درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر پارتی بازی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی اعتماد سازمانی انجام شده است. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی – همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری آن نیز شامل کلیه کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به تعداد 300 نفر بود که به منظور تعیین حجم نمونه (168 نفر)، از فرمول کوکران استفاده شد؛ اما به دلیل اینکه تحقیق حاضر در صدد بهره گیری از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بود و از آنجا که برای انجام این مهم، حداقل نمونه می بایست 200 نفر باشد، تعداد 230 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود؛ بنابراین برای سنجش متغیر پارتی بازی از پرسشنامه عبدالله و همکاران (1998)، عملکرد شغلی پاترسون و همکاران (1992) و اعتماد سازمانی شفیعی (1390) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پارتی بازی بر عملکرد شغلی و اعتماد سازمانی، تأثیر منفی و معناداری دارد. اعتماد سازمانی نیز بر عملکرد شغلی، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین اعتماد سازمانی در رابطه بین پارتی بازی و عملکرد شغلی نقش میانجی ایفا می کند.

زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روش شناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافته ها: برخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.

هدف این پژوهش، پیش بینی ابعاد خودکارآمدی (تحصیلی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان بر اساس سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده است. بدین منظور، 398 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار سنجش ابعاد خودکارآمدی ، مقیاس خودکارآمدی موریس و ابزار سنجش سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مقیاس های محقق ساخته است. برای تعیین روایی همه ابزار ها از روایی سازه و روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده و پایایی آن ها با استفاده از ضرایب آلفا ی کرونباخ و کودر ریچاردسون محاسبه شده است. در این پژوهش که از نوع همبستگی است، داده ها با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد کالای فرهنگی، خودکارآمدی تحصیلی را و رفتارهای فرهنگی، خودکارآمدی اجتماعی را به طور مثبت و معناداری می توانند پیش بینی کنند. و کالای فرهنگی و رفتارهای فرهنگی به طور مثبت و معنادار و اعتماد به صورت منفی و معناداری می توانند خودکارآمدی عاطفی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری اساسی پژوهش حاضر این است که والدین و مدرسه ها با افزایش میزان کالای فرهنگی به عنوان بعدی از سرمایه فرهنگی، خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان را می توانند افزایش دهند. خانواده ها و مدارس با تشویق رفتارهای فرهنگی، به خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان می توانند کمک کنند و با افزایش دسترسی دانش آموزان به کالاهای فرهنگی و تشویق آنان به انجام رفتارهای فرهنگی، خودکارآمدی عاطفی آنان را می توانند ارتقاء بخشند.

این نوشته در پی آن است که به نقش عشایر در حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی ایران بپردازد. بدین منظور دو فرضیه را مورد برسی قرار داده است: فرضیه‌ای که در این باره برای عشایر نقش منفی قایل شده و دیگری فرضیه‌ای که نقش مثبت عشایر را در این خصوص تاییـد می‌کنـد؛ آن‌گاه با اشـاره به بحث اقـوام در جوامع غربی و تفاوت بنیادین آن‌ها با مقوله‌ عشایر در ایران و ذکر نمونه‌هایی از عملکرد ایلات مختلف عشایـر ایـران، فرضیه‌ دوم را پاسخ مناسبی بـرای پرسش اصلی مقاله معرفی می‌کند.

از دهه 1980 که نگرانی­ها درخصوص مهاجرت بی قاعده به ایجاد تنش سیاسی در برخی از کشورهای اروپای غربی انجامید، به تدریج، مجموعه­ای از چارچوب­های تفسیری، تصورات قالبی، خِرد بومی، شمایل و شعارها در موردِ این نوع مهاجرت شکل گرفت و مهاجرت بی قاعده، به بخشی از یک گفتمانِ نمادینِ پیچیده در حوزه عمومی بدل شد. با افزایشِ قابل توجهِ این مهاجران، مسائل مهمی به لحاظ علمی و نیز انسان­دوستانه مطرح شده و مفاهیمی مانند استقلال ملیِ سیاسی و عضویتِ جامعه­ای به چالش کشیده شده است. علاوه بر سیاست­گذاران، افکار عمومی نیز شمار فراوانِ افراد خارجی در یک کشور را چالشی برای حاکمیت دولت، دلیلی بر ضعف حکمرانی و نشانه­ای از بحران نهادی تلقی می­کند. از سوی دیگر، نظریه­پردازانِ انتقادی و فعالان در زمینه مسائل انسان­دوستانه، وجودِ این افراد را گواهِ قوی­تر شدنِ فرایندهای طرد اجتماعی و نیز پیداییِ یک طبقه انقلابیِ جدید می­دانند. در حال حاضر، پژوهش درباب مهاجرت بی قاعده با ضعفِ نظریه­پردازی مواجه است و این مسأله، تحلیلِ صحیحِ پویایی­ها و اهمیت ساختاریِ این شکل از تحرک فضایی را دشوار کرده است. مطالعاتِ معطوف به سیاست­گذاری و گزارش­های سازمان­های انسان­دوستانه، مهاجرت بی قاعده را یک مسأله اجتماعی (که باید درمان شود) درنظر می­گیرند و نه یک پدیده اجتماعی یا دغدغه پژوهشی (که باید درک شود). در این مطالعات، مهاجرت بی قاعده، نه یک واقعیتِ هرروزی، که صرفاً یک آسیب اجتماعی قلمداد می­شود. فهمِ بهتر از این مهاجرت، نیازمندِ توسعه یک چارچوب مفهومیِ مستقل از دغدغه­های سیاست­گذارانه و انسان­دوستانه است؛ چارچوبی که در آن، مهاجرت بی قاعده، ذاتاً به عنوان ویژگی خاصِ جامعه مدرن تحلیل شود، و تأثیر واقعیِ بی­قاعدگیِ این مهاجرت بر انواع تعاملات اجتماعی­ نیز ارزیابی شود.

این تحقیق رابطه متغیرهای عاملیت کنشگر- ساختار را در فرهنگ کسب وکار دانش بنیان و بر اساس مفهوم عادت واره کسب وکار بررسی می کند. جامعه آماری، تمام اعضای شرکتهای رشد و دانش بنیان دانشگاه فردوسی مشهد با حجم نمونه 204 نفر می باشند. عادت واره کسب وکار بر اساس نظریه بوردیو و با چهار بُعد نوآوری، تعامل اجتماعی، بازارگرایی و تدوین طرح کسب وکار مفهوم سازی و سنجیده می شود. متغیرهای عاملیت نیز شامل حمایت اجتماعی، سیاستهای حمایتی و شبکه حمایتی دانش اند. روابط همبستگی بین متغیرها نشان می دهند که تمام متغیرهای عاملیت، با عادت واره کسب وکار رابطه مستقیم و معنادار دارند و با افزایش آنها، میزان عادت واره  کسب وکار افزایش می یابد. در تحلیل رگرسیون گام به گام نیز مشخص می شود که حدود 5/0 از تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای عاملیت تبیین می شود که سهم متغیر حمایت اجتماعی بیشتر از سایر متغیرهاست. نتیجه تحقیق این است که عادت واره کنشگران، در فرهنگ کسب وکار دانش بنیان نقش اساسی دارد و برای افزایش توان کسب وکار خود باید برنامه ریزی منظم و تعامل هدفمند و دوجانبه به منظور برقراری رابطه و جذب و دریافت منابع مختلف از بخشهای گوناگون داشته باشند<em>. </em>