سهو در تشخیص مرض که از پزشکان در معالجات روزمره سر میزند در چه مواردی قابل مسئولیت کیفری خواهد بود

واضح و آشکار است که طبقه پزشگان کشور که از افراد و طبقات ممتازه و فاضله‏ و دانشمند می‏باشند و در واقع در نشاهء سبب سازی برای امراض بدنی انسان پزشگان‏ قرار داده شده‏اند که معالجه امراض را با کمال دقت و حذاقت و حزم و احتیاط کنند و سلامت ابدان بشری را بوسیله ادویه مخصوص بخود محافظت نمایند و از اینرو است‏ که پزشگان عالیمقام نزد خاص و عام دارای احترامی وافی و شایسته می‏باشند که‏ با توجه به بعضی علم پزشگی نمیتوان پزشگان را مصون از لغزش و سهو و خطا دانست‏ و هرگز خود پزشگان نیز چنین ادعائی را نداشته‏اند:
بنابراین باید اذعان و اعتراف نمود موقعیکه مریض‏ها پیش پزشگان میروند قبلا میدانند که ممکن است پزشگان حاذق و مجرب هم در معالجات آنان سهو و خطا نمایند.
پس با این مقدسه باید دید سهو و عدم موفقیت در معالجات امراض مرضی نمیتوان‏ بطور مطلق پزشگان را مسئول قرار داد زیرا در تشخیص مرض که اگر بغلط رفته باشند و اگر معالجه غلط فاحش نباشد موجب مسئولیت پزشگان نگشته و اصولا این نوع شکایات‏ در نظام پزشگی و محاکم صالحه قابل طرح و رسیدگی بنظر نمی‏آید.
مگر اینکه در معاینات طبی بی دقتی و یا در معالجات اهمال یا تسامح در کار باشد و بی مبالاتی و یا بی احتیاطی و یا عدم رعایت نظامات دولتی را کرده باشند و یا اینکه‏ بکلی پزشگان جاهل بوده و فن خود را نیازموده باشند و راه و رسم علم پزشگی ندانند.
و بالمثل اگر معالجات بکلی از قانون خارج نبوده و برای آزمایش و تجربه‏ کردن نباشد بازهم نمیتوان پزشگ را مسئول قرار داد و همچنین در مواقعی که لاعلاج‏ یک معالجات خطرناکی بعمل می‏آید نمیتوان موجب مسئولیت پزشگ دانست مثلا در امراض‏ قلبی که غالبا منجر بمرگ میشود مقدار زیادی دیثریطال که«دوای مقوی قلب است» بمریض داده شود اگر چه سه یا چهار برابر مقدار معمولی استعمال و یا تزریق آن از ناحیه‏ پزشگ معالج تجویز بخورد مریض داده شود و در اینمورد نیز موجب مسئولیت پزشگ‏ نمیشود چون درپاره‏ای اوقات مقدار زیاد همین دوای دیثریطال قلب را قوت داده و مریض را از مرگ حتمی و قطعی خلاصی می‏بخشد.
ولی در عملیات جراحی باید هر عمل بدی باجازه مریض یا یکی از بستگان مختار آن باشد.
مگر در مواردیکه اقدام ضروری و فوری لازم است و بالمثل اگر یک شخصی که بقصد خودکشی یکی از شرائین بدن خود را پاره کرده و خون از شرائین او فوران‏ و جستن میزند در اینمورد وظیفه وجدانی و تکلیف قانونی جراح و پزشگ متخصص بستن‏ شریان مجروح و مصدوم است اگر چه مجروح جدا از بستن شریان ممانعت نماید و اگر مریض بیهوش و یا مجروح باشد در اینموقع اجازه یکی از بستگان مختار او برای عمل‏ یدی کفایت مینماید ولی اگر عمل یدی ضروری و فوری باشد نباید در انتظار اجازه صدمه دیده‏ و یا مجروح و یا کسان مختار او بود زیرا با انتظار وصول اجازه ممکن است جان مجروح‏ و یا مصدوم از بین برود.
اجمالا آنکه جراح متخصص مسئول انتظام و ترتیب علمی و عمل یدی میباشد اگر جراح و پزشگ متخصص بمناسبت بی مبالاتی و یا بی احتیاطی و یا بی دقتی در تهیه‏ اسباب و لوازم و آلات جراحی و تمیزی و پاک نمودن آن ادوات و لوازم طبی و اصول علمی‏ عمل بدی نماید و از اینراه صدمه‏ای بغیر عمد بمریض وارد شود میتوان پزشگان و جراحان را در محاکم صالحه و نظام پزشگی جزائا تعقیب نمود و بطور مثال باید گفت اگر جراحی‏ پای شکسته مریض را بکلی محکم ببندد که جریان خون مختل شده و پا سیاه گردیده و منجر به بریدن گردد و همچنین اگر شخص احولی برای تأمین زیبائی خود از جهت عمل یدی‏ بجراح چشم پزشگ مراجعه نماید که در اثر عدم مهارت و بی دقتی پزشگ متخصص چشم‏ کار جراحی منجر بکور شدن و بیرون آوردن چشم چپ و راست او گردد در اینموارد و نظائر آن که بی علمی و بی تجربه‏گی پزشگ محرز و باثبات برسد باید آنرا اسباب مشدده‏ بزه محسوب نمود و همچنین اگر مریضی مبتلا بحبس البول شده و پزشگ برای اخراج‏ بول میل زده و بعدا مریض مبتلا بورم مثانه گردد که معلوم شود ورم مثانه در نتیجه‏ بکار بردن میل کثیفی بوده که از ناحیه پزشگ و جراح در مجرای بول بعمل آمده و بهمین‏ قیاس در مواردیکه پزشگان متخصص الکریسته و شعاع مجهول ریون ایکس و غیره که‏ در مقام بکار بردن آن باید فوق العاده محتاط باشند که صدمه‏ای بمریض متوجه نشود و اگر صدمه‏ای از اعمال پزشگان متوجه مریض گردد و در اثر بکار بردن شعاع مجهول در معالجه‏ ملاحظه جلد را ننموده باشند و جلد بسوزد.و در مواردیکه پزشگان بدون اجازه والدین‏ اطفال اقدام باجرای درمان‏هائی بنمایند و تزریق دارو نمایند در تمامی این موارد خطا و سهو از روی بی دقتی و بی مبالاتی و بی‏احتیاطی و یاد عدم رعایت نظامات دولتی پزشگان را میتوان بمنطوق و مفهوم واضحه حکم ماده 177 قانون کیفر عمومی که میگوید«در صورتیکه قتل غیر عمدی بواسطه بی‏مبالاتی یا بی‏احتیاطی یا اقدام بامری که مرتکب‏ در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود بحبس تأدیبی از یکسال تاسه‏ سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان‏ غرامت نقدی محکوم کند»متجاوز و متخطی از قانون و مسئول قرار داد و بر محور عدالت‏ برای عدم تکرار و جلوگیری از بروز سهو و خطا در محاکم کیفری و قضائی آنان را تعقیب و مطالبه ضرر و زیان حاصله از جرم را نمود.