درخت حوزه‌های تخصصی

در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.

انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان های ثانوی می­گنجد و گره آن­ها به کمک این عناوین گشوده می­شود. از این رو، نقش و اهمیت عناوین ثانویه در استنباط احکام شرعی، از عناوین اولیه کم­تر نیست و چنانچه شارع مقدس احکام ثانویه را جعل نمی­نمود، فقه اسلامی ناقص و بسیاری از افعال مکلّفان بدون حکم باقی می­ماند. احکام و عناوین ثانویه، در سراسر فقه کاربرد دارند و در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته تا حدود و دیات، به چشم می خورند. پژوهش حاضر، درصدد است تا با اثبات کارآمدی و پویایی فقه اسلامی از طریق واکاوی احکام و عناوین ثانویه در فقه و نسبت آن­ها با احکام و عناوین اولیه؛ جایگاه آن­ها را در فقه به دست آورد.

در چند دهة اخیر اندیشمندان و متفکران به فلسفة اسلامی به عنوان موضوع و مسئله ای مهم توجه نشان داده اند. این پرسش مهم در این زمینه مطرح است که تعبیر فلسفة اسلامی به چه معناست. پس از روشن شدن این معنا و نیز تفسیر ویژگی «اسلامی» در این فلسفه، باید تفاوت های این فلسفه را با آنچه فلسفة غرب می خوانیم نشان دهیم، یعنی بگوییم که چه تفاوت هایی به ما اجازه می دهند از چنین تعبیری استفاده کنیم. در این مقاله کوشش شده تا پاسخ این پرسش ها را با توجه به آثار شهید مطهری (و به تعبیری از دیدگاه ایشان) بررسی کنیم. از نظر شهید مطهری فلسفة اسلامی و فلسفة غرب تفاوت های زیادی دارند که این تفاوت ها را در سه بخش پرسش ها، پاسخ ها و زیست- محیط می توان دسته بندی کرد. با این بیان که در فلسفة اسلامی شاهد پرسش های جدید و پاسخ های جدید به پرسش های قدیمی هستیم و اینها تا حد زیادی به سبب زیست- محیط خاصی است که فلسفة اسلامی در آن پرورش یافته است. در این زیست- محیط عناصر فرهنگی خاصی از جمله قرآن، روایات، کلام اسلامی حضور دارند که افق های ویژه ای را در برابر دیدگان فیلسوفان مسلمان گشوده اند.

نشوز زنان، یکی از مباحث مطرح در آیه 34 سوره نساء است. این مقاله با تأکید بر این آیه به تبیین آراء تفسیری بانو امین اصفهانی و آیت الله جوادی آملی در معناشناسی و حکم «نشوز» می پردازد و هدف آن مقایسه دیدگاه دو مفسر غیرهمجنس در مفهوم و حکم نشوز است. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر ابزار کتابخانه ای انجام پذیرفته است و یافته ها، حاکی از آن است که دو مفسر فوق، در معنا و حکم نشوز، اختلاف نظر دارند. امین اصفهانی «نشوز» را به معنای سرپیچی از اطاعت شوهر با تکبر دانسته و حکم آیه را ارشادی می داند، اما آیت الله جوادی آملی معتقد است سربرتافتن همسر از تمکین، بدون قید تکبر، «نشوز» است و زن را در صورت عدم تمکین در آمیزش، «ناشزه» می نامد. وی با خوف نشوز، سه مرحله وعظ، هجر و ضرب را به جهت امر به معروف و نهی ازمنکر از وظایف مرد می داند و ضمن تصریح به ترتّب امور سه گانه در صورت خوف نشوز، ضرب را منوط به آشکارشدن نشوز و نه خوف نشوز می داند امّا در نظر مختار، معنای «نشوز» در این آیه، «جمع شدن زن با غیر» است؛ نه عدم تمکین شوهر. در بیان حکم آیه نیز، با تبیین وجوب تخییری به جمع دیدگاه دو مفسر پرداخته شده است.

اکراه یکی از مفاهیم اساسی در حقوق تعهدات است که در سخن از عیوب رضا مطرح می گردد. اکراه اقتصادی نوعی از اکراه است که از طریق تهدید به یک صدمه مالی صورت می گیرد. اصطلاح «اکراه اقتصادی» مولود حقوق کامن لا است؛ زیرا در این نظام حقوقی، اکراه محدود به تهدید فیزیکی است و لذا دادگاههای انگلستان برای اصلاح این مفهوم، نظریه اکراه اقتصادی را ابداع نموده اند. در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، در تعریف اکراه، تهدید به مال نیز به عنوان نوعی از اکراه پذیرفته شده است و لذا در این دو نظام می توان اکراه به مال را معادل اکراه اقتصادی دانست. از دیدگاه حضرت امام خمینی اکراه فقدان رضای معاملی است. رضای معاملی مفهومی است که در مقابل ابا و امتناع قرار می گیرد و غیر از طیب نفس و رضایت خاطر است. بنابر دیدگاه حضرت امام ملاک ایجاد اکراه این است که تهدید موجب ایجاد عدم امنیت برای مکرَه شود و احتمال عقلایی مبنی بر وقوع آن وجود داشته باشد. این تهدید حتی می تواند ناظر به جلوگیری از حصول منفعتی باشد که عادتاً ایجاد می شود.

امروزه پس از گذشت نزدیک به دو قرن از پژوهش های تاریخی، دیگر تردیدی دربارة خاستگاه اسلامی عرفان و تصوف نیست؛ اما اثبات خاستگاه شیعی عرفان نیازمند ژرف کاوی بیشتری است که این هدف دستیابی به شواهد تاریخی و ماهویِ روشن تری می طلبد. بررسی دقیق و همه جانبة پیوندهای ماهوی و تاریخی تشیع و تصوف می تواند ابعاد گوناگون این ارتباط را آشکارتر سازد. علّامه طباطبائى با زبانی ساده و با استدلال های بسیار روشن، جنبة معنوی و عرفانی شیعه و وجوهی از ارتباط تاریخی تشیع و تصوف را بیان می کند. مفهوم و معنای باطنی امامت، تعلیم اسرار و معارف باطنی در محیط شیعه، مقاومت اهل بیت(ع) و شیعیان در برابر اکثریت به منظور حفظ معنویت اسلام، جلوگیری از سقوط معنوی جامعه در پی به وجود آمدن انحراف از تعالیم پیامبر اکرم(ص)، تأثیر عمیق تصوف از تعالیم اهل بیت(ع) و پیروانشان ایشان، انحطاط تصوف و سرایت این انحطاط به برخی عرفای شیعه، از مباحث مهمی است که علّامه طباطبائی در تبیین ارتباط تشیع و تصوف بدانها پرداخته است.

فهم آیات قرآن و رسیدن به مراد خداوند مستلزم به کارگیری روش هایی است که بر مبانی استواری بنا شده باشند. شناخت بهتر این مبانی می تواند ما را در یافتن سر اقوال مفسران یاری رساند. از سوی دیگر، هرمنوتیک کلاسیک با هدف تنقیح مبانی و روش های فهم متن به وجود آمده و زمینه ساز تحولات فکری گسترده ای شده است. وجود دغدغه ها و رهیافت های مشابه، بهره گیری این دو حوزه از تجربیات مشترک یکدیگر را ضروری ساخته است. پژوهش حاضر با این هدف به بررسی اهم مبانی مشترک این دو دانش می پردازد