فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۰۱ تا ۷٬۸۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۴
95 - 121
حوزه های تخصصی:
به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن استفاده از فضای سایبر، جوامع بشری را در تمامی عرصه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی با چالش های نوینی مواجه نموده است. جرایم ارتکابی در این فضا از ویژگی ها و خصوصیاتی متمایز از جرایم فضای واقعی برخوردارند. ویژگی های منحصربه فردی همچون نامحدود و ناملموس بودن، قابلیت دسترسی آسان و سریع، سهولت درتغییرپذیری و ناشناختگی که بر سرعت ارتکاب جرایم در این فضا افزوده است، مهم ترین این ویژگی ها است. بالتبع برخورد با این جرایم در فضای سایبر روش خاص خود را می طلبد. پس از گذشت زمانی کوتاه از پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، این ضرورت حیاتی محرز گردید که دغدغه حقوق کیفری بر سر پدیده های مجرمانه رایانه ای، بیشتر در حقوق جزای شکلی یا همان آیین دادرسی کیفری نهفته است، زیرا نه تنها فضای سایبر به کلی مبانی و ارکان تشکیل دهنده این حوزه را دستخوش تحولات بنیادین کرده است، بلکه دروازه تبلور و تحقق حقوق جزای ماهوی سایبری نیز به شمار می رود. هرگونه نارسایی و ناتوانی در تبیین و اجرای موازین آیین دادرسی کیفری سایبری، بهترین جرم انگاری ها را هم با شکست مواجه و قوانین کیفری را متروک می سازد. همچنین موجب تجری مجرمان می گردد، زیرا آنها ملاحظه می کنند که کوشش جامعه برای کنترل و پاسخ مناسب با شکست مواجه شده و با توان بیشتری به هنجارشکنی خود ادامه می دهند. ازاین رو نوین بودن جرایم سایبری و شیوه ارتکاب این گونه جرایم، نحوه رسیدگی و تعقیب را از جهت مسائل آیین دادرسی با چالش ها و خلأهایی مواجه نموده است که تدابیر کلاسیک حقوقی به هیچ عنوان پاسخگو نیستند و رسیدگی به این جرایم با مشکلات عدیده ای روبه رو است.
أخذ خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت اجرت المثل
منبع:
فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)
110 - 105
حوزه های تخصصی:
آنچه که در رای مورد نظر بحث برانگیز می نمود استدلال دادگاه تجیدنظر مبنی بر تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به اجرت المثل ایام تصرف است. همان گونه که گفته شد مطابق ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی اولا دین باید محرز باشد ثانیا نسبت به پرداخت آن امتناعی صورت گیرد تا خسارت تاخیر تادیه مطابق قانون قابل مطالبه باشد . بنابراین از آنجا که اجرت المثل در ابتدا یک دین محرز نیست و به تعبیر بهتر مبلغ آن مشخص نیست که حتی امتناع محکوم علیه از پرداخت مطرح شود ، تعلق خسارت تاخیر تادیه به آن محل اشکال و ایراد است. مضاف بر اینکه از آنجایی که کارشناس میزان اجرت المثل را براساس نرخ روز تعیین می کند زیانی متوجه محکوم له نیست که صدور حکم در این خصوص از لحاظ عدالت و انصاف جایگاهی داشته باشد.
اثر بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت ها و تهدیدها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱
37 - 60
حوزه های تخصصی:
بازگشت تحریم های ثانویه آمریکا در هجدهم اردیبهشت ماه 1397، باعث ایجاد نظم حقوقی جدیدی در خصوص فعالیت های سرمایه گذاری و تجاری با ایران، به ویژه در صنعت نفت و گاز شده است. تحریم هایی که هدف آن، افراد و شرکت های غیرآمریکایی بوده و به صورت فراسرزمینی، همه کنشگران و فعالان مرتبط با بازار ایران را هدف قرار می دهد. مقاله پیش رو بر آن است تا با مطالعه تطبیقی تحریم های اقتصادی اِعمال شده در فاصله سال های 1389 تا 1392، آثار آنها بر اقتصاد و صنعت نفت و گاز ایران و تحریم های ثانویه اِعمال شده از هجدهم اردیبهشت ماه 1397 را در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت نفت و گاز و اقتصاد ایران در برخورد با اِعمال دوباره تحریم های ثانویه آمریکا شناسایی کرده و از این طریق، به ارائه راهکار برای پیشگیری و کاهش آثار منفی تحریم های ثانویه اقتصادی جدید بپردازد.
کیفیت مدیریت پرونده (CMS) در نظام قضایی کره جنوبی
حوزه های تخصصی:
ویژگی های دادگاه استاندارد در استرالیا
حوزه های تخصصی:
عرصه ی ناشناخته: وب تاریک و ارتکاب جرائم
حوزه های تخصصی:
تفاوت عقد ضمان مدنی با ضمان تجاری
منبع:
مجله حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷
113 - 130
حوزه های تخصصی:
ضمانت ها بحث پیچیده و مهمی است که تقریباً زندگی همه ی افراد جامعه را درگیر کرده است. چه افرادی که به کار تجاری می پردازند و برای خود ضامن انتخاب می کنند و چه افرادی که ضامن می شوند؛ اما در کار تجاری دستی ندارند. به همین منظور به تعریف انواع ضمانت ها و ماهیت آن ها بسنده نکرده و به ارتباط میان ضمان ها و نقد مواد مربوط به آن ها پرداخته ایم. هدف ما از تحقیق بررسی جامع و کاملی از انواع ضمانت ها از جمیع جهات تجاری و مدنی و همچنین بین الملل بوده است. به همین منظور این تحقیق با توجه به قوانین مرتبط و تحلیل و تفسیر آنها انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و شیوه تجزیه و تحلیل مطالب، توصیفی تحلیلی بوده است و در آخر از مجموع بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که ماهیت و ذات عقد ضمان نه اقتضای «نقل ذمه به ذمه» را دارد و نه مقتضی «ضم ذمه به ذمه» است؛ بلکه تابع «قصد مشترک طرفین» است.
آثار مورد حمایت در پیش نویس لایحه حمایت از حقوق ادبی و هنری ایران و کنوانسیون برن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
1 - 36
حوزه های تخصصی:
با وجود تحوّلات زیاد در زمینه حمایت از مالکیت معنوی، قوانین کشورمان در این زمینه با ابهامات زیادی روبروست. به دلیل وجود ابهامات و همگام نبودن آن با قوانین بین المللی، قانونگذار در صدد اصلاح قوانین برآمده و پیش نویس 180 ماده ای از طرف «کارگروه نظام حقوقی مالکیت فکری دبیرخانه شورای اطلاع رسانی» در سال 1389 تدوین شده است. در مقاله حاضر نقاط قوّت و ضعف این پیش نویس، انواع حقوق پدیدآورندگان و آثار مورد حمایت، شرایط و مدّت حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان و مرجع حلّ و فصل اختلافات به طور تطبیقی بر اساس پیش نویس مذکور و کنوانسیون برن مورد مطالعه قرار گرفته است. کشورمان هنوز به هیچ یک از کنوانسیون ها در رابطه با حمایت ازحقوق ادبی و هنری ملحق نشده و در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی خود به خود ملزم به رعایت (مواد 1 تا 22) مقررات کنوانسیون برن خواهیم بود و باید قوانین داخلی خود را منطبق با آن تنظیم نماییم.
نگرشی تطبیقی به مفهوم عدالت در فلسفه ى سیاسى افلاطون و ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
1 - 27
حوزه های تخصصی:
با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت، به عنوان یکی از مهم ترین و بنیادی ترین غایات و اهداف کلیه نظام های سیاسی و حقوقی و نظر به تأثیرپذیری عمیق فلاسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی، این نوشتار با روش توصیفی- تحلیل اِسنادی و نگرشی تطبیقی، پرسش خود را پیرامون معانی گسترده و نظریات دو فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افلاطون و ارسطو قرار داده و آن ها را به نقد می کشد. فرضیه مقاله حاضر آن است که در اندیشه افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس می یابد و هرکس باید به کار ویژه خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند. حکومت نیز شایسته خردمندان و حکیمان است و اما ارسطو، عدالت را اعطای حق به سزاوار آن می داند و آن را فضیلتی می داند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که حق و استحقاق اوست داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت، خود نابرابر تلقی می شود و عدالت دنباله همین نابرابری ها است. ارسطو به جای آن که مانند افلاطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد، مى کوشد تا با دقت علمی بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استقرایی وى و پرهیز از کلى نگرى است.<br /> <br />
بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
100 - 130
حوزه های تخصصی:
اهمیت حفظ عدالت دادرسی، نظام های مختلف عدالت کیفری را واداشته است تا مقررات ویژه ای برای تضمین حقوق متهم تعبیه کنند. قاعده ی ردّ ادله یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای این مقررات است که باعث عدم امکان استناد به ادله حاصل از طرق غیرمجاز می شود. دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی و روآندا وظیفه تعقیب مرتکبین شنیع ترین جرائم را به عهده دارند و سؤال این است که با وجود این مطلب قاعده ردّ ادله چه جایگاهی می تواند در مقررات دادرسی دادگاه های مذکور داشته باشد. در واقع، هدف اصلی این مقاله تبیین مفهوم و قلمرو قاعده ردّ ادله در مقررات دادرسی دادگاه های مذکور و راهکار آن ها در ایجاد توازن بین حقوق متهم و بزه دیده در مواجه با ادله فاسد است. مطالعه مقررات دادرسی و رویه قضایی دادگاه های مذکور بیانگر این است که قاعده ردّ ادله تحصیل شده از طرق غیرمجاز همواره به بی اعتباری نمی انجامد، بلکه چنین نتیجه ای مستلزم تحقق یکی از شروط اطمینان ناپذیری یا به مخاطره افتادن درستی دادرسی است. شروط مذکور که احراز آن ها نیز به عهده قضات است، به قاعده ردّ ادله خاصیت اختیاری اعطا و قلمرو آن را تا حدود زیادی محدود کرده است.<br />
جایگاه منطق در تفسیر قرارداد در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸
185 - 214
حوزه های تخصصی:
یکی از مواردی که در مطالعات داوری تجاری بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسائل ماهوی رسیدگی، ازجمله تفسیر قرارداد است. موضوعی که در تفسیر قرارداد می تواند حائز اهمیت باشد، تطابق نتیجه حاصل از تفسیر با منطق است؛ بدین معنا که اگر نتیجه ای که از تفسیر قرارداد به دست می آید منطقی نباشد آیا به لحاظ حقوقی دارای اعتبار است؟ در این نوشتار، ضمن بیان مصادیقی از تفسیر که دارای نتایج غیر منطقی است به بررسی رویکرد داوران بین المللی در این خصوص پرداخته است و با توجه به آزادی عملکرد داوران بین المللی نسبت به دادگاه های داخلی و رویه عملی داوران به این نتیجه رسیده است که همواره داوران، سعی در اجتناب از نتایج غیر منطقی ناشی از تفسیر دارند و درنتیجه این بستر فراهم است که در داوری تجاری بین المللی، منطق به عنوان معیاری اصیل به منظور بی اعتباری نتیجه غیرمنطقی حاصل از تفسیر مورد استناد قرار گیرد.
تعارض قوانین در حمل و نقل چندوجهی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
311 - 344
حوزه های تخصصی:
به موازات پیشرفت علم، شیوه های جدید حمل و نقل ابداع شد. یکی از رایج ترین شیوه ها، حمل و نقل چندوجهی است که به ویژه در حمل و نقل کالا به کار می رود. سؤال مهم در مورد این شیوه این است که قانون حاکم بر حمل و نقل چندوجهی کالا کدام است؟ فقدان قانون یکنواخت بین المللی در خصوص حمل و نقل چندوجهی و همچنین فقدان مقررات ملی مرتبط در بسیاری از نظام های حقوقی، چالش اساسی در پاسخ به این سؤال ایجاد کرده است. مقاله حاضر، اعمال سیستم شبکه ای و استفاده از مقررات کنوانسیون های یک وجهی را به عنوان راه حل پیشنهاد می کند. البته در مواردی هم پوشانی ها و تعارض هایی میان قواعد این کنوانسیون ها مشاهده می شود که اعمال قواعد حل تعارض مندرج در کنوانسیون های یک وجهی و قواعد مقرر در ماده 30 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، راه گشاست. همچنین، استفاده از قراردادهای استاندارد در حمل و نقل چندوجهی در چارچوب قانون حاکم، مانع بروز برخی تعارض ها می شود.
باج افزارها؛ ابزاری نوین در دستان مجرمین
حوزه های تخصصی:
دستورالعمل حمایت و تشویق افشاکنندگان فساد (کمیسیون اروپا- آوریل 2018 )
حوزه های تخصصی:
نسل جدید سیستم مدیریت پرونده CMS در دادگاه های اروپا
حوزه های تخصصی:
سیاست کیفری ایران بعد از انقلاب در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳
175 - 200
حوزه های تخصصی:
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی سیاست های دیگر دولتی دارای الگوهای خاص می باشد. این سیاست کیفری در سه حوزه جرم انگاری، مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه الگوها و مدل های خاص خود را دارند. هر کشور در قانون گذاری خود به طور معمول یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی می نماید. مسأله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون می باشد. اینکه در تصویب قانون از چه الگویی پیروی شود، ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوژی حاکم دارد. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب، پس از معرفی الگوهای رایج کیفری درص دد اس ت با تحل یل ک ارکردگرایان ه و ساخ تارگ رایانه قوانی ن کی فری، به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است، دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الگو را به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل نماید. نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی توصیفی انجام شده است در پایان نتیجه گیری می نماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی 1392 با چرخش کامل، الگوی غیرالزامی مفروض، پذیرفته شده است. این امر باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.
کنکاشی در مالیت و ماهیت اطلاعات با رویکرد حقوقی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳)
301 - 322
حوزه های تخصصی:
در جهان کنونی، نقش راهبردی اطلاعات در تولید ثروت و قدرت انکار ناپذیر است. بنابراین، یک چرخه عظیم انتقال اطلاعات به وجود آمده است. یکی از شیوه های قراردادی این انتقال می تواند معامله اطلاعات و داده ها باشد. اما صحت چنین معاملاتی منوط به اثبات مالیت اطلاعات است، زیرا موضوع معاملات را اموال تشکیل می دهد. ازین رو، در این نوشتار تلاش شده، با بهره گیری از رهیافت های اقتصادی (به ویژه اقتصاد اطلاعات) و ضوابط حقوقی حاکم بر مالیت اشیاء، مسئله مالیت اطلاعات و پاره ای از مسائل آن، مانند ماهیت حقوقی اطلاعات از منظر حقوق اموال، بررسی شود. در همین زمینه تأکید شده اطلاعات نه تنها مصداق مال است، بلکه قسم مجزایی از اموال را تشکیل می دهد. البته اگر جنبه نوآورانه و ابتکاری به خود بگیرد و واجد شرایط لازم باشد، جزء اموال فکری خواهد بود.
مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷
157 - 176
حوزه های تخصصی:
حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافات مذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقل یا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر می تواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می گیر د.
انواع دعاوی اداری در ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳
1-26
حوزه های تخصصی:
دعاوی اداری یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق اداری است. هدف از دسته بندی این دعاوی، بررسی روش های رسیدگی به انواع ادعاها نزد دادگاه های اداری است. یکی از دسته بندی های حائز اهمیت، تقسیم دعاوی اداری به دعاوی ابطال، کامل، تفسیر و مجازات است که «ادوارد لافریر» در اواخر قرن نوزدهم ارائه کرده است و علی رغم انتقادهایی که به آن شده، همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. در برخی نوشته های حقوق اداری ایران، دعاوی اداری به ابطال و خسارت تقسیم شده است که جامع نیست؛ چرا که در ایران دعاوی کامل، احراز و مجازات هم وجود دارد. بررسی تطبیقی انواع دعاوی اداری در فرانسه و ایران نشان می دهد که میان هر کدام از این انواع چهارگانه، تفاوت هایی وجود دارد. مهم ترین یافته این مقاله عبارت است از آنکه گستره دعاوی کامل در فرانسه بسیار وسیع و شامل دعاوی مختلف از جمله مسئولیت دولت و دعاوی قراردادهای اداری است؛ حال آنکه دعاوی کامل در ایران تنها به دعاوی ذیل ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 محدود می شود. حقوق اداری ایران باید با تأکید بیشتر بر دعاوی کامل، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای اداری و مسئولیت دولت را به دیوان عدالت اداری واگذار کند.
موانع داخلی الحاق ایران به کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴
23-48
حوزه های تخصصی:
کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.