اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.

۲۱.

پس انداز اصیل و چگونگی ارتباط آن با ارزش فعلی مصارف در ایران (1391-1339)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیمراد شریفی بابک صفاری زینب هاشمی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال هجدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلید واژه ها: پس انداز اصیل قاعده هارتویک توسعه پایدار ایران

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت

تعداد بازدید : ۷۷۷ تعداد دانلود : ۸۹۵

توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می آید و تاکنون شاخص های متعددی برای سنجش آن معرفی شده اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سری های زمانی، رابطه بین پس انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل 10، 20، 30 و 40 ساله برای سال های 1339 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سال های مورد مطالعه، پس انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره های منتخب، رابطه منفی بین پس انداز اصیل که نشان دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.

۲۲.

تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیما اسکندری سبزی اسدالله فرزین وش کامبیز هژبر کیانی حمید شهرستانی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۰

کلید واژه ها: تقاضای پول دلاری شدن جانشینی پول بی ثباتی اقتصادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد بازدید : ۱۰۷۲ تعداد دانلود : ۸۱۲

بی ثباتی اقتصادی بر میزان پول داخلی که عاملان اقتصادی مایل به نگهداری آن هستند تأثیر می گذارد. به عنوان مثال در شرایط تورمی، آنها ترجیح می دهند پول داخلی کمتری نگهداری کنند و دارایی خود را به دارایی های با ریسک کاهش ارزش پایینتر همچون پول خارجی تبدیل کنند. استفاده از پول خارجی به عنوان ذخیره ارزش «دلاری شدن» نام دارد. در این مطالعه تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر دلاری شدن غیر رسمی اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از روش کمین و اریکسون (2003) و ال ارین (1988) درجه دلاری شدن غیر رسمی ایران برآورد شده سپس شاخص ترکیبی بی ثباتی از متغیرهای شاخص قیمت مصرف کننده، ذخایر ارزی، نرخ ارز، کسری بودجه و نرخ سود سپرده های بلندمدت بر اساس داده های سال های 1392-1358 به دست آمد. سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تأثیر بی ثباتی اقتصادی بر درجه دلاری شدن اقتصاد بررسی شد. پس از برآورد مدل، نتایج تابع واکنش- ضربه نشان داد که یک انحراف معیار شوک ایجاد شده در شاخص بی ثباتی اقتصادی منجر به افزایش دلاری شدن شده و این روند به تدریج کاهش می یابد. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در بلندمدت شاخص بی ثباتی اقتصادی نوسانات دلاری شدن را توضیح می دهد.

۲۳.

مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز، نرخ ت ورم و تول ید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها

نویسنده: اکرم احسانی چیمه امیررضا کیقبادی

منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳

کلید واژه ها: نرخ ارز نرخ تورم تولید ناخالص داخلی سود دهی شرکت ها

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۷۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۵۶

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.

۲۴.

تاثیر شوک مخارج دولتی بر تولید ناخالص داخلی(GDP) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هدایت حسین زاده

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلید واژه ها: سیاست مالی شوک های مخارج دولت تولید ناخالص داخلی (GDP)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۹۹

با توجه به اهمیتی که تغییر پیش بینی نشده در مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی دارد، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تأثیرات این نوع شوک ها روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، در مرحله اول شوک های مخارج دولت با استفاده ازفیلتر هودریک پرسکات استخراج شده، سپس با استفاده از این شوک ها مدل مورد نظر (جهت بررسی تأثیر شوک ها بر تولید ناخالص داخلی) تخمین زده می شود. روش مورد استفاده در تخمین مدل، خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. تأثیر تولید ناخاص داخلی با یک وقفه بر تولید ناخالص داخلی جاری، به صورت مثبت و معنی دار است. ولی این متغیر با دو وقفه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی جاری دارد. شوک مربوط به مخارج دولتی فقط در وقفه سوم بر تولید ناخالص داخلی مؤثر و معنی دار است؛ به این معنی که اگر شوک مخارج دولتی رخ دهد، بعد از سه دوره (سال) تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق نتایج، ضریب این متغیر منفی است و این نشانگر یک رابطه معکوس بین شوک مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی است. با رخداد یک واحد شوک مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی بعد از سه دوره به اندازه 84/0 واحد کاهش می یابد.

