درخت حوزه‌های تخصصی

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازات اسلامی شائبه مجوز دادرسی و صدور حکم قضایی نسبت به اتهام شهروندان در خصوص جرایمی از قبیل قتل عمدی زنا لواط و مانند آن که دارای کیفر قصاص نفس و یا اعدام است به افراد عادی استنباط می گردد از اینرو حذف مواد مزبور و یا اصلاح آنها به گونه ای که شائبه مزبور را منتفی سازد ضروری است .

بسیاری از قراردادها و شبه جرم های راجع به حقوق مالکیت های فکری به لحاظ دخالت عنصری خارجی جنبه ای فراملی دارند. در دعاوی ناشی از قراردادها و شبه جرم های این چنینی از یک سو تشخیص مرجع یا مراجع صالح رسیدگی به دعوی امری پیچیده و فنی است و از سوی دیگر شناسایی و اجرای آرای صادره در مراجع ملی که عموماً متفاوت از مرجع صادرکننده رأی می باشند مشکلات زیادی را دامن زده است . اینکه کنوانسیون های بین المللی چگونه موفق گشته اند با هماهنگ ساختن نظام های ملی حقوق مالکیت های فکری را پشتوانه ای مناسب و مؤثر بخشند محور بحث این مقاله است .

جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به بار می آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می کنند. جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می کنند، بررسی شوند.

معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایت گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه بندی شش گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می پذیرند از ایده جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط های ایرادی به این گونه معاهدات دفاع شده است.

در قرن حاضر وا»ه های مقدسی مثل آزادی و حقوق بشر که غالبا به ابزاری در دست اربابان زر وزور تبدیل گشته اند این سوال پیش می آید که چه مکتبی جان تشنه مشتاقان عدالت را سیراب خواهد کرد؟ سر گشتی نوع بشر که خود را در تزویر های سیاسی و مسخص ارزشهای فرهنگی جوامع نشان می دهد خود موید این مطلب است که راهکارها و دستور العمل های صادره از طرف سیاستبازان حرفه ای درمان قطعی عوارض روحی انسان های قرن حاضر نمی باشد و انسان های بی اعتقاد و فاقد آرمان و دچار آفت زندگی سیاست در پیدا کردن راه نجات خود درمانده اند چه رسد به اینکه بکوشند راه صحیح زیسستن را به همدردان خود نشان بدهند با توجه به حساسیت موضوع عدالت در برابر ظلم و تفسیر ظلم در شرایط گوناگون تاریخ ظرافت خاص خود را می طلبد چنگ زدن به دامان پر فیض مولی علی (ع) و راه جستن به مدینه فاضله عدالت علی (ع) مطمئن ترین راه برای دستیابی به عدالت واقعی و خداپسندانه خواهد بود عدالت و مساوات ارزش هایی هستند که هر شخص با وجدان خواهان آن می باشد و آن عدالت یعنی قرار دادن هر چیز به جای خود و رعایت کردن حقوق افراد جامعه به طوری که هر کس در لیاقت و شایستگی خود به حقش برسد. از علی (ع) سوالشد که آیا عدالت بهتر است یا جود و بخشش ایشان فرمودند: عدل از جود و بخشش بالاتر است چون عدل کارها را در مجرای خود قرار می دهد ولی جود کارها را از مجرای خود خارج می سازد در جامعه انسانی افراد از نظر صلاحیت و استعداد و فضیلت و ایمان و اخلاق متفاوت هستند که اگر ارزشیابی ها درست انجام شود و همه از حقوق شایسته خود برخوردار شوند در این صورت عدالت تحقق یافته است و اما اگر معیارهای حقیقی و شایستگی انسان ها در نظر گرفته نشود همین بی عدالتی و ظلم است که نظام جامعه را از هم می پاشد.

با فرض عدم قابلیت خدشه در دلائل فقهی منع جواز قضاوت زنان و با این لحاظ که اکنون در ایران غالباَ قضات محاکم مجتهد نیستند و از باب تقریب حکم به واقع ، لازم می آید دادرسی دو یا سه مرحله ای شود ، ( دادرسی در شرایط فعلی ) دادرسی از باب ضرورت است ، لذا با توجه به این که جریان و تشریفات رسیدگی را از آغاز تا پایان قانون مشخص کرده است به نظر می رسد زنان در صورت داشتن شرایط لازم قانونی و عالم بودن به قوانین و قدرت تشخیص موضوع ها ، هم بتوانند با عنوان قاضی - عرفی نه فقط پست های مشاوره قضایی ، قاضی تحقیق و قاضی اجرای احکام را احراز کند بلکه همین طور آن ها می توانند با همین عنوان در مناصب قضایی دادسرا ( دادیار ، بازپرس ، دادستان ) و محاکم بدوی با صدور قرارها و احکام غیر قطعی مشغول به کار شوند ...

علاوه بر شکل ضمانت نامه به معنی مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن و نیز کیفیت شروط پرداخت نظیر پردخت با اولین در خواست یا در مقابل ارائه اسناد معین تعیین سایر مفاد ضمانت نامه نیز از جمله دغدغه های مهم طرفین قرار داد پایه است برای تضویح این مطلب می توان به دو نکته اشاره نمود نخست اینکه ضمانت نامه نتیجه قرار داد پایه است و دیگر آنکه بانک گشایشگر ضمانت نامه به خاطرمشتری خود و به حساب وی وارد این رابطه قرار دادی می شود بنابراین مفاد مختلف مورد توافق طرفین قرار داد پایه بایستی برای بانک نیز قابل قبول باشد به طور کلی یکی از مسائل مهم برای همه طرفین ضمانت نامه این است که متن سند مذکور از حیث ماهیت ضمان یعنی استقلال یا تبعی بودن آن شفافیت لازم را داشته باشد اشاره به قرار داد پایه در متن ضمانت نامه نیز اجتناب ناپذیر است نام طرفین قرار داد شروط مقدم مدت اعتبار تمدید مدت و تاریخ خاتمه آن مقررات مربوط به مبلغ ضمانت نامه و کاهش تدریجی آن فورس ماژور تهاتر انتقال دادگاه صالح و قانون حاکم نیز از جمله مفاد مشترک ضمانت نامه های بین المللی هستند مقاله حاضر موارد فوق را مورد بررسی قرار می دهد.