فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۳۶۱ تا ۱۳٬۳۸۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
مفهوم شناسی ""حق"" و "" تکلیف"" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سعادت انسان از نگاه متفکرین دوره یونان باستان و عصر حاکمیت کلیسا، در گرو حرکت در مسیری بود که طبیعت یا خدا برایش مقدر ساخته بود، و این اندیشه وجود داشت که اطاعت از فرامین فیلسوفان و احکام کشیشان (حاکمان)، جامعه بشری را به کمال خویش رهنمون خواهد کرد. اما پس از قرون 15 و 16 میلادی به تدریج این اندیشه شکل گرفت که غایت، خود انسان است و نه چیزی خارج از دایره نیازهای این جهانی او. در راستای این نگرش، جامعه و حکومت مسئول خوشبختی انسان در همین جهان تلقی شد. مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به پیامدهای این دگرگونی اندیشه در شکل گیری ذهنیتی ""تکلیف مدار"" یا ""حق مدار""، امکان تدوین اعلامیه ای حقوق بشری به شیوه امروزیِ آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948) را در دوره پیشامدرن بررسی کند.
بررسی عدم اعتبار تمسک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله درصدد بررسی این مسأله است که «آیا میتوان در کنار سایر راه های پیبردن به عدالت راوی مانند تعدیل علمای رجال، به اصالت عدالت نیز تمسک کرد؟» هدف این تحقیق آن است که با بررسی یکی از راه های ممکن برای احراز عدالت راوی، زمینه برای احیای بسیاری از روایاتی که تنها به دلیل مجهول بودن راوی، حتی از سوی کسانی که معیار پذیرش روایت را وثاقت راوی دانستهاند، کنار نهاده شده است، فراهم گردد. برای پاسخ به مسأله مذکور، نخست مفهوم اصالت عدالت به عناصر آن تحلیل شده است؛ در ادامه، با بررسی منابع اسلامی، اعم از منابع رجالی، اصولی و فقهی، این نتیجه به دست آمده که بحث از اصالت عدالت، در گذشته مطرح بوده و در این زمینه، به برخی از عبارت های شیخ طوسی اشاره شده است؛ سپس ادله ای که در اثبات اعتبار اصالت عدالت اقامه گردیده، نقل و بررسی شده و در پایان، با توسل به آیات و روایات نتیجهگیری شده است که اصالت عدالت، فاقد معیارهای لازم برای احراز عدالت راوی است و از این رو نمیتوان در احراز حجیت روایات، به آن تمسک کرد.
هویت، کرامت، فرهنگ و حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
این مقاله در صدد ارائه تحلیلی مبتنی بر حقوق بشر از سه مفهوم مرتبط یعنی هویت، کرامت و فرهنگ است و از این تفکر حمایت می کند که اِعمال ارزش ها، اصول، هنجارها و معیار های حقوق بشر بین المللی به تمام ابعاد روابط بین هویت، کرامت و فرهنگ و به کار گیری ساز و کارهای حقوق بشر بین المللی در همه آن جوانب، هم برای پیش گیری از تعارض و هم برای ایجاد صلح پس از آن، ضرورت دارد. این مقاله طرفدار این فکر است که به کار گیری این ارزش ها، اصول، هنجارها و معیارهای حقوق بشر بین المللی و به کارگیری سازکارهای حقوق بشر بین المللی در همه ابعاد روابط بین هویت، کرامت و فرهنگ برای حفظ و ارتقاء تنوع فرهنگی و تکثرگرایی در جوامع چند قومی ضروری است.
تأملی بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
حوزه های تخصصی:
بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است.
در این مقاله به گوشه هایی از مبحث نسخ (آن هم نه نسخ و تغییرات ضمنی، بلکه نسخ و تغییرات صریح)، اکتفا میشود. شاید تصور شود که نسخ، اصلاح و الحاق صریح معلوم است و نیازی به بیان آن نیست، اتفاقاً در این تحقیق، دایره بحث، بیشتر پیرامون همین موضوع دور خواهد زد و از بحث درباره نسخ ضمنی که بعضاً ممکن است پیرامون آن اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد، پرهیز شده است. نگرانی همیشگی حقوقدانان، نسخ یا تغییرات ضمنی قوانین و مقررات است؛ ولی به نظر میرسد با مشاهده کُتبی از این قبیل باید نگران نسخ یا تغییرات صریح نیز بود.
در کتاب مورد بررسی با عنوان قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (کاتوزیان، 1377) ایرادات عدیده ای ازجهت شکلی (و بعضاً ماهوی) وجود دارد. آنچه در این مقاله به آن اشاره میشود، مصوباتی است که قبل از چاپ اول یا چاپ های مجدد کتاب مذکور، به طور صریح نسخ یا اصلاح و در مواردی با الحاق و تفسیر مواجه شده اند. یکی از نمونه های بارز این مصوبات، آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367 است. این آیین نامه اجرایی که بیش از 26 صفحه از چاپ اول و بیش از24 صفحه از چاپ هجدهم کتاب مورد بحث را به خود اختصاص داده، به موجب ماده 40 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 به طورصریح نسخ شده است. شایان ذکراست که آیین نامه اجرایی مذکور که شش سال قبل از چاپ جلد اول کتاب (تابستان 1377) به طور صریح منسوخ بوده است، تا چاپ هجدهم (تابستان 1387) آن کتاب نیز همچنان به چشم میخورد.
موضوع وکالت در حقوق ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
در فقه اهل سنت و غالب فقهای امامیه، موضوع عقد وکالت را به ایجاد و انشای عقود و ایقاعات، منحصر ندانسته اند؛ بلکه قائل بدان هستند که برای انجام هر فعل قابل نیابت، می توان به دیگری وکالت داد. استعمال لفظ مطلق «امر» به عنوان موضوع وکالت در ماده ی 656 قانون مدنی به ویژه با عنایت به سوابق فقهی و دیگر مواد قانون مدنی و مفاد سایر قوانین حاکم، مؤید پذیرش همین دیدگاه در حقوق ایران است. در حقوق فرانسه، با وجود عدم صراحت قانون مدنی، دقت در مضمون احکام ناظر به وکالت در این قانون همچنین موضع صریح رویه ی قضایی و عقاید حقوق دانان، در اختصاص وکالت به انجام اعمال حقوقی، تردیدی باقی نمی گذارد.
تاملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق توسل به زور به مشروعیت توسل به زور توسط تابعان حقوق بین الملل می پردازد. تردیدهای زیادی درخصوص حقوق توسل به زور در مخاصمات مسلحانه بین المللی وجود ندارد، اما در حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی سؤالاتی در پیش رو وجود دارد که ارزیابی مستقل در این خصوص را ضروری می سازد. پیش از بررسی حق شورشیان در توسل به زور و حق دولت مرکزی در دفاع مشروع، لازم است حدود و ثغور مفهوم مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و مفهوم شورشیان مشخص شود. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این دو مفهوم تلاش دارد تا حق توسل به زور از سوی شورشیان را در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در عرصه دکترین و حقوق بین الملل موضوعه مورد ارزیابی قرار دهد.
درآمدی بر ؛ اقرار نمایندگان در حقوق فرانسه
حوزه های تخصصی:
نگاهی به تاریخ ثبت اسناد در ایران و کشورهای همسایه
حوزه های تخصصی:
بررسی اجمالی جا به جایی سردفتران و دفتریاران
حوزه های تخصصی:
شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق .م قاعده یااستثنا؟
حوزه های تخصصی:
ورود توابع مبیع در بیع، مورد بحث و گفتگوی بین فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. آیا قصد عرفی(همگان)، می تواند در تعیین توابع مبیع، ملاک و معیار نظر باشد. یا حتماً باید حتی به طور ضمنی، صرفاً متعاقدین، توافق بر آن، داشته باشند؟
اگر تشخیص توابع را، به عرف واگذار کردیم، آیا این قاعده است یا استثناء بر قاعده؟ و اینکه آیا عرف، می تواند در کنار سایر ادله شرعی قرار گرفته و به تعیین موضوع بپردازد یا لازم است تائید و امضای شارع، عرف را اعتبار بخشد؟
پاسخ به همة این سؤالات، بعلاوة بررسی مبانی شروط ضمنی عرفی(عرف و عادت در توابع مبیع) مباحثی است که دراین نوشتار، به آن پرداخته شده است، که در حل و فصل دعاوی حقوقی می تواند راهگشای قضات باشد.
جایگاه بیع استصناع (قرار داد سفارش ساخت) در فقه شیعه و سنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
در میان جوامع انسانی، انواع معاملات وجود دارد و انسان ها با توجه به وضع اقتصادی و مالی خویش از هر یک از آن اقسام بهره می جویند. از جمله؛ معامله استصناع است که در آن، شخص نزد صنعتگر می رود و از او می خواهد کالایی را برای او بسازد و میان آن دو قراردادی منعقد می شود.آنچه که گاه به آن اشاره می شود آن است که از دیدگاه فقه شیعه این گونه معامله صحیح نیست و منسوب به عدم صحت است، هدف نوشتار حاضر، بررسی مبانی فقهی این گونه از بیع در میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر بیان چگونگی استفاده از این گونه از معامله در نظام بانکداری اسلامی است.