۲۵.

بررسی اثر کوتاه مدت و بلندمدت ثروت بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده

نویسنده: علی اسماعیلی خوشمردان رقیه اکبری افروزی

منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۶ شماره ۱ و ۲

کلید واژه ها: مصرف بخش خصوصی ARDL درآمد قابل تصرف ثروت مالی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت

تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۹۶

مصرف یکی از عناصر کلیدی تحلیل های کلان اقتصادی است و به عنوان مهم ترین جزء تقاضای کل، می تواند تحت تأثیر متغیرهایی چون درآمد قابل تصرف، ثروت فرد و سیاست های کلان اقتصادی دولت قرار گیرد. پشتوانه مالی قوی که تحت عنوان ثروت یا دارایی حقیقی می توان از آن نام برد در کنار متغیرهای دیگری چون درآمد قابل تصرف، بر رفتار مصرفی در بخش خصوصی اثر تعیین کننده دارد. طبیعی است افرادی که علاوه بر درآمد ثابت، منابع درآمدی دیگری از محل املاک و مستغلات، سرمایه گذاری در سهام و ... دارند، نسبت به افرادی که تنها متکی به درآمد کاری خود هستند، از دایره عمل بیشتری در تنظیم رفتارهای مصرفی خود برخوردار باشند. بدین منظور این مقاله به بررسی اثر ثروت (دارایی) بر مصرف بخش خصوصی در کشور ایران پرداخته است. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) با استفاده از داده های سالیانه 1350 تا 1393 نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف به ترتیب 0911/0 و 1671/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت به ترتیب 4476/9 و 3357/17 هستند. همچنین الگوی تصحیح خطا نشان دهنده تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت با ضریب 5449/0- است که سرعت تعدیل نسبتاً مناسبی محسوب می شود.

۲۶.

بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا یوسفی حاجی آباد زهره هوشمند مریم خوشنویس

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۳

کلید واژه ها: ریسک انباشت سرمایه ناکارآیی سیستم معادلات هم زمان روش تابع مرزی تصادفی فرضیه مخاطرات اخلاقی بانک

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان

تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۶۵۴

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده های ترکیبی بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های ۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمع آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت(FE2SLS) [1] ، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به دست آمده وجود هم زمانی بین ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه را در نظام بانکداری ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وام های اعطایی، ناکارآیی نظام بانکی افزایش داشته است. انباشت سرمایه باعث کاهش ناکارآیی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی می شود. همچنین نرخ رشد وام ها به طور معنا دار بر عملکرد هزینه ای نظام بانکی مؤثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک بانک ها نیز نشان می دهد که با افزایش ناکارآیی هزینه نظام بانکی، کیفیت وام های اعطایی توسط این نظام کاهش یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسک پذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده دارایی ها بر انباشت سرمایه، بانک هایی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بوده اند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند. [1]- Fixed Effect Two-Stage Least Squares

۲۷.

ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب حوزه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سارا قبادی هاجر گزاری

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: هم زمانی ادوار تجاری شدت تجارت تجارت درون صنعتی تشابه ساختار اقتصادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۴۸۴

ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مقایسه ایران باکشورهای منتخب حوزه منا بررسی ادوار تجاری بین المللی و انتقال آن هاازکشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و با توجه به این که هم زمانی ادوار تجاری می تواند بر روابط اقتصاد بین الملل کشورها تأثیرگذار باشد، درک مناسب از اثر فعالیت های اقتصادی شرکای تجاری بر نوسانات ادوار تجاری، دارای اهمیت است. امروزه اقتصاددانان با وجود نوسان ها ادواری فعالیت های کلان اقتصادی و همچنین ظهور اقتصادهای صنعتی، به جمع آوری اطلاعات به منظور توصیف و تحلیل این نوسان ها می پردازند. بدین منظور در این مطالعه با داده های 19 کشور منتخب حوزه منا و از رویکرد اقتصادسنجی داده های تلفیقی به بررسی اثرات شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری این کشورها در دوره زمانی2014- 1998 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است، از سوی دیگر با توجه به کوچک بودن ضرایب متغیر تشابه ساختارهای تولید، این متغیر بر همزمانی ادوار تجاری کشورهای مورد بررسی تأثیرگذاری کمی دارد ، در مورد این کشورها، بین تجارت درون صنعتی و همزمانی ادوار تجاری هم روابط مثبت و هم روابط منفی دیده می شود. همچنین سیاست های مالی نسبت به سیاست های پولی تاثیر بیشتری بر هم زمانی ادوار تجاری بر جای می گذارد. از بین متغیرهای تأثیرگذار مورد بررسی می توان مؤثرترین عامل بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای حوزه منا را عامل تجارت درون صنعتی در نظر گرفت.و

۲۸.

مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد در ایجاد چرخه های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یلدا مصطفی پور امیرمنصور طهرانچیان سید مجتبی مجاوریان

منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلید واژه ها: کشاورزی ارزش افزوده چرخه های تجاری نوسان های تولید

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۸۶۵

در این مقاله به مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی ایران در ایجاد چرخه های تجاری با استفاده از روش سیستم معادلات هم زمان و برآوردگر SLS پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، چرخه های تجاری کشاورزی، نفت و خدمات، اثر مثبت و معنی دار بر چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین بین نوسان های بخش کشاورزی و چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی، رابطه بلند مدت وجود دارد. افزون بر این، تأثیر نوسان های تولید بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها، بر چرخه تجاری تولید ناخالص داخلی بیشتراست. با عنایت به یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر توسعه بیمه محصولات کشاورزی و کنترل بهینه واردات محصولات کشاورزی می تواند در کاهش نوسان های تولید در این بخش و نیز دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات نقش مهمی ایفا کنند.طبقه بندی JEL: E, Q, C

۲۹.

تأثیر شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جمال الدین محسنی زنوزی بهزاد صادق وند

منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۶۷

کلید واژه ها: ایران رشد اقتصادی اقتصاد مقاومتی الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص

تعداد بازدید : ۱۷۸۴ تعداد دانلود : ۹۲۰

دستیابی به الگوی توسعه اقتصادی متناظر با شرایط و ویژگی های هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است. شرایط ویژه ایران و تحریم های تحمیلی دشمنان از سوی دیگر سبب مطرح شدن «اقتصاد مقاومتی» توسط رهبر انقلاب شده است . در این پژوهش، تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت شاخص های منتخب اقتصاد مقاومتی (اقتصاد دانش بنیان، اصلاح الگوی مصرف، کاهش وابستگی به نفت و میزان مشارکت مردم در تصمیمات کلان نظام) بر رشد اقتصادی کشور بررسی شده است. مدل این پژوهش مبتنی بر تابع تولید کاب داگلاس است و برای برآورد آن، الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شاخص های اقتصاد مقاومتی در بلندمدت تأثیر معنادار و مثبت روی رشد اقتصادی دارند و در کوتاه مدت نیز شاخص های به کاررفته دارای تأثیر مثبت و بعضاً معنادار روی رشد اقتصادی می باشند؛ بنابراین با توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی برای رشد اقتصادی کشور، شایسته است توجهی ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی همگان صورت گیرد.

۳۰.

رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسن حیدری سولماز صادق پور مرتضی دهقان درست

منبع: اقتصاد پولی، مالی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: همبستگی نوسانات منابع ارزان قیمت بانکی cDCC MGARCH

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم

تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۶۱۵

این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری طی سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۴ با استفاده از داده های ماهیانه می پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه همبستگی مثبتی وجود دارد. بدین معنی که برخلاف تصور موجود با افزایش نوسانات تورم، افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم، میزان سپرده های قرض الحسنه و درنتیجه تسهیلات اعطایی از محل این سپرده ها کاهش نمی یابد. این نتیجه گیری می تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه سیاست گذاری بانک ها داشته باشد. بانک ها در دوران تورم و برای جلوگیری از کاهش میزان سپرده های مدت دار خود، سیاست هایی را اتخاذ می کنند که سپرده گذاران را تشویق به این نوع سپرده گذاری نمایند. این سیاست بانکی در صورت اثرگذار بودن بایستی باعث کاهش میزان سپرده های جایگزین همانند سپرده های قرض الحسنه گردد. این مساله دقیقاً به معنی کاهش میزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ها در این بازه زمانی است؛ درحالی که نتایج به دست آمده از این پژوهش عکس مساله بالا را نشان می دهد. این بدان معنی است که بانک ها برای حفظ منابع مالی خود در دوران تورم بایستی به فکر اتخاذ سیاست های مناسب دیگری باشند.

۳۱.

شوک های مالی و نقش سیاست پولی در اقتصاد ایران با فرض وجود بازار بین بانکی در یک مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سام محبی حمید شهرستانی کامبیز هژبر کیانی

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۱

کلید واژه ها: سیاست پولی کفایت سرمایه بازار بین بانکی احتمال نکول مدل DSGE

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۰۰

واسطه گران مالی (بخش بانکی) به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان در ایران دارای نقش پررنگی در تعادل عمومی اقتصاد کلان و انتقال شوک های گوناگون در سطح جامعه می باشد. در این راستا در این مقاله تلاش شده است که در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با در نظر گرفتن بازار بین بانکی و احتمال نکول درون زا برای بنگاه ها و بخش بانکی به بررسی نقش سیستم بانکی در انتقال شوک ها در سطح جامعه پرداخته شود.نتایج مدل حل شده در این مقاله، نشانگر موفقیت نسبی مدل در شبیه سازی اقتصاد کلان ایران است. بررسی اثرات شوک های بهره وری، بازار سرمایه بر متغیرهای حقیقی اقتصاد نشان می دهد که الگوی ساخته شده بر پایه ادوار تجاری حقیقی تا حد زیادی با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. همچنین نتایج نشانگر آن است که بخش بانکی نقشی اساسی و پراهمیت در انتقال شوک ها در اقتصاد ایران دارا است و بانک مرکزی از طریق تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی در کوتاه مدت می تواند نقشی مفید را در تعدیل شوک ها داشته باشد.

۳۲.

تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران

نویسنده: حسن گلمرادی رضا محسنی حسین گلمرادی

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلید واژه ها: مدل تصحیح خطا تخصیص منابع روش Garch تجهیز منابع نااطمینانی اقتصاد کلان

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی تحلیل مشترک و مقایسه ای سیاست های مالی و پولی،ثبات

تعداد بازدید : ۱۴۶۹ تعداد دانلود : ۹۱۰

امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند. آن ها از یک طرف سپرده های مردم را جمع آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند. در انجام این وظایف بانک ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر گذار بر نظام بانکی، محیط بی ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می یابد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی دار بودن اثر منفی بی ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.

۳۳.

بررسی عوامل مؤثر بر اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی با استفاده از روش GMM

نویسنده: محمدعلی دهقان دهنوی آی ناز بدلی آرخلو

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلید واژه ها: نسبت های مالی روش GMM اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی وام دهنده نهایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها

تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۹۵۵

بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام دهنده نهایی به بانک ها، به منظور حمایت از آن ها، برای جلوگیری از کسری نقدینگی و بحران های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می گذارد، است. به منظور محاسبه میزان اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی، از شاخص نسبت بدهی به بانک مرکزی به مطالبات از بانک مرکزی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، برای 27 بانک در ایران طی سال های 1394-1385، نشان می دهد که سرمایه و نقدینگی بانک ها اثر منفی و معنی دار و نسبت تسهیلات به سپرده اثر مثبت و معنی دار بر میزان اتکاء به منابع بانک مرکزی دارد.

۳۴.

ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران: رهیافت SVAR پساکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسماعیل ابونوری علی سوری محبوبه فراهتی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۹

کلید واژه ها: اشتغال ایران توزیع درآمد انباشت سرمایه اقتصاد پساکینزی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری اشتغال،بیکاری،دستمزد،توزیع درآمد بین نسلی،کل سرمایه انسانی

تعداد بازدید : ۱۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۲۰

هدف اصلی در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا اشتغال در ایران بر اساس نظریه پساکینزین ها تحت تأثیر بازار کالا است یا بر مبنای نظریه نئوکلاسیک ها تحت تأثیر بازار کار؟ در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت های موجود در یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری طی سالهای 92-1346 ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران ارزیابی شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیت های موجود (متغیرهای بازار کالا) می تواند باعث کاهش معنادار در بیکاری گردد؛ یعنی طبق نظریه پساکینزین ها، بیکاری در ایران تقاضا محور است. در مقابل، بازتوزیع درآمد به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) می تواند به طور مستقیم (طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک)، به علت جانشینی بین کار و سرمایه یا به صورت نامستقیم، از مسیر افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفیت های موجود، موجب کاهش بیکاری گردد. از این رو، برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) می توان بر سیاستگذاری در بازار کالا (افزایش سرمایه گذاری) و همچنین بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز نمود.

۳۵.

اثر آستانه ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: انسیه بابلی مریم لشکری زاده

منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خصوصی حد آستانه ای الگوی GARCH نااطمینانی های تورمی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۵۸۱

در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی معنی در سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است. طبقه بندی JEL:G23,E22,E31,C58

۳۶.

چرخه اقتصاد کلان آمریکا با استفاده از داده های خرد(2016-2000)

نویسنده: محمد ماهیدشتی

منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۶ شماره ۵ و ۶

کلید واژه ها: آمریکا ‏اقتصاد کلان شاخص های اقتصادی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۸۳

این گزارش تلاش می کند که با بررسی شاخص های مختلف بازار پول، عوامل تولید، کار و کالا در اقتصاد آمریکا و تشخیص نقاط اوج و حضیض آن ها، چرخه اقتصاد کلان این کشور را استخراج کند. نتایج نشان می دهد روند افزایشی نرخ بهره نهایتاً منجر به کاهش شاخص های مدیران خرید خواهد شد. بنابراین، یک سیاست انقباضی که به منظور جلوگیری از افزایش تورم اتخاذ می شود، تقاضا در بازار عوامل تولید را کاهش می دهد. درنتیجه در بازار کار، تعداد موقعیت های شغلی باز و تعداد شاغلان رو به کاهش می گذارد و نرخ بیکاری افزایش می یابد. چنین وضعیتی منجر به سقوط شاخص اعتماد مصرف کننده و منفی شدن رشد اقتصادی و تورم می شود. برای احیای اقتصاد، باید شاخص قیمت مسکن و نرخ بهره کاهش یابند تا با افزایش شاخص اعتماد مصرف کننده، شاخص مدیران خرید و حجم معاملات مسکن، نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد.

۳۷.

بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین محمدی مهدی محمودی

منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلید واژه ها: تورم سرمایه گذاری نرخ بهره تولید سرانه پانل خودرگرسیون برداری

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها

تعداد بازدید : ۲۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۷۷

نرخ بهره یکی از مهم ترین متغیرهای سیاست گذاری در اقتصاد کلان می باشد. بحران های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه گذاری و مخارج دولتی را بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد. همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آن ها بررسی شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج با تئوری های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.

۳۸.

طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چهارچوب الگوی بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید محمدی اقدم مجید کریمی ریزی

منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۸

کلید واژه ها: تأمین مالی انبوه سپاری تأمین مالی جمعی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی عقود اسلامی بانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان

تعداد بازدید : ۱۴۰۴ تعداد دانلود : ۷۲۶

در نظریه های توسعه اقتصادی نوآوری و فناوری موتور رشد اقتصادی معرفی می شود. پشتیبانی از نوآوری و فناوری مستلزم تحقیق و توسعه، حفظ مالکیت فکری، تأمین بازارهای امن، تأمین مالی و... است. از سویی بسترهای نهادی، ساختاری و قانونی نیز از الزامات فعالیت های نوآورانه است. تأمین مالی جمعی از راهکارهای تأمین مالی است که می تواند بستر نهادی، ساختاری و حقوقی مناسب ایجاد کند. در تأمین مالی جمعی سرمایه های خرد مردم با کاربرد پلتفرم تحت وب در تجهیز و تخصیص طرح های اقتصادی مبتنی بر تطابق ریسک و بازده به کارگرفته می شود . در تبیین ضرورت ارائه مدل پیشنهادی می توان گفت که بانک ها در نظام بانکی متعارف به سبب انتقال ریسک و تجمیع حساب های بانکی ریسک های فراوانی متحمل می شوند، در نتیجه به ساختار نهادی مکمل در راستای کاهش این نواقص نیاز دارند. بر این اساس، مقاله پیش رو در پی ارائه مدل کاربردی از تأمین مالی جمعی براساس عقود اسلامی است که با روش تطبیقی و تحلیلی−توصیفی انجام شده است. هدف این مقاله ایجاد سازوکاری برای توزیع ریسک، تفکیک حساب های بانکی و بیان آن به صورت شفاف، ارتباط بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد، به کارگیری ظرفیت های خرد و مشارکت مردمی، امکان ایجاد الگوی نظارت مستمر، افزایش فرهنگ ریسک پذیری برای پشتیبانی از اقتصاد دانش بنیان، امکان به کارگیری عقود انتفاعی و غیر انتفاعی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانکی، توسعه نقش تسهیلات دهنده و کاربرد ظرفیت فناوری در سیستم بانکی است. مدل پیشنهادی بر بدهی مبتنی است و از قابلیت انطباق با شبکه بانکی برخوردار بوده و در راستای تحقق موارد یاد شده طراحی گردیده است و انتظار می رود که برای پیشبرد هدف های نظام بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود −به رغم مدل تأمین مالی مبتنی بر مالکیت که تناسب بیشتری با بازار سرمایه دارد− سرانجام می توان امیدوار بود که الگوی پیشنهادی بتواند در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی مؤثر باشد.

۳۹.

بررسی راهبردها و راهکارهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتیبا رویکرد سبک زندگی

نویسنده: حبیب الله سالار فاطمه خراسانی

منبع: مجله اقتصادی سال هفدهم خرداد و تیر ۱۳۹۶ شماره ۳ و ۴

کلید واژه ها: سبک زندگی بهره وری اقتصاد دانش بنیان اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی مصرف کالاهای داخلی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص

تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۹۳

اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسلامی از مباحثی است که در سالیان اخیر توسط صاحب نظران اقتصادی و فرهنگی کشور و به ویژه رهبر معظم انقلاب مطرح شده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی ایران اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است؛ و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها و تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی است؛ لذا تأکید آن بر اقتصاد تولیدمحور است و مردم در این اقتصاد نقش محوری دارند. سبک زندگی عبارت از شیوه زندگی کردن است. در حال حاضر سبک زندگی مردم در بسیاری از موارد منطبق با اقتصاد مقاومتی و تعالیم اسلامی نیست. لذا در این مقاله ضمن بررسی سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، مؤلفه های مرتبط با سبک زندگی مردم شناسایی می شود و سپس راهکارهای مناسب جهت تحقق آن با توجه به مهم ترین مؤلفه های سبک زندگی، یعنی مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف، مصرف کالاهای داخلی، افزایش بهره وری و اقتصاد دانش بنیان، ارائه می شود.

۴۰.

رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تاکید بر ادوار تجاری: تحلیلی از شرکت های سهام محور و بدهی محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یاسر مؤمنی طاهری سمیه صادقی

منبع: مدل سازی اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلید واژه ها: ساختار سرمایه عملکرد مالی ادوار تجاری الگوی GMM

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری

تعداد بازدید : ۱۴۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۰۷

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر وضعیت اقتصاد کلان در ایران می باشد. بدین منظور، شرکت های مورد بررسی بر حسب الگوی تامین مالی به دو گروه شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور و سهام محور تفکیک شده اند. نتایج با استفاده از الگوی GMM نشان می دهد در هر دو گروه از شرکت ها، ساختار سرمایه اثر منفی و معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارد. البته این اثر منفی در شرکت های بدهی محور، بزرگ تر است. همچنین واکنش عملکرد مالی شرکت ها نسبت به رکود اقتصادی در شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور نسبت به سهام محور، شدیدتر است. به عبارت دیگر، در دوران رکود اقتصادی شرکت ها با ساختار سرمایه سهام محور از عملکرد بهتری برخوردارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود شرکت ها به منظور داشتن الگوی تامین مالی مناسب به ویژه در شرایط رکود اقتصادی، از میزان سهام بیشتری در تامین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده نمایند.

درخت حوزه‌های تخصصی