درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۰۱ تا ۵٬۱۲۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۵۱۰۱.

ایرادات نظام درجه بندی مجازات های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 49 - 76

کلید واژه ها: مجازات های تعزیری درجه بندی تعزیرات ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۷ تعداد دانلود : ۵۸۹
یکی از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی 1392 که آثار مهمی را در حقوق کیفری اعم از حقوق کیفری ماهوی و حقوق کیفری شکلی به دنبال داشته است، درجه بندی تعزیرات بوده است. طبیعی است که این مقرره همانند هر پدیده جدیدی، علاوه بر محاسنی که به دنبال دارد در ابتدای راه با کاستیها و ایراداتی نیز رو به روست. ایراداتی ازجمله جامع و مانع نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجه برخی از جرائم، عدم ملاحظه عدالت قضایی در تعیین درجه برخی جرائم و نامتوازن بودن فواصل میان حداقل و حداکثر مجازاتهای داخل در یک درجه. در این مقاله به دنبال آن بودیم که ضمن بررسی تفصیلی ایرادات وارد بر نظام درجه بندی مجازاتها، پیشنهاداتی را برای رفع آنها ارائه کنیم. راهکارهای ارائه شده عبارتنداست از پیشنهاد احصای تمامی مصادیق تعزیر در ماده 19، خارج کردن مجازاتهای غیرتعزیری از شمول این ماده، اصلاح تبصره 2 ماده 19 و ... به عقیده ما نظام درجه بندی تعزیرات در مجموع به نفع نظام حقوق کیفری ایران بوده و از مشکلات آن کاسته است اما دارای ابهامات و ایراداتی است که مانع تحقق کامل اهداف مقنن شده است و لازم است در اصلاحیه های بعدی قانون مجازات اسلامی رفع گردد. در ضمن روش انجام این پژوهش، تحلیلی_توصیفی بوده و از ابزار گردآوری کتابخانه ای استفاده شده است.
۵۱۰۲.

الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده 631 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 27 - 43

کلید واژه ها: عقود امانی استیمان مأخوذ بالسوم امانت مالکی ماده 631

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۳
یکی از اقسام امانت های مالکی، امانت هایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی می توان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحاً یا تلویحاً مصداق «عقود امانی» شمرده شده اند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداق های دوازده گانه جنبه حصری دارند و در نتیجه نمی توان در قالب عقود نامعین بر تعداد آن ها افزود یا تنها مثال هایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی نمی گردد؟ این سؤال ناشی از اختلاف نظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمه پیدایش این پرسش، برداشت های متفاوتی است که از ماده 631 قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریه حصر عقود امانی شده اند و برخی نیز این ماده را دالّ بر حصر ندانسته اند. نظریه سومی که در این مقاله طرح و اثبات می گردد، این است که ماده 631 «دلالت بر عدم حصر» می کند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریه حصر، مفهوم مخالف ماده مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلی بودن غالب احکام قراردادها، عموم ادله شرعی و قانونی و خصوصاً جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت ماده 631 بر عدم حصر است. نتیجه کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونه های جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافته اند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آن ها هستند.
۵۱۰۳.

مجازی شدن بزهکاری یقه سفیدی در پرتو ارزهای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 67 - 99

کلید واژه ها: ارزهای مجازی بزهکاری یقه سفیدها یقه مجازی ها جهانی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۶۵
در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت ساز را به خوبی شناخته اند و از پیشرفت های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای مجازی با ادعای هم ردیف قرار گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم شناختی شده است. بزهکاری یقه سفیدی یا بزهکاری یقه سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه مجازی ها» یاد می کنند. بدین سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه سفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقه مجازی ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده های کیفری خواهد پرداخت.
۵۱۰۴.

چالش های نظام حقوقی ایران در نقض داده های شخصی و حریم خصوصی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 123 - 146

کلید واژه ها: حریم خصوصی فضای سایبر داده های شخصی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۷
 حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیرد. لذا این امر دولت ها را بر آن می دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد، از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه های خاص، به ساماندهی وضعیت نوپدید اقدام کنند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مسئله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده های شخصی در فضای سایبر با چه مشکلاتی مواجه است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که سیاست گذاران تقنینی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشته اند و نظام حقوقی ایران در این زمینه، شاهد دستاوردهای مثبتی بوده است؛ اما با معضلاتی هم در این زمینه روبه رو می باشد که رفع آن ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و مؤثر و متناسب با مقتضیات فضای سایبر است. بدون تردید این امر بدون تأثیرپذیری از قواعد بین المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه های اسناد بین المللی امکان پذیر نیست.
۵۱۰۵.

اعتبار قرارداد انتخاب دادگاه در حقوق بین الملل خصوصی و تأثیر آن در شناسایی و اجرای آراء خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۱۰ 167 - 188

کلید واژه ها: قرارداد انتخاب دادگاه صلاحیت بین المللی صلاحیت انحصاری شناسایی رای خارجی اجرای رای خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۳۴
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیت دار در ضمن قرارداد، در حقوق بین الملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخاب شده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاه های سایر کشورها سلب صلاحیت می کند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاری بودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار می گیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان می دهد که چنین توافقی به طور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمره آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاه هاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاه های یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا به صورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. به اضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه می تواند به علت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینه های دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.
۵۱۰۶.

ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 263 - 286

کلید واژه ها: تمدید شرط وعده قرارداد معلوم بودن مورد معامله غرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. در این مقاله اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست.
۵۱۰۷.

مبانی ممنوعیّت ها در حقوق رقابت (قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 345 - 372

کلید واژه ها: حقوق رقابت رویه های ضد رقابتی ممنوعیت حرمت حکم تکلیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۵۰۳
رقابت، نوعی تضادّ توأم با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز  این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختلّ کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدّی در جامعه بر جای می گذارد، رویّه های ضدّ رقابتی است. این رویّه ها اقداماتی متضمّن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حقّ، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه أکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیّت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیّت ها  نیازمند تحقیق دیگری است.
۵۱۰۸.

حقوق مالکیت ادبی و هنری در دنیای مجازی زندگی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 83 - 100

کلید واژه ها: پدیدآورنده حق مؤلف دنیای مجازی زندگی دوم نقض حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۴۲۹
زندگی دوم دنیای مجازی مهمی است که با ویژگی های منحصربه فرد خود، مانند امکان خلق آثار متنوع ادبی و هنری، مسائل حقوقی مختلفی را ایجاد کرده است. با توجه به قرارداد اولیه مدیران تارنما با کاربران و شرایط خدمت رسانی دنیای یادشده، این موافقت نامه و مجوزهای متن باز ممکن است مشابه به نظر برسند. در عین حال، برخی تفاوت ها موجب تمایز آن ها از هم می شود. با عنایت به اینکه خلق آثار در زندگی دوم با استفاده از امکانات تارنما انجام می شود، موضوع تعیین مالک این آثار اهمیت زیادی دارد. همچنین، نحوه حمایت از آثار خلق شده توسط کاربران و تطبیق شرایط حمایت مقرر در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری بر این آثار نیازمند بررسی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد فقط کاربر را باید پدیدآورنده و دارنده آثار ادبی و هنری اصیل خلق شده در زندگی دوم بدانیم. یکی از ایرادهای تارنمای یادشده وابسته بودن بقای آثار ادبی و هنری کاربران زندگی دوم به اراده مدیران تارنماست که چون طرفین درباره آن توافق می کنند مانع اقامه دعوا علیه مدیران می شود.
۵۱۰۹.

نقش ضابطان دادگستری و سایر شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود مطالعه تطبیقی با آیین دادرسی کیفری انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 177-200

کلید واژه ها: جرائم مشهود اختیارات ضابطین نقش شهروندان اشتباه و خطا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۵۴۱
نحوه مواجهه با جرائم مشهود و پیامد های حقوقی آن یکی از معضلات پیش روی دستگاه پلیس به عنوان ضابط قضایی است. بی تردید در صحنه جرم همیشه تشخیص مصادیق جرمِ مشهود خیلی آسان نیست و دشوارتر، نحوه و نوع واکنش متناسب نسبت به این گونه جرائم در مواقعی است که جرم درحقیقت مشهود نیست اما قانون گذار آن را در شرایطی مشهود به شمار می آورد. گرچه تشخیص این شرایط ظاهراً برعهده پلیس است، اما چنانچه پلیس در تشخیص جرم مشهود و نحوه واکنش نسبت به آن مرتکب خطا شود، چالش های حقوقی نمایان می شود. از سوی دیگر، وفق تبصره1 ماده 45 آیین دادرسی کیفری، در جرائم مشهودی که دارای شرایط ویژه باشند، قانون گذار به شهروندان عادی این اختیار را اعطا نموده که به نوعی نقش ضابط قضایی را ایفا نمایند، ازاین رو نارسایی فوق به خطای شهروندان در مواجهه با جرائم مشهود و همچنین قلمرو اقدامات آنها نیز سرایت می کند. در این نوشتار به تبیین قواعد مربوطه از حیث معنا و مفهوم جرائم مشهود و اقداماتی که چه از جانب پلیس و چه از سوی شهروندان در این زمینه باید انجام شود و قلمرو مجاز دخالت آنها، پرداخته ایم.
۵۱۱۰.

کاوشی در پاسخ به تروریسم دینی و ارائه الگوی نوین مقابله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 229-252

کلید واژه ها: تروریسم دینی تحلیل روانکاوانه پیشگیری غیرکیفری درمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۲۸۳
تروریسم دینی که در آن، استنباط های شخصی و منفعت طلبانه از آموزه های دینی، پشتوانه رفتارهای تروریستی قرار می گیرد، تا کنون با طیف متنوعی از پاسخ های اصلاحی- درمانی، پیشگیرانه و واکنشی(کیفری) روبرو شده است. در عین حال، الگوهای نوین دیگری نیز در مقام مقابله با این جرم به کار گرفته شده اند که کمتر تحلیل شده اند. الگوی جدید، برخلاف الگوهای درمانی و کیفری، در قالب پیشگیری غیرکیفری متغیرگرا و به صورت اجرای سازوکارهای مبتنی بر تمرکز بر خنثی سازی متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی و نیز راهکارهای مبتنی بر جلوگیری از ایجاد ارتباط میان افراد در معرض خطر با متغیرهای موثر بر ارتکاب تروریسم دینی جلوه گر شده است. در این پزوهش، سعی در معرفی الگوی نوین مقابله با این نوع تروریسم خواهیم داشت. مبنای مطالعه ما نیز علاوه بر حقوق کیفری، دانش روانکاوی است.
۵۱۱۱.

تعیین قانون حاکم بر دعاوی حقوقی نقض حق مؤلف در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۰۹ 125 - 140

کلید واژه ها: تعارض قوانین حق مؤلف فضای مجازی قانون حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۳۱۱
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبه رو می شود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه می طلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویه اکثر کشورها و نیز کنوانسیون های بین المللی پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهم ترین آن ها اِعمال قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با قرارداد کپی رایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوق دانان، کشورها و مقررات بین المللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به جهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شده اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت می شناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیان بار و قانون محل حمایت) نظریه قانون دارای نزدیک ترین ارتباط به عنوان مناسب ترین راه حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.
۵۱۱۲.

ارتباط حقوقی و جزایی اعدام با مسائل اجتماعی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 341-364

کلید واژه ها: عدالت مجازات اعدام حیثیت انسانی مسائل اجتماعی جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۸۹۹
اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب می شود. کشورهای چین و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست. در زمان های گذشته، اجرای مجازات اعدام توأم با زجر و عذاب مجرم بود اما در دنیای امروزی، هدف از این مجازات، قطع حیات محکوم است و لاغیر. به همین دلیل همواره دولت ها و مراجع ذینفع سعی کرده اند آسان ترین راه اجرای این مجازات را پیدا کنند و در این راستا تحولی به وجود آمده است. اساساً پیشروی جامعه ما به سمت خشونت و تشدید مجازات ها در آن، جای تأسف دارد و در این زمینه باید دید که آیا واقعاً حداقل در مورد بسیاری از جرایم، راه دیگری برای مجازات افراد وجود ندارد و در عین حال، آیا چنین مجازات هایی می توانند به اصلاح جامعه منجر شوند تا حداقل از زمان اجرای آن که با این همه درد و عذاب صورت می گیرند؛ نتیجه ای بگیریم. اگر می بینیم از این نوع مجازات های خشن آنگونه که باید نتیجه ای نمی گیریم، باید به نحوی روش ها را عوض کرده و لااقل رقم مجازات اعدام را که در حال حاضر بسیار زیاد است، کاهش دهیم.
۵۱۱۳.

بررسی ابعاد حقوقی آسیب شناسی فساد اداری در نظام حقوقی کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 379-412

کلید واژه ها: فساد مفاسد اقتصادی مقابله با فساد مالی جرایم اقتصادی کارمند دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۶۷۰
باید این امر را پذیرفت که امروزه در جامعه جهانی فساد مالی و اداری و به طور کلی جرائم اقتصادی به یکی از چالش های مهم و اساسی تبدیل شده است. چالشی که قلمرو جولان آن مختص کشور، قلمرو و یا قاره ای خاص نیست. مفهوم فساد اقتصادی، مالی و اداری و جرائم مرتبط با آن در واقع در برگیرنده دو عنصر و دو بخش مهم و عمده است که گاه هریک از آن ها به تنهایی و در اغلب موارد هر دو در کنار یکدیگر مفهوم اصلی مفاسد اقتصادی را تشکیل می دهند و از این دو بخش مهم قسمتی که همواره مورد تاکید بسیار بوده است، فساد مالی کارمندان دولت است. بخش سازنده دیگر در مفهوم مفاسد اقتصادی را جرم اقتصادی تشکیل می دهد. فساد اداری و مالی از جمله مولفه هایی است که نه تنها امری ناپسند می باشد بلکه در ابعاد کلان آن بعنوان مانعی بر سرراه رشد و پیشرفت جوامع به شمار می رود. فساد و نمودهای گوناگون آن در تمامی جوامع باستانی و مدرن محکوم شده و احساسات عمومی علیه این رفتار مجرمانه و ناپسند در کتب مقدس همه مذاهب بازتاب یافته است و نمودهای گوناگون فساد مالی و اداری یا پولی و اقتصادی در اندازه گیری و توزین نیز در دین اسلام، رفتاری ناپسند خوانده شده است فلذا لازم و ضروری است که ابعاد حقوقی آسیب شناسی فساد اداری در نظام حقوقی کنونی به طور عمقی و دقیق مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
۵۱۱۴.

بررسی مقایسه ای ماده واحده پیوند اعضا و آیین نامه اجرایی آن و قوانین مرتبط

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 431-450

کلید واژه ها: پیوند اعضا مرگ مغزی ماده واحده آیین نامه اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۶۱۰
پیوند اعضا از با ارزش ترین دستاوردهای بشر محسوب می شود اما به دنبال آن چالش هایی چون کمبود اهدا کننده عضو و... وجود دارد که با بهبود نگرش جامعه می توان دهندگان عضو را افزایش داد. این مطالعه در ابتدا به بررسی و تحلیل قانون اساسی, قانون مجازات و ماده واحده پیوند اعضا ایران می پردازد و سپس در بخش بعدی، به تطبیق با نظام های حقوقی کشورهای انگلستان و ژاپن پرداخته است. در ادامه علل عدم تمایل بیشتر مردم و شایعاتی رایج در این خصوص, مورد توجه قرار خواهد گرفت. بررسی های صورت گرفته نشان از آن دارد که قوانین لازم الاجرایی در هر سه کشور وجود دارد ولی، این امر مانع از تفاوت در آنان نمی شود. در رویه کنونی که اصل بر پذیرش اهدای عضو است، هر کشوری با مدنظر قرار دادن رضایت اهدا کننده، توصیه پزشک و ساختار فرهنگی و ارزشی جامعه ی خود، چارچوب های قانونی جهت پیوند عضو و حل مسائل مرتبط با آن را ایجاد کرده است. به هرحال با کمک دستورات حکومتی و ترغیب مردم به اهدای عضو، می توان راهکارهایی مناسب با توجه به ویژگی های فرهنگی، اعتقادی و اجتمایی مردم، بکار گرفت. تلاش برای ارتقای کیفیت قوانین مربوط، اختصاص دادن سرمایه های بیشتر برای ایجاد بانک های اعضا و تعیین ضمانت اجرا برای نقض مقررات، از ضروریات است.
۵۱۱۵.

مقایسه قوانین وراهکارهای حقوقی مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران وانگلیس

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 451-484

کلید واژه ها: قوانین پولشویی دستورالعمل ها آئین نامه برنامه پولشویی مقایسه قوانین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۵۴۳
مقاله حاضر به بررسی ومقایسه قوانین وآئین نامه های ضد پولشویی، نهادهاوسازمان های پیشرودرمبارزه با پولشویی دراین دو کشورمی پردازد، درایران جدای ازاصل42قانون اساسی، قوانین؛مبارزه بامواد مخدر(1367)، مبارزه باقاچاق کالا و ارز (1374)، تصویب کنوانسیون وین(1370)پیوستن به کنوانسیون پالرمو(1380)، تصویب قانون مبارزه با پولشویی (1386) و آئین نامه اجرایی مبارزه باپولشویی(1388)، قانون جدیدمبارزه باموادمخدر(1381)، مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس (1365)، مبارزه باتامین مالی تروریسم(1395)وآخرین مصوبه آن؛لایحه الحاقی به ماده14قانون پولشویی در15فصل و158 ماده، 164بند و214تبصره (22/7/1398) و بیش از30دستورالعمل وآئین نامه ازسوی بانک مرکزی به بانک ها و موسسات مالی واعتباری ودرانگلیس، قوانین؛جرایم مربوط به مواد مخدر(1987)، جلوگیری ازتروریسم (1989)، مقررات راجع به پولشویی(1993)، همکاری بین المللی درزمینه عدالت کیفری(1990)، قاچاق موادمخدر(1994)عوایدناشی ازجرم دراسکاتلند(1995)، قانون عدالت کیفری(1987)، وآخرین مورد؛آژانس ملی جرم وجنایت(2013)وچندین نهادمختلف دیگرمثل؛موسسات حسابداری ورفتارمالی، درآمد گمرکی، شورای باروغیره درانگلیس؛که همه قوانین مذکور، ازمهمترین قوانین دوکشوردرزمینه مبارزه باپولشویی است. که به نظر می رسد قوانین مصوب در ایران از نظر مقابله با پولشویی نسبت به کشورهای همسایه پیشروتر وحتی نسبت به قوانین موجود در انگلیس مترقی تراست. مشکل نظام حقوقی ایران در اجرای آن به چشم می خورد.
۵۱۱۶.

اعمال روش های ترسیم خط مبدا در دریاچه مازندران با توجه به کنوانسیون 2018 وضعیت حقوقی دریای مازندران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰ 75-97

کلید واژه ها: خط مبدا حدود دریائی حقوق دریاها کنوانسیون وضعیت حقوقی دریا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۵۰۵
یکی از مهمترین عوامل موثردر نظام حقوقی دریاها،" خط مبدا " می باشد که محدوده آبهای داخلی و به تبع آن سایر مناطق دریائی کشورهای ساحلی را تعیین می نماید. اصول ترسیم خط مبدا در دریاها در برخی مواد کنوانسیون1982 حقوق دریاها به تفصیل آمده است ولیکن این کنوانسیون در مورد نظام حقوقی حاکم بر دریاچه ها ساکت است، زیرا دریاچه های بین المللی واحدهای آبی ای هستند که کاملا محصور در خشکی بوده و از لحاظ طبیعی اتصال مستقیم با آبهای آزاد نداشته و میان دو یا چند کشور قرار گرفته اند. دکترین اعتقاد دارد که نظام حقوقی دریاچه ها و بالتبع نحوه ترسیم خط مبدا آنها باید از طریق توافق کشورهای ساحلی تعیین شود. تنوع ماهوی توافق کشورها در انواع دریاچه های بین المللی باعث شده است که نظام حقوقی هر دریاچه با دریاچه دیگری تفاوت داشته و قابل تسری به یکدیگر نباشد. فلذا در این خصوص،وحدت رویه ای وجود نداشته و عملا عرفی شکل نگرفته است. از طرف دیگر،پنج کشور ساحلی دریای مازندران شامل جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، با امضای کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در 24 ماده و در 12 اوت 2018 و مصادف با روز بین المللی دریای مازندران، وضعیت حقوقی این دریا را مشخص نمودند که یکی از دستاوردهای مهم این کنوانسیون، تعیین دریای مازندران به عنوان یک " دریاچه " و تصویب این موضوع به اتفاق آراء است.
۵۱۱۷.

واکاوی پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 9-38

کلید واژه ها: پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی جرایم اداری پبشگیری غیرکیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۵۰۴
قانونگذار از سال ۱۳۹۲ به بعد بخشی از جرایم کارکنان دولت را در تبصره ماده ۳۶ و نیز بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، مشمول جرایم اقتصادی در سیستم اداری فرض کرده است. لازمه تحقق این قبیل جرایم، کارمند دولت بودن مرتکب است و بر همین اساس اگر مرتکب، کارمند دولت نباشد، این جرم واقع نمی شود. یکی از موضوعات مهم و مورد بحث امروزی در بین مسئولین محترم جمهوری اسلامی، موضوع پیشگیری و مبارزه با جرایم و مفاسد اداری است اما باید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل بروز جرایم و مفاسد اداری و به کارگیری تدابیر پیشگیرانه می تواند بعضاً ما را از اعمال روش های قهرآمیز بی نیاز نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. در این بین امروزه پیشگیری غیرکیفری از جرم، جایگاه ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص داده است. علت این امر را نیز می توان افزایش بی رویه ارتکاب جرم در جوامع و عدم توفیق در اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه و بدون نتیجه حقوق کیفری در مبارزه با بزهکاری دانست. لذا در این راستا سعی بر این داریم با بررسی و شناخت اهمیت و علل ارتکاب مفاسد و جرایم اداری و همچنین پیشگیری های غیر کیفری از ارتکاب این دسته از جرایم به جامعه ای سالم و عاری از هرگونه فساد و انحراف برسیم.
۵۱۱۸.

مسؤولیت دولت ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1-22

کلید واژه ها: کمک کنترل اجبار شانه خالی کردن پذیرش مسؤولیت رفتار قابل اتکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۹ تعداد دانلود : ۵۶۶
زمینه و هدف: یکی از موضوعاتی که در فرایند تدوین طرح مواد مسؤولیت سازمانهای بینالمللی (2011)، موردتوجه قرارگرفته است، مسؤولیت دولتها برای اعمال سازمانهای بینالمللی بوده است. مقاله کنونی با هدف بررسی و تحلیل رویکرد طرح مسؤولیت سازمانهای بینالمللی در خصوص «رفتار دولت در ارتباط با اعمال سازمان بینالمللی» به رشته تحریر درآمده است. مواد و روشها: روش تحقیق ما در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: کمیسیون حقوق بینالملل، در فصل پنجم طرح (مواد 58 تا 63)، بهطور حصری برخی رفتارهای دولتها، شامل کمک و مساعدت، هدایت و کنترل، اجبار، شانه خالی کردن از ایفای تعهدات، پذیرش مسؤولیت از سوی دولت و ارتکاب رفتار موجب اتکای طرف زیاندیده، درصورتیکه موجب ارتکاب عمل متخلفانه از سوی سازمان بینالمللی شوند را موجب مسؤولیت دولتها دانسته است. طرح مذکور، مسؤولیت ناشی از دو مورد اخیر را «مسؤولیت ثانونی» محسوب و در مقایسه با مسؤولیت ثانوی به معنای مرسوم آن (یعنی مسؤولیت دولت بهصرف عضویت در سازمان)، مفهوم نسبتاً متفاوتی از آن ارائه داده است. نتیجهگیری: با توجه به عدم پیشبینی برخی رفتارها در طرح، مانند ترغیب و تطمیع سازمانهای بینالمللی و نیز عدم تفکیک دقیق میان مصادیق مسؤولیت ناشی از رفتارهایی که مسؤولیت ثانوی دولتهای عضو را به همراه دارند، انجام اصلاحات اساسی طرح، برای پر نمودن خلاها و جبران نارساییها ضروری است.
۵۱۱۹.

پیشگیری از فساد اداری در نظام سلامت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 23-34

کلید واژه ها: فساد بیمارستان حرفه مندان پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
زمینه و هدف: فساد یک پدیده پیچیده و چند وجهی است. علیرغم پیشرفتهای چشمگیر در استانداردهای کلی نظام سلامت، در بیمارستانهای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فساد در حال گسترش است و راهکارهای مقابله با آن روز به روز سختتر و پیچیدهتر میشود. با توجه به حیاتی بودن نقش حرفهمندان سلامت در ایجاد یک محیط عاری از فساد این مطالعه به بررسی عوامل فساد در بیمارستانها و راهکارهای پیشگیری از آن پرداخته است. مواد و روشها: مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که از طریق جستجوی بانکهای اطلاعات علمی و با استفاده از موتورهای جستجوگر در مقالات منتشر شده پایگاههای داخلی Magiran, SID, IranMedex و پایگاههای خارجی PubMed, Google schaler, Scopus and WOS نگارش گردیده است. ملاحظات اخلاقی: در به سامان رسیدن این تحقیق ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: پرداختهای غیر رسمی، از عوامل مهم ایجاد فساد در بیمارستانها است. هنوز اطلاعات غیر محرمانه بسیاری از مراکز درمانی و سلامت برای عموم قابل رویت نیست. رکن اصلی در رصد و پایش هزینههای خدمات درمانی انجام شده، شفافیت، پایش مستمر و الکترونیک آنها است. نتیجهگیری: در سازمانهایی که اصل پنهان کاری و محرمانگی حکم فرما باشد پیامدی چون فساد را به همراه دارد. شفافیت در عملکرد یک سازمان ناشی از تجلی فرهنگ شفافیت در جامعه است و عواملی چون تغییر نگرش جامعه و کاربرد فناوری اطلاعات مناسب، سبب ایجاد شفافیت پاسخگویی خواهد شد.
۵۱۲۰.

مفهوم و گونه های نظارت و کنترل در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 67-79

کلید واژه ها: نظارت کنترل سازمانهای نظارتی تعدد مراجع نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۷۱۶
نظارت و کنترل از ابزارهای مدیریتی بسیار مهم برای هر مقام مسوول بهشمار میآید که بهوسیله آن چگونگی تحقق اهداف از پیش تعیین شده را ترسیم مینماید و با اصلاح نقایص و کاستیهایی که در روند اجرایی مشاهده میکند، موجب پیشگیری از انحراف میشود. مدیران کلان و کارآزموده در ساختار مدیریتی کشور با بکار بردن ابزارهای نظارتی لازم، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه و افزایش انگیزهی خدمت و رضایتمندی شغلی پرسنل، انضباط را نیز در زیرمجموعهی خود نهادینه میکنند. این فرایند موجب پیشگیری از تخلفات احتمالی افراد و سازمانهای اجرایی و حاکمیتی و نیز اصلاح امور و کاهش هزینههای نهادهای مزبور میگردد. بر این اساس مقاله حاضر با استناد بر برخی متون دینی و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبیین مفهوم کنترل و نظارت و ابعاد متصوره بر آن و نفیِ وجودِ مراجع نظارتی متعدد، بر لزوم حاکمیتِ یک نهاد مستقل در کشور برای تمشیت امور نظارتی تأکید نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان