی بالایی بوده اند، اما الگوی ARIMA به نسبت الگوی ANN از دارای توان پیش بینی بالاتری بوده است. بنابراین در این پژوهش مقادیر پیش بینی شده شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران بر اساس الگوی سری زمانی ARIMA تعیین شده است و نتایج پیش بینی این الگو نشان می دهد، با توجه به روند رو به رشد در شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در ایران برای سال 1390، در پیش گرفتن سیاست های کنترل حجم پول و نقدینگی از طریق اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب توسط سیاستگذران می تواند نقش مهمی در کنترل نرخ تورم داشته باشد.

در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.

با نگاهى کوتاه در ادبیات جدید اقتصادى. به این نکته حائز اهمیت مى رسیم که تورم، بیکارى نقش مهمی در عرصه اقتصاد داشته است و در ایران دو معضل بیکارى و تورم همواره باعث به وجود آمدن مشکلات در اقتصاد و جامعه گردیده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که به برآورد نرخ بهینه بیکارى و مقایسه آن با نرخ طبیعى پرداخته و سپس نگاهى کوتاه به عملکرد و پیش بینى برنامه سوم توسعه در مورد دستیابى به نرخ بیکارى مطلوب مى اندازد. براى این منظور با ارائه یک چهارچوب نظرى، به کارگیرى منحنى آرمى که نشات گرفته از منحنى لافر استء به برآو رد نرخ بهینه بیکارى 9/6 درصد براى اقتصاد ایران پرداخته است و سپس با استفاده از تحقیقات جرج پرى، گوردون با تاکید بر انتظارات قیاسى، نرخ بیکارى طبیعى 6/10درصد براى اقتصاد ایران محاسبه گردید. نتایج کسب شده فرضیه معنى دار بودن اختلاف میان نرخ بیکارى طبیعى، نرخ بهینه بیکارى را تایید مى کند و همچنین عملکرد و پیش بینى نرخ بیکارى در اقتصاد کشور در سال هاى اخیر، در جهت رسیدن به بیکارى بهینه در این تحقیق برآورد زده مى شود. آمار، اطلاعات مورد استفاده از منابع آمارى معتبر. براى دو ره زمانى 1379- 1350 به دست آمده اند. طبقه بندى JEL: J21، 23 J، 64 J

پژوهش حاضر با بکارگیری روش های میانگین گیری مدل بیزینی[1] (BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی[2] (WALS) بعنوان روش های مرسوم اقتصادسنجی بیزینی[3]، اثر 18 متغیر اقتصادی بر ضریب جینی طی دوره ی زمانی 89-1355 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از دو روش نشان می دهد که متغیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با علامت مثبت مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی در اقتصاد ایران می باشد بطوری که افزایش رشد اقتصادی که عموماً تحت تأثیر رانت های نفتی بوده است، به نابرابری بیش تر درآمد دامن زده است. همچنین در مورد سایر متغیرها، نتایج حاصل از تخمین BMA نشان می دهد؛ دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی به ترتیب نسبت هزینه های جاری دولت و نسبت درآمدهای نفتی به GDP می باشد، بطوری که افزایش نسبت های مذکور به نابرابری دامن زده است؛ لذا توزیع رانت های نفتی و هزینه های دولت با اهداف اولیه سیاست گذاران در جهت بهبود توزیع درآمد در تعارض بوده است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تخمین WALS، درجه باز بودن و تغییرات نرخ ارز، بعد از رشد اقتصادی به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار بر ضریب جینی با علامت مثبت هستند. لذا آزادسازی های اقتصادی که مقارن با دوره های افزایش درآمدهای نفتی نیز بوده، به زیان گروه های درآمدی پایین عمل کرده است. مطابق نتایج مذکور بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و مدیریت صحیح درآمدهای نفتی به نفع گروه های درآمدی پایین ضروری است. بعلاوه اصلاح فرایندهای بودجه ریزی و تخصیص منابع با هدف کاهش فرصت های رانت جویی و برخورداری بیش تر گروه های درآمدی پایین بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

درطول چند سال گذشته کمتر مفهومی در اقتصاد به اندازه مفهوم اقتصاد مقاومتی برجستگی یافته و مورد بحث و جدل و تبادل نظر قرارگرفته است. واژه اقتصاد مقاومتی اصطلاح جدیدی در ادبیات اقتصادی ایران است که برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ مطرح شد. از آن زمان تاکنون ابهامات زیادی در مورد مفهوم اقتصاد مقاومتی، چگونگی دست یابی به اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با رشد اقتصادی بلند مدت در میان اقتصاددانان، سیاستمداران و عموم مردم وجود داشته و بحث های زیادی را برانگیخته است. این مقاله، با استناد به سخنان مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی چنین نتیجه گیری می کند که منظور از اقتصاد مقاومتی مفهومی بسیار نزدیک به تاب آوری اقتصادی به همراه پایداری اقتصادی است. این مقاله در عین حال پاره ای از اقدامات لازم برای نیل به اقتصاد مقاومتی را مورد بحث قرار می دهد. کلید واژه ها:اقتصاد مقاومتی،تاب آوری اقتصادی،پایداری اقتصادی *دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی m-noferesti@sbu.ac.ir