حق برخورداری از محیط زیست سالم در دام گرمایش جهانی: اجلاس کنکان مکزیک (2010)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸
265 - 276
حوزه های تخصصی:
حق برخورداری از محیط زیست سالم برای ادامه زندگی با کرامت انسانی، ضروری است و لازمه تحقق و بهره مندی از سایر حقوق بشر می باشد. گرمایش جهانی که پیامدهای خطرناک متعددی برای محیط زیست ایجاد می نماید و تهدیدی اساسی برای حق بر محیط زیست سالم تلقی می شود، لزوم اتخاذ اقدامات مناسب جهت حمایت از حق مذکور را آشکار می نماید. در این راستا، جامعه بین المللی پس از آگاهی از آثار مخرب گرم شدن کره زمین، کوشیده است تا با تدوین قواعد و برگزاری اجلاسهای بین المللی متعدد با این پدیده مقابله نماید. در اجلاس کَنکان که در سال 2010 در مکزیک برگزار گردید دولتها با نیل به توافقهای مختلف تلاش کردند تا گام رو به جلو دیگری در جهت حمایت و تأمین حق بشر در برخورداری از محیط زیست سالم بردارند. معهذا به نظر می رسد که برای برطرف شدن تهدید گرمایش جهانی، هنوز باید اقدامات مؤثرتری اتخاذ شود و همه دولتها متعهد شوند که شرایط مناسب زندگی در محیط زیست را، با اقدامات خود دچار تغییرات نامساعد ننمایند.
آسیب شناسی حقوقی قراردادهای تنظیمی توسط بنگاه های مشاور املاک
حوزه های تخصصی:
تأملی بر گستره محکومیتهای مؤثر کیفری و نوع تأثیر آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸
11 - 28
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی و تبیین انواع محکومیتهای مؤثر کیفری در قانون مجازات اسلامی و نوع تأثیر هر کدام از این محکومیتها پرداخته است. قانونگذار در تدوین قانون مجازات اسلامی به طیف وسیعی از محکومیتهای مؤثر، در قالب محکومیتهای مانع از اجرا و اعمال تعلیق و آزادی مشروط، محکومیتهای محروم کننده از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در صورت تکرار جرم و اجرای الزامات قانونی، اشاره نموده است. همچنین با تصویب قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی، نوع دیگری از محکومیتهای مؤثر را در قوانین جزایی وارد کرده است که نه نوع تأثیر محکومیتها را در این قانون مشخص نموده و نه ارتباط این محکومیتها با سایر محکومیتهای مؤثر کیفری را، بنابراین سعی گردیده با بررسی موضوعی محکومیتهای مؤثر، در جمع بندی موضوع به نتیجه مناسب پیرامون محکومیت مؤثر کیفری و ارتباط میان محکومیتهای مؤثر مندرج در قانون مجازات اسلامی با قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در امور جزایی و کاربرد این قانون، برسیم.
رژیم های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین الملل عام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از آثار «کثرت» در نظم حقوقی بین المللی، ایجاد رژیم های موسوم به خودبسنده در حقوق بین الملل است. این گونه رژیم ها مبتنی بر اصل «حقوق خاص» بوده، در رویه قضایی بین المللی نسبتاً تثبیت شده اند. هرچند برداشت های متفاوتی از این نهاد در رویه قضایی بین المللی و دکترین وجود داشته، اما امروزه در مفهوم متداول آن عمدتاً با مسئولیت بین المللی مرتبط است. ایجاد این گونه رژیم ها در هر حوزه از حقوق بین الملل به شرط رعایت موانع مطرح در قواعد آمره، منشور ملل متحد و حقوق کشورهای ثالث قابل تحقق است. مساله بسیار مهم در این خصوص نحوه تعامل میان حقوق بین الملل عام و رژیم های خودبسنده و تاثیرات متقابل میان آن ها است که بسته به اتخاذ دو رویکرد متفاوت عام گرا و خاص گرا این موضوع ابعاد متفاوتی را در بر خواهد داشت
اخلاق تجاری و حقوق کیفری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر می گیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند. عینی ترین حضور اخلاق در دنیای بازرگانی، همان مجموعه قواعد رفتاری با کدهای اخلاقی است. سئوالی که در این زمینه مطرح است این است که این مجموعه قواعد رفتاری چه کارکردی دارند و چگونه در حقوق کیفری تجاری نقش ایفا می کنند. در این مقاله گستردگی اخلاق در حقوق بازرگانی و تجاری بررسی شده است.