اسناد فقهی : بلیط بخت آزمایی-قسمت 2 (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
اشاره:
امام راحل، قدس سره، فقیه عارف و ژرف اندیش زمان، گوهر آشکار و با این حال ناشناخته اى بوده و هست که حتى خودیها نیز از بلنداى درک و نظر حضرتش، به دور مانده اند و ابعاد وجودى آن بزرگ مرد را درنیافته اند. از جمله، آن که ابعاد فقاهت و ژرفاى فقهى ایشان، چندان درک نشده و دیدگاهها و آراى نادر و جدید آن فقیه سترگ، در حوزه هاى درس و پژوهش فقهى، مورد دقت و رویکرد بایسته قرار نم گیرد.
این نشریه، به سهم خود، خواهد کوشید در راه رفع کمبود یاد شده، گام بردارد و از نظرگاهها و زوایاى فقهى امام راحل، سخن به میان آرد و «فقیهان» را به طرح و تامل در پایه هاى فکرى و دیدگاههاى ایشان، ترغیب گرداند و «فقه پژوهان» را با آرا و دیدگاههاى ایشان آشنا سازد.
در شماره نخستین، با نشر بحث «بیمه»، این فصل را باز گشودیم و اینک مقوله اى دیگر ر، در پیش رو دارید. پیش از ارائه متن، نکات زیر، درخور یادآورى است:
1. همان گونه که در عنوان مقاله گذشته و نگاشته حاضر، مشاهده مى کنید، این بحثه، تقریرى است از آیت اللّه محمدى گیلانى، و در هر تقریر، دریافت تقریر کننده از بحث ارائه مى گردد و نه تمامى بحثهاى به میان آمده.
البته در همین مقام، این کار بزرگ آیت اللّه محمدى گیلانى، ستودنى است که با تقریر و نگارش این بحث در آن جلسات خصوصى تابستان، زمینه حفظین اسناد گرانبها را فراهم کرده اند.
2. این بحثها در تابستان سال 1343ه.ش. و پس از آزادى از زندان، ارائه گردیده است. شرایط زمان و مکان و نیز القاى بحث در یک محیط خودمانى و خصوصى، همچنین در اختیار نبودن منابع براى امام و... همه و همه، در شیوه طراح، بى دخالت نبوده اند. همان گونه که در شماره نخستین و این شماره، مشاهده مى کنید، حضرت امام، نخواسته اند به گونه اى تفصیلى و از زاویه هاى گونه گون، به بحث بپردازند، بلکه تنها به گوشه ها و بخشى از مناظر کلام اشارت داشته اند.
و این نکته، در حقیقت، برخاسته از مقتضیات زمانى و مکانى این جلسه ها بوده است.
3. دستاورد این جلسه ه، با همه ایجاز و گزیده گویى، از زوایاى گوناگون به عنوان اسنادى مهم و در خور اعتن، تلقى مى شوند و افزون بر دیدگاهها و آراء و مستندات در خور درنگ که در درسها مشاهده مى کنید، این نکته که حضرتش در متن درگیریهاى سیاسى و نیز در تعطیلات تابستانى، همچنان شیفته فقه و تعلیم آن بود، نکته درس آموزى براى فقه پژوهان است تا تلاش و عشق ایشان را در این وادى، سر لوحه کار خویش قرار دهند و راه ایشان را در مسیر تدریس و تحصیل بپیمایند.
بلیط بخت آزمایى
آن جا که دولتها[ى طاغوتى] توان گرفتن و دزدیدن مالهاى ثروتمندان را به عنوان مالیات و مانند آن، از عناوین ظاهر فریب ، دارند و این حیله ه، در مورد اموال فقیران، اجرا شدنى نیست، به منظور صید مالهاى آنان، به کار بردن تور دیگرى را از اربابان خود الهام گرفته اند که در ابتدا «بخت آزمایى» نامیده شد، امّا وقتى با انکار و انزجار دینداران رو به رو شدند، اسم آن را به «اعانه ملّى» تبدیل کردند و از راه آن به مکیدن خون مسکینان گرسنه و فقیران کوخ نشین پرداختند. مسکینان و فقیرانى که براى امرار معاش، با کمترین دستمزدها به کار در کشتزارها و مزرعه ها مشغول هستند. این بیچارگان را با تبلیغات فریبنده به طمع انداخته و به خرید کاغذهاى بى ارزش داراى ارقام، که به «بلیط اعانه ملّى» نام نهاده شده بود، واداشتند. آرزوهاى این فقیران تنگدست را به خرید این اوراق سیاه برانگیختند و این بى خبران، با تمام تلاش به خرید این اوراق پرداختند و در هر هفته، مقدارى از غذاى زنان و فرزندان خویش ر، در این راه تباه کردند، در حالى که خوراک آنان را با جان کندن در سرما و گرما به دست مى آورند.
به هر حال به بعضى از بزرگان معاصر، فتواى به جواز خرید و فروش این بلیطها داده اند. پیش از پرداختن به اصل بحث، یادآورى این نکته بایسته است که این مساله، از مسایل جدیدى است که در نوشته هاى گذشتگان صالح در میان گذاشته نشده، از این روى، ضرورى نبودن حکم آن، از امور ضرورى است و براى مسلمانى که به خدا و رسول او ایمان دارد و سخنان او را پذیرفته است، روا نیست بر کسى که بر مبناى اجتهاد، نظر به جواز خرید و فروش این بلیطها داده، خرده بگیرد.
و به نکوهش او پردازد. زیرا این مساله از مسایل اجتهادى است که در آن دست یابنده به حق، دو پاداش و به خطا در افتاده، یک پاداش وعده داده اند. بدگویى از مجتهدان در این امور، ناشى از سبکسرى و نادانى است.
افزون بر این، این در پرده ابهام است که آیا بلیط بخت آزمایى، از جهت موضوع، از اقسام قمار است یا نه؟ اگر چه به نظر م، نزدیک تر به واقع است که از جهت موضوع بیرون از قمار و در حکم آن داخل است.
اینک، بیان مطلب:
1. بیرون رفتن بلیط بخت آزمایى از موضوع قمار، از آن روست که فهم عرفى از واژه قمار، در ظرف اطلاق آن، عبارت است از بازى با ابزار برد و باخت، با شرط بندى. این معنى، در بحث قمار به اثبات رسیده و در این ج، آهنگ ثابت کردن آن را نداریم.
2. وارد شدن بلیط بخت آزمایى در حکم قمار، از آن روست که خرید و فروش آن از نمونه هاى «اکل مال به باطل» است که در قرآن کریم از آن پرهیز داده شده است.
خداوند تبارک و تعالى، در قرآن کریم، داد و ستد با خشنودى دو طرف را در برابر «اکل به باطل» قرار داده و دومى را حرام و اوّلى را حلال کرده است. و باز شناختن این دو قسم را به میزان عقلى و درک و دریافت عرفى واگذارده است. شاهد این مدعى روایت مورد اعتمادى است که زراره از امام صادق(ع) نقل مى کند:
«عن ابی عبداللّه(ع) انّه سئل عن الشطرنج و عن لعبة شبیب التی یقال لها لعبة الامیر و عن لعبة الثلث، فقال: ا رایت اذا میّزاللّه بین الحق و الباطل مع ایّهما یکون؟ فقلت مع الباطل.
فقال: فلا خیر فیه.»
زراره مى گوید: از آن حضرت درباره شترنج، بازیچه جوانان، که به بازیچه امیر موسوم است و بازیچه سه گانه سؤال شد.
حضرت فرمود: وقتى خداوند حق و باطل را جدا کرده، به نظر تو این موارد در کدام بخش قرار مى گیرند؟
عرض کردم: بخش باطل و حضرت فرمود: پس هیچ خیرى در آنها نیست.
سؤال حضرت از راوى حدیث درباره وارد شدن این موارد در حق یا باطل نشانگر این است که جدا سازى این در بخش، به نفسى واگذار شده که خداوند بدى و پرهیز از بدى را به او الهام کرده است. پوشیده نیست که مقصود از نبود خیر، در سخنان حضرت، که فرمود: «هیچ خیرى در آن نیست» اثبات حرمت است. زیرا چیزى که خیرى در آن نیست، از افراد باطل و از آن نهى شده است. مساله ما نیز، از گونه باطل است. زیرا هر شخص با انصاف و آگاه از حقیقت بلیط بخت آزمایى، وقتى آن را مورد نظر قرار بدهد و در راز و رمز شور و شوق مردم به آن به بررسى بپردازد و از سوى دیگر، اندک دقتى در معناى تجارت کند، به یقین خواهد دانست که خرید و فروش بلیط بخت آزمایى، از گونه هاى تجارت نیست.
بر اساس رو به رویى صد در صد، میان تجارت و باطل، وقتى عملى از سنخ تجارت نباشد، از سنخ باطل خواهد بود.
گمان خشنودى خریدار در این ج، بى مورد است؛ زیرا این خشنودى، مانند خشنودى در عقد فاسد است که در جاى خود بى اثر بودن آن، ثابت شده است. و شخص نیز نسبت به آنچه که به عقد فاسد، دریافته، ضامن است؛ زیرا خشنودى، بستگى دارد به جا به جایى و امضاى شرع. پس هنگامى که جا به جایى، در کار نبود، موضوعى براى خشنودى دو سوى معامله باقى نخواهد ماند. خرید و فروش بلیط بخت آزمایى این گونه است؛ زیرا خشنودى دو سوى معامله، بر عملى واقع شده که از نظر شرع ممنوع است و این نهى در حکم نفى است، پس از نظر شرع، موضوعى براى خشنودى باقى نمى ماند، همان گونه که در گونه هاى قمار نیز چنین است.
زیرا خشنودى دو سوى برد و باخت، قمار نیز، بر کارى واقع شده که شارع نهى دارد و این، در حکم نفى است.
چه بسا کسى احتمال دهد که استدلال به بعضى از روایات سوارکارى و تیراندازى براى اثبات حرام بودن خرید و فروش بلیط بخت آزمایى، صحیح است. مثلاً در روایت مرسل صدوق از امام صادق(ع) که مى فرماید:
«قال رسول اللّه(ص): انّ الملائکة تحضر الرهان فی الخفّ و الحافر و الریش و ما سوى ذلک قمار حرام.»
رسول خدا(ص) فرمود: فرشتگان در شرط بندى در مسابقات سوارکارى و تیراندازى با کمان حاضر مى شوند و شرط بندى در غیر این دو مورد، قمار است و حرام.»
در روایتى که ابى العلاء بن سیابه از امام صادق(ع)، آن حضرت از پیامبر اکرم(ص) نقل کردند که فرمود:
«انّ الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر و الریش و النصل.»
به یقین، فرشتگان از شرط بندى آزرده مى شوند و فاعل آن را لعنت مى کنند، مگر این که شرط بندى در سوارکارى و تیراندازى با کمان و نیزه باشد.
توضیح استدلال: شرط بندى حلال، تنها در همین چند قسم است و دیگر شرط بندیه، به نص این روایات قمار است و از آن جا که خرید و فروش بلیط بخت آزمایى، از اقسام شرط بندى حلال نیست، پس دست کم به لحاظ حکم، از قسم قمار و حرام است.
امّا معلوم است که شرط بندى، ربطى به موضوع مورد بررسى ما ندارد و به همین دلیل، ناتمام بودن استدلال به روایت:
«لا سبق الاّ فی: الخفّ و الحافر و النصل».
شرط بندى ممنوع است مگر در سه مورد: سوارکارى با شتر، چارپایان دیگر و تیراندازى،
روشن مى شود. درباره این روایت گفته اند که اگر«سبق» را به فتح باء بخوانیم، تنها بر حرمت مال مسابقه (= شرط بندى) دلالت خواهد داشت و اگر آن را به سکون باء بخوانیم، بر حرمت عمل نیز دلالت مى کند. ناتمام بودن استدلال به این روایت بدان خاطر است که داخل شدن خرید و فروش بلیط بخت آزمایى در عنوان مسابقه، جاى گفت و گو دارد، بلکه بدون شک، از عنوان مسابقه خارج است.