هدف از تدوین این مقاله، بررسی و برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان و تولید بالقوه است. در برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان و تولید بالقوه، با استفاده از الگوی اجزای مشاهده نشده، روش جدیدی ارائه می‌شود. الگو مشتمل بر معادلات قانون اوکان و منحنی فیلیپس است و در آن از متغیرهای کلیدی اقتصادی غیرقابل مشاهده به صورت روندهای تصادفی مشاهده نشده در یک سیستم معادلات با سه متغیر بیکاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده می‌شود. پارامترهای الگو با روش حداکثر درستنمایی و با استفاده از فیلتر کالمن برآورد شده و اجزای مشاهده نشده با به کارگیری الگوریتم یکنواخت کننده، تخمین زده می‌شوند. یافته‌های حاصل از این تخمین نشان می‌دهد که شکاف تولید در ارتباط منفی با انحراف نرخ بیکاری از نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان است. همچنین تأثیر دوره‌های تجاری بر نرخ بیکاری و تورم منفی بوده و این به مفهوم آن است که اگر نرخ بیکاری واقعی به سطح نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان برسد، در چنین شرایطی اقتصاد در حداکثر مقدار تولید خود و بدون فشار تورمی خواهد بود. به موجب نتایج مقاله حاضر، این نرخ برای کشور در طول سال‌های 1368-1381 حدود 7 درصد برآورد شده است.

مقالهی حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ایران دنبال میکند. هدف اول، بررسی فرضیهی وجود پایداری و یا ماندگاری تورم و هدف دوم، طراحی یک قاعدهی سیاست پولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه است. نتایج بررسی پایداری تورم با روش های مختلف نشان میدهد که تورم در اقتصاد ایران پایدار است. بنابراین در اجرای سیاست پولی، میبایست اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در این رابطه ترکیبی از دو هدف رشد اقتصادی و نرخ تورم در چارچوب یک قاعدهی بهینه پولی، طراحی و تلاش میشود تا با تعیین رشد بهینهی متغیر حجم نقدینگی، تابع زیان سیاست گذار حداقل شود. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که سیاست گذار پولی میتواند با انبساط پولی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش دهد، ولی تورش تورمی بالاتر و رشد بلندمدت پایین را بپذیرد، یا با انقباض پولی منافعی به شکل کاهش تورم و رشد بلندمدت را در مقابل پرداخت هزینهی کاهش رشد اقتصادی کوتاه مدت حاصل کند. بنابراین توازن میان منافع و هزینه های دستیابی به تورم مورد هدف با در نظر گرفتن ثبات تولید، وظیفهی خطیر سیاست گذار پولی است.

رابطه بین پول و قیمت همواره مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی است. در این ارتباط مدلهای مختلفی نیز برای تبیین تورم ارایه شده اند که هر یک از دیدگاه خاص خود به آن توجه کرده اند. به رغم وجود نظرات مختلف، می توان گفت که اقتصاددانان در پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته پدیده تورم را با شدت و ضعفهای مختلف تجربه کرده است. به همین دلیل تحقیقات وسیع و دامنه داری درباره تورم در کشور انجام شده که غالب آنها از دیدگاه پولی به تورم نگریسته اند. گرچه دیدگاه این مقاله به پدیده تورم کشور نیز پولی است، اما از دریچه ای نو این پدیده را مورد آزمون و تحلیل قرار می دهد. مدلP* ، مدل جدیدی است که آزمون آن برای اقتصاد ایران، به منزله اولین تجربه مدل P* برای یک کشور در حال توسعه نیز هست. در این مدل افزون بر شکاف تولید، شکاف سرعت گردش پول نیز لحاظ می شود. این امر با توجه به ابداعات مالی که در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغییرات و تحولات اساسی نموده است، به مدل P* ویژگی خاصی می بخشد. در این مقاله ابتدا مدل استاندارد P* (مدل شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گیرد. سپس به منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزی در تعیین قیمت و تورم کشور، مدل تعمیم یافته P* که در آن افزون بر شکاف قیمت داخلی، شکاف قیمت خارجی نیز لحاظ می شود، آزمون می شود. بر پایه نتایج به دست آمده، شکاف قیمت داخلی قادر به تبیین تورم کشور نیست. علت این امر نیز بی ثباتی سرعت گردش پول است که آن نیز به نوبه خود ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از سوی دیگر شکافهای قیمت کل و خارجی به خوبی تورم کشور را تبیین می کنند. این امر گویای آن است که شکاف قیمت خارجی در واقع نقش تعیین کننده ای در تبیین تورم کشور دارد.