درخت حوزه‌های تخصصی

نهضتهاى آزادى‏خواه و طرفدار حقوق زنان، بعد از انقلاب صنعتى، به دلیل شرایط خاص اجتماعى آن زمان تکوین یافتند و در پى آن با طراحى کنوانسیونها، معاهدات بین‏المللى به همراه شعارهایى برخاسته از آن طرز تفکر و تشکیل گروهها، نهادها و مجامع طرفدار حقوق زنان نظیر دیده‏بان حقوق بشر و ... به میدان حمایت و احقاق حقوق زنان آمدند و هر روز با عناوین و موضوعاتى جذاب، دیده جهانیان، خاصه زنان را به خود معطوف نمودند. لکن به دلایلى چون: یک سونگرى و زنانه انگاشتن همه امور و نادیده گرفتن بسیارى از ابعاد وجودى و حقوق فطرى زنان و ... موفق به تأمین رضایت‏بخش و صحیح حقوق زنان نشده و همواره ناکارآیى این محافل سیاسى در وضعیت اسفبارزنان در سراسر جهان و ظلم فاحش و قتل عام آنان در بوسنى هرزگوین، فلسطین، لبنان و افغانستان و ... مشهود است.امروزه سیاستهاى صهیونیستى در قالب «نظام بین‏المللى» که همواره ادیان، سنتها و فرهنگهاى بومى جوامع را سد راه اهداف امپریالیستى خود مى‏دانند با شعار «توسعه جهان سوم»، بر این باورند که این توسعه باید با یک نگرش به دور از فرهنگ بومى، عقاید مذهبى و سنتهاى رایج در جوامع، در راستاى توسعه جهانى با مدلهاى غربى و ضددینى انجام گیرد و سعى دارند این هدف را از طریق قوانین بین‏المللى به نحو مسالمت‏آمیز و تدوین معاهدات و مصوبات سازمانهاى اجتماعى و فرهنگى در کشورهاى مختلف اعمال کنند، تا با کمرنگ شدن و محو ارزشهاى بومى فرهنگ غرب را بر آن جوامع حاکم سازند.در زمینه مسائل زنان، کنوانسیون «رفع تمامى اشکال تبعیض علیه زنان»، یکى از جمله معاهداتى است که با هدف تدوین و تبیین و استاندارد نمودن ارزشها و روشها و بیشنهاى فرهنگى ـ اجتماعى عمدتا با خاستگاه غربى، از طریق تمسک جستن به مشروعیت بین‏المللى تدوین گردیده است.گزارشى که در ادامه مى‏آید بررسى مختصرى از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مى‏باشد که شامل معرفى این کنوانسیون، شرایط الحاق یا عدم الحاق به آن و مغایرتهاى آن با قوانین و احکام و سنتها و عرف پسندیده کشور ما است.

شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، نهادى است که به منظور سیاستگذارى و برنامه‏ریزى کلان در مسائل فرهنگى و اجتماعى زنان و ایجاد هماهنگى‏هاى لازم در این امور، براساس مصوبه یکصد و پانزدهمین جلسه مورخ 19/3/1366 شوراى‏عالى انقلاب فرهنگى تشکیل گردیده و از تیرماه سال 1367 کار خود را آغاز نموده است.اعضاى شورا عبارتند از: نمایندگان نهادهاى ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، قوه قضاییه، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، وزارت کار و امور اجتماعى، سازمان تبلیغات اسلامى، سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى، سازمان تربیت بدنى، جامعة‏الزهرا ـ قم، دانشگاه آزاد اسلامى، نیروى مقاومت بسیج، دو نفر کارشناس از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، که با معرفى مقام عالى نهاد و تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى تعیین مى‏گردند.این شورا همواره با توجه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى مدظله‏العالى در ترسیم خط مشى و تعیین وظایف خویش بدور از افراط و تفریط‏ها در محورهاى ذیل اقدام به تهیه طرح و برنامه نموده است.

در نظام حقوقى اسلام، اعمال ناپسند، غیر اخلاقى و مخالف شرع، کیفرهاى خاصى مقرر گردیده که در صورت داشتن ضمانت اجرایى، بقاى حیات انسانى و طهارت نسل و مصالح عمومى جامعه را تضمین مى‏نماید.در اسلام، نه فرد براى جماعت قانون مى‏گذارد و نه جماعت براى فرد، بلکه فرد و جماعت هر دو پایبند قانون الهى‏اند، که مصالح فرد و جامعه را توأما در نظر دارد. با این ویژگى روشن است که در سایه چنین قانونمندى، سلامت فرد، سلامت اجتماع و امنیت اجتماعى تأمین کننده امنیت شخصى خواهد بود.در این مقاله به بررسی توجیهی احکام کیفری اسلام می پردازیم.

الهیات و فلسفه فمینیستى و در حقیقت جهان بینى فمینیستها، دیدگاهى است که از آن منظر به تماشاى هستى مى‏نشینند ولى نهضت فمینیست فقط یک جریان اجتماعى - فرهنگى - سیاسى در جهت دفاع از از حقوق زن و آزادى زن است. نهضت فمینیسم به شکل خاص خود، اولین بار توسط یک سوسیالیست در قرن 19 به نام چارلز فوریر(4) پایه‏گذارى شده است و بعدها بواسطه تکوین الهیات فمینیستى و تبیین فلسفه فمینیسم، این نهضت نهادینه شد. در این مقاله به بررسی جوانب مختلف این مکاتب می پردازیم.