خلاصه: دلیل حرمت خرید و فروش بلیط بخت آزمایى، عبارت است از صدق عنوان: «اکل به باطل» بر آن، امّا لازم است بدانیم این دلیل، تنها بر حرام بودن تصرّف مورد انتظار دلالت مى کند که از آن، تعبیر به اکل مى شود و شایستگى آن را ندارد که دلالت بر حرام بودن بلیط بخت آزمایى بکند
امام راحل، قدس سره، فقیه عارف و ژرف اندیش زمان، گوهر آشکار و با این حال ناشناخته اى بوده و هست که حتى خودیها نیز از بلنداى درک و نظر حضرتش، به دور مانده اند و ابعاد وجودى آن بزرگ مرد را درنیافته اند. از جمله، آن که ابعاد فقاهت و ژرفاى فقهى ایشان، چندان درک نشده و دیدگاهها و آراى نادر و جدید آن فقیه سترگ، در حوزه هاى درس و پژوهش فقهى، مورد دقت و رویکرد بایسته قرار نم گیرد.
این نشریه، به سهم خود، خواهد کوشید در راه رفع کمبود یاد شده، گام بردارد و از نظرگاهها و زوایاى فقهى امام راحل، سخن به میان آرد و «فقیهان» را به طرح و تامل در پایه هاى فکرى و دیدگاههاى ایشان، ترغیب گرداند و «فقه پژوهان» را با آرا و دیدگاههاى ایشان آشنا سازد.
در شماره نخستین، با نشر بحث «بیمه»، این فصل را باز گشودیم و اینک مقوله اى دیگر ر، در پیش رو دارید. پیش از ارائه متن، نکات زیر، درخور یادآورى است:
1. همان گونه که در عنوان مقاله گذشته و نگاشته حاضر، مشاهده مى کنید، این بحثه، تقریرى است از آیت اللّه محمدى گیلانى، و در هر تقریر، دریافت تقریر کننده از بحث ارائه مى گردد و نه تمامى بحثهاى به میان آمده.
البته در همین مقام، این کار بزرگ آیت اللّه محمدى گیلانى، ستودنى است که با تقریر و نگارش این بحث در آن جلسات خصوصى تابستان، زمینه حفظین اسناد گرانبها را فراهم کرده اند.
2. این بحثها در تابستان سال 1343ه.ش. و پس از آزادى از زندان، ارائه گردیده است. شرایط زمان و مکان و نیز القاى بحث در یک محیط خودمانى و خصوصى، همچنین در اختیار نبودن منابع براى امام و... همه و همه، در شیوه طراح، بى دخالت نبوده اند. همان گونه که در شماره نخستین و این شماره، مشاهده مى کنید، حضرت امام، نخواسته اند به گونه اى تفصیلى و از زاویه هاى گونه گون، به بحث بپردازند، بلکه تنها به گوشه ها و بخشى از مناظر کلام اشارت داشته اند.
و این نکته، در حقیقت، برخاسته از مقتضیات زمانى و مکانى این جلسه ها بوده است.
3. دستاورد این جلسه ه، با همه ایجاز و گزیده گویى، از زوایاى گوناگون به عنوان اسنادى مهم و در خور اعتن، تلقى مى شوند و افزون بر دیدگاهها و آراء و مستندات در خور درنگ که در درسها مشاهده مى کنید، این نکته که حضرتش در متن درگیریهاى سیاسى و نیز در تعطیلات تابستانى، همچنان شیفته فقه و تعلیم آن بود، نکته درس آموزى براى فقه پژوهان است تا تلاش و عشق ایشان را در این وادى، سر لوحه کار خویش قرار دهند و راه ایشان را در مسیر تدریس و تحصیل بپیمایند.
بلیط بخت آزمایى
آن جا که دولتها[ى طاغوتى] توان گرفتن و دزدیدن مالهاى ثروتمندان را به عنوان مالیات و مانند آن، از عناوین ظاهر فریب ، دارند و این حیله ه، در مورد اموال فقیران، اجرا شدنى نیست، به منظور صید مالهاى آنان، به کار بردن تور دیگرى را از اربابان خود الهام گرفته اند که در ابتدا «بخت آزمایى» نامیده شد، امّا وقتى با انکار و انزجار دینداران رو به رو شدند، اسم آن را به «اعانه ملّى» تبدیل کردند و از راه آن به مکیدن خون مسکینان گرسنه و فقیران کوخ نشین پرداختند. مسکینان و فقیرانى که براى امرار معاش، با کمترین دستمزدها به کار در کشتزارها و مزرعه ها مشغول هستند. این بیچارگان را با تبلیغات فریبنده به طمع انداخته و به خرید کاغذهاى بى ارزش داراى ارقام، که به «بلیط اعانه ملّى» نام نهاده شده بود، واداشتند. آرزوهاى این فقیران تنگدست را به خرید این اوراق سیاه برانگیختند و این بى خبران، با تمام تلاش به خرید این اوراق پرداختند و در هر هفته، مقدارى از غذاى زنان و فرزندان خویش ر، در این راه تباه کردند، در حالى که خوراک آنان را با جان کندن در سرما و گرما به دست مى آورند.
به هر حال به بعضى از بزرگان معاصر، فتواى به جواز خرید و فروش این بلیطها داده اند. پیش از پرداختن به اصل بحث، یادآورى این نکته بایسته است که این مساله، از مسایل جدیدى است که در نوشته هاى گذشتگان صالح در میان گذاشته نشده، از این روى، ضرورى نبودن حکم آن، از امور ضرورى است و براى مسلمانى که به خدا و رسول او ایمان دارد و سخنان او را پذیرفته است، روا نیست بر کسى که بر مبناى اجتهاد، نظر به جواز خرید و فروش این بلیطها داده، خرده بگیرد.
و به نکوهش او پردازد. زیرا این مساله از مسایل اجتهادى است که در آن دست یابنده به حق، دو پاداش و به خطا در افتاده، یک پاداش وعده داده اند. بدگویى از مجتهدان در این امور، ناشى از سبکسرى و نادانى است.
افزون بر این، این در پرده ابهام است که آیا بلیط بخت آزمایى، از جهت موضوع، از اقسام قمار است یا نه؟ اگر چه به نظر م، نزدیک تر به واقع است که از جهت موضوع بیرون از قمار و در حکم آن داخل است.
اینک، بیان مطلب:
1. بیرون رفتن بلیط بخت آزمایى از موضوع قمار، از آن روست که فهم عرفى از واژه قمار، در ظرف اطلاق آن، عبارت است از بازى با ابزار برد و باخت، با شرط بندى. این معنى، در بحث قمار به اثبات رسیده و در این ج، آهنگ ثابت کردن آن را نداریم.
2. وارد شدن بلیط بخت آزمایى در حکم قمار، از آن روست که خرید و فروش آن از نمونه هاى «اکل مال به باطل» است که در قرآن کریم از آن پرهیز داده شده است.
خداوند تبارک و تعالى، در قرآن کریم، داد و ستد با خشنودى دو طرف را در برابر «اکل به باطل» قرار داده و دومى را حرام و اوّلى را حلال کرده است. و باز شناختن این دو قسم را به میزان عقلى و درک و دریافت عرفى واگذارده است. شاهد این مدعى روایت مورد اعتمادى است که زراره از امام صادق(ع) نقل مى کند:
«عن ابی عبداللّه(ع) انّه سئل عن الشطرنج و عن لعبة شبیب التی یقال لها لعبة الامیر و عن لعبة الثلث، فقال: ا رایت اذا میّزاللّه بین الحق و الباطل مع ایّهما یکون؟ فقلت مع الباطل.
فقال: فلا خیر فیه.»
زراره مى گوید: از آن حضرت درباره شترنج، بازیچه جوانان، که به بازیچه امیر موسوم است و بازیچه سه گانه سؤال شد.
حضرت فرمود: وقتى خداوند حق و باطل را جدا کرده، به نظر تو این موارد در کدام بخش قرار مى گیرند؟
عرض کردم: بخش باطل و حضرت فرمود: پس هیچ خیرى در آنها نیست.
سؤال حضرت از راوى حدیث درباره وارد شدن این موارد در حق یا باطل نشانگر این است که جدا سازى این در بخش، به نفسى واگذار شده که خداوند بدى و پرهیز از بدى را به او الهام کرده است. پوشیده نیست که مقصود از نبود خیر، در سخنان حضرت، که فرمود: «هیچ خیرى در آن نیست» اثبات حرمت است. زیرا چیزى که خیرى در آن نیست، از افراد باطل و از آن نهى شده است. مساله ما نیز، از گونه باطل است. زیرا هر شخص با انصاف و آگاه از حقیقت بلیط بخت آزمایى، وقتى آن را مورد نظر قرار بدهد و در راز و رمز شور و شوق مردم به آن به بررسى بپردازد و از سوى دیگر، اندک دقتى در معناى تجارت کند، به یقین خواهد دانست که خرید و فروش بلیط بخت آزمایى، از گونه هاى تجارت نیست.
بر اساس رو به رویى صد در صد، میان تجارت و باطل، وقتى عملى از سنخ تجارت نباشد، از سنخ باطل خواهد بود.
گمان خشنودى خریدار در این ج، بى مورد است؛ زیرا این خشنودى، مانند خشنودى در عقد فاسد است که در جاى خود بى اثر بودن آن، ثابت شده است. و شخص نیز نسبت به آنچه که به عقد فاسد، دریافته، ضامن است؛ زیرا خشنودى، بستگى دارد به جا به جایى و امضاى شرع. پس هنگامى که جا به جایى، در کار نبود، موضوعى براى خشنودى دو سوى معامله باقى نخواهد ماند. خرید و فروش بلیط بخت آزمایى این گونه است؛ زیرا خشنودى دو سوى معامله، بر عملى واقع شده که از نظر شرع ممنوع است و این نهى در حکم نفى است، پس از نظر شرع، موضوعى براى خشنودى باقى نمى ماند، همان گونه که در گونه هاى قمار نیز چنین است.
زیرا خشنودى دو سوى برد و باخت، قمار نیز، بر کارى واقع شده که شارع نهى دارد و این، در حکم نفى است.
چه بسا کسى احتمال دهد که استدلال به بعضى از روایات سوارکارى و تیراندازى براى اثبات حرام بودن خرید و فروش بلیط بخت آزمایى، صحیح است. مثلاً در روایت مرسل صدوق از امام صادق(ع) که مى فرماید:
«قال رسول اللّه(ص): انّ الملائکة تحضر الرهان فی الخفّ و الحافر و الریش و ما سوى ذلک قمار حرام.»
رسول خدا(ص) فرمود: فرشتگان در شرط بندى در مسابقات سوارکارى و تیراندازى با کمان حاضر مى شوند و شرط بندى در غیر این دو مورد، قمار است و حرام.»
در روایتى که ابى العلاء بن سیابه از امام صادق(ع)، آن حضرت از پیامبر اکرم(ص) نقل کردند که فرمود:
«انّ الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ماخلا الحافر و الریش و النصل.»
به یقین، فرشتگان از شرط بندى آزرده مى شوند و فاعل آن را لعنت مى کنند، مگر این که شرط بندى در سوارکارى و تیراندازى با کمان و نیزه باشد.
توضیح استدلال: شرط بندى حلال، تنها در همین چند قسم است و دیگر شرط بندیه، به نص این روایات قمار است و از آن جا که خرید و فروش بلیط بخت آزمایى، از اقسام شرط بندى حلال نیست، پس دست کم به لحاظ حکم، از قسم قمار و حرام است.
امّا معلوم است که شرط بندى، ربطى به موضوع مورد بررسى ما ندارد و به همین دلیل، ناتمام بودن استدلال به روایت:
«لا سبق الاّ فی: الخفّ و الحافر و النصل».
شرط بندى ممنوع است مگر در سه مورد: سوارکارى با شتر، چارپایان دیگر و تیراندازى،
روشن مى شود. درباره این روایت گفته اند که اگر«سبق» را به فتح باء بخوانیم، تنها بر حرمت مال مسابقه (= شرط بندى) دلالت خواهد داشت و اگر آن را به سکون باء بخوانیم، بر حرمت عمل نیز دلالت مى کند. ناتمام بودن استدلال به این روایت بدان خاطر است که داخل شدن خرید و فروش بلیط بخت آزمایى در عنوان مسابقه، جاى گفت و گو دارد، بلکه بدون شک، از عنوان مسابقه خارج است.
خلاصه: دلیل حرمت خرید و فروش بلیط بخت آزمایى، عبارت است از صدق عنوان: «اکل به باطل» بر آن، امّا لازم است بدانیم این دلیل، تنها بر حرام بودن تصرّف مورد انتظار دلالت مى کند که از آن، تعبیر به اکل مى شود و شایستگى آن را ندارد که دلالت بر حرام بودن بلیط بخت آزمایى بکند
تبلیغات
