به موجب مقررات موافقت نامه سال 1980 وین در بیع بن المللی کالا در تسلیم مستقیم زمان انتقال ضمان زمان قبض کالا و یا زمانی است که کالا در اختیار خریدار قرار می گیرد ولی در تسلیم غیر مستقیم کالا زمان انتقال ضمان زمان تسلیم آنبه متصدی حمل ونقل است در تسلیم مستقیم کالا حسب آنکه تسلیم در محل کار فروشنده انجام شود یا در مقصد فروشنده عهده دار کمترین یا بیشترین مسئولیت خواهد بودا با وجود این زمان انتقال ضمان در بیع کالای در حال حمل زمان انعقاد عقد است مگر آنکه مبیع در زمان انعقاد عقد تلق شده و یا نقصی داشته که فروشنده از آن مطلع بوده و یا باید از آن اطلاع می دشات عدم انتقال پمان در این مورد به لحاظ بطلان عقد است در تلف کالا به علت فقدان مبیع و در نقص کالا به علت تدلیس در وصفی که علت عمده عقد است . در تخلف فروشنده از تعهدات قرار دادی نیز اگر تخلف او نقض اساسی قرار داد به شمار آید خریدار می تواند یا در خواست کند کالا تعویض شود یا ثمن راکاهش دهد و یا فسخ قرار داد را اعلام کند در غیر این صورت خریدار تنها می تواند یا خسارت مطالبه یا در خواست رفع نقص کند البته حدوث عیب بعد از قبض مبیع حق فسخ خریدار را زایل و تنها به او حق می دهد که ازش مطالبه کند مگر آنکه عیب حادث در مبیع نتیجه عیب قدیم باشد با ا ین همه باید به خاطر داشت که در هر مورد اراده مشترک طرفین عقد نسبت به مقررات موافقت نامه اولویت دارد.
این مقاله بر آن است تا نقش عامل اضطرار را در معافیت یا تخقیف مسئولیت مدنی یعنی مسئولیت ناشی از ایراد خسابت به دیگران مورد بررسی قرار دهد بر خلاف مسئولیت قرار دادی که در ماده 206 قانون مدنی به آن اشاره گردیده و فاقد تاثیر شناخته شده است. در مورد الزامات خارج از قرار داد ذکر صریحی از اضطرار در احکام قانونی به میان نیامده است لذا سعی گردیده است ضمن بازشناسی مفهوم و اوصاف اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه دفاع مشروع و قوه قاهره شرایط لازم برای موثر افتادن اضطرار تعریف شود همچنین قرار است رویکرد نظام های حقوقی گوناگون به این مساله و راه حل های اتخاذ شده مورد بررسی قرار گیرند و نیز موضع حقوق ایران در این خصوص مطالعه شود.
مشروعیت جبران خسارت تاخیر تادیه یعینی ضرری که بر اثر عدم پرداخت دین در مهلت مقرر بر دائن وارد میشود محل اختلاف است قوانین قبل از انقلاب در دعاوی راجع به وجه نقد اعم از دعاوی مربوط به معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضی و غیر آنها میزان خسارت تاخیر تادیه را معادل 12% محکو به در سال تعیین کرده بودند بعد از اقبلاب شورای نگهبان یا استناد به برخی فتاوای فقهی مطالبه مازاد بر اصل بدهی را بعنوان خسارت تاخیر تادیه خلاف شرع اعلام کرده است ولی چون ما به ازاری خسارت مورد بحث ماهیتا عوض اضافی در برابر اصل دین نیست بلکه جبران خسارت زیان هایی است که به سبب تخلف مدیون در ادای دین بر دائن وارد شده با استنا به قواعد ضمان قهری و عموم قاعده المسلمون عند شروطهم مطالبه آن مشروع است و با قواعد و مبانی فقهی منافاتی ندارد .