حقوق تطبیقی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۰۱ تا ۷٬۸۲۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
تعیین فراوانی مواد شیمیایی و دارویی در موارد اقدام به خودکشی منجر به بستری در بخش مسمومین بیمارستان لقمان تهران، زمستان 1379
حوزه های تخصصی:
دکترین «انحراف» در حقوق دریایی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا و کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دکترین انحراف، دکترین مشهوری در حقوق دریایی و بیمه دریایی است. انحراف متصدی حمل از مسیر حمل برحسب آنکه موجه یا ناموجه باشد، آثار متفاوتی دارد. انحراف موجه سبب معافیت متصدی حمل از مسئولیت و انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت او می شود. در بیمه دریایی هم، انحراف ناموجه از مسیر، سبب معافیت بیمه گر از جبران خسارت می شود. کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل، اغلب آثار انحراف موجه را بررسی کرده اند اما درمورد آثار انحراف ناموجه ساکت اند. در سکوت کنوانسیون ها و قوانین داخلی، بر سر آثار انحراف ناموجه، اختلاف ایجاد شده است. در کامن لا، انحراف ناموجه سبب تشدید مسئولیت متصدی حمل می شود و برعکس، در حقوق فرانسه، انحراف ناموجه، اثری در تشدید مسئولیت ندارد. در سکوت قانون دریایی ایران، به نظر می رسد، گرایش موجود در کامن لا، هم از آن جهت که بیان کننده عرف کلی حقوق دریایی است و هم از این بابت که با سابقه فقهی مسئولیت امین تناسب بیشتری دارد، قابل پذیرش است. در این مقاله، آثار انحراف موجه و ناموجه در حقوق ایران، انگلیس، فرانسه و امریکا و همچنین کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل (مقررات لاهه، هامبورگ و روتردام) و درعین حال، طی دو بخش، شروط مربوط به آزادی انحراف و اثر انحراف در بیمه دریایی بررسی شده است.
رویکرد جرم شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جعل هویت نوعی تقلب است و فناوری اطلاعات، ارتکاب این جرم را تسهیل کرده است. جعل هویت در محیط سایبر، سوءاستفاده از ناتوانی رایانه در شناسایی بدون خطای کاربر رایانه است. یکی از شیوه ها استفاده از رمز عبور برای ورود به سامانه های بانکی است. چون رایانه تنها می تواند رمز عبور صحیح را به عنوان مجوز شناسایی کند، به این دلیل نمی تواند کاربر مجاز را از غیر مجاز تشخیص دهد و به این ترتیب مجرمان در واقع هویت را به سرقت نمی برند، بلکه از هویت به عنوان ابزاری جهت انجام دیگر فعالیت های غیر قانونی استفاده می کنند. به عبارت دیگر، جعل هویت در بانکداری نوین که یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است، دروازه ورود به ارتکاب سایر جرایم خواهد شد. برداشت از حساب های بانکی با استفاده از اطلاعاتِ سرقتی یکی از این موارد است که جنبه مالی و اقتصادی دارد. مشکل اصلی این است که سرقت اطلاعات امنیتیِ کاربران فناوری اطلاعات و به طور خاص کاربران بانکداری نوین به عنوان جرمِ مانع، جرم انگاری نشده است و جرم مستقلی نیز تحت عنوان جعل هویت در فضای سایبر نداریم. این امر سبب شده است که تحقیق مستقلی برای علت شناسی این جرم انجام نشود. بدین ترتیب این تحقیق قصد دارد با برجسته کردن خلأ قانونی موجود، به روش توصیفی و تحلیلی و از طریق شیوه های ارتکاب، ویژگی های جرم شناختیِ جرم جعل هویت را در دو قالب علل وضعیت مدار و علل اجتماعی بررسی و روش هایی را برای کنترل این جرم ارائه کند.
مساله ای به نام آزادی انسانها
حوزه های تخصصی:
مطالعه تطبیقی کیفر قتل عمد در قانون مجازات ایران و عراق
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴
35 - 56
حوزه های تخصصی:
دو کشور ایران و عراق به جهت تشابهات مذهبی و فرهنگی از قوانین نسبتا نزدیکی به یکدیگر برخوردار هستند، و هر دو داعیه دار ابتنای قوانین خود بر اساس شریعت مقدس اسلام می باشند. یکی از قوانین موضوعه دو کشور، قانون مجازات است و از اهم جرائم مطروحه در هر دو قانون، قتل عمد می باشد که علیرغم ادعای مذکور مجازات های متفاوتی در قوانین جزایی دو کشور برای آن وضع گردیده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی با مقایسه دو قانون مذکور، تفاوت ها و تشابهات مجازات جرم مذکور را بررسی و تبیین نماید و در نهایت میزان انطباق هر یک از دو قانون را با مبانی فقه اسلامی مشخص نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در قوانین کیفری ایران، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در ایران مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد، قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته اگر چه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل می گردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر گشته است. در نهایت روشن می گردد مجازات قتل عمدی در حقوق موضوعه ایران مطابق با مبانی شرعی است حال آن که در حقوق موضوعه عراق، مبنای عرفی جای شرع را گرفته است.
اعاده دادرسی احکام کیفری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۵
حوزه های تخصصی:
لایحه پیشنهادی آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
حوزه های تخصصی:
احیا موات و اسناد مالکیت
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۱
حوزه های تخصصی:
سهو در تشخیص مرض که از پزشکان در معالجات روزمره سر میزند در چه مواردی قابل مسئولیت کیفری خواهد بود
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۷
حوزه های تخصصی:
تحلیلی بر دستورالعمل اجرایی صدور پروانه مشاورین املاک و خودرو
حوزه های تخصصی:
پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضاء از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداخته ایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه می دهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آراء فقهاء چنین شخصی را در قید حیات تشخیص داده، قائل به عدم جواز برداشت اعضاء وی می شویم. در سراسر این پژوهش به ادله قائلین به جواز پیوند اعضاء تحت عنوان اشکال، اشاره کرده ایم و با پاسخ به آن ها بر قوت ادله خویش مبنی بر عدم جواز، صحه گذاشته ایم.
ماهیت حقوقی و مقایسه آن با نهادهای مشابه Joint Venture
حوزه های تخصصی:
بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.
حد مجاز روابط جنسی در اجتماعات مختلف
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۴ شماره ۹۸
حوزه های تخصصی:
ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی نظامهای حقوق اسلام، ایران و فرانسه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۱
حوزه های تخصصی:
در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است . در این مقاله ضمن بیان راه حل های حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه ، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آن را مشروط به نوعی بودن مستند علم ، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهم تر از همه ، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده ایم ...
انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۶
حوزه های تخصصی: