درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۲۴۱ تا ۱۴٬۲۶۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
۱۴۲۴۲.

تحلیل حقوقی مواد قانونی آلودگی آب با مطالعه موردی رودخانه کارون و مسئولیت ملی و بین المللی ایران در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 305 - 322

کلید واژه ها: آلودگی ایران تحلیل حقوقی رودخانه کارون مسئولیت بین المللی مسئولیت ملی مواد قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۳۹۸
رودخانه کارون از بزرگ ترین رودخانه های مرزی و تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است. علاوه بر این ویژگی ها تنها رودخانه ای است که با آب های بین المللی و اقیانوس های جهان ارتباط دارد، اما چند سالی است که این رودخانه به رودخانه ای کم آب و آلوده تبدیل شده است و از آن به منزله وسیله ای برای انتقال انواع فاضلاب های شهری و روستایی استفاده می کنند. همه این عوامل سبب شده است تا آلودگی رودخانه کارون نه تنها آب شرب مردم استان، بلکه حتی، کیفیت آب کشاورزی و تولید محصول با کمیت و کیفیت مرغوب به خصوص در ناحیه میانی و جنوبی استان را با مشکل روبه رو کند. کشورها می بایست در سطح داخلی و بین المللی قوانین و کنوانسیون هایی در خصوص آلودگی آب های سطحی تهیه کنند تا بدین ترتیب زمینه ساز جلوگیری از آلوده شدن رودخانه هایی همچون کارون شوند. در مقاله حاضر سعی شده است مواد قانونی حفاظت از آب های سطحی در مقابل آلودگی های آب به ویژه حفاظت و احیای رودخانه کارون تحلیل حقوقی شود و مسئولیت ملی و بین المللی ایران در قبال آلودگی رودخانه کارون بررسی و در آخر پیشنهاد ها و راهکارهایی در جهت احیای آن ارائه شود.
۱۴۲۴۳.

تحلیل حقوقی گذشت مشروط و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 21 - 44

کلید واژه ها: گذشت از جرم گذشت مشروط جرائم قابل گذشت تشریفات قضایی ایقاع مشروط شرط تبانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۴۶۹
از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل گذشت و قابل گذشت طبقه بندی می شوند. جرائم قابل گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبه عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای اراده شاکی قائل شده به نحوی که شروع، ادامه تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکی عنه حاصل می شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بی قیدوشرط در واقع سرپوشی برای اراده باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است می یابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقع شدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می تواند آن را مقید سازد؟ فرضیه نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.
۱۴۲۴۶.

نگاهی انتقادی به پیش نویس مواد راجع به مسئولیت سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1 - 29

کلید واژه ها: عمل متخلفانه بین المللی رویه قضایی مسئولیت بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۴۳۷
تدوین طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی به عنوان یک نقطه ی عطف در فعالیت کمیسیون حقوق بین الملل، این نهاد را ترغیب نمود تا با تدوین مقرراتی در زمینه مسئولیت سازمان های بین المللی، کار خود را در خصوص مسئولیت بین المللی تکمیل نماید؛ اما حاصل کار کمیسیون پس از یک دهه، تدوین یک پیش نویس مواد بود که با انتقادات فراوانی روبرو گردید. در کنار انتقادات وارده به برخی مواد، عمده نگرانی ها در خصوص موفقیت این سند، ناشی از ایرادات کلی در عملکرد است که عدم توجه کافی به تفاوت های میان دولت و سازمان بین المللی از یک سو و تفاوت های میان خود سازمان ها در موضوع مسئولیت از سوی دیگر و همچنین فقدان رویه قضایی کافی در مورد سازمان ها از آن جمله اند. در این مقاله هدف این است که مبتنی بر یک روش توصیفی – تحلیلی، مهمترین ایرادات و انتقادات کلی و خاص وارده به پیش نویس مواد مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه پایانی این مقاله این است که کمیسیون توسعه ی ناموزونی را در پیش گرفت که به نظر می رسد اجرای طرح را در آینده با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت.
۱۴۲۴۷.

بررسی ادله و چالش های نظری ولایت فقیه «اللَّهُمَ ارْحَمْ خُلَفَائِی»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 77-96

کلید واژه ها: ولایت فقیه ادله نقلی اللَّهُمَ ارْحَمْ خُلَفَائِی حکومت ولایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۶
یکی از ادله روایی ولایت فقیه، حدیث نبوی «اللَّهُمَ ارْحَمْ خُلَفَائِی» است. هدف این پژوهش بررسی سندی، محتوایی و ارزیابی شبهاتی پیرامون این حدیث است. این تحقیق با شیوه مرسوم استدلال و استنباط فقهی، و بررسی دیدگاه فقها سامان یافته است. براساس یافته های این تحقیق، برخی سند این حدیث را ضعیف دانسته اند؛ ولی اکثر فقها، سند آن را تأیید کرده اند. سه مصداقِ ائمه علیهم السلام، روات و فقها برای برای خلفای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دو مصداقِ ائمه علیهم السلام و فقها برای «الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی یَرْوُونَ حَدِیثِی وَسُنَّتِی » مطرح شده است. ولی اکثر قریب به اتفاق فقیهان می گویند مصداق آن دو، فقها هستند. بسیاری از فقها بر این باورند که ولایت در این حدیث نبوی مطلق است و شامل تمام شئون قابل انتقال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می شود، به جز مواردی که با دلیل خارج شده است. بنابراین، نمی توان آن را به شأن خاصی همچون تبلیغ محدود کرد.
۱۴۲۵۱.

حکم قتل عمد اضطراری با رویکردی بر حالت تزاحم در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 1 - 9

کلید واژه ها: قتل قتل عمد قتل عمد اضطراری حالت تزاحم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۶۲۲
یکی از قواعد فقهی که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد فراوانی دارد، قاعده اضطرار می باشد، به طوری که اعمال این قاعده موجب انطباق احکام شرعی با اوضاع و احوال شده و مسیر اجرای عدالت هموار می گردد. به موجب احکام قرآن و سنت (حدیث رفع) و عقل، در فقه اسلام اضطرار مانعی برای مسئولیت کیفری است و در رابطه با جرایم بر علیه با اشخاص دارای اهمیت زیادی می باشد. اما در مورد تعرضات نسبت به جان بویژه قتل این قاعده محل بحث اندکی بوده است. از آنجایی که در رابطه با اضطرار در قتل قوانین جزایی ایران دارای اجمال می باشد و در رابطه با موضوع با حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتاوی و منابع معتبر فقهی مراجعه می شود، لذا ناگزیر از مطالعه فقهی موضوع می باشیم، هر چند که موضوع در فقه نیز صرفا در لابلای مباحث فقهی فقها به صورت پراکنده مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است و غالب مباحث هم این است که اضطرار مجوزی برای قتل عمدی نمی باشد و دلیل این امر نیز وجود قاعده فقهی لا تقیه فی الدماء می باشد. اما با این وجود نیز استثنایی بر این حکم وارد شده است که هر کدام نیازمند شرایط عمومی می باشد.
۱۴۲۵۶.

گسترش حیطه عملکرد دبیرکل ملل متحد و صلاحیت انحصاری دولت ها: پاسداری از مرزهای ""بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد"" پس از هفتاد سال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵

کلید واژه ها: سازمان ملل متحد دبیرکل صلاحیت دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۴۶۳
به موجب ماده هفت منشور سازمان ملل متحد، یکی از ارکان اصلی این سازمان، دبیرخانه است. این نهاد را باید به لحاظ توسعه تدریجی حیطه عملکرد، یکی از پویاترین رکن های سازمان ملل دانست. اگرچه این گسترش وظایف در بسیاری موارد با استقبال دولت های عضو ملل متحد همراه بوده است، باید اذعان کرد که در مواردی نیز نگرانی هایی را با خود به همراه داشته است. با گذشت زمان، حیطه این وظایف آنچنان گسترش یافته است که حتی سازماندهی داخلی نظام های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دولت ها از تیررس گزند دور نمانده است. امروزه تحلیل رویه عمومی دولت ها نشان می دهد که بخش مهمی از جامعه جهانی بر حفظ ویژگی هایِ خاص فرهنگی- اجتماعی خود اصرار دارد. در واقع، در سیر بازگشت به هویت های فرهنگی و سیاسی ملی، دبیرکل ملل متحد مکلف است همراه با خواست و رویه دولت های عضو با حفظ تمامی توازن های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ابزاری برای احیای مؤثر اصل مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد باشد: اصلی برای بقای همه گرایش ها. بدین ترتیب بررسی و تحلیل توسعه فعالیت های دبیرکل ملل متحد که می توان آن را نوعی همراهی با چالش های جامعه جهانی در هزاره سوم میلادی خواند، از هر جهت حائز اهمیت می باشد
۱۴۲۵۷.

نگاهی حقوقی به ساختار ثبت اسناد و املاک

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵

کلید واژه ها: ثبت اسناد و املاک حقوق ثبتی املاک ثبتی ساختار سازمان ثبت اداره ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۳۶۴
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموعه قوانین ومقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی ثبت املاک است دردفاتر دولتی. ثبت اسناد واملاک تاریخچه ای طولانی و پیوسته دارد از زمانی که بشر نسبت به اشیاء و اموال پیرامون خود احساس نیاز کرد و از آنها استفاده نمود و به مرور پس از استفاده و رفع نیازهای خود نسبت به اموال و دارائی خود احساس مالکیت نمود و به مرور احساس کرد که باید در ارتباط با دیگران اموال خود را از تضییع و تخریب و دسترس سایرین مصون نگهدارد لذا بحث توانائی اثبات مالکیت را برای خود مطرح نمود و برای این امر احساس کرد که باید فهرستی از اموال و اشیاء متعلق به خود را تهیه نماید و آنرا به عنوان حق خود تثبیت نماید که نتیجه آن تمیز و تشخیص دادن دارائی خ ود از متعلق ات مش ابه دیگران ب ود و اخت لافات و ادعاها را به کمت رین می زان می رساند .
۱۴۲۵۹.

ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 255 - 274

کلید واژه ها: ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت عهدنامه مودّت نیازهای انسان دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۶۵۳
دیوان بین المللی دادگستری در یازدهم مهر ۱۳۹۷ (3 اکتبر ۲۰۱۸) به درخواست ایران برای صدور دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت به اتفاق آرا پاسخ مثبت داد و آمریکا را ملزم کرد تا تمهیدات لازم را در مورد صادرات آزاد به ایران در خصوص نیازهای انسان دوستانه از جمله دارو و لوازم پزشکی و بهداشتی، محصولات کشاورزی و غذایی و قطعات یدکی و تجهیزات ضروری و خدمات برای ایمنی هواپیمایی کشوری اتخاذ کند و هیچ گونه محدودیتی در مسیر پرداخت ها و انتقال وجوه مربوط به این اقدام ها ایجاد نکند. در جریان رسیدگی دیوان به درخواست ایران، آمریکا علاوه بر طرح ایرادهای متعدد در زمینه شروط صدور دستور موقت (صلاحیت علی الظاهر، باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط آن با دستور موقت درخواست شده، شرط فوریت و جبران ناپذیربودن خسارت)، استدلال می کرد که دستور موقت درخواست شده به نقض حقوق حاکمیتی این دولت منجر خواهد شد. دیوان در نتیجه گیری های خود که اغلب در نتیجه پذیرش استدلال های تیم حقوقی ایران بوده، شروط لازم برای صدور دستور موقت را احراز کرد. به نظر دیوان، معیار خسارت های جبران ناپذیر صرفاً خسارت مالی نیست، بلکه صدمه و خسارت به جان انسان هاست.
۱۴۲۶۰.

ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیۀ اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 135 - 152

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا سیستم های پرخطر (با ریسک بالا) مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسئولیت محض هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۶
هدف: امروزه گسترش فناوری های نوین و به تبع چالش های حقوقی آن ها سازگارسازی مقررات با این حوزه را می طلبد. از جمله این موارد فناوری هوش مصنوعی است. انتخاب سازکار مشخص و منسجم مسئولیت مدنی برای هوش مصنوعی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است. قوانین ملی رویکردهای متفاوتی برای سازگاری با چالش های هوش مصنوعی دارند. در خصوص مبنای مسئولیت هوش مصنوعی، به  طور کلی در اغلب مقررات کشورهای اروپایی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به مثابه اصل پیش بینی شده است.روش پژوهش: به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در مقررات کشورهای اروپایی است.نتیجه گیری: مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مسئولیت محض به  طور استثنایی برای چهار دسته مسئولیت ویژه، منطبق با هوش مصنوعی، مطرح می شود. با توجه به تصویب نامه اخیر پارلمان اروپا، که به صورت پیشنهاد به کمیسیون اروپا ارائه شده است، برای اپراتورهای سیستم هوش مصنوعی پرخطر مسئولیت محض و در صورت تعددْ مسئولیت تضامنی و مشترک پیش بینی و برای سایر سیستم های هوش مصنوعی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به منزله مبنا شناسایی شده است. در حقوق ایران، مسئولیت هوش مصنوعی با ماهیت مسئولیت ویژه ناشی از فعل غیر و بر مبنای استناد عرفی قابل تبیین است و در فرض تعدد مسئولانْ مسئولیت اشتراکی توجیه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان