"متن حاضر مرور تحقیقاتی است که دربارة تأثیر تلویزیون بر مهارتهای خواندن و گوشدادن کودکان انجام شده است. البته تأکید بیشتر بر این است که میزان تأثیر تلویزیون بر مهارتهای یاد شدة کودکان بر اساس متغیرهای اصلی چون کوشش ذهنی، زمینة خانوادگی، بهرة هوشی، سن و فعالیتهای شناختی متغیر است.
نتیجهای که نویسنده از مرور ادبیات موضوع میگیرد آن است که تماشای تلویزیون فعالیتهای توجّهی و مهارتهای نگاه کردن کودک را برمیانگیزد و فعالیتهای ذهنی و عملی متنوعی را در او به کار میاندازد که معمولاً در جریان سایر اعمال شناختی چون گوش دادن یا خواندن انجام میشود. با این همه، موضوع به خصوص دربارة کودکان سنین پایینتر از 2 سال و کودکان متعلق به زمینههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گوناگون به پژوهش و بررسی بیشتر نیاز دارد.
در این بازنگری نظرهای متناقض پیرامون رابطة تماشای تلویزیون توسط کودکان و مهارتهای خواندن، گوش دادن و نگاه کردن، بررسی شده است."
"نویسنده در مقاله حاضر ابتدا به اهمیت و جایگاه والای زن نسبت به مرد میپردازد و دلایل کامل بودن زنان در مظهریت خداوند و تأثیر بیتردید آنان بر مردان را با استناد به قول بزرگانِ علم و دین برمیشمرد، سپس تعاریف و عناصر تشکیلدهندة هویت را نزد انسان ارائه میدهد.
وی در بخش بعدی مقاله با بررسی مفهوم گفتمان و تحلیل آن به سه گفتمان اساسی که در طول تاریخ پدید آمدهاند، اشاره میکند: گفتمان تاریخی ـ سنتی، گفتمان دینباور و گفتمان مدرنیته. پس از آن تعریف هر سه گفتمان را دربارة زن، جایگاه و هویت او در جامعه بیان میکند.
در بخش سوم مقاله، نویسنده با ارائه اطلاعات آماری به دست آمده از مطالب طرح شده در رسانههای داخلی و خارجی و بیانات مسئولان کشور، ثابت میکند گفتمان رایج در میان مسئولان و رسانهها گفتمان مدرنیته است که مسائل زنان و راهحل آن را فارغ از دیدگاه دینباور و موازین الهی مطرح میکند و جایگاه قدسی و معنوی انسان را نادیده میگیرد.
"
"مقالة حاضر تلاشی است برای تبیین برخی جرایم مطرح در حوزة رسانههای الکترونیک.
نویسنده، رسانههای الکترونیک را شامل پیامهایی میداند که از طریق شبکههای الکترونیکی منتشر میشوند.
وی در بخش اول مقاله، به ذکر تکالیف رسانههای الکترونیک در نظام اسلامی میپردازد که به طور کلی شامل اطلاع رسانی صحیح و به موقع، ترویج فرهنگ نقد سازنده، درج مطالب علمی، اجتناب از درج مطالب حاوی توهین، افترا، هتک حرمت و تصاویر محرک و مبتذل است.
سپس عناصر جرایم رسانههای الکترونیک شامل عناصر مادی، معنوی و قانونی را برمیشمرد.
در بخش دوم مقاله، جرایم رسانهای از دیدگاه قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و مقررات شبکههای اطلاع رسانی رایانهای در ایران بررسی میشود. این جرایم بر ضد نظم عمومی و امنیت کشور، اخلاق و عفت عمومی، اشخاص، اخلاق حسنه، اموال و امور صنفی رخ میدهد که نویسنده به ذکر مصادیق هر یک میپردازد.
در ادامه این بخش شمهای از مفاد پیشنویس قانون جرایم رایانهای آمده که طی آن مجازاتهای مقرر دربارة جرایمی نظیر: دستبرد به اطلاعات محرمانه، درج اطلاعات دروغین، کلاهبردای سایبر، تولید، ذخیره، نگهداری و نشر مطالب مستهجن (واقعی یا انیمیشن)، تخلف در ارائه خدمات میزبانی الکترونیک، ارائه غیر مجاز رمز عبور و قواعد تخفیف و تشدید مجازات مجرمان ذکر میشود.
نویسنده در بخش بعدی، مسئولیت این جرایم را از حیث محتوای برنامه و فرد مسئول بررسی میکند و فهرستی از جرایم رایانهای ارائه میدهد و سپس برخی اصول حقوق جزای بینالملل (مانند صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی) را دربارة این جرایم توضیح میدهد. وی در بخش پایانی مقاله، رسانههای الکترونیک را به مثابه قربانیان بزه میبیند و به اصلیترین آسیبهایی که متوجه آنهاست مانند دستکاری اخبار و اطلاعات توسط هکرها و نقض مالکیت معنوی اشاره میکند.
تحلیل مختصری از وضعیت رسانههای الکترونیک در ایران پایان بخش این مقاله است.
"
"این مقاله برگرفته از تحقیقی است که با عنوان «بررسی تطبیقی کنوانسیونهای برن، رم و موافقتنامة تریپس دربارة مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تأثیر پیوستن به آنها بر فعالیت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در موسسه حقوق تطبیقی به سفارش سازمان صداوسیما انجام شده است.
در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، اشخاص و سازمانهایی که از طریق اجرا، تولید آثار صوتی و پخش رادیویی و تلویزیونی، اثری را به دیگران عرضه میدارند باید از حمایت موثر قانونی برخوردار باشند. این اشخاص که به دارندگان حقوق مرتبط (مجاور) با حقوق پدیدآورنده معروفند، در کنوانسیون ویژهای به نام کنوانسیون رم مورد حمایت قرار گرفتهاند.
در این مقاله، بیان ماهیت حقوق مرتبط، بررسی مقررات کنوانسیون رم، موضع حقوق ایران در قبال این حقوق و تبعات الحاق کشور ما به این کنوانسیون در سه فصل به شرح زیر مورد بحث قرار گرفته است: در فصل نخست کلیات درباره تعریف مفاهیم، تاریخچه و فلسفه حمایت از حقوق مرتبط ارائه شده است؛ و در فصل دوم کنوانسیون رم (1961) با توجه به مبنای حمایت، معیار حمایت، آثار مورد حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذینفع، مدت حمایت و مقررات شکلی کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی نیز حقوق مرتبط در نظام حقوقی ایران با توجه به دارندگان این حق، موضوعات مورد حمایت، معیار حمایت، حقوق مادی و معنوی اشخاص ذینفع، مدت حمایت و محدودیتها و استثناهایی که قانونگذار در قوانین سالهای 48 و 52 ایران مقرر کرده بررسی شده است.
"
" مشارکت سیاسى یکى از معیارهاى توسعه سیاسى به طور خاص و توسعه به طور کلى است و پرداختن به آن مى تواند روشنگر یکى از ابعاد مهم توسعه باشد. هدف از این تحقیق بررسى و شناخت عوامل اجتماعى موثر بر مشارکت سیاسى روستاییان است تا از این طریق برخى از نظریاتى را که تحت عنوان نوسازى مطرح شده است، بتوان در جامعه مورد مطالعه آزمون نمود. برخى از این عوامل که در نظریات دانیل لرنر، اینکلس و اسمیت، رابرت دال، لیپست و هانتینگتن به عنوان عوامل نوسازى کننده جامعه و رواج دهنده اشکال جدید رفتارهاى اجتماعى بیان شده اند عبارتند از: وضعیت اقتصادى، شغل، تحصیلات، ارتباط با شهر، استفاده از وسایل ارتباط جمعى. علاوه بر این برخى عوامل روان شناختى مانند احساس بى قدرتى و اعتماد به دولت نیز مورد بررسى قرار گرفته اند.
فرضیه اصلى تحقیق این است که با بهبود شاخص هاى اجتماعى، مشارکت سیاسى افزایش یافته است. این فرضیه در دو بعد مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى مورد بررسى و سنجش قرارگرفت. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشى بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام شد.
جامعه مورد مطالعه سرپرستان خانوارهاى روستایى دهستان حومه شهرستان بوشهر بود. با استفاده از نمونه گیرى چندمرحله اى سه روستاى چاه کوتاه، آب طویل و تل اشکى که معرف سه سطح توسعه یافتگى بالا، متوسط و پایین بودند به طور تصادفى انتخاب شده و از میان این روستاها نسبت به تعیین حجم نمونه مجموعاً به تعداد 250 مورد و توزیع آن ها با توجه به میزان جمعیت هر روستا اقدام شد.
نتایج تحقیق حاکى است که بین دو نوع مشارکت سیاسى رسمى و غیررسمى در خصوص متغیرهاى مورد مطالعه تفاوت قابل ملاحظه اى وجود دارد. به این صورت که مشارکت سیاسى غیررسمى همراه با افزایش سطح تحصیلات، ارتباط با شهر و استفاده از رسانه هاى گروهى افزایش یافته است اما مشارکت سیاسى رسمى تنها در سطح متوسط ارتباط با شهر و تحصیلات ابتدایى بیش تر شده است و پس از آن رو به کاهش داشته است. از طرف دیگر مشارکت رسمى همبستگى بسیارى با اعتماد به دولت داشته و هر چه اعتماد به دولت بیشتر بوده، مشارکت سیاسى رسمى بیش تر شده است. در حالى که رابطه معنى دارى بین این عامل و مشارکت سیاسى غیررسمى به دست نیامد. این موضوع نشان مى دهد که مشارکت سیاسى غیررسمى بیش از جنبه رسمى مشارکت مرتبط با شاخص هاى توسعه و تایید کننده نظریات نوسازى است. در صورتى که ساختار سیاسى و عوامل محیطى در مشارکت سیاسى رسمى نقش زیادى دارند.
"