افکار عمومى جهانیان و تمدنهاى عظیمى که على‏رغم پیشرفت تکنولوژى و صنعت، در عطش درک ماهیت انسانى و وظایف خود مى‏سوزند، با زبان حال، چشم انتظار و دست تمنا به سوى بارش ابرهاى پیام آور آسمان معارف اسلامى دارند. باید مرزهاى مشترک و نقطه‏هاى عزیمت، براى آغاز و انجام گفت و گو با سایر ملل شناسایى شود و کلیدهاى مفاهمه و راه‏هاى ارائه فرهگ غنى اسلام جستجو گردد. براى این مقصود باید به عناصر بسیار مهم فرهنگ و دین و مواریث فرهنگى که در ساختار تمدن‏ها نقش عمده‏اى دارند، توجه نموده و سعى کنیم اعتدال نگاه اسلام به قضایایى مربوط به زنان را با تطبیق و مقایسه‏اى علمى و دقیق تبیین نماییم. شناخت محتواى نظریات اسلام و شیوه‏هاى ارائه آن، به شکلى متناسب با ساختار احساس و اندیشه تمدنها، موجب توفیقاتى چشمگیر در این امر خواهد شد.مهمى که بیش از هرچیز باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، در نظر گرفتن حساسیت‏هاى مثبت و پیش‏فرض‏هاى منفى طرفین مقابل گفت و گو و جستجوى یک زبان مشترک براى برقرارى ارتباط فکرى و احساسى براى تبادل نظرات است.که در این جا به عنوان گام اول، با پرس و جویى به بازتاب اندیشه‏هاى برخى از صاحنظران از ملل مختلف و ناظران عینى ملیتها مى‏پردازیم.

با ظهور اسلام، زنان جانى تازه یافتند و با رهبرى رسول‏اللّه‏ صلى‏الله‏علیه‏و‏آله در صحنه‏هاى مختلف مسابقه رسیدن به کمال، حضور یافتند و گاه گوى سبقت را از بسیارى مردان نیز ربودند و مشمول آیه «السّابقون السّابقون اولئک المقربون»(2) شدند. پس از رحلت پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله تلاش دیرینه‏ى شیفتگان مال و جاه براى تحریف حقایق احیا شد و یکى از نمونه‏هاى آن ممانعت از رشد و تعالى زنان بود که این تلاش یا در جهت منزوى ساختن زنان از صحنه‏ى جامعه‏ى اسلامى بود یا در جهت تبدیل نمودن زنان به عنوان وسیله تلذذ مردان بود تا تمام شرافت انسانى خویش را فداى شهوات حیوانى گردانند. و تنها در هر برهه از زمان که امت، تابع راهنمایان حقیقى خود مى‏شدند، زنان چون دیگران جایگاه حقیقى خویش را مى‏یافتند و در نتیجه راه کمال را درمى‏نوردیدند. در این مقاله به بررسی تحولاتی که زنان در حوزه های مشارکتی خود به واسطه پیشرفت اسلام یافتند، می پردازیم.

در قسمت اول این مقاله شاهد این معنی بودیم که چگونه اختلاف مبانی می‌تواند موجب اختلاف نظرهایی در رابطه با مسایل زنان شود و این مطلب را در آیینة مثالهایی چون: «چگونگی تأثیر جریان‌ها بر شکاکیت و فتواهای مربوط به معرفت شناختی در مسایل زنان»، «چگونگی تأثیر فلسفه‌های زبان‌شناسی در برداشتهای مختلف از احکام مربوط به زنان» و «چگونگی تأثیر مبانی حکمت متعالیه بر این مسایل» نظاره کرد، و آنگاه تحلیل اجمالی از مبانی عمده‌ی شبهه‌ی «بی‌ثباتی احکام دین ـ پلورآلیزم دینی ـ» و «نسبیت فهم دین» ارائه دادیم که با نشان دادن سوء‌نتایج حاصل از این تأثیر این مبانی بر مسایل زنان و بیان ایرادهای اجمالی بر این مبانی، خدشه‌هایی بر آنها وارد آمد و بر این مسأله تأکید گردید که قوانین بشری در ارائة ارزشهایِ ثابت به بشریت ضعیفند، اما احکام دین به آن جهت که با احکام فطرت و قوانین طبیعت متناسب هستند دارای ثبات و اتقانِ کافی و وافی می‌باشند. در پایان قسمت قبل با ذکر نمونه‌هایی از تغییرات فکر بشر درباره‌ی مسایل و حقوق مربوط به زنان مثل: «وضعیت زن در نهاد خانواده»، «وضعیت حقوقِ سیاسیِ زن»، «وضعیت حق کار و اشتغال زن»، بر تزلزل فکر بشر در رابطه با تصمیم‌گیری‌های عمومی در مسایل زنان تأکید گردید. ادامه مطلب را در این قسمت پی می گیریم.