فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۴۱ تا ۱۲٬۰۶۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
165 - 205
حوزه های تخصصی:
اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین المللی پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت ها می توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت ها از جمله آمریکا به صورت یک جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت ها می کنند که در حقوق بین الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در مقررات بین المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین المللی ارزیابی و درصدد پاسخ گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه های دیوان بین المللی دادگستری، از جمله در رأی 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است.
احکام اجاره
منبع:
کانون ۱۳۵۲ شماره ۱۲
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی گستره مفهوم ذی نفع در اقامه دعاوی زیست محیطی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
977-1001
حوزه های تخصصی:
سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود می کند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می شود و در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می رود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیست محیطی، شهروندان و سازمان های غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، می توانند علیه آسیب زننده به محیط زیست اقدام به طرح دعوا کنند؟ امروزه، اغلب کشورها دریافته اند که تبیین دایرة سمت در دعاوی زیست محیطی متفاوت از سایر حوزه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های مردمی را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست میسور می سازد. بدین روی، در کشورهای مختلف دنیا امکان اقامة دعوا بر مبنای منفعت عمومی (متمایز از موضوع منفعت جمعی) به خوبی فراهم شده است.
آزادی و عدالت
حوزه های تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: لائحه قانون کیفر عمومی (9)
حوزه های تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۵
حوزه های تخصصی:
تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می دهند، متفاوت است. در دهه های اخیر، نظام های کیفری در انگلستان و بسیاری از ایالت های آمریکا به الگوی کیفردهی فرضی متمایل شده اند؛ هرچند نظام کیفری ایران هنوز از الگوی کیفردهی معین و الزامی تبعیت می کند. این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل و بررسی هر یک از این الگوها و تعیین ویژگی های هر الگو، تلاش می کند تا الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در ایران و انگلستان را شناسایی نماید. نظام قضایی انگلستان به دلیل مبتنی بودن بر رویه های کیفردهی متنوع و تحولاتی که در دهه های اخیر در راستای نظام مند کردن رویه های کیفردهی شاهد بوده است، از حیث مطالعه تطبیقی در این حوزه واجد اهمیت است. همچنین به جهت مشابهت نظام های کامن لا، گاه مثال هایی نیز از ایالت های آمریکا ارائه شده است.
معرفی چند قباله تاریخی
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
تناقضات و گمراهیها در علم حقوق و سایر علوم اجتماعی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۵
حوزه های تخصصی:
استعمال شناسنامه غیر بزه است یا نه؟
حوزه های تخصصی:
بحثی نو از حقوق مدنی سویس: فزونی سهم قراردادی فزونی دهش فزونی به همسر بازمانده
حوزه های تخصصی:
جایگاه قاعده «نبذ» در فقه روابط بین الملل و سیاست خارجی حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸
115 - 136
حوزه های تخصصی:
با عنایت به گسترش روابط بین الملل بین کشورها، امروزه حکومت های اسلامی ناگریز به ارتباط و تعاملات با حکومت های اسلامی و غیراسلامی اند. از جمله مسائل مهم و چالش برانگیز، تبیین حدود و ثغور و میزان پایبندی حکومت اسلامی به معاهدات بین المللی مطابق فقه روابط بین الملل است. فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه و شریعت اسلامی، بر تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیار های اسلام و نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب تأکید نموده است، در همین زمینه حکومت اسلامی، به منظور حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با دیگر دولت ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان، معاهداتی را منعقد کند. پایبندی و اصل وفای به عهد حتی در مقابل دول غیرمسلمان مادامی که به معاهده متعهدند، واجب و لازم است. لکن فقها مستفاد از آیه 58 سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده اند که براساس آن به محض مشاهده نشانه ها و قرائن خیانت از سوی کفار به نحوی که لازم الاحتراز باشد و در مواردی که طرف مقابل تعهد، دست به توطئه هایی بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام و رهبر حکومت اسلامی نسبت به نبذ عهد یعنی اعلام لغو پیمان و عدم تعهد به معاهده مبادرت می ورزد. عمل به مفاد این قاعده در صورت حصول شرایط مستند به کتاب و سنت، اجماع فریقین و دلالت عقلی واجب است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به شرح و تحلیل جایگاه قاعده فقهی «نبذ» در فقه روابط بین الملل پرداخته شده است.
نگاهی به عدلیه سالهای اول مشروطیت ایران (1)
حوزه های تخصصی:
قانون و شخصیت (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۵
حوزه های تخصصی:
انگاره های کارکردگرایانه و تحقیقات کیفری کنشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کارکردگرایی از مطرح ترین نظریات علوم اجتماعی است که ریشه در اثبات گرایی دارد. انگاره های این مکتب در تلقی موجودیت نظام اجتماعی جدا از افراد جامعه به عنوان یک ارگانیسم با ضرورت های ارزشی و هنجاری خاص که برای کارکرد آن ضروری اند و تاکید بر لزوم همنوایی همه اعضا در راستای کارکرد، نظم و ثبات این کل، در دیدگاههای دورکیم و پارسونز منتهی به گزاره هایی در لزوم نظارت هر نظام بر رفتار بالقوه مخرب اعضایش و تحت نظارت در آوردن کشمکش های مخرب گردیده است. در این مقاله با روش توصیفی– تحلیلی تلاش گردیده است که ضمن شناسایی نظریه های کارکردگرایانه، چگونگی رسوخ قرائتی بر آمده از این نظریه ها در قلمرو تحقیقات کیفری و متاثر از آن، شکل گیری و توسعه نوع جدیدی از تحقیقات کیفری با رویکرد کنشی بررسی شود. در تحلیل گزاره های کارکردگرایانه در جامعه شناسی، این نظریات به لحاظ کل گرایی افراطی، انتزاعی و خیالی بودن، تصور جامعه به منزله بسته ای ارزشی، ایستایی و صلب بودن توام با نفی اراده، آزادی و حقوق فردی مورد انتقاد واقع شده است. در همین راستا پیامد نفوذ کارکردگرایی در تحقیقات کیفری کنشی به اطلاعات مداری، محوریت پیشگیری، فروکاست استاندارد آغاز تحقیقات، گسترش دامنه تحقیقات، پیشروی حقوق اداری در حقوق دادرسی کیفری، نقض حقوق فردی و اصول دادرسی کیفری و تاثیر پذیری بالقوه تبعیض آمیز روند تحقیقات از عوامل انسانی گردیده است.
پیشنهاد بالاترین رقم برای خرید مورد مزایده بدون ایداع وجه
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۱۱
حوزه های تخصصی:
مبانی اخذ مالیات های گمرک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق حکم اولی، عدم جواز اخذ مال دیگر بدون رضایت اوست مگر آنکه دلیل خاص بر جواز وجود داشته باشد. از آنجا که مطلق مالیات های حکومتی و به ویژه، گمرک ها بدون رضایت افراد است، برخی بر آن اند که چنین اخذی جایز نیست. از سوی دیگر، عدم اخذ این مالیات ها منجر به برهم خوردن نظام تجاری جامعه خواهد شد. بدین جهت برخی از باب حکم ثانوی قائل به جواز شده اند. لکن عمده کسانی که سعی بر توجیه اخذ مالیات از طریق حکم ثانوی داشته اند، حکومت و اقتضائات آن را به عنوان دلیل در این موضوع بیان کرده اند و همان گونه که معلوم است، این بحث در بین فقهای شیعه مورد اختلاف بوده و بسیاری ادله موجود را بر اثبات جواز حکومت کافی ندانسته اند و در نتیجه، ملازمات بحث حکومت از جمله گمرک نیز مورد اشکال واقع خواهد شد. در این تحقیق تلاش گردیده است تا با بیان یک طریق جدید بر جواز اخذ مالیات، مسئله را طوری طراحی کند که حتی قائلان به عدم جواز حکومت نیز بدان رضایت دهند.
معیارهای تشخیص احکام با ماهیت آیین نامه ی داخلی مجلس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«آیین نامه ی داخلی مجلس» از حیث بایسته های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین نامه ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین نامه ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین نامه ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی موردی نظرهای شورای نگهبان و مفاد قانون مزبور، از روش تحلیلی- انتقادی استفاده می کنیم. براساس نتایج این پژوهش، احکامی آیین نامه ای هستند که یا ارتباط مستقیم و موثقی با نحوه و آیین اعمال صلاحیت مجلس مانند نحوه ی تصویب طرح ها و لوایح قانونی (موضوع اصل 65)، ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه ی مجلس، صلاحیت کمیسیون های داخلی مجلس، امور مربوط به مذاکرات (موضوع اصل 66)؛ یا ارتباط مستقیم و موثقی با سازماندهی داخلی مجلس مانند تعداد، انواع و ترکیب کمیسیون های داخلی مذکور در اصل 66 داشته باشند؛ نه اینکه راجع به نحوه ی اعمال صلاحیت سایر مراجع مصرح در قانون اساسی مانند شورای نگهبان باشند. این معیار بایسته محور است که در قانون آیین نامه ی داخلی مجلس به صورت کامل لحاظ نشده است.
شرح و تفسیر ماده 212 و 214 قانون مجازات عمومی رابطه نامشروع - تمکین - نفقه
حوزه های تخصصی:
این جا چشم ها منتظر طلوع سحرند!
منبع:
حقوق زنان ۱۳۷۸ شماره ۹
حوزه های تخصصی: