درخت حوزه‌های تخصصی

در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی رویکرد قانون گذار به تفوق جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی است. به طوری که قانون گذار در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری تمام جرائم را واجد جنبه الهی و در قانون مجازات اسلامی اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرائم گذاشته است. درواقع در ارتکاب هر جرم تزلزل در نظم عمومی جامعه مفروض است. در این تحقیق به روش تحلیلی - توصیفی جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت در نظام کیفری ایران، بررسی شده است. درنتیجه، رویکرد مقنن در عدم تعیین ضابطه دقیق در تفکیک این جرائم، ابهام در جرائمی که شرعاً قابل گذشت اند، توسعه صلاحیت دادگاه کیفری دو، ابهام در نحوه تعیین مجازات شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، عدم توجه به نظم عمومی در قابل گذشت بودن برخی جرائم مهم به مانند کلاهبرداری که مخل نظم عمومی اند و خصوص سازی عدالت کیفری، ناکارآمد تلقی می شود..

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمان های تابعه قوه قضاییه ،در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون ایفای وظایف و ماموریت های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور بر عهده دارد ، به گونه ای که مهم ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان ، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد ، چرا که یکی از دغدغه های اصلی انسان ها در طول زندگی مدنی شان ،بحث تعارض ،تداخل و تعرض به مالکیت است .تردیدی وجود ندارد که با ثبت املاک و تثبیت مالکیت ،از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا به این اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود.

این مقاله استدلال می نماید که رویکردی به دموکراسی که معرفت شناسی ضد مبناگرایانه را با دیدگاه اخلاقی و سیاسی مشورتی ترکیب می نماید، ما را قادر خواهد ساخت تنش های فزآینده بین مطالبات عام گرایانه حقوق بشر و مطالبات خاص گرایانه استقلال را که از سوی گروه های مختلف فرهنگی مطرح می گردد، حل و فصل نماییم. برداشت ضد مبناگرایانه از اعتبار اقتدار هنجاری که من ارائه می نمایم، حول محور تمایز بین زمینه های جهانی هنجار محوری و گسترة جهانی آن می گردد. این ایده معتقد است که نیروی هنجاری عام گرایانه هنجارها و رویه های ما با اعتراف به دورِ باطل توجیهات ما محکم و استوار باقی می ماند، بنابراین هم از اشکالات مبناگرایی و هم نسبیت گرایی به دور می ماند. بحث اصلی این است که تنها با تضمین رویه های خوداندیشانه و فراگیر تصمیم گیری جمعی، ما قادر خواهیم بود تا به تنش های بین جهانشمولی و نسبیت گرایی فرهنگی بپردازیم و الگوهای انعطاف پذیرتری از حاکمیت دموکراتیک، شهروندی و عضویت فرهنگی ایجاد نمائیم که متناسب با چالش های فرآیندهای جهانی تلفیق و تفکیک باشد.

قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 112، 118، 318، و 322، عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی و مرتفع شدن موجب تأمین خواسته و دستور موقت را موجب لغو تأمین خواسته و دستور موقت، معرفی کرده است و در ماده 318، صدور حکم قطعی علیه خواهان و استرداد دادخواست و دعوا را سبب مرتفع شدن تأمین خواسته مقرر کرده است؛ ولی در این خصوص تصریحی در دستور موقت ندارد. همچنین، تأمین خواسته، در اثر اعتراض طرف دعوا ممکن است فسخ شود (ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی). در مقابل، لغو دستور موقت با سپردن تأمین، در ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شده است. رفع اثر از تأمین خواسته و دستور موقت، با مواردی از قبیل انصراف متقاضی، صدور هر یک از قرارهای قاطع دعوا، سازش و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه، قابل بررسی است، ولی تصریحی در خصوص این موارد، یافت نمی شود. تحلیل موضوع مورد بحث، نشان می دهد، مواد قانون آیین دادرسی مدنی، در بیان موارد لغو تأمین خواسته و دستور موقت، بسیار ناقص و نارسا و ناهماهنگ است و قانونگذار در هر یک از این دو نهاد، به برخی از موارد لغو، توجه و تصریح کرده است و از بیان موارد دیگر غفلت شده است.

رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری، با توجه به تخصصی بودن موضوع و مقتضیات خاص اداری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در بسیاری از کشور ها رسیدگی قضایی به این دسته از قراردادها را به مرجع قضایی ویژه ای سپرده اند. در جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به امور راجع به اداره پیش بینی شده است؛ لیکن دیوان مزبور در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری از خود نفی صلاحیت می کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی بعد از نقد رویه قضایی موجود و نشان دادن فقدان مبنای قانونی و حقوقی معتبر استدلالات موجود در آن، با تحلیل ادله موافقین و مخالفین صلاحیت دیوان و تحلیل عناصر و انواع دعاوی اداری و مدنی و کیفری، به این نتیجه دست یافتیم که نه تنها به لحاظ حقوقی امکان پذیرش صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری وجود دارد بلکه می توان ادعا کرد رویه موجود با قوانین مربوطه مغایرت دارد.

کشور عراق در زمره مهم ترین همسایه های کشور ماست که طولانی ترین مرزهای خشکی را نیز با ایران داراست و به تبع آن، همواره اشتراکات، مناسبات و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و به خصوص فرهنگی و مذهبی چشمگیری با هم داشته و دارند. در همین زمینه مطالعه جایگاه شریعت در نظام حکومتی این کشور با عنایت به ظرفیت های موجود در اندیشه سیاسی شیعه اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش در تلاش است تا جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق را تبیین و ارزیابی کند. در این زمینه ابتدا نظام حقوقی موجود، در حوزه ای که با مفهوم شریعت تلاقی دارد، ترسیم شده است. از سویی دیگر برای سنجش آنچه هست (جایگاه فعلی شریعت در نظام حقوقی عراق)، با آنچه باید باشد (به عنوان وضعیت مطلوب)، نیازمند معیاری است که مناط و ملاک آن قرار گیرد؛ازاین رو به اختصار وارد مسائل مبنایی و جنبه های ماهوی بحث شده ایم. در این تحقیق، تحصیل این معیار، متکی به آرای علامه شهید سید محمدباقر صدر است. در حقیقت پرسش اصلی این پژوهش تطابق یا عدم تطابق نظام حقوقی کشور عراق با معیار مذکور است. پس از بررسی سیر تطور جایگاه شریعت در قوانین اساسی عراق و ذکر تاریخچه ای مختصر از تحولات مربوط، به منظور پاسخ به پرسش اصلی، بررسی مؤلفه های مزبور (ساختار جمعیتی، قانون اساسی، رویکرد بین المللی و مبنای ایدئولوژیکی تشکیل حکومت) نشان می دهد این کشور با وجود تلاشی که در جهت نهادینه کردن شریعت در حکومت داشته است، با خلأهایی بنیادین در اجرا کردن دین در مناسبات حکومتی و ایجاد حکومت مطلوب مواجه می شود. علل ایجابی چون دخالت خارجی و ساختار جمعیتی، از یک سو و علل سلبی چون رویکرد نظری علمای برجسته و مرجعیت در زمینه حکومت از سوی دیگر در این نتیجه تأثیرگذار بوده است.

نفت، یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که حمل ونقل آن، بیشتر از طریق دریا صورت می گیرد؛ لذا محیط زیست دریایی همیشه در معرض آلودگی است. با توجه به حوادث سال های اخیر، جامعه جهانی به تدریج اسناد بین المللی را تهیه و تصویب کرده تا موضوع «مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی» در دریا و نحوه جبران خسارت های واردشده معین شود. درعین حال، اسنادی هم تصویب شده که با «پیش بینی» و «الزام به رعایت استانداردهایی»، چه در حمل ونقل، چه در کشتی ها و عوامل آن ها، سعی در «پیشگیری» از وقوع حادثه یا همکاری در جهت «کاهش آثار زیان بار» آن دارد. این مقاله، ضمن طبقه بندی و معرفی اسناد بین المللی در این حوزه، با مرور اجمالی آن ها، به تحلیل نقاط قوّت و ضعف و مقایسه این اسناد می پردازد و مقررات مربوط به نظام مسئولیت و پاسخ گویی را بررسی می کند. مهم ترین پرسش این است که در این ارتباط، چه اسناد و مقرراتی وجود دارد و کارکرد، ویژگی و کاستی هریک از آن ها چیست؟ محور بحث، «کنوانسیون مسئولیت مدنی» ۱۹۶۹ است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بسیاری دیگر از اسنادی که بعد از این تاریخ تصویب شده اند، ضمن حفظ اصول آن، بیشتر در جهت تکمیل نواقص کنوانسیون مذکور بوده اند.

مطالعه بر روی کجروی های اجتماعی یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که معمولا بر روی جامعه حاضر صورت می گیرد. شناخت کامل بازار فعالیت های غیر قانونی از جمله تن فروشی دشوار و در مواردی غیرممکن است، در عین حال بدون شناخت ویژگی های بازار پدیده ای مثل تن فروشی نمی توان سیاست های مداخله ای برای پیشگیری، کنترل یا کاهش آن طراحی کرد بررسی حقوقی پدیده ای چون روسپیگری در دو حوزه به سامان می رسد. اول ؛ بررسی چرایی جرم انگاری این رفتار؛ دوم؛ بررسی عناصر سه گانه جرم. این جرم ازجرائم به عادت بوده و تحقق آن منوط به ارتکاب رابطه جنسی به نحوی است که اشتغال مرتکب به آن احراز گردد. یافته ها نشان می دهد که پایگاه اجتماعی خانواده، گرایشات مذهبی والدین، وجود اعتیاد در خانواده، انحرافات اجتماعی و اخلاقی والدین، ازدواج مجدد والدین عوامل موثری است که بین متغیرهای فوق و روسپیگری رابطه وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازار تن فروشی تقریبا مثل هر بازار دیگری قواعد و قوانین عرضه و تقاضا تاثیرگذار و تعیین کننده بسیاری از عوامل اند. سن ورود به روسپیگری در ایران بین 16 تا 22 سال و بالاتر ازمعیار جهانی است. روزهای پرکار هفته هم مثل بیشتر تحقیقات مشابه در دیگر کشورها، روزهای پایانی هفته عنوان شده است. یافته ها حاکی از آن است 69 درصد دختران و زنان روسپی دارای تحصیلات زیر دیپلم اند. 4/65 درصد مجردند و 6/9 متاهل هستند. ذکر این نکته ضروری است که نظام های استثماری با سرگرم نمودن جوامع در لذات کاذب جسمانی و جنسی، اذهان و افکار عمومی را از مسائل مهم و اساسی جوامع دور می کند و می کوشد با ایجاد شبکه های بین المللی جنسی و طرح نظریات مختلف در حوزه های جامعه شناسی، روان شناسی و سایر علوم به توجیه ضرورت وجود تشکیلات و صنعت جنسی بپردارند. در انتهای این مقاله پیشنهاد حقوقی جهت رفع خلاء قانونی احتمالی آورده شده است